شماره: 2343 / ۱۴۰۳ هشتم ارديبهشت
تعداد بازدید : 0
توسعه خطوط کشتیرانی به غرب و جنوب آفریقا
وزیر صمت بر افزایش تعداد مراکز تجاری از ۱۰ مرکز به حداقل ۱۵ مرکز و افزایش تعداد رایزنان به ۱۲ رایزن تاکید کرد و از توسعه خطوط کشتیرانی به غرب و جنوب آفریقا خبر داد.عباس علی آبادی روز جمعه در دومین اجلاس ایران و آفریقا اظهار کرد: دبیرخانه دائمی اجلاس همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا در این وزارتخانه و پیگیری مسائل مهم در جهت توسعه روابط برد برد با کشورهای آفریقایی ایجاد میشود. این دبیرخانه دائمی گام مهمی است تا مسیر توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی بین ایران و آفریقا هموار شود.وی افزود: تلاش برای اصلاح تعرفههای گمرکی در جهت توسعه روابط برد برد با کشورهای آفریقایی یکی از مسائل مهمی است که از طریق این دبیرخانه پیگیری خواهد شد.
وزیر صمت، با بیان اینکه رفع موانع تجارت و صادرات در اولویت کاری ما قرار دارد، گفت: اطلاعات کاملی از ظرفیت کشورهای آفریقایی از تولید و امکان صادرات انواع سنگهای معدنی، قیمتی و صنایع دستی وجود دارد و بر این باور هستیم که با توسعه معادن و خطوط محصولات فرآوری به کمک توانمندیهای یکدیگر و واردات بخش عمده نیازهای ایران از قاره آفریقا را از طریق روابط برد برد توسعه دهیم.وی ادامه داد: برنامههای ما برای توسعه تجارت شامل توسعه زیرساختهای فیزیکی، رفع مشکلات مربوط به نقل و انتقالات بانکی و افزایش تعاملات برای حل مشکلات به صورت دورهای است.علی آبادی به توسعه زیرساختهای فیزیکی بین ایران و آفریقا اشاره کرد و گفت: ایران درصدد است تا با توسعه خطوط کشتیرانی به غرب و جنوب آفریقا و سرویس دهی منظم و خطوط هوایی با اولویت یک یا دو کشور در هر منطقه، با استفاده از ظرفیت خطوط حمل و نقل مبادلات تجاری را توسعه بخشد.وی تاکید کرد: رفع مشکلات مربوط به نقل و انتقالات بانکی از طریق استفاده از ارز محلی و تهاتر کالا یکی از مسائل در توسعه تجارت است؛ یکی از ابزارهای مهم برقراری روابط مالی و بانکی بین ایران و منطقه تبادل کالاست.وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در این اجلاس فرصت بسیار خوبی فراهم شده است تا نهادهای مالی مهم و پشتیبان صادرات و سرمایه گذاری با یکدیگر مذاکره و ملاقات داشته باشند تا نتیجه آن در تعمیق روابط بانکی طرفین را مشاهده کنیم.علی آبادی، بر افزایش تعاملات برای حل مشکلات به صورت دورهای بین توسعه تجارت ایران و آفریقا تاکید کرد و گفت: آمادگی بر تشکیل اتاقهای بازرگانی و افزایش تعداد مراکز تجاری از ۱۰ مرکز به حداقل ۱۵ مرکز و افزایش تعداد رایزنان به ۱۲ رایزن در یک افق کوتاه مدت، تسهیل در دسترسی متقابل رایزنها در قالب هیأتهای تجاری و حضور در نمایشگاهها و عرضه محصولات ایران در آفریقا به صورت متقابل را داریم.وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز امیداوری کرد که کشورهای آفریقایی در موارد توسعه تجارت، اقداماتی را انجام دهند.وی با اشاره به دستاوردهای ایران در حوزههای مختلف گفت: جمهوری اسلامی ایران از توانمندیهای صنعتی قابل توجهی در زمینههایی مانند پتروشیمی مواد شیمیایی ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، صنایع معدنی، صنایع خلاق و دانش بنیان شوینده و مواد بهداشتی دارو و تجهیزات پزشکی مصالح ساختمانی مواد غذایی و همچنین در بخش خدمات فنی و مهندسی به خصوص در زمینه زیرساختهای پالایشگاهی نیروگاهی حمل و نقل مسکن گردشگری بهداشت و درمان و آموزش برخوردار است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
ایران گامهای مهمی برای کاهش موثر خطر بلایا برداشته است
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: ایران گامهای مهمی برای اطمینان از کاهش موثر خطر بلایا و گنجاندن موضوعهای مرتبط در مباحث مدیریت برنامهریزی و بودجهریزی ملی، محلی و بخشی برداشته است.
بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، داوود منظور در «نشست مدیریت نوآورانه برای مقابله با حوادث و سوانح برای دستیابی به توسعه پایدار» که در حاشیه هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ در بانکوک انجام شد، اظهار کرد: تعداد و شدت سوانح طبیعی در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و این نشانگر ضرورت استفاده از ابزاری برای سازگاری با این شرایط جدید است.
وی با بیان اینکه گنجاندن مسائل مربوط به کاهش خطر بلایا در برنامهریزی و بودجهریزی توسعه کشورها و ارتقای مدیریت اطلاعات بلایا صرفاً یک تلاش فنی نیست، افزود: این در درجه اول یک موضوع سیاستی و فرآیند حاکمیتی است. دولتها نقشی محوری به عنوان تصمیمگیرندگان کلیدی ایفا میکنند تا اطمینان حاصل کنند که طرحها و برنامههای توسعه ملی، محلی و بخشی نه تنها آسیبپذیری و خطر جدیدی ایجاد نمیکند، بلکه به طور مهمی به کاهش خطرات موجود و افزایش انعطافپذیری افراد و سیستمها کمک میکند.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: من به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران، بر این باورم که گنجاندن بحث کاهش خطر بلایا و مقاومسازی در تمام ابعاد برنامههای توسعه ملی، بخشی و محلی و ارتقای مدیریت اطلاعات و دادهها مربوط به خطرات بلایا، برای دستیابی به جامعهای امنتر و توسعه تابآور، فراگیر و پایدار ضروری است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای دستیابی به اهدافمان، چند اقدام حیاتی باید انجام شود. ما باید تواناییهای خود را برای درک بهتر، ارزیابی و نظارت بر خطرات بلایا به شیوهای سازگار با خطرات متعدد بهبود بخشیم. این امر امکان پیشبینی مؤثرتر و هشدار زودهنگام خطرات و بلایا را فراهم میکند.منظور بیان کرد: مایلم ابتکار مهم دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد «هشدار اولیه برای همه» و چهار مؤلفه حیاتی آن را برجسته کنم، اما همچنان نیاز به «پیشبینی و هشدار اولیه بر اساس تأثیر بلایا» وجود دارد تا ما را قادر سازد که نهتنها وقوع خطرات را بهموقع و دقیقتر پیشبینی نموده و هشدار دهیم، بلکه اثرات منفی احتمالی و تلفات و خسارات خطرات را نیز پیشبینی کنیم.
وی تصریح کرد: انجام اقدامات لازم از قبل برای کاهش تلفات و خسارات احتمالی، مستلزم تعهد و مشارکت همه بخشها و بازیگران توسعه اقتصادی- اجتماعی برای ارائه دادهها و اطلاعات لازم در مورد انواع آسیبپذیریهای فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی برای اندازهگیری خطرات، زیانها و آسیبهای احتمالی است.معاون رئیسجمهور گفت: برای دستیابی به چنین دستاوردی، ما باید رویکرد توسعه مبتنی بر ریسک را اتخاذ و به کار ببریم و اطمینان حاصل کنیم که همه ابتکارات توسعه از طریق بررسی دقیق خطرات بالقوه برای محافظت از جوامع، زیرساختهای حیاتی و دستاوردهای محیطی طراحی شدهاند. بهعلاوه، تلاشها باید در جهت برطرف کردن عوامل زیربنایی عامل بلایا باشد. از جمله شهرنشینی سریع و بدون برنامه، تخریب محیط زیست و نابرابریهای اجتماعی، برای ایجاد جامعهای انعطافپذیرتر.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
وزیر اقتصاد:جهش تولید نیازمند اجرای طرحهای تحولی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیازمند اجرای طرحهای تحولی و برداشتن موانع حقوقی و اجرایی است.
سید احسان خاندوزی در همایش ملی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مشهد افزود:میراث دار تصویر نه چندان واقعگرایی از این مناطق هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است.
وی اضافه کرد:پیشبینیهای بین المللی حکایت از کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ دارد و این موضوع نوید این را میدهد که اقتصاد کلان ایران از چاله رکود مستمر سالهای پایانی دهه ۹۰ و تورم های بالای ۴۰ درصد در حال گذار است و دوران جدیدی در حوزه تولید و رشد اقتصادی ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد گفت: این اتفاق در ابتدای ۱۴۰۳ با فرمان «جهش تولید»، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است و سیاستگذار عالی رتبه کشور این پیام را به مجموعه اقتصادی کشور منتقل کرده است که دلخوش به عبور از رشد اقتصادی صفر و منفی نباشید.
خاندوزی افزود:نباید به این چیزها قناعت کنیم بلکه باید برای جهش بیشتر در حوزه تولید، خود را آماده کنیم زیرا محقق شدن این موضوع جدید، نیازمند تدارک و لوازم متفاوتی است.
وی با اشاره به رشد اقتصادی طی چند سال گذشته در کشور ادامه داد: به لحاظ اقتصاد کلان، وقتی آمار رشد اقتصادی چهار درصدی سال ۱۴۰۰ منتشر شد، بسیاری آن را صرفا ناشی از وضعیت کرونا و فعالیتهای دولت سیزدهم در ماههای ابتدایی شروع کار در زمینه واکسیناسیون عمومی و رونق کسب و کار دانستند و این درحالی بود که در سال ۱۴۰۱ دوباره رشد چهار درصدی اقتصادی تکرار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین با توجه به این که رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۲ را سال « رشد تولید و مهار تورم» عنوان کردند، بسیاری در هر ۲ محور رشد و تورم، گمