رونمایی از 

روش جدید قاچاق محصولات کشاورزی

گزارشات حاکی از آن است که سودجویان راهکار جدیدی را برای قاچاق محصولات کشاورزی در پیش گرفته‌اند. در این روش محصولات کشاورزی مشابه به جای یکدیگر جا زده می‌شوند تا یا عوارضی خروج پرداخت نکنند و یا میزان آن کاهش یابد.این شکل از قاچاق با تصویب قانونی در مجلس، با عنوان جبران صادرات آب مجازی شدت گرفته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی 8 اسفند ماه سال 1400، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور...

3

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری 

در دستور کار دولت

افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دستور کار دولت قرار گرفت.سازمان‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارایه کرده اند. این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارایه شده است و قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد.

 

****

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن خبرداد:

تامین 22 هزار هکتار زمین 

برای طرح نهضت ملی مسکن

3

 

مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست های مالی در راستای حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرم های اداری و اجرایی دولت وصول می شود. عده ای مالیات را مبلغی می دانند که دولت از اشخاص، شرکت ها و مؤسسات، برطبق قانون برای تأمین مخارج عمومی اخذ می نماید. مالیات، مهمترین ابزار کسب درآمد دولت ها برای انجام وظایف مربوطه است. بر این اساس مالیات از یک سو ابزاری برای تأمین مالی مخارج سرمایه گذاری و سرمایه در گردش دولت بوده و از سوی دیگر برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد تک تک افراد کشور، تحت عنوان اثر باز توزیعی درآمد است. بدین ترتیب دولت ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم برای انجام فعالیت های حیاتی افزایش امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیرساخت و بستر فعالیت ها سخت افزاری و نرم افزاری و ... کشور را تأمین می کنند. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می شود. به این ترتیب با دریافت نرخ های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می شود.

در چنین شرایطی وطبق نظریه تحلیلگران اقتصادی ، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی،اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید.دراین راستا خبرگان اقتصادی براین باورند، بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش مؤثری در روند توسعه کشور است. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به هدف های توسعه ای تأثیر گذارد.مطالبات راهی اساسی برای تأمین مخارج دولت ها به شمار می آید. از آنجا که طی دهه های گذشته درآمد نفت به عنوان یک منبع عمده در اختیار دولت ما بوده است از این دیدگاه نیز کمتر سازماندهی مناسبی بر اخذ مالیات صورت گرفته است. به هر دوی توجه نظام مالیاتی چه در زمینه قوانین و چه در زمینه سازماندهی مورد نیاز با هدف تأثیرگذاری بر جهت گیری بلندمدت اقتصادی، تأمین مخارج دولت و در نهایت کمک به تحقق استراتژی توسعه اقتصادی لازم و ضروری است.مالیات مبنای ساختار تأمین اجتماعی است، زیرا به موضوع درآمدی می پردازد و بانک درآمدی افراد به شمار می رود؛ بنابراین ساختار تأمین اجتماعی در یک کشور به نوعی سیستم مالیاتی است، ولی در کشورمان مالیات صرفاً تأمین کننده بخشی از درآمد دولت است. مهم‌ترین اقدامی که باید در زمینه ساختار مالیاتی انجام شود، این است که سازمان امور مالیاتی به طور مستقل و مستقیم زیر نظر رئیس جمهور اداره شود، زیرا میزان مشکلات این سازمان هم‌سطح با دستگاه‌های عالی کشور نظیر وزارت‌خانه ها و سازمان‌های هم عرض است، بنابراین رئیس این سازمان باید در سطح آن‌ها باشد تا بتواند مشکلات را حل کند.بزرگ‌ترین ایراد وارد شده به سیستم مالیاتی اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی ناشی از آن است که استفاده از شبه پول ها مانند ارز و سکه های طلا را در اقتصاد تولید می کند که این موضوع به وسیله بانک مرکزی باید برطرف شود.استقلال ساختار مالیاتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و ایجاد تشکیلات مستقیم زیر نظر رئیس جمهور باعث می شود فشارهای سیاسی به حداقل برسد. برای ایجاد ساختار تأمین مالی پایدار، کاهش دهنده شکاف طبقاتی، برخورد کننده با تورم های بخشی و ایجاد ثبات اقتصادی و ساختار تأمین اجتماعی پویا، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نقش ایفا کند، منوط به اینکه جایگاه به آن بدهیم، اهمیت موضوع را درک و انعطاف پذیری خاصی را در ساختار مالیاتی ایجاد کنیم.

کارشناس رمز ارز و ارزهای دیجیتال گفت: به دلیل تحریم ها تلاش می کنیم با هر ترفندی برای تجارت خارجی در کشورهای دیگر به نام فرد دیگری حساب جعلی، درست کنیم اما در داخل ایران مانع باز کردن حساب بانکی یک تاجر خارجی برای فعالیت های اقتصادی خود شده ایم!

به گزارش اخبار صنعت، سهیل نیکزاد کارشناس رمز ارز و ارزهای دیجیتال در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص تجارت با رمز ارزها در دنیای امروز و خود تحریمی های داخلی دراین باره گفت: قطعا در دنیای امروز تجارت با اشکال نوینی انجام می شود که در آینده ای نه چندان دور شاهد تغییر اشکال پرداخت در نظام مالی و تجاری خواهیم بود. آنچه در این موضوع برای ما حائز اهمیت است استفاده از ارزهای دیجیتال برای تجارت خارجی درشرایطی است که اقتصاد ایران تحت تحریم های خارجی قرار دارد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: یکی از موضوعاتی که در تحریم های بانکی و تحریم سوئیفت هزینه های زیادی بر تجار تحمیل کرده، افزایش هزینه ها به دلیل رد و بدل و انتقال پول از طریق صرافی هاست. در این موضوع شکی وجود ندارد که استفاده از رمز ارزها در تجارت منجربه کاهش بسیار شدید هزینه هایی می شود که در این چند سال از طریق صرافی ها به تجار و هر گونه انتقال مالی تحمیل شده است.

نیکزاد در این باره خاطر نشان کرد: خوشبختانه افراد بسیاری در دنیا وجود دارند که فارغ از وجود تحریم ها مایل به تجارت با ایران هستند که باید با برداشتن و رفع هر گونه خود تحریمی از ظرفیت تجارت با آنها بهره مند شویم. از سوی دیگر سود برخی در پایداری تحریم هاست، چرا که به دلایل مختلف از تحریم منفعت های بزرگی می برند به این دلیل است که مدام آب به آسیاب تحریم ها می ریزند. 

کارشناس رمز ارز گفت: با توجه به اینکه به دلیل وجود تحریم ها هدف ما این است که برای دور زدن تحریم ها در تجارت خارجی از رمز ارز استفاده کنیم، حال این سوال مطرح می شود اگر یک فرد  خارجی بخواهد با ایران تحت تحریم تجارت کند، تجارتی که در عرصه بین الملل ممنوع شده را می پذیرد و ریسک های آن را به جان می خرد تا با تاجر ایرانی تجارت کند. بعد از عبور از این مشکل، معضل بعدی این است که علی رغم پذیرفتن کار ممنوعه ابزاری برای پرداخت نداریم.

وی دراین باره خاطر نشان کرد: وقتی می خواهیم از ابزار پرداخت استفاده کنیم می گوییم چون بانکهای آمریکایی و غربی اجازه نمی دهند سراغ رمز ارزها برویم این سوال مطرح می شود چرا بانکهای ایرانی اجازه چنین فرصتی را برای تاجر خارجی و ایرانی فراهم نمی کنند؟ فردی که  به عنوان یک تاجر خارجی اعم از اروپایی و آمریکایی با ایران تجارت می کند یا هر کسی که از دید قانون بین الملل نباید با ما تجارت کند چرا نظام بانکی کشور علی رغم مشاهده پذیرش تخلف حقوقی تاجری که مایل به تجارت با ایران است و چنین ریسکی را به جان خریده مانع بازکردن حساب بانکی وی می شود؟

سهیل نیکزاد در این باره تصریح کرد: اگر این ابزار بود ما نیازی به بانکهای خارجی یا رمز ارزها برای پرداخت تحریم ها نداشتیم؟ متاسفانه این خود تحریمی از داخل ایران رقم خورده یعنی از خود بانک مرکزی ایران نه آمریکا. به عبارت دیگر می توان گفت بانک مرکزی با عدم اجازه باز کردن حساب به تجار خارجی به نوعی خود تحریمی دامن زده است به گونه ای که می توان گفت این خود تحریمی دست کمی از تحریم های خارجی ندارد. 

وی در این باره افزود: به بیان دیگر، اثر این خود تحریمی و اثر تمام تحریم ها شبکه های پرداخت سوئیفت در نهایت به اندازه تحریم های بانک مرکزی است. چه اشکالی دارد تاجری که مایل به تجارت با ایران است در ایران حساب بانکی داشته باشد، حال اینکه به دلیل تحریم ها تلاش می کنیم با هر ترفندی برای تجارت خارجی در کشورهای دیگر به نام فرد دیگری حساب جعلی، درست کنیم اما در داخل ایران مانع باز کردن حساب بانکی یک تاجر خارجی برای فعالیت های اقتصادی خود شده ایم!

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: به این دلیل که تحریم برای عده ای نان آور است علی رغم اینکه برای مردم تنگی معیشت و از دست رفتن اقتصاد را داشته است. صرافی که در شرایط تحریمی چند برابر بیشتر در برابر نقل و انتقال پول، فی می گیرد همان مدیر بازنشسته بانکی است، یعنی همان نیروی بانکی باید موانع را در برابر باز کردن حساب تجار خارجی بردارد که اتفاقا نظام بانکی مانع این امر شده و به دلیل سودهایی که برای برخی به دنبال داشته، برای رونق تجارت خارجی ایران به این مساله مهم توجه نمی شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کنکور حذف شدنی نیست؛ در حال‌حاضر، چند هزار دانش‌آموز داریم که معدل آنها ۲۰ است. نمی‌توان تمام این افراد را در آن ۱۵ درصد رشته‌های پرطرفدار جذب کنیم؛ به همین دلیل کنکور باید برگزار شود.

دکتر محمدعلی زلفی گل در نشست خبری که روز یک‌شنبه ۲۳ مرداد ماه برگزار شد، درباره اسناد علمی منتشرشده در نشریات بین‌المللی اظهار کرد: ۷۶ هزار سند علمی در نشریات بین‌المللی منتشر شده که ۳۵ درصد این تعداد با مشارکت بین‌المللی در راستای کسب مرجعیت علمی و دیپلماسی علم و فناوری است. این میزان باید تقویت شود.

وی اظهار کرد: طرح نگهداشت نخبگان در شورای عالی عتف با حضور  آیت‌الله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری مصوب شد؛ بر این اساس، برای جذب اعضای هیئت‌علمی، سهمیه خاصی برای نخبگان درنظر گرفتیم. همچنین ۲۰ درصد از سهمیه دانشگاه‌ها به نخبگان اختصاص می‌یابد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکیدکرد: از مهرماه امسال با سبک و سیاق حضوری، آموزش‌ها را پیگیری می‌کنیم. البته تلاشمان این است که از تجربیات آموزش مجازی استفاده کنیم و در برخی دروس به صورت ترکیبی عمل کنیم. برنامه و هدف وزارت علوم، آموزش حضوری دانشجویان است. از سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم کمک‌های مالی خاصی را به دانشگاه‌ها اختصاص‌دهد تا پاسخگوی هزینه‌های آموزش، خوابگاه و تغذیه باشند.

دکتر زلفی‌گل با بیان اینکه اولین برنامه ام در دوره وزارت ایجاد سامانه نان (نظام ایده‌ها و نیازهای جامعه) بود، گفت: تا کنون در این سامانه بیش از ۵ هزار نیاز به ثبت رسیده است؛ مصوب شد که تمام دستگاه‌های دولتی که از بودجه پژوهشی استفاده می‌کنند، موظف هستند نیازهای خود را در این سامانه ثبت کنند.

وزیر علوم توضیح داد: تاسیس صندوق علوم، تحقیقات و فناوری هم مورد بعدی است. با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، رئیس‌جمهور تاسیس این صندوق را ابلاغ کرد و اساسنامه آن نوشته شد. این موضوع در شورایعالی عتف مطرح شد؛ تصویب اساسنامه قرار است در هیأت دولت مصوب شود.

دکتر زلفی‌گل، تاسیس معاونت فناوری را از اقدامات مهمی دانست که در وزارت علوم ایجاد شده که این اقدام به توسعه شرکت‌های دانش بنیان و مراکز رشد کمک زیادی کرد.

وزیر علوم گفت: مجوز تاسیس شرکت‌های نوع ۳ دانش‌بنیان به وزارت علوم داده شده، این موضوع کمک می‌کند که ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد فناور شرکت‌های دانش‌بنیان را توسعه‌دهیم. رونق تولید کشور به دست این شرکت‌ها است و برای افراد تحصیل کرده شغل ایجاد می‌کنند. بنابراین نوع نگاه ما به شرکت‌های دانش بنیان بسیار مهم است.

وی اضافه کرد: تدوین طرح امریه سربازی پسادکتری و دستیار فناوری نیز از جمله اقدامات یک سال گذشته است. همچنین به این نتیجه رسیدیم که پارک علم و فناوری بین المللی ایران را در یک زمین ۱۰۰۰ متری تاسیس کنیم تا در عرصه دانش بنیانی تولیدات بین المللی هم داشته باشیم.

وزیر علوم با اشاره به وجود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع ساختمان نیمه کاره در موسسات آموزش عالی گفت: تاکنون ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه هایی که بالای ۵۰ درصد پیشرفت داشتند، از محل سفرهای استانی دولت اختصاص داده شده است.

وی افزود: در هفته دولت، ۳۲ پروژه آماده بهره‌برداری داریم، ۳۰ پروژه دیگر هم با میزان پیشرفت بالای ۹۵ درصد داریم که با حمایت ویژه در اولین فرصت تکمیل می‌شود.

دکتر زلفی‌گل خاطرنشان کرد: به علوم انسانی توجه خاص داریم؛ با توسعه مرکز آموزش علوم قرآنی، آن را به مرکز آموزش علوم قرآنی و علوم انسانی تبدیل‌کردیم تا توجه ویژه‌ای به علوم‌انسانی داشته باشیم.

وزیر علوم در پاسخ به سوالی مبنی بر تغییرات در دانشگاه‌ها گفت: درباره برخی رؤسای دانشگاه شاید ضرورتی بر تغییر نباشد، وقتی توانمندی یک رئیس دانشگاه بالا است، چه دلیلی برای تغییر وجود دارد؟ البته درباره برخی دیگر هم حکم چهار ساله هنوز به اتمام نرسیده و پس از پایان حکم جا به جا می‌شوند.

دکتر زلفی‌گل توضیح داد: برای رفع مهاجرت ژن‌ها باید نخبگان ما نسبت به آینده شغلی خود نگران نباشند، البته برخی نخبگان شغل دارند، اما احساس می‌کنند در جای مناسبی برای اثربخشی قرار نگرفته‌اند. باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد؛ در شورایعالی عتف با حضور رئیس‌جمهور طرح نگهداشت نخبگان مصوب شد، برای جذب اعضای هیات علمی نیز سهمیه خاصی برای نخبگان داشتیم و ۲۰ درصد از سهمیه دانشگاه‌ها به نخبگان اختصاص می یابد.

وزیر علوم در پاسخ به سوالی درباره ظرفیت پذیرش دانشجو در خوابگاه گفت: تا سال تحصیلی سال گذشته، حدود ۹۲۰ بلوک خوابگاهی با ظرفیت ۱۹۶ هزار دانشجو داشتیم. ۲۹۶ واحد خوابگاه متاهلی برای یک هزار و ۵۰۴ نفر است و در حال توسعه خوابگاه‌های متاهلی هستیم. همچنین صندوق رفاه دانشجویان به دانشگاه‌ها وام ودیعه مسکن می‌دهد.

در تمام دنیا این منطق اقتصادی پذیرفته شده است که پرداخت مالیات یکی از مطلوب ترین راه هایی است که منجر به تامین هزینه های دولت و بهترین شیوه تامین بودجه عمومی می شود. مطلع سازی مردم از ماهیت پرداخت مالیات و اینکه فرآیند پرداخت مالیات در نهایت به نفع اقتصاد و کشور تمام می شود موضوع مهمی است که متاسفانه تعلل دولتها و مسوولین در بیش از چند دهه گذشته منجر به آن شده که مردم باور چندانی به پرداخت مالیات نداشته باشند یا از سر جبر مالیات می پردازند.

آنچه در این موضوع مشخص است تلاش برای فرار مالیاتی است، هر چند مالیات ناچیز باشد. فقدان اطلاعات مردم از کارکردهای مالیات منجر به نهادینه شدن چنین دیدگاه و فرهنگی در جامعه شده است. پرداخت مالیات به قدری برای اقتصاد کشور و عدم وابستگی به درآمدهای نفتی مهم است که دولت باید روی این مساله فرهنگ سازی قابل توجهی صورت دهد.

ترغیب مردم از سوی مسوولین و سازمان امور مالیاتی باید آنچنان اثر گذار باشد که مردم با اطلاع به سودی که از این موضوع به لحاظ دریافت خدمات می برند خود راغب و مایل به پرداخت  مالیات باشند و کمترین تمایلی برای فرار مالیاتی نداشته باشند.

متاسفانه فرهنگ پرداخت مالیات در ایران نهادینه نشده به این خاطر دریافت مالیات از تراکنش ها منجر به کاهش استفاده از کارت خوان ها و تمایل به دریافت پول نقد در بین فروشندگان و خدمات دهندگان شده است، درحالی که بخش قابل توجهی از هزینه دولتها توسط مالیات ها تامین وبخش مهمی از آن برای خدمات دهی و تامین رفاه مردم جامعه در بخش های مختلف هزینه می شود.

آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه در ایران عموما مردم به دولتها اعتماد ندارند.  وجود بد بینی به دولتها در عدم تخصیص مالیاتی که از آنها اخذ می شود در خدمات به حقی که باید به آنها داده شود بخصوص در بخش های بهداشت، آموزش و تامین زیرساخت های لازم در شهرها و حمایت از مناطق محروم و جاده سازی و... منجر به آن شده مردم از پرداخت مالیات فرار کنند.

 دلیل دیگری که در موضوع فرار مالیاتی می توان بدان استناد کرد نبود قوانین مدون و مشخصی درمورد دریافت مالیات هاست. قوانین مختلفی در این حوزه وجود دارد و از بسیاری نهادهایی که باید مالیات های سنگینی پرداخت کنند، به بهانه ها و توجیهات مختلف مالیاتی کسب نمی شود، لذا مردم تمایلی به پرداخت مالیات ندارند و از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند به همین جهت شاهد   مقاومت مردم در مقابل پرداخت مالیات ها هستیم.