معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: با راه اندازی خط انتقال گاز دامغان به نکا، ضرورت واردات گاز از ترکمنستان پایان یافت، اما با هدف گسترش تعامل با کشورهای همسایه، سواپ گاز این کشور را ادامه می دهیم.
حمیدرضا عراقی درباره راه اندازی خط انتقال گاز دامغان به نکا، اظهار کرد: از طریق این خط لوله که به‌زودی به بهره برداری می‌رسد، روزانه ۳۵ میلیون مترمکعب گاز به ظرفیت انتقال گاز مناطق شمالی کشور افزوده می‌شود.
وی درباره تاثیر راه‌اندازی این خط لوله در بی نیازی کامل به واردات گاز از ترکمنستان، گفت: ضرورت این واردات با راه اندازی این خط از بین می‌رود، در واقع با راه اندازی این خط لوله، این ضرورت که در صورت قطع گاز ترکمنستان با مشکل رو‌به‌رو شویم، به پایان رسید.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: البته با توجه به تمایل ما برای تعامل با همسایگان، سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان را ادامه می‌دهیم.
به گزارش ایرنا، خط لوله نکا - دامغان قرار است هفته آینده به طور رسمی افتتاح شود. با راه اندازی این خط لوله، گاز استان‌های شمالی و شمال شرق کشور به صورت پایدار تامین شده و مشکل افت فشار در فصل زمستان در این مناطق به طور کامل برطرف می شود.
بزرگترین مشکل در تامین گاز مناطق شمالی، ضعف شبکه گاز شمال کشور بود که با بهره برداری از خط لوله انتقال گاز قوشه- دامغان- کیاسر- ساری- نکا این مشکل به طور کامل مرتفع می شود.
پیش از این، بخشی از گاز مناطق شمالی کشور از محل واردات گاز ترکمنستان تامین می شد که البته این کشور بارها در روزهای سرد سال، تلاش کرد با تهدید به قطع گاز، از ایران امتیازاتی را بگیرد و حتی در برخی موارد قیمت گاز را نیز افزایش دهد.
شرکت ترکمن گاز سرانجام از ۱۲ دی‌ماه سال ۱۳۹۵، اقدام به قطع صادرات گاز به ایران کرد.
این کشور، صادرات گاز به ایران را در حالی با ادعای طلب ۱,۸ میلیارد دلاری متوقف کرد که با هیئت ایرانی مذاکره و توافق کرده بودند روند صادرات گاز ادامه داشته باشد.
ادعای طلب از شرکت ملی گاز ایران بابت صادرات گاز در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ است که تهران آن را قبول نداشته و خواستار ارجاع موضوع به داوری بین المللی است.
در دیماه ۱۳۸۶ که سرمای زمستان به اوج خود رسید و بیش از ۲۰ استان کشور با افت شدید دمای هوا و یخبندان مواجه شدند، ترکمن گاز با سواستفاده از این فرصت و مغایر با قرارداد امضا شده، اعلام کرد قیمت گاز صادراتی خود را به ایران ۹ برابر بالا برده و از ۴۰ دلار به ازای هر هزار مترمکعب به ۳۶۰ دلار افزایش می دهد.
دولت وقت ایران (دولت نهم) در آن مقطع زمانی با این درخواست غیرمنطقی موافقت کرد و بدین ترتیب بر اساس محاسبات ترکمن گاز، طلبی حدود ۱,۸ میلیارد دلار به حساب ایران نوشته می شود. البته با گذشت زمان و پس از افت قیمت گاز در بازارهای جهانی، قیمت گاز صادراتی این کشور به ایران کاهش می یابد که همچنان ادامه دارد.
پس از استقرار دولت یازدهم، ایران به صورت ماهانه اقدام به تسویه بدهی گازی خود با ترکمنستان کرده و بنابراین مبلغ دیگری به این طلب افزوده نمی‌شود.
با قطع گاز ایران از سوی ترکمنستان، حرکت‎های مردمی برای بهینه سازی و کاهش مصرف گاز برای مقابله با این اقدام شکل گرفت و این موضوع سبب شد در اوج سرمای دی‌ماه، هیچ مشکلی در تامین گاز مناطق شمالی کشور رخ ندهد و از طریق مدیریت شبکه توزیع، گاز مورد نیاز این مناطق تامین شود.

شرکت نفت خزر در تعامل با شرکت‎های بین‎المللی در صدد است مقدمات انجام فعالیت‎های توسعه‎ای در خزر را فراهم کند.
محسن دلاویز صبح سوم مرداد ماه با بیان این‎که هنوز هیچ شرکت بزرگ بین المللی برای توسعه در خزر اعلام آمادگی نکرده است، عنوان کرد: اگرچه هنوز هیچ شرکتی به طور رسمی برای ورود به توسعه خزر اعلام آمادگی نکرده است، اما شرکت نفت خزر با توجه به مسئولیت‎های تعریف شده خود در صدد است با پیشبرد مذاکرات با شرکت‎های بین‎المللی و صندوق‎های سرمایه‎گذاری خارجی، مقدمات توسعه و جذب سرمایه و فناوری را در خزر فراهم کند.
وی گفت: به همین منظور، به تازگی کمیته سرمایه‎گذاری در شرکت نفت خزر تشکیل شده است تا مذاکرات به صورت هدفمندتر و اثربخش‎تر دنبال شود.
دلاویز به حجم فراوان ذخایر هیدروکربوری موجود در دریاچه خزر هم اشاره کرد و گفت: شرکت نفت خزر به عنوان متولی توسعه در آب‎های خزر در عین حال که به طور کامل از سیاست های وزارت نفت تبعیت می کند، مذاکراتی را هم با شرکت‎های صاحب سرمایه و فناوری حفاری در آب‎های عمیق در دستور کار دارد.
دلاویز با اشاره به کاهش منابع هیدروکربوری در میدان‌های خشکی در سطح جهان افزود: بخش فراساحل از جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران برخوردار شده است و پیش‎بینی‎ها از رشد ۱۳۰ درصدی حجم سرمایه‎گذاری و برآورد بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار سرمایه‎گذاری در این بخش طی پنج سال آینده حکایت دارد.
پیش از این، رامین خودآفرین، رئیس امور بین‎الملل شرکت نفت خزر هم عنوان کرده بود: طی هفته‎های اخیر، جلسه‌های مشترکی با نمایندگان صندوق‎های انرژی و شرکت‎های خارجی نفت و گاز اعم از شرکت‎های فعال در حوزه حفاری، اکتشاف و ... از کشورهای نروژ، روسیه و چین در شرکت نفت خزر برگزار و در جریان آن، فرصت‎های همکاری به منظور انجام فعالیت‎های توسعه‎ای در خزر بررسی شده است.

اوپک با هدف کاهش سطح ذخیره‌سازی‌های نفت خام و کمک به ثبات قیمت نفت در بازارهای جهانی افزون بر تلاش برای ممانعت از افزایش تولید نفت نیجریه، خواستار پایبندی بیشتر این به برنامه کاهش تولید شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از سن پترزبورگ، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پس از نشست وزارتی کمیته نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضه نفت  که روز دوشنبه (دوم مردادماه) در سنت پیترزبورگ روسیه برگزار شد، تصمیم گرفته است جلو روند افزایشی تولید نفت نیجریه را بگیرد و در عین حال بار دیگر با هدف جلوگیری از روند فزاینده سطح ذخیره سازی‌های نفت و کمک به ثبات قیمت‌‌ها، خواستار افزایش پایبندی اعضای این سازمان به برنامه کاهش تولید شد.
اوپک و کشورهای غیرعضو این سازمان ازجمله روسیه تصمیم گرفتند از ژانویه ۲۰۱۷، در مجموع روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه از تولید خود بکاهند.
لیبی و نیجریه به دلیل سال‌ها درگیری با ناآرامی و آشوب و کاهش شدید تولید نفت، از برنامه کاهش عرضه کشورهای عضو و غیرعضو اوپک معاف شدند.
توافق جهانی کاهش عرضه سبب شد قیمت نفت در ژانویه امسال به رقم بالای ۵۸ دلار برای هر بشکه برسد، اما پس از آن قیمت این کالای راهبردی به سطوح ۴۰ تا ۵۰ دلار سقوط کرد، در حالی که تلاش‌ها برای کاهش سطح ذخیره‌سازی‌های نفت خام، بیش از حد انتظار به طول انجامید.
افزایش تولید نفت شیل اویل آمریکا جای کاهش عرضه نفت خام ازسوی اعضای اوپک و برخی کشورهای غیرعضو این سازمان را پر کرده است و در عین حال تولید نفت خام لیبی و نیجریه نیز با افزایش همراه بوده است.
کمیته وزارتی متشکل از کشورهای عضو و غیر اوپک برای نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضه در نشست دیروز سنت پترزبورگ توافق کرد نیجریه برای توقف رشد تولید خود خود یا حتی کاستن از رقم روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه که به تازگی تثبیت شده است، به برنامه کاهش عرضه بپیوندد.
تولید نفت خام نیجریه از رقم روزانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه به تازگی به سطوح یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسیده و تثبیت شده است.
کمیته رصد و نظارت بر برنامه کاهش عرضه (JMMC) در نشست سن پترزبورگ برای تحقق این هدف چارچوب زمانی مشخص نکرده است، اما روند تولید نفت خام نیجریه در هفته‌های آینده رصد خواهد شد.
این کمیته با متوقف کردن روند رو به رشد تولید نفت خام لیبی موافقت نکرد زیرا گفته شد که بعید به نظر می‌رسد تولید این کشور آفریقای شمالی در آینده از روزانه یک میلیون بشکه نفت خام عبور کند، این در حالی است که تا پیش از شعله‌ور شدن ناآرامی‌ها و آشوب‌های سال ۲۰۱۱، این کشور عضو اوپک روزانه یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزاربشکه ظرفیت تولید نفت داشت.
قیمت نفت خام برنت، در واکنش به خبر برنامه اوپک برای محدود کردن تولید نفت خام نیجریه و گفته‌های خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان مبنی بر این که با توجه به  افزایش تقاضای داخلی در فصل گرما برای تامین انرژی دستگاه‌های خنک کننده‌ها، صادرات نفت خام این کشور در اوت ۲۰۱۷ به ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه می‌رسد، با حدود یک درصد افزایش در سطح ۴۸ دلار و ۵۰ سنت برای هر بشکه معامله شد.
رقم اعلام شده درباره صادرات نفت خام عربستان، نشان از افت یک میلیون بشکه‌ای صادرات سعودی‌ها نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.
الفالح گفت: ذخیره‌سازی‌های جهانی نفت خام ۹۰ میلیون بشکه کاهش یافته است، اما همچنان ۲۵۰ میلیون بشکه بالاتر از میانگین پنج‌ساله آن برای کشورهای صنعتی است، این همان رقمی است که کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در برنامه کاهش عرضه خود برای تحقق آن هدف‌گذاری کرده‌اند.
دولت‌های مسکو و ریاض برای افزایش قیمت‌ نفت خام با فشارهایی روبه‌رو هستند، روسیه که به شدت به درآمدهای نفتی وابستگی دارد، سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را پیش روی خود دارد.
عربستان هم برای به تعادل رساندن بودجه خود و برنامه‌های سال آینده شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو این کشور نیازمند قیمت‌های بالای نفت خام است.
الفالح در نشست وزارتی کمیته نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضه در سن پترزبورگ گفت: ما باید آگاه باشیم که بازار در پی چند عامل که بر رفتارهای بازار نفت تاثیرگذار است با افزایش عرضه روبه‌رو شده است.
وزیر انرژی عربستان تصریح کرد: پایبندی  ضعیف‌تر برای کاهش عرضه اعضای اوپک و رشد صادرات نفت خام این سازمان سبب وقوع چنین شرایطی در بازار نفت شده است.
عربستان و کویت بیش از تعهدشان از تولید نفت خام خود کاسته اند، اما کشورهایی مانند عراق و امارات پایبندی نسبتا کمتری داشته اند.
الفالح با بیان این که برخی کشورها پایبندی کمی دارند و باید آنها را به پایبندی بیشتر فرخواند، گفت: صادرات هم اکنون به ماتریکس کلیدی برای بازارهای مالی بدل شده است و ما نیازمند یافتن راهی برای ادغام داده‌های معتبر صادرات با داده‌های تولید هستیم.
وی بدون نام بردن از کشور خاصی گفت: کمیته با آن دسته از کشورهایی که پایبندی کمی دارند مذاکره کرده است و آنها قول داده اند که پایبندی خود را تقویت کنند.
وزیر انرژی عربستان گفت: انتظار می‌رود تقاضای جهانی نفت خام سال آینده روزانه با یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه افزایش همراه باشد، به طوری که این رقم مشابه سال ۲۰۱۷ خواهد بود، بنابراین بیش از مقدار افزایش تولید آمریکا خواهد بود.
کویت به عنوان رئیس کمیته نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضه، گفت: اوپک باید خواستار برگزاری یک نشست فوق‌العاده با حضور نیجریه شود و چنانچه توازن بازار بر هم نخورد، می‌توان رقم کنونی عرضه را تا مارس ۲۰۱۸ تمدید کرد.
جز عربستان و کویت، روسیه، ونزوئلا، الجزایر و عمان نیز عضو کمیته نظارت بر توافق جهانی کاهش عرضه هستند.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از خط لوله انتقال گاز دامغان- کیاسر- ساری به عنوان یک خط لوله انتقال گاز راهبردی نام برد و گفت: این خط لوله مشکل تامین گاز استان‌های شمالی را برطرف می‌کند.
حسن منتظر تربتی با بیان این که خط لوله انتقال گاز دامغان- کیاسر- ساری در ماه جاری به طور کامل به بهره برداری می رسد، تصریح کرد: این خط لوله زیرساختی مهم،  در تحقق مدیریت واردات گاز از ترکمنستان و نیز به منظور تقویت، پایدارسازی و انعطاف پذیری سیستم انتقال گاز شمال کشور است.
وی با اشاره به این که این خط انتقال گاز به طول ۱۷۰ کیلومتر با قطر ۴۲ اینچ و با ظرفیت انتقال گاز ۴۰ میلیون مترمکعب در روز، منشعب از خط انتقال گاز ۴۸ اینچ دوم شمال- شمال شرق کشور است، اظهار کرد: خط لوله انتقال گاز دامغان- کیاسر- ساری به منظور تقویت، پایدارسازی و انعطاف پذیری سیستم انتقال گاز شمال کشور و با هدف مدیریت واردات گاز از ترکمنستان است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با یادآوری این که این خط، به عنوان یکی از اهداف راهبردی دولت، از مدت‌ها پیش در برنامه اجرایی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران قرار گرفته است، تصریح کرد:  این خط از سال ۹۴ با اهتمام ویژه دولت و وزارت نفت و شخص وزیر، شتاب بیشتری به خود گرفت.
وی با تاکید بر این نکته که تقویت گاز رسانی به نیروگاه نکا از دیگر اهداف این پروژه ملی است، گفت: مسیر این خط انتقال گاز از حوالی قوشه دامغان به صورت انشعاب از کیلومتر ۲۵۰ خط انتقال گاز ۴۸ اینچ دوم شمال- شمال شرق آغاز و پس از عبور از شهرهای کیاسر، ساری و نکا، ضمن تقویت سیستم انتقال گاز از جنوب به شمال کشور، سبب پایدارسازی شبکه گازرسانی در استان‌های شمالی کشور خواهد شد.
