دستور 

رئیس قوه قضائیه برای فراهم کردن زمینه آزادی بدهکاران مالی

رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضایی دستور داد برای فراهم کردن شرایط آزادی بدهکاران مالی در ماه‌های پایانی سال اهتمام داشته باشند.

 

2

 

عارف: 

اهل مذاکره‌ایم و داوطلب ادامه تحریم نیستیم

2

 

وزیر راه و شهرسازی:

اولویت دولت تامین مسکن 

اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه است

3

 

شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است که بی‌ثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد کلان شناخته شود. در این راستا بانک مرکزی سیاست تثبیت را در دستور کار خود قرار داده است. تعیین نرخ توسط بانک مرکزی یکی از سیاست‌های پولی مهم در اقتصاد ایران است، هدف از تعیین این نرخ، کنترل تورم و هدایت منابع مالی در اقتصاد است.

تثبیت ارز سیاستی است که در آن یک دولت ملی نرخ ارز ثابت مشخصی را برای پول خود با یک ارز خارجی یا سبدی از ارزها تعیین می کند. نرخ ارز ثابت، همراه با کنترل دولت، به دو صورت خواهد بود. در یک شکل، دولت کنترل کامل بازار را در دست می‌گیرد و نظام آزاد مبادلات ارزی وجود نخواهد داشت و پول کشور غیرقابل تبدیل خواهد شد. در شکل دوم دولت از سیاست تثبیت نرخ ارز پیروی، اما ورود و خروج ارز، آزاد می‌باشد، در این صورت پول کشور قابل تبدیل خواهد بود.

 تثبیت یک ارز باعث تثبیت نرخ مبادله بین کشورها می شود. انجام این کار قابلیت پیش بینی بلند مدت نرخ ارز را برای برنامه ریزی تجاری فراهم می کند. با این حال، اگر از قیمت طبیعی بازار فاصله زیادی داشته باشد، حفظ و تحریف بازارها می تواند چالش برانگیز باشد.کاهش بیش از حد ارز، استانداردهای زندگی داخلی را پایین نگه می ‌دارد، به کسب‌وکارهای خارجی آسیب می‌ رساند و تنش‌های تجاری با سایر کشورها ایجاد می‌کند.

در مقابل افزایش مصنوعی نرخ ارز به مصرف بیش از حد واردات کمک می ‌کند، نمی‌تواند در بلند مدت پایدار بماند و اغلب باعث تورم می ‌شود.برای مثال ایالات متحده با 38 کشور اقدامات مبادله ای دارد که 14 کشور واحد پول خود را به دلار مرتبط می کنند.

ادامه در صفحه 2

کارشناس بازار کار و کارگری گفت: لازم است در خصوص افزایش دستمزد رقم یکسانی برای حداقل بگیران و سایر سطوح در نظر گرفته شود.در عین  حال بستری فراهم ‌شود تا در سال‌های آینده بتوانیم روند بهبود دستمزد و راهکارهای جدیدی برای این موضوع داشته باشیم.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص روند رو به رشدی که در افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای تامین معیشت دهک های ضعیف جامعه می تواند مثمر ثمر باشد گفت: برای پاسخ دادن به معیشت از دست رفته مردم بر این باورم امسال باید دو، سه مدل نحوه تصمیم گیری در این حوزه تغییر داده شود. به عنوان مثال لازم است در خصوص افزایش دستمزد رقم یکسانی برای حداقل بگیران و سایر سطوح در نظر گرفته شود.در عین  حال بستری فراهم ‌شود تا در سال‌های آینده بتوانیم روند بهبود دستمزد و راهکارهای جدیدی برای این موضوع داشته باشیم.

وی در این باره خاطر نشان کرد: برای رسیدن به این مدل باید در وهله اول بین گروه های کارگری و کارفرمایی تفاهمی در جلسات مقدماتی شکل بگیرد؛ با توجه به اینکه دولت مشکل تامین منابع مالی دارد و شرایط اقتصادی کشور خوب نیست می توان این پیشنهاد را در حمایت از دهک‌های ضعیف که معمولاً گروه‌های کارگری نیز در این طیف جا می‌گیرند ارائه داد که یارانه نقدی آنها را تبدیل به کالا کنیم.

وی در این خصوص بیان داشت: شبیه به روندی که در دولت سیزدهم اجرا شد. با اینکه نواقصی در اجرا داشت اما رفع نواقص می تواند زمینه ساز رساندن بهتر و موثرتر کالا به دست مردم در قالب سبد کالایی باشد که مردم با آن آشنا هستند.

حمید حاج اسماعیلی تاکید کرد: اگر این روند دوباره در دستور کار قرار داده شود کمک خوبی به گروه‌های کارگری می‌شود چرا که اکثر آنها می بتوانند کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار خود را از طریق تبدیل یارانه نقدی به کالا دریافت کنند. چون این طرح در دولت سیزدهم اجرا شده زمینه‌های آن در کشور وجود دارد فقط باید موانع برطرف شود و دسترسی‌ها راحت‌تر شود.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: برطرف کردن موانع به این معناست که آنها بتوانند از فروشگاه‌های متعدد کالا دریافت کنند، کالاها متنوع شوند. اگر طرح به این شکل اجرا شود یعنی  تعداد کالاها به ۱۲ کالای اساسی افزایش داده شود و موانعی که قبلا در فروشگاه ها برای مردم ایجاد شد مثل خرید نزدیک به یک میلیون تومانی به ازای استفاده از کالا برگ، یعنی خرید به میزان اعتبار کالا برگ آنها باشد قطعا مفید و به بهبود نسبی تامین کالاهای اساسی خانوار منجر می شود.

حمید حاج اسماعیلی گفت: در کنار آنچه بیان شد دولت باید حتماً کالا را با مرغوبیت و کیفیت بیشتری و در عین حال با قیمت‌های کمتر و منطقی تری در اختیار کارگران بگذارد تحقق این راهکار می‌تواند به معیشت گروه‌های کارگری و دهک‌های کم درآمد کمک کند.

وی یادآور شد: چون گروه‌های کارفرمایی مشکل تامین سرمایه در گردش دارند و گروه‌های کارگری مستاجر هستند و به اجاره مسکن نیاز دارند اگر نزدیک ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق دولت در قالب صندوق‌های خاص یا بانک ها برای پیش پرداخت و ودیعه مسکن بین 50 تا 100 میلیون تومان به کارگران مستاجرپرداخت شود به عنوان یک رقم منطقی است با حذف یارانه دهک های دارای درآمد میتوان مابقی یارانه های تجمیع شده را برای رونق بخشی به کارگاه های ضعیف و تامین مالی و نقدینگی آنها داد، پس دولت می تواند کمک دوجانبه ای هم گروه‌های کارگری و هم به فعالیت‌های مولد را صورت دهد. 

طی سالهای اخیر بزرگ شدن غیر معمول در تورم مسکن مانع بسیار مهمی در خرید خانه و داشتن سقفی بر روی سر مردم شده است. آمارهای رسمی و غیر رسمی حاکی از آن است که میانگین زمان خرید خانه بیش از عمری است که یک انسان سالم می تواند داشته باشد آن هم به شرط عدم هزینه کرد حقوق خود و نداشتن هیچ خرجی.

در حالی که باید بیش از یک یا دو قرن منتظر خرید خانه شد موضوعاتی مثل ساخت واحدهای کوچک مقیاس برای نجات از پرداخت اجاره بها مطرح می شود. ساخت واحدهایی با ابعاد کوچک علی رغم اینکه با ایده آل های فرهنگی؛ ملی و دینی ما در برخورداری از مسکن مناسب خانوار متفاوت است و بعضا چالش زاست اما در شرایطی که دو قرن باید منتظر خرید خانه بود بخصوص برای جوانان و کمک به ازدواج جوانان، چاره ای جز تن دادن به این موضوع برای اسکان مردم ونجات دادن دهک های آسیب پذیر جامعه از زیر بار فشار اجاره بها نیست.

 تشدید تحریم ها از یک سو و بی کفایی‌های مسوولین و سیاست گذاران در طی سالهای اخیر زمینه ساز افزایش نرخ مسکن و بالا رفتن میزان مهاجرت از شهرهای کوچک به تهران و کلانشهرهای دیگر کشور شده است.

ادامه در صفحه 2