وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران گفت: در دوره خدمت دولت یازدهم بالغ بر 8.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی تنها در بخش صنعت و معدن کشور جذب شده است.
محمدرضا نعمت زاده روز سه شنبه در دیدار با محمدابراهیم طاهریان فرد، سفیر کشورمان در ترکیه و کارکنان بخش اقتصادی سفارت در آنکارا افزود: این میزان سرمایه گذاری برای اجرای 170 پروژه صنعتی و معدنی جذب شده و تاکنون 80 مورد از این طرح های سرمایه گذاری راه اندازی شده است.
وی با اشاره به سرعت گرفتن جذب سرمایه های خارجی پس از اجرای برجام و در یکسال گذشته بیان کرد: بالغ بر 5.5 میلیارد دلار از این میزان سرمایه خارجی در یکسال اخیر و پس از برجام جذب شده است.
وی ترکیه، کشورهای اروپایی و کشورهای سی.آی.اس و حتی کشورهای عربی را از جمله سرمایه گذاران در بخش صنعتی کشور عنوان کرد و ادامه داد: روند سرمایه گذاری خارجی با تثبیت اقتصادی کشور و روشن تر شدن افق های اقتصاد ایران سرعت گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به ورود به بازار نخستین محصولات خودرو پژو از اسفندماه امسال که با سرمایه گذاری جدید شرکت فرانسوی در حال تولید است، اظهار کرد: جذب سرمایه گذاری های خارجی چند سال متوقف بود و ما به دنبال توجیه طرف های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران هستیم.
وی با تاکید بر ضرورت تبلیغ و اطلاع رسانی ظرفیت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن ایران در خارج از کشور گفت: سرمایه گذاران خارجی به علت وقفه در معرفی و تبلیغات منفی با ظرفیت های کشور ما چندان آشنا نیستند.
وی خواستار تکمیل و توسعه ظرفیت ها و زیرساخت های توسعه تجارت و سرمایه گذاری خارجی در ایران شد و گفت: توسعه و تسهیل امور گمرکی، حمل و نقل و تثبیت و ترک نرخی کردن ارز از جمله راهکارهای لازم در این زمینه است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای گفت و گو پیرامون توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه ظهر روز سه شنبه در راس هیاتی وارد آنکارا شد.
وی در فرودگاه آنکارا مورد استقبال محمدابراهیم طاهریان فرد سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه و مقامات وزارت اقتصاد ترکیه قرار گرفت.
نعمت زاده قرار است با ‹نهاد زیبکچی› وزیر اقتصاد و رئیس طرف ترک کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه دیدار و در خصوص استانداردهایی که ترکیه برای برخی از کالاهای ایرانی در صادرات به این کشور اعمال می کند و همچنین در خصوص توسعه فهرست کالاهای مشمول موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه گفت و گو کند.
هم اکنون ایران برای 125 قلم کالای صادراتی ترکیه به ایران تخفیف تعرفه ای قائل شده و ترکیه نیز برای 140 قلم کالای صادراتی ایران به ترکیه تخفیف تعرفه ای قائل شده است.
در دوره اخیر مذاکراتی بین دو طرف در خصوص افزایش حدود 40 قلم از هر طرف به این فهرست صورت گرفته است.
انتظار می رود در گفت و گوهای نعمت زاده با زیبکچی در این راستا تصمیم گیری شود.
 

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بر تکمیل زیر ساخت های عمرانی در شهرکها و نواحی صنعتی سراسر کشور تاکید کرد.
علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از زیرساخت های شهرکهای صنعتی استان گلستا بر ضرورت تامین زیرساختهای لازم برای کل شهرکها و نواحی صنعتی کشور به عنوان اساسی ترین وظیفه حاکمیتی این سازمان تاکید کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : با پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس در قالب برنامه ششم توسعه در سال 96 به استناد ماده 6 این برنامه،30 درصد از مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاری ها بابت توسعه زیرساخت ها و هزینه نگهداری شهرک ها و نواحی صنعتی هزینه خواهد شد.
بنابر گزارش روابط عمومی سازمان شهرک های صنعتی ، یزدانی اظهار داشت : تا پیش از این شهرک ها و نواحی صنعتی در قبال پرداخت مالیات، هیچ خدمتی را از شهرداری ها و دهیاری ها دریافت نمی کردند که این مشکل در برنامه ششم مرتفع شده است.
وی با اشاره به پتانسیل مناسب استان گلستان برای رونق هر چه بیشتر سرمایه گذاری صنعتی اظهار داشت : در شهرک صنعتی گنبد که در حال حاضر حدود 101 هکتار وسعت دارد و دارای سند ثبتی و سند تفکیکی است، بیش از 91 قرارداد منعقد شده و 71 واحد هم پروانه بهره برداری اخذ کرده اند.
یزدانی با بیان اینکه شهرک گنبد تا بیش از 90 درصد تکمیل شده است، خاطرنشان کرد: به منظور توسعه این شهرک، تملک100 هکتار در کنار شهرک صنعتی گنبد در دستور کار قرار دارد که مصوبه شرکت شهرک های صنعتی استان دریافت شده و اقدامات بعدی برای تملک زمین در دستور کار شرکت استانی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی قرار دارد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ادامه با اشاره به برخی مشوقات سرمایه گذاری صنعتی اظهار داشت : مجمع استانی به منظور ایجاد رغبت در سرمایه گذاران، متناسب با محرومیت و کمتر توسعه یافتگی مناطق، تصمیماتی در جهت کاهش حق انتفاع برخی مناطق دریافت می کند.
وی افزود : در سال جاری در500 شهرک و ناحیه صنعتی کشور حق انتفاع افزایش داده نشد.
یزدانی گفت : همچنین برای شهرک هایی که هیچگونه سرمایه گذاری انجام نشد یا در کمترین میزان ممکن انجام شد ، میزان تخفیف ها تا بیش از 50 درصد هم در نظر گرفته شد.
وی یادآور شد: همچنین برای تغییر کاربری نواحی و شهرک های صنعتی که با استقبال کمتر سرمایه گذاران مواجه بوده نیز تصمیم های گرفتیم و تلاش شد مبلغ پیش پرداخت تا 5 درصد کاهش و مدت بازپرداخت اقساط تا 48 ماه افزایش یابد.
یزدانی تاکید کرد : همچنین اگر سرمایه گذاران از شرکت های دانش بنیان یا نخبگان یا ایثارگران باشند، به تناسب مجموعه سرمایه گذار تا بیش از 50 درصد هم تخفیف دریافت خواهد کرد.
وی گفت : این تخفیف در صورتی به این مجموعه ها تعلق خواهد گرفت که واحد صنعتی مورد نظر در یک سال به بهره برداری رسیده باشد.
یزدانی همچنین به صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اشاره کرد و با بیان اینکه در برنامه ششم بر افزایش سرمایه این صندوق ها تاکید شده است، خاطرنشان کرد : ضمانتنامه هایی که در این صندوق صادر می شود با 50 درصد نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه در بانک هاست و شرایط صدور آن به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته شرایط بسیار آسانی است.
وی تاکید کرد : بنگاه های کوچک و متوسط می توانند حتی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز بدون مراجعه به سیستم بانکی با نرخ نیم تا دو درصد ضمانتنامه از صندوق دریافت کنند که کمک بسیار موثری در جهت رونق و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط به شمار می آید.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ادامه با تاکید بر ضرورت تامین زیرساخت های لازم برای کل شهرک ها و نواحی صنعتی کشور به عنوان اساسی ترین وظیفه حاکمیتی این سازمان اظهار داشت : تحقق کامل این امر منوط به آن است که شرکت های ملی مرتبط نظیر آب، برق، گاز، تلفن و ...نسبت به تامین زیرساخت های لازم در مناطق مورد نظر اقدام کرده باشند که در این موارد به محض فراهم شدن زیرساخت ها در منطقه، نسبت به انتقال آن امکانات به شهرک ها و نواحی صنعتی اقدام خواهد شد.
در سفر یک روزه معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت به استان گلستان از زیرساخت های عمرانی شهرک های صنعتی این استان بازدید کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرد : 260 تصفیه خانه فاضلاب در کشور اجرا، ساخت و طراحی شده است.
علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور گفت: از این تعداد 188 تصفیه خانه فاضلاب به بهره برداری رسیده 22 تصفیه خانه در دست ساخت و 47 تصفیه خانه نیز در دست طراحی است.
وی با اشاره به آمار جوازهای صنعتی صادر شده در کل کشور تصریح کرد : بر اساس آخرین آمار تاکنون حدود 6 هزار جوار صنعتی در کل کشور صادر شده است که از صفر تا 99 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.
یزدانی یادآور شد: همچنین تاکنون 88 هزار و 122 واحد تولیدی پروانه بهره برداری دریافت کرده اند و برای بیش از دو میلیون و 500 هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در ادامه به آمار و ارقام تسهیلات پرداختی بانک ها به بنگاه ها و واحدهای تولیدی در جهت رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت : تا 13 دی ؛ 10 هزار و 745 بنگاه که از طریق سایت بهین یاب برای ثبت نام برای دریافت تسهیلات اقدام کردند با بانک هم قرارداد بستند که از این تعداد تاکنون ده هزار و 514 بنگاه تسهیلات دریافت کردند.
وی گفت: تاکنون مبلغی بالغ بر 8 هزار میلیارد قرارداد منعقد و هفت هزار و پانصد میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های تولیدی به منظور کمک به رونق تولید و رفع موانع و مشکلات این واحدها پرداخت شده است.
این آمار تنها مربوط به آن دسته از بنگاه ها و واحدهای تولیدی است که از طریق سایت بهین یاب نسبت به ثبت نام برای دریافت تسهیلات اقدام کرده اند.
برخی از واحدهای تولیدی با مراجعه حضوری به بانک ها خواستار دریافت تسهیلات بوده اند که بر اساس تکلیف بانک مرکزی همه بانک ها موظفند در قالب طرح رونق اقتصادی برای اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط اقدام کنند.
معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در سفر یکروزه خود به استان گلستان از شهرک ها و نواحی صنعتی این استان بازدید کردند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: بدنبال اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق لوازم خانگی، کالای قاچاق از ویترین ها حذف و کالاهای تولید داخل و واردات رسمی، جایگزین آنها شده است.
«محمد طحانپور» روزسه‌شنبه در نشست خبری مشترک «عباس هاشمی» مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: خیابان های جمهوری،‌ شریعتی و سه راه امین حضور، سه مرکز توزیع لوازم خانگی در شهر تهران است؛ این واحدها توجیه شده اند که با فروش کالای قاچاق با آنها برخورد می شود و متضرر می شوند.
رییس اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: با قدرت می توان گفت بخش مهمی از کالاهای قاچاق از سطح بازار جمع آوری شده است.
طحانپور سهم تولید داخل در تامین نیاز بازار داخلی به لوازم خانگی را 70 درصد ذکر کرد و گفت: حدود 30 درصد نیاز کشور به لوازم خانگی از طریق واردات تامین می شود.
وی با انتقاد از اینکه سالهاست از طرف مسئولان این جمله مطرح می شود که «قیمت تمام شده کالاهای تولید داخلی رقابتی نیست» اما اقدامی در این زمینه انجام نمی شود، گفت: باید کمیته ای تشکیل و این مساله حل شود.
رییس اتحادیه لوازم خانگی گفت: باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا تولیدات برخی کشورها مانند ترکیه - که نفت، گاز و پتروشیمی ندارد – رقابتی است اما ما که به مواد اولیه ای مانند نفت، گاز و پتروشیمی دسترسی داریم، قیمت کالاهایمان رقابتی نیست.
«حبیب الله» انصاری دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران نیز در این نشست خبری به موضوع طرح کارت اعتباری خرید کالا اشاره کرد و افزود: ماهیت کارت اعتباری برای ایجاد تقاضا در بازار بود؛ در ابتدا، برنامه این بود که به هر نفر 100 میلیون ریال تسهیلات اعطا شود و محدودیتی برای افراد و نوع کالا در نظر گرفته نشود.
وی ادامه داد: متاسفانه بعد از ابلاغ و مطرح شدن این طرح، بانک مرکزی اعلام کرد که کالاهای خارجی هم مشمول این طرح می شوند.
انصاری به طرح مشکلات این صنعت پرداخت و گفت: نخستین مساله صنعت لوازم خانگی، بالا بودن نرخ سود تسهیلات است؛ چطور با نرخ سود 22 تا 30 درصد انتظار داریم توسعه سرمایه گذاری اتفاق بیافتد؟
وی عرضه نامناسب مواد اولیه مانند فولاد، قاچاق و واردات بی رویه و همچنین تعدد تعرفه ها را از دیگر موانع صنعت لوازم خانگی بیان کرد.
 «محمدرضا شهیدی» دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری نیز در این نشست به موضوع های مطرح شده در این زمینه پرداخت و گفت: نیاز کشور در بخش تلویزیون سالانه 2 میلیون دستگاه است که با محاسبه یک میلیون و 300 هزار دستگاه تولید داخل و واردات رسمی محدود، سالیانه 700 هزار دستگاه تلویزیون به صورت قاچاق وارد کشور می شود.
وی به فعالیت قاچاقچیان لوازم صوتی و تصویری و شبکه عرضه آنها اشاره کرد و گفت: آنها به صورت تلفنی سفارش می گیرند و کالا را درب منزل تحویل می دهند و وجه را نیز پس از تحویل دریافت می کنند.
 

بازبینی جریمه ۳۰۰۰ میلیاردی برند کره‌ای توسط گمرک
پس از نامه وزیر صنعت مبنی بر اقدام آنی در خصوص پرونده جریمه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی برنده کره‌ای، گمرک پذیرفت که این پرونده را مورد بازبینی قرار دهد.
هاشمی – مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت – با اعلام این خبر اظهار کرد: گمرک پذیرفته است تا پرونده جریمه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی این برند کره‌ای را مورد بازبینی قرار دهد. این پرونده ابتدا در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرک مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت نتیجه‌بخش نبودن مجدداً در کمیسیون تجدیدنظر گمرک بررسی خواهد شد که اگر در این کمیسیون هم اتفاق خاصی رخ ندهد، دیوان عدالت اداری در رابطه با این پرونده نظر نهایی را اعلام خواهد کرد.
اخیراً اعلام شد که توسط گمرک جریمه ۳۰۰۰ میلیارد تومانی برای یک برند کره‌ای لوازم خانگی در نظر گرفته شده است. پس از آن نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار بازبینی این پرونده شده است و در نهایت گمرک قبول کرده پرونده مذکور را مورد بازبینی قرار دهد.
************
صادرات غیرنفتی سال 94 به 42.5 میلیارد دلار رسید
معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه میزان صادرات غیرنفتی کشور از 4.2 میلیارد دلار درسال 80 به 42.5 میلیارد دلار درسال 94 رسید، گفت: در 15 سال گذشته یک هزار درصد رشد صادرات غیر نفتی داشته ایم .
محمد رضا مودودی روز سه شنبه درنشست پایش تجارت خارجی استان البرز که به منظور رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان و تولیدکنندگان این استان برگزار شد، افزود: در بخش صادرات غیر نفتی کشور دارای تراز رشد مثبت هستیم.
وی افزود:هرچند کشور ما سابقه طولانی در زمینه تجارت و تجربه‌های مفید دارد لیکن با توجه به شکل گیری بازارهای نوین باید متناسب با وضعیت جدید حرکت کرد.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت : فراهم آوردن زمینه توسعه بنگاه های تجاری و افزایش توانمندی آنها به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود تراز بازرگانی از مهمترین اهداف دولت تدبیر و امید است که با جدیت دنبال می شود.
وی خاطرنشان کرد: باید شکل گیری زنجیره های تولید و توزیع جهانی را مورد بررسی قرار داد و در قالب عضویت در این زنجیره‌های عظیم تولید ارزش بتوان سهمی از بازار جهانی کسب کرد .
مودودی افزود: بخش خصوصی بازیگر اصلی تجارت خارجی است و باید در کنار کسب مهارت‌های فنی، افزودن دانش و حقوق بین‌الملل، مهارت‌های لازم را در زمینه بازاریابی و مذاکره کسب نموده و از نگاه سنتی و نیز فروش حجره‌ای فاصله‌ بگیرد.
معاون سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: باید به سمت بازارهای مدرن حرکت کرد و با بازاریابی، ایجاد شبکه توزیع و آشنایی با حقوق بین‌الملل در جهت پیشرفت تجارت خارجی گام برداریم، چرا که اکنون ضعف‌های عدیده‌ای در این بخش وجود دارد .
وی افزود: در زمینه تجارت ، بهتر است که آموزش محوری را اولویت قرار دهیم و سازمان توسعه تجارت نیز رویکرد خود را به سمت بین‌المللی کردن شرکت‌ها وآموزش‌های لازم در امر تجارت سوق دهد.
وی بیان داشت: جهت‌گیری سازمان توسعه و تجارت ایران باید به سمت تقویت شرکت‌های بین‌المللی و تقویت شرکت‌های رقابت‌پذیر تغییر پیدا کند.
************
تعیین بهره‌وری ۵۰۰۰ بنگاه اقتصادی در قالب ۳۸ صنعت
دبیر جشنواره ملی بهره‌وری و مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی اعلام کرد که بهره‌وری کل عوامل در بخش صنعت و معدن طی برنامه پنجم توسعه تغییری نکرده است.
فرشید شکرخدایی با اشاره به این‌که قرار بر این است در جشنواره مربوطه بهره‌وری ۵۰۰۰ بنگاه اقتصادی در قالب ۳۸ صنعت مورد بررسی قرار گیرد، گفت: این رویداد شامل پنج بخش ملی بهره‌وری، ملی بهینه‌کاوی، ملی تجربه‌های موفق، بهترین محل برای کار و برترین مجریان است.
وی با اشاره به این‌که رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشورها به‌شمار می‌رود، اظهار کرد: بررسی عملکرد کشورهایی که در چند دهه اخیر از رشد اقتصادی قابل توجهی بهره‌مند شده‌اند بیانگر این است که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری حاصل می‌شود.
دبیر جشنواره ملی بهره‌وری و مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی با بیان این‌که اطلاعات به دست آمده مبنی بر داده‌های اقتصاد خرد همگرا با داده‌های اقتصاد کلان است، ادامه داد: بهره‌وری کل عوامل در صنعت و معدن کشور طی برنامه پنجم توسعه تغییری نکرده است و نکته قابل تامل این‌که طبق اعلام بانک مرکزی بهره‌وری کل عوامل صنعت و معدن نیز از سال ۱۳۴۷ تا به امروز تغییر نکرده و عددی ثابت است.
شکرخدایی در ادامه با بیان این‌که اگر سال پایه را به عنوان مبنای قیاس سال ۱۳۸۹ در نظر بگیریم و عدد مربوطه را ۱۰۰ لحاظ کنیم مواد دارویی در سال گذشته عدد ۱۱۵، ساخت قطعات خودرو عدد ۹۸، دستگاه‌های برقی عدد ۱۸۱، مخابرات عدد ۱۶۷، بانک‌ها عدد ۲۲۲، فولاد عدد ۱۸۹، کانی‌های غیرفلزی عدد ۳۷۴، خدمات پرداخت عدد ۱۰۵، خودروسازی عدد ۹۵، محصولات کاغذی عدد ۱۰۸، معادن عدد ۱۷۹، سیمان، آهک و گچ عدد ۱۳۳ و بیمه‌ها عدد ۶۷ را به خود اختصاص دادند.
رییس انجمن کیفیت اظهار کرد: در مورد لوازم آرایشی و شوینده نیز عدد مربوطه در سال گذشته ۱۹ بوده که با توجه به نظارت‌های انجام شده و جلوگیری از افزایش قیمت پایین‌ترین عدد را شامل می‌شود.
به گفته دبیر جشنواره ملی بهره‌وری و مسابقه ملی مصرف بهینه انرژی، مواردی که در سال گذشته از عدد ۱۲۵ کمتر بوده‌اند نسبت به برنامه پنجم توسعه عقب هستند.
************
کاهش قاچاق کالا به کشور تا 14میلیارد دلار
رئیس امور آموزشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از روند کاهشی ورود کالای قاچاق به کشور در سال جاری خبرداد.
وحید مغربی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا) پیش بینی کرد کالای قاچاق به کشور در سال جاری به 14میلیارد دلار برسد که در مقایسه با سال گذشته 1.5میلیارد دلار کاهش خواهد داشت.  وی با بیان اینکه از همه مرزهای آبی و خاکی کشور ، کالای قاچاق وارد کشور می شود ، افزود: امسال اقدام های خوبی برای کنترل ورود کالای قاچاق به کشور انجام شد که سال آینده این اقدام ها از جمله کنترل بیشتر مرزها ادامه می یابد. مغربی با اشاره به اینکه در سال 92 حجم ورود کالای قاچاق به کشور حدود 25 میلیارد دلار بود ، افزود : باید کاری کنیم تا ورود کالای قاچاق به کشور صرفه اقتصادی نداشته و همراه با مخاطرات باشد. رئیس امور آموزشی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه بخش زیادی از کالای قاچاق از استان های جنوبی و ساحلی وارد کشور می شود ، افزود : بهترین اقدام برای پیشگیری از ورود کالای قاچاق، توانمندسازی اقتصادی ساکنان مناطق ساحلی کشور است تا انگیزه قاچاق از بین برود. مغربی ؛ قاچاق را یک پدیده چند وجهی و معلول برخی علت های اقتصادی و اجتماعی بیان کرد و افزود: با واردات هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق یکصد هزار فرصت شغلی در کشور از بین می رود.  وی عمده کالای خروجی قاچاق از کشور را سوخت و دام زنده بیان کرد و افزود: هم اکنون قاچاق دام به حداقل رسیده است اما قاچاق سوخت همچنان از مرزهای کشور به کشورهای همجوار صورت می گیرد.  مغربی بدون اشاره به کالای کشف شده قاچاق در کشور افزود : امسال حجم کشفیات کالای قاچاق در مقایسه با مدت مشابه به شدت افزایش یافته است که نشان می دهد عزم ملی در مبارزه با قاچاق کالا درکشور شکل گرفته است.

باز هم گندم و نرخ‌های خرید تضمینی کشاورزی مسکوت ماند
پس از ماه ها انتظار کشاورزان جلسه شورای اقتصاد برگزار شد اما باز هم خبری از نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی مانند گندم نشد و این مسئله که مطالبه به تاخیر افتاده کشاورزان است حتی در دستور کار این جلسه نیز قرار نگرفت.
روز دوشنبه جلسه شورای اقتصاد برگزار شد که به گفته وزیر جهاد کشاورزی پس از دو ماه این جلسه هماهنگ شده بود اما بر اساس اطلاعات بدست آمده خبرنگار ایسنا و به گفته یکی از اعضای شورای اقتصاد مسئله نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم در این جلسه مورد بررسی قرار نگرفت و حتی در دستور طرح در جلسه نیز نبود.
این در حالی است که محمود حجتی روز دوشنبه در مراسم تقدیر از کشاورزان نمونه ضمن عذرخواهی از حاضران در این جلسه اعلام کرد که برای بررسی مسائل مرتبط با برنج و نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید راس ساعت ۱۰.۳۰ صبح در جلسه شورای اقتصاد شرکت کند و به همین دلیل باید از حضور کشاورزان مرخص شود.
البته در جمع خبرنگاران علی رغم سوال خبرنگار ایسنا از وزیر درباره تعیین تکلیف برای نرخ‌های تضمینی محصولات کشاورزی و اینکه چرا تاکنون ابلاغ نشده است، حجتی تنها به مزاحی با خبرنگاران اکتفا کرد و مرکز همایش‌های صدا و سیما را ترک کرد.
اما علی‌رغم حضور وزیر جهاد کشاورزی و عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی اقتصادی این وزارتخانه در جلسه روز دوشنبه شورای اقتصاد، نرخ‌های خرید تضمینی مورد بررسی قرار نگرفت و به نظر می‌رسد کشاورزان همچنان باید در انتظار باشند تا ببینند دولت چه روزی نرخ‌های خرید  تضمینی را به آنها و با چند روز تاخیر اعلام می‌کند.
گرچه بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مسئولان در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی ۱۰۴ روز تاکنون تاخیر کرده‌اند و این قانون را اجرا نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد یکی از عوامل این تاخیر ادامه داشتن چانه‌زنی حجتی در بررسی و تصویب نهایی این نرخ‌هاست و به گفته علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی همچنان این چانه‌زنی‌ها ادامه دارد و توافقی در این زمینه صورت نگرفته است.
حتی اگر بپذیریم که این تاخیر به دلیل ادامه داشتن چانه‌زنی‌های وزیر جهاد کشاورزی به نفع کشاورزان رخ داده است، مسئولان باید هرچه سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کنند چرا که کشاورزان با گذشت حدود ۳ ماه و نیم از فصل کشت همچنان بلاتکیف‌اند و نمی‌دانند محصولی که کاشته‌اند، به چه قیمتی از آنها خریداری می‌شود و اینکه اساساً دولت با این شیوه و زمان‌بندی در اجرای این قانون آیا مطالبات آنها بابت خرید تضمینی محصولاتشان به موقع پرداخت خواهد کرد؟
************
صادرات تخم‌مرغ همچنان
متوقف است
رییس اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار گفت: صادرات تخم‌مرغ به عراق هنوز آزاد نشده است اما با وجود توقف صادرات، با توجه به معدوم شدن مقداری از گله‌های مرغ تخم‌گذار، احتمال انباشت تخم‌مرغ کم است.
رضا ترکاشوند رییس اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار درباره با آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ با توجه به شیوع آنفلوآنزای طیور، اظهار کرد: مقاصد عمده صادرات تخم مرغ ایران، کشورهای عراق و افغانستان بودند که پس از شیوع آنفلوآنزا،  از ورود تخم مرغ ایرانی به کشورشان جلوگیری کردند و پیگیری های ما برای ادامه صادرات تخم مرغ  از استان هایی که هنوز آلوده نشده اند به این کشور ها بی نتیجه مانده است.
رییس اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار در همین رابطه افزود:‌ قبل از این ماجرا صادرات موردی به کشور های معدودی مانند پاکستان داشتیم که آن ها هنوز قطع نشده است اما از نظر کمی مقدار قابل توجهی نیست.
رییس اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار در پاسخ به این سوال که توقف صادرات ممکن است انباشت تخم مرغ را به همراه داشته باشد، گفت: بعید است این طور شود؛ با توجه به معدوم شدن تعدادی از گله‌های مرغ در پی بیماری آنفلوآنزا، بعید است که عدم صادرات منجر به انباشت تخم مرغ در انبارها شود.
وی در پاسخ به اینکه پس از حذف محصولات آلوده مرغداران، از سوی بیمه خسارت تعلق می گیرد یا خیر؟  گفت:‌ خسارتی که به مرغدار تعلق می گیرد جبران کننده نیست، زیرا نهایتا خسارت مرغ معدوم شده پرداخت می شود اما پس از آن مرغدار متحمل هزینه هایی شامل تعطیلی مرغداری و بیکار شدن کارگران می شود که خسارت بیمه این هزینه ها را جبران نمی کند.