تربتی با بیان این که  خط انتقال گاز دامغان- کیاسر- ساری دارای ۱۲ ایستگاه شیر بین راهی، هشت ایستگاه انشعاب، سه ایستگاه حفاظت کاتدیک، یک ایستگاه ارسال توپک، یک ایستگاه دریافت توپک و یک ایستگاه CGC است، گفت: در احداث این خط انتقال گاز، حدود ۱۴۵۰۰ شاخه لوله ۴۲ اینچ به وزن ۸۴ هزار تن و بالغ بر ۲۰۰ تن الکترود برای جوشکاری مورد نیاز بوده که به طور کلی از کارخانجات داخلی تامین و به همراه سایر اقلام مورد نیاز با پنج هزار تریلر به محل کارگاه‌های پروژه حمل شده است.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به این که به دلیل حساسیت موضوع و استراتژیک بودن این خط انتقال گاز، تصمیم بر آن شد تا از منابع داخلی شرکت ملی گاز برای تامین مالی پروژه استفاده شود، خاطرنشان کرد: از سال ۹۲، این تصمیم وارد مرحله عملیاتی شد و از سال ۹۴، پروژه شتاب بیشتری به خود گرفت و در کل، با ارزش هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، به طور کلی به همت پیمانکاران و مشاوران داخلی به انجام رسید.
به گزارش شرکت ملی گاز ایران، تربتی با بیان این که با احداث این خط لوله، هم شبکه گاز استان شمال کشور از پایداری بالایی برخوردار خواهد شد و هم شبکه تاب‌آوری بسیار بالایی خواهد یافت، تصریح کرد: این خط لوله علاوه بر این که مشکل تامین گاز استان‌های شمالی را مرتفع می‌سازد، می‌تواند در بخش تجارت جهانی گاز و سوآپ این انرژی پاک نیز بسیار مثمرثمر باشد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت اول مردادماه در گفتگوی ویژه خبری درباره این خط اظهار کرده بود: هفته آینده؛ بین نهم تا ۱۲ مرداد ماه، خط ۴۲ اینچی دامغان تا نکا نهایی و جریان گاز برقرار می‎شود که این اقدام، اتصال محکم و مطمئنی میان شبکه گازی استان‎های گیلان، مازندران و گلستان با شبکه سراسری است و نگرانی از بابت تامین گاز این استان‎ها وجود نخواهد داشت.

تعیین تکلیف توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت نفت ضمن تشریح نحوه بررسی نتایج مطالعات توسعه میادین نفتی و گازی که توسط شرکت‌های بین‌المللی ارائه شده است، از تعیین تکلیف نحوه توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی خبر داد.
کریم زبیدی با اشاره به روال بررسی نتیجه مطالعات شرکت‌های بین المللی در مورد میادین نفت و گاز کشور، توضیح داد: موضوع این مطالعات (MOU) عمدتا فنی است و چارچوب فنی مطالعات (MDP) بررسی می‌شود. در این راستا یک کمیته فنی تشکیل شده که این کمیته هفته‌ای یکبار با حضور وزیر نفت برگزار می‌شود. در این جلسه سرپرست گروه توضیحات لازم را به حاضرین ارائه می‌کند.
وی اظهار کرد: بعد از این که مباحث در کمیته مذکور ارائه شد برای کمیته مشاورین مدیریت مخازن که متشکل از اساتید دانشگاهی، کارشناسان، افراد با تجربه در مهندسی مخازن و غیره است ارسال می‌شود تا این افراد در مورد نتایج مطالعات اظهار نظر کنند و بعد از این کمیته پروپزال به شورای عالی مخازن که زیر نظر وزیر فعالیت می‌کنند و سرپرستی آن برعهده معاونت منابع هیدروکربوری است ارسال می‌شود و جمع بندی نهایی در این کمیته صورت می‌گیرد.
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت نفت در مورد آخرین مطالعه‌ای که در کمیته‌های مذکور مورد بررسی و تایید قرار گرفته، تصریح کرد: مطالعه‌ای که به کمیته مشاورین مخازن ارسال شده در مورد لایه‌های نفتی پارس جنوبی است که یک شرکت اروپایی برای توسعه آن اظهار تمایل کرده است. مطالعات این شرکت تایید شده و بعد از این که شورای عالی مخازن در مورد آن اظهار نظر کند، وارد مراحل امضای قرارداد می‌شود.
براساس این گزارش، طبق اخباری که در بازه‌های زمانی مختلف توسط مسوولین وزارت نفت اعلام شده شرکت مرسک برای توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی اظهار تمایل کرده است.

حجم انتقال گاز پارسال ۱۲ درصد افزایش یافت
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از افزایش ۱۲ درصدی انتقال گاز ایران در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ خبر داد.
سعید توکلی با اشاره به این که شرکت انتقال گاز ایران توانست پارسال، ۲۲۵ میلیارد مترمکعب گاز را به شبکه انتقال گاز کشور ارسال کند، تصریح کرد: این مقدار نسبت به سال۹۴، ۱۲ درصد معادل ۲۴۸۴۰ میلیون متر مکعب رشد داشته است.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی گاز ایران، طی ۱۲ ماه پارسال موفق شد به یک میلیون و ۸۹ هزار و ۴۱۷ خانوار گازرسانی کند که بیانگر تحقق ۹۰,۷۸ درصد از کل برنامه سال ۱۳۹۵ است.

۵۸۰ روستا ظرف یکسال برق‌دار شدند
در راستای برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، از ابتدای سال ۱۳۹۵، به تعداد ۵۸۰ روستای فاقد برق دارای ۲۵۰۰ خانوار در استان‌های مختلف کشور از نعمت برق برخوردار شده‌اند.
از ابتدای دولت یازدهم دولت وعده روشنایی تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار را داد و قرار بر این شده بود که نهایتا تا انتهای سال ۱۳۹۵ این وعده تحقق یابد که بر همین اساس اکنون هیچ روستای بالای ۱۰ خانواری نیست که از نعمت برق برخوردار نشده باشد؛ در این چهار سال به ۲ هزار و ۱۵۲ روستا با جمعیتی بیش از ۳۲ هزار نفر برقرسانی شدطبق براوردهای وزارت نیرو برای اجرای این پروژه ها، ۲۷۵ میلیارد تومان هزینه و ۱۷۶۳ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۳۴۱ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و همچنین ۷۹۰ دستگاه ترانسفرماتور نصب شد.در این بین روستاهایی وجود داشتند که به دلیل امکانپذیر نبودن توسعه شبکه برق، اتصال آنها غیرممکن بود؛ وزارت نیرو برای تامین برق این روستاها از انرژی های خورشیدی استفاده کرد. به این ترتیب، در دولت یازدهم 117 روستا با انرژی خورشیدی برقدار شد که با 100 روستایی که از گذشته به انرژی خورشیدی مجهز شده بودند، تعداد روستاهای برقدار از طریق انرژی های خورشیدی به 217 روستا افزایش یافت.
در حال حاضر ۴۱ نیروگاه خصوصی تولید کننده ۳۲ هزار مگاوات برق در ایران وجود دارد. این آمار نشان می‌دهد که ۶۰ درصد برق ایران توسط بخش خصوصی تولید می‌شود و پیش بینی شده که تا سال ۱۴۰۰، تولید ۸۰ درصد برق کشور بر دوش این بخش باشد که این مساله نیز می‌تواند در برق رسانی بیشتر موثر باشد.