رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: نخستین پست اسکله بندر پارسیان سال آینده، به بهره برداری می رسد.
مهدی کرباسیان در مراسم آغاز عملیات اجرایی بندر پارسیان با بیان این مطلب، تصریح کرد: فاز نخست بندر دارای 4 پست خواهد بود اما در فازهای توسعه تعداد پست ها به عدد 19 خواهد رسید.
وی با بیان اینکه پارسیان یکی از مناطق توسعه کشور خواهد شد، افزود: پیش‌بینی می‌شود با ساخت بندر پارسیان اشتغال وسیعی برای بیش از ۳۰ هزار نفر در مدت ۵ سال در آن منطقه ایجاد شود.
به گفته کرباسیان، پروژه بندر منطقه ویژه پارسیان در دولت یازدهم فعال شد و مجوز ساخت بندر با همکاری سازمان محیط زیست دریافت شده است.
وی یادآور شد: منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان براساس سیاست های تعیین شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاست های کلان تعیین شده در سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی و سیاست های تعیین شده در طرح آمایش نواحی تاثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی در زمینی به مساحت تقریبی ۹ هزار و ۸۰۰ هکتار با هدف استقرار صنایع انرژی بر همچون صنایع فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی و آلومینا تعریف شد. این منطقه در منتهی الیه غربی استان هرمزگان و در شهرستان پارسیان جانمایی شده است.
رییس هیات عامل ایمیدرو بیان کرد: در این منطقه در افق نهایی طرح صنایع سنگین و صنایع مادر نظیر ۱۸ میلیون تن محصولات پتروشیمی، ۴ میلیون تن فولاد، ۶۰۰ هزار تن آلومینیوم و ۳ میلیون تن آلومینا و صنایع پشتیبانی همچون تولید ۴ هزار و ۳۰۰ مگاوات برق و ۷۵۰ هزار مترمکعب آب شیرین و مجتمع بندری پارسیان با ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه ۴۰ میلیون تن استقرار خواهد یافت.
به گفته کرباسیان، بندر پارسیان جهت واردات مواد اولیه و عمدتا صادرات محصولات تولید شده در این منطقه و منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد طراحی شده است که بزرگترین و اولین بندر تخصصی صنعتی – معدنی – تجاری کشور و سومین بندر بزرگ کشور خواهد بود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر و براساس فازبندی منطبق با طراحی صنعتی که در پسکرانه این بندر مستقر خواهند شد، از ۱۹ پست اسکله با ظرفیت نهایی ۴۰ میلیون تن، ۴ پست اسکله با ظرفیت ۹ میلیون تن تخلیه و بارگیری سالانه به عنوان فاز راه اندازی بندر پارسیان با دستور دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری وارد فاز اجرایی شد.
رییس هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد: عملیات ساخت این بندر با ۱۷۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری انجام می شود و ایمیدرو مفتخر است که این عملیات را شروع کرده است.
کرباسیان افزود: محوطه این بندر ۱۰ هزار هکتار بوده و به دلیل نزدیکی به بندر عسلویه و گاز، تاکنون چهار سرمایه‌گذار برای احداث کارخانه پتروشیمی زمین دریافت کرده‌اند.

نهاد غذایی سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرد تولید گندم جهان در فصل زراعی ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ برای دومین سال متوالی کاهش پیدا خواهد کرد اما با وجود این کاهش، ذخایر جهانی در رکورد بالایی قرار دارد.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در نخستین پیش‌بینی خود برای فصل زراعی ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ میزان تولید گندم را ۷۴۴ میلیون تن برآورد کرد که دومین کاهش سالانه متوالی در مقایسه با ۷۵۷.۶ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ و ۷۶۱.۳ میلیون تن در فصل پیش از آن را نشان می‌دهد.
عمده کاهش پیش بینی شده برای فصل زراعی ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ مربوط به پیش بینی کاهش تولید در اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه است که منعکس‌کننده کاهش پیش بینی شده در محصول روسیه نسبت به اوج سال ۲۰۱۷ است که این کشور برداشت بالایی داشت. اما انتظار می‌رود بهبود تولید استرالیا از افت بیشتر تولید در سطح جهانی جلوگیری کند.
افزایش ذخایر گندم
با این‌همه فائو خاطر نشان کرد که برداشت فصل زراعی ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ با پیش بینی شورای بین‌المللی غلات از تولید گندم به میزان ۷۴۴ میلیون تن همخوانی دارد و نشان می دهد میزان تولید بالاتر از حد متوسط خواهد بود. بعلاوه این کاهش در شرایطی روی خواهد داد که ذخایر جهانی بالاتری وجود دارد و انتظار می‌رود ذخایر گندم جهان با وجود برداشت کمتر، بالاتر از سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ باشد و میزان ذخایر ۲۱.۷ میلیون تن رشد کرده و به رکورد ۲۶۹.۸ میلیون تن برسد.
این پیش بینی ۱۲.۸ میلیون تن بالاتر از پیش بینی ماه گذشته است. بازبینی این آمار منعکس کننده برآورد بالاتر برای تولید و ذخایری که از سال گذشته مانده اند و همچنین آمار کمتر برای مصرف است. در مقابل، برآورد تقاضا در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ برای غلات دانه درشت به میزان ۸.۵ میلیون تن افزایش یافت که منعکس کننده رشد سریع‌تر استفاده از ذرت برای خوراک دام در کشورهای آسیایی است.
فعالیت تجاری پویا
این گزارش در حالی منتشر شده که فائو پیش بینی خود برای مجموع ذخایر غلات جهان شامل برنج در پایان فصل جاری را به میزان ۱۲.۸ میلیون تن بالا برده و به ۷۳۸.۶ میلیون تن رساند که منعکس کننده برآورد بالاتر از میزان ذخایر گندم است. با این‌همه فائو اعلام کرد قیمت غلات در فوریه به میزان ۲.۵ درصد رشد کرد و به بالاترین میزان در هفت ماهه گذشته رسید که به دلیل فعالیت تجاری ضعیف و نگرانی‌ها نسبت به تاثیر منفی شرایط جوی نامساعد بر مناطق پرورش دهنده محصول گندم زمستانی آمریکا و ذرت آرژانتین بوده است.
قیمت‌های لبنیات با ۶.۲ درصد افزایش، رشد سریع‌تری را در فوریه تجربه کرد که به دلیل تقاضای قوی برای واردات در بحبوحه تولید کمتر شیر در نیوزلند - بزرگترین کشور صادرکننده شیر- بود.
کاهش قیمت شکر و روغن گیاهی
با این‌همه رشد قیمت مواد خوراکی با کاهش ۱.۱ درصدی قیمت روغن‌های گیاهی و شکر محدود شد. ارزش روغن‌های گیاهی در فوریه ۳.۱ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین میزان در ۱۹ ماه اخیر رسید که به دلیل چشم‌انداز مازاد تولید جهانی روبه‌ رشد در فصل جاری بود. قیمت شکر نیز ۳.۴ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین میزان در دو سال گذشته رسید که تحت تاثیر ادامه رشد تولید کشورهایی مانند تایلند و هند بود.
فائو همچنین تاکید کرد که انتظار می‌رود تولید شکر اتحادیه اروپا به دلیل حذف سهمیه تولید در سال گذشته و بازدهی بالاتر افزایش پیدا کند.

باوجود اینکه از ابتدای سال جاری بارها و بارها بر طبل اجرای طرح ۱۰ هزار میلیاردی نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوبیده شد، با رسیدن به روزهای پایانی سال و به اذعان مسئولان باید این طرح را شکست خورده تلقی کرد.
امسال دومین سالی بود که شبکه بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه برای تولید ورود کرد و در کنار تسهیلات عمومی که به بخش‌های مختلف اقتصادی در طول سال پرداخت می‌کند این بخش‌ها مورد توجه قرار گرفت و از سهم مشخصی برخوردار شدند.
در ابتدای سال جاری قرار بر این بود که سه طرح حمایتی تحت عناوین «رونق تولید»، «بهسازی و نوسازی صنایع» و حمایت از تولید و اشتغال» با اعتباری معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد. این طرح ها به ترتیب مربوط به رونق تولید ۱۰ هزار واحد صنعتی با اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان، نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی با اعتباری معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان و حمایت از تولید و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تامین مالی ۶۰۰۰ واحد نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد بود.
نوسازی و بهسازی صنایع یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری تلقی و بر اجرای آن توسط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شد. مساله‌ای که به گفته آن ها نیاز جدی و مبرم صنعت کشور است چرا که با فرسوده شدن بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی امکان رقابت تولیدات صادرات‌گرا برای واحدهای مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در این زمینه با چالش جدی روبرو شده است.
شرایط به گونه ای است که محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - به صراحت در مراسم روز ملی صادرات از وضعیت واحدهای تولیدی انتقاد تاکید کرد که ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند.
به گفته وی، واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی که باید با توسعه صادرات محور شود؛ بنابراین نوسازی صنایع باید به طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد.
شریعتمداری با تاکید بر اینکه اگر به نوسازی صنعتی تحت عنوان موضوعی حاد نگاه نشود صنایع ایران با بحران عمیقی روبرو می‌شوند، بیان کرد که تصمیمات فوری می تواند بسیاری از این واحدها را در مسیر درست قراردهد و در قدم بعدی به سمت بازسازی و نوسازی و اصلاح تکنولوژی بروند، چراکه اکثر ماشین آلات مربوط به دهه ۷۰ بوده و نیازمند بازسازی جدی هستند.
به گفته وی، اولویت اول تامین یارانه سود تسهیلات اعطایی بازسازی و نوسازی بنگاه‌هاست و راه حل اول نهضت بازسازی و نوسازی صنعت ایران، نیارمند یک ردیف اعتباری برای کمک‌های سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی است.
بنابراین تصور می‌شد با توجه به این نیاز واحدهای صنعتی به نوسازی و بهسازی طرح مذکور مورد استقبال قرار گیرد و از همان ابتدای سال کلید بخورد، اما متاسفانه نه تنها این طرح با تاخیر فراوان در اجرا رو به رو شد و در فصل پایانی سال کلید خورد بلکه به هیچ وجه تسهیلات درخوری از سوی نظام بانکی به این طرح اختصاص نیافته و علاوه بر این با استقبالی از سوی واحدهای تولیدی و صنعتی به منظور نوسازی و بهسازی صنایع روبرو نشده است.
نکته قابل تامل این‌که محسن صالحی‌نیا - معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت - نیز ضمن ابراز تاسف به دلیل عدم موفقیت در پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی صنایع اعلام کرد که قرار بر این بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت نوسازی و بهسازی صنایع پرداخت شود که از این رقم تنها ۴۸۰ میلیارد تومان تاکنون محقق شده است.
به گفته وی، طرح مذکور طی دو تا سه ماه گذشته در دستور کار قرار گرفته و از ۵۶۰۰ واحد متقاضی ۱۲۰۰ واحد به بانک‌ها معرفی، اما متاسفانه ۱۴۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند.
حال مساله قابل تامل این است که به چه دلیل طرح نوسازی و بهسازی صنایع از نظر زمانی با تاخیر و در فصل پایانی سال کلید خورد. مساله دیگر علت عدم استقبال واحدهای تولیدی و صنعتی حتی در مدت زمانی سپری شده از آغاز طرح مذکور جهت دریافت تسهیلات بانکی است.
نکته مبهم نیز این است که آیا میزان سود تسهیلات و بروکراسی‌های اداری مانع استقبال تولیدکنندگان جهت دریافت تسهیلات در بخش نوسازی و بهسازی صنایع شده یا این‌که چالش به وجود آمده به دلیل تاخیر در اجرا یا عدم همکاری وزارت صنعت یا نظام بانکی موجب ناکارآمدی طرح مذکور است؟

رییس فدراسیون واردات ایران ضمن انتقاد از ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار آمریکا گفت: بیش از ۸۵ درصد واردات کشور در زنجیره تولید محصولات داخلی و صادراتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هرگونه نوسانی در واردات این اقلام، مستقیم بر رونق یا رکود تولید اثر می‌گذارد. از سوی دیگر این تصمیم ناگهانی، هزینه‌ها و تبعات خاص خود را به شکل دومینویی به بازار تحمیل می‌کند.
فرهاد احتشام زاد ، در خصوص بخشنامه اخیر مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات با نوع ارز دلار آمریکا اظهار کرد: این کار موجب تشدید بی‌ثباتی فضای تجارت خارجی خواهد شد.
وی افزود: یکی از مهمترین مطالبات فعالان بخش خصوصی از دولت، ثبات و پایداری دستورالعمل‌ها و پرهیز از صدور بخشنامه‌های ناگهانی است ولی اقتصاد هنوز بر مدار ابلاغیه های غافلگیرکننده سیر می‌کند.
احتشام‌زاد گفت: در ۱۰ ماهه گذشته حدود ۴۲.۸ میلیارد دلار، کالا وارد کشور شده است و بالاترین آمار واردات بر اساس کشور مبدأ، به ترتیب از چین، امارات، کره‌جنوبی، ترکیه و آلمان بوده است و حالا یکباره و بدون مشورت با تشکل‌های اقتصادی، بخشنامه ای صادر می شود که با ممنوع اعلام کردن ثبت سفارش با دلار آمریکا، کل برنامه ریزی های بنگاه ها را تحت شعاع قرار می دهد.
به گفته رییس فدراسیون واردات ایران، اگرچه به علت تداوم تحریم‌های آمریکا و مشکلات دسترسی شبکه بانکی کشور به دلار آمریکا، اتخاذ این تصمیم توسط دولت شاید در راستای مدیریت تقاضای دلار آمریکا و ایجاد شفافیت مبادلات از طریق شبکه بانکی اجتناب ناپذیر بوده باشد، اما موضوع این است که روند اجرایی چنین تصمیمی، صحیح نبوده است.
وی ادامه داد: علیرغم مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که دولت را در زمان اتخاذ تصمیمات ملزم به اخذ نظر تشکل‌های تخصصی و توجه به نظر آنها می داند و معاون اجرایی رییس جمهور نیز در انتهای سال گذشته، مجددا بر ضرورت اجرای این قانون توسط دولت تاکید کردند، اما نحوه اجرا بخشنامه اخیر، در وهله نخست معنایی جز بی توجهی به رای و نظر فعالان اقتصادی و عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی را به اذهان متبادر نمی‌کند.
به گفته احتشام زاد، عدم تطابق مکرر رفتار و گفتار دولت درخصوص این بخش از قانون، ناقض شعار تدبیر و امید و منشأ ایجاد شائبه انجام صرفا نمایشی پوپولیستی در برابر بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون و روال منطقی مورد انتظار، دولت باید منطق تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های خود را پیش از ابلاغ عمومی، حداقل به تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی اعلام و نظرخواهی کند تا پس از بررسی همه جانبه موضوع و اتخاذ راهکارها و تدابیر احتمالی مقتضی، فعالان اقتصادی بتوانند برای اجرای تغییرات جدید و بر اساس برنامه ای زمان‌بندی شده، خود را برای پیاده سازی تغییرات تجهیز کنند که متاسفانه اینگونه نیست.
احتشام‌زاد با تاکید بر این نکته که افسوس از تجربیات قبلی درس نگرفته ایم، اظهار کرد: تجربیات قبلی مبنی بر محدودیت ثبت سفارش از کشور امارات متحده عربی و نیز تجربه محدودسازی دلار آمریکا در سال‌های قبل، نشان می دهد این بخشنامه، علاوه بر اینکه جو روانی مضاعفی حداقل در کوتاه مدت بر بازار تحمیل می کند، هزینه تمام شده واردات را نیز افزایش می دهد و سبب می شود علاوه بر نوسان قیمت ارز، موضوع دیگری با عنوان ضریب تبدیل ارزهای مختلف به دلار نیز پر رنگ شده و به
دغدغه های تجار اضافه شود.
رییس فدراسیون واردات ایران تصریح کرد:  شاید هدف دولت از این بخشنامه این است که با محدود کردن ثبت سفارش به ارزهای غیر دلاری، فشار را از روی تقاضای دلار آمریکا کاهش دهد، ولی نکته اساسی این است که حتی بدون احتساب نقش دلار آمریکا در معاملات نفتی سراسر دنیا به عنوان مبنای ارزش‌گذاری نفت و نیز بدون احتساب مشکلات احتمالی فروشندگان خارجی در برابر درخواست واردکنندگان برای تغییر دلار آمریکا در مبادلات ارزی، این تصمیم هزینه ها و تبعات خاص خود را به شکل دومینویی به بازار تحمیل می کند.
وی تاکید کرد: این سلسله علت و معلولی، دولت را ناچار به اتخاذ تصمیمات دیگری برای مدیریت و مهار آثار این بخشنامه خواهد کرد که در نهایت به تشدید مداخله گری دولت و دستوری شدن اقتصاد می انجامد.
احتشام زاد در پایان تاکید کرد: بیش از ۸۵ درصد واردات کشور در زنجیره تولید محصولات داخلی و صادراتی مورد استفاده قرار می گیرند و هرگونه نوسانی در واردات این اقلام، مستقیم بر رونق یا رکود تولید اثر می گذارد.

رییس مرکز نظارت بر دخانیات خبر داد
سیگار خارجی کم شد؛ سیگار ایرانی زیاد
رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات آخرین وضعیت تولید، صادرات، واردات و قاچاق سیگار تا پایان بهمن‌ماه سال جاری را تشریح و اعلام کرد که تولید و صادرات سیگار افزایش یافته اما واردات و قاچاق آن کاهشی شده است.علی‌اصغر رمزی در ارتباط با عملکرد ۱۱ ماهه صنعت دخانیات در سال جاری، اظهار کرد: تولید سیگار طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۶ به میزان ۴۳ میلیارد و ۷۲۰ میلیون نخ بوده که در قیاس با مدت مشابه سال قبل هشت درصد افزایش یافته است.وی ادامه داد: علاوه بر این در مدت مذکور صادرات سیگار ۳۴۰ میلیون نخ بوده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته ۱۲۷ درصد افزایش یافته است.رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات واردات ۱۱ ماهه سیگار را دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون نخ اعلام کرد و گفت: این رقم در قیاس با واردات ۱۱ ماهه سال گذشته ۲۸ درصد کاهش یافته است.رمزی همچنین در مورد میزان قاچاق سیگار تا پایان بهمن‌ماه سال جاری بیان کرد: برآورد میزان قاچاق سیگار در این مدت چهار میلیارد و ۲۵۰ میلیون نخ است که در قیاس با مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد کاهش یافته است.وی افزود: با اجرایی شدن تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم توسعه کشور دولت مکلف بود واردات را با همان برند اصلی تبدیل به تولید داخل کند در نتیجه با پیگیری‌های جدی و مستمر صورت گرفته توسط مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از سال ۱۳۹۳ تاکنون عمده برندهای وارداتی با راه‌اندازی ۱۰ واحد تولیدی یا استفاده از ظرفیت خالی برخی از واحدهای تولیدی داخلی تبدیل به داخل شدند و در نتیجه ۱۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نخ واردات رسمی در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۴ به دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون نخ در مدت مشابه سال جاری کاهش یافت.به گفته رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات، شاهد کاهش بیش از ۸۴ درصدی واردات رسمی در بخش سیگار نسبت به سال ۱۳۹۴ هستیم و با افزایش تولید کارخانه‌هایی که در سال جاری راه‌اندازی شده‌اند در سال آینده واردات به سمت صفر شدن حرکت می‌کند.رمزی با بیان این‌که ۸۳ درصد از تولید داخلی کشور توسط سه شرکت بزرگ تولید می‌شود، اظهار کرد: ۱۷ درصد سیگار تولید شده در کشور نیز توسط ۱۴ شرکت دیگر به بازار می‌آید.

وزارت کشاورزی وعده داد
بازار تخم‌مرغ سال دیگر متعادل می‌شود
مدیر کل دفتر امور طیور وزارت کشاورزی اعلام کرد که اقدامات بسیاری در راستای جبران کسری تولید تخم‌مرغ ناشی از بیماری آنفلوآنزا صورت گرفته و اگر مشکل تازه‌ای در سال آینده به وجود نیاید، تولید و بازار تخم‌مرغ متعادل می‌شود و نگرانی بابت بازار شب عید این محصول نیز وجود ندارد.حبیب امینی ، اظهار کرد: با توجه به بروز و شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که از سال گذشته گله‌های مولد را هدف قرار داد اقدام به جایگزینی گله‌های مولد برای جبران کسری به وجود آمده کردیم که در این زمینه جوجه ریزی افزایش پیدا کرد و از ۲۵ میلیون قطعه در سال ۱۳۹۵ به ۴۵ میلیون در سال ۱۳۹۷ خواهد رسید.وی با اشاره به اقدامات در راستای ترمیم مزارع مرغ مادر، گفت: ۷۰ درصد از کسری تولید از محل افزایش سن گله‌های مولد صورت گرفت و مابقی آن نیز از طریق واردات تامین می‌شود که البته این اقدام در سال‌ آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. البته در راستای جبران کسری مواجه شده در سال آینده حداقل باید پنج میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شود که این میزان در سال گذشته حدود سه تا ۳.۵ میلیون قطعه بود.مدیر کل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: اگر اتفاق خاصی نیفتد و مجدد شاهد افزایش شیوع بیماری آنفلوآنزای در سال آینده نباشیم، برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای صورت گرفته که تعادل به بازار تخم‌مرغ باز خواهد گذشت، چراکه تولید این محصول در راستای حفظ و ترمیم جمعیت ۶۵ میلیون قطعه‌ای مرغ تخم‌گذار به شرایط طبیعی خود باز خواهد گشت.امینی با بیان این که مردم نگران تامین بازار شب عید تخم‌مرغ نباشند، ادامه داد: گرچه تلفاتی در سال گذشته داشته‌ایم اما با توجه به نزدیک شدن به اواخر سال تقاضا و مصرف تخم‌مرغ کمتر می‌شود و هم‌اکنون رو به کاهش است و با توجه به ترمیم گله‌های مولد و واردات تخم‌مرغ پیش بینی می‌شود که در سال آینده با مشکلی مواجه نشویم.وی گفت: با توجه به مصر ۶۵ تا ۷۰ هزار تنی تخم‌مرغ در هر ماه و تولید و تامین ۸۷۷ هزار تنی این محصول که با پیش بینی ۹۵۱ هزار تنی آن فاصله دارد اقداماتی در راستای تامین و جایگزینی انجام شد و کمبود ۱۶۰ هزار تنی تخم‌مرغ از طریق افزایش سن گله‌ها و تولید تخم‌مرغ به میزان ۹۰ هزار تن و عدم صادرات این محصول به میزان ۷۰ هزار تن جبران شده است.مدیر کل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی همچنین در خصوص وضعیت بازار مرغ و تخم‌مرغ، ‌ اظهار کرد: بازار این محصولات پروتئینی تابع عرضه و تقاضا بوده و با توجه به بالاتر رفتن میزان مصرف این محصولات در نیمه دوم هر سال، درصددیم تا جوجه‌ریزی را به گونه‌ای انجام دهیم که تولید و بازار تخم‌مرغ متعادل شود اما قیمت این محصول در حال حاضر با شرایط عادی متفاوت است و می‌توان گفت در وضعیت عادی هر شانه تخم‌مرغ ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان قیمت دارد که هم‌اکنون شرایط کاملا متفاوت است.

امسال محقق می شود؛
تولید ۲۱ میلیون تنی فولاد
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد: تولید فولاد از مرز ۲۱ میلیون تن عبور می‌کند و در جایگاه سیزدهم جهان قرار می‌گیرد.محمود اسلامیان در نشست خبری افزود: واردات محصولات میانی با توجه به رشد تولید داخلی 24 درصد و فولاد خام 76 درصد کاهش داشته است.وی گفت: عمده تولیدات فولاد در کشور ورق فولادی است، روند تولید فولاد در کشور نظم خوبی پیدا کرده و می توان به تحقق اهداف 1404 در تولید فولاد امیدوار بود.قیمت فولاد کشور امروز به نسبت دنیا در هر تن کمتر است و این قیمت در سالهای اخیر کمتر سابقه داشته و واردات فولاد از حدود 8 تا 9 میلیون تن در سال، امسال به 2،5 میلیون تن خواهد رسید.اسلامیان افزود: تعرفه فولاد با توجه به پائین بودن قیمت فولاد ایران باید بگونه ای تنظیم شود که تولید کننده داخلی متضرر نشود و با توجه به پائین بودن تعرفه واردات فولاد به نسبت کشورهای منطقه صلاح نیست این تعرفه بیش از این کاهش یابد.وی گفت: امریکا که از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد است با تعرفه 25 درصدی از تولیدکنندگان داخلی به خاطر ایجاد اشتغال دفاع می کنند و لذا با توجه به اخبار مربوط به کاهش تعرفه، از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضا داریم با عدالت و انصاف با تعرفه برخورد کنند.اسلامیان افزود: به رغم تحریم های جهانی امروز فولاد ایران حتی به کشورهای اروپایی صادر می شود و لذا صلاح نیست تعرفه ها را کاهش دهیم چرا که امروز طرحهای فولادی در حال اجرا است.امروز 29 میلیون تن فولاد خام در دست اجرا داریم حدود 60 میلیون تن طرح سنگ آهن در دست اجرا داریم و 70 میلیون تن در دست تجهیز است.وی گفت: خوب است پیش از اینکه این سرمایه گذاریها با چالش مواجه شود دولت فکر کند، امروز حدود 60 درصد در نورد ظرفیت خالی داریم که امیدواریم با حمایت واحدهای بزرگ این مشکل حل می شود.اسلامیان افزود: امیدواریم طرحهای فولادی بر اساس نقشه راه ایمیدرو به اجرا در بیاید تا شاهد اجرای طرحهای غیراقتصادی در کشور نباشیم.وی گفت: با این روند می توانیم آینده خوبی برای صنعت فولاد انتظار داشته باشیم، چرا که بخش مهمی از نیازمندی فولاد در کشور تهیه و تامین می شود.اسلامیان افزود: میزان ذخیره قطعی سنگ آهن کشور امروز به 3 میلیارد تن و گاز طبیعی بعنوان مواد اولیه اصلی 3 تریلیون متر مکعب می رسد که در کنار نیروی انسانی متخصص ایران از کشورهای دارای مزیت بالاتر تولید فولاد است.وی گفت: در حال حاضر تعرفه واردات 15 درصد است.واردات ورق گرم 47 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته و صادرات این محصول هم کاهش یافته است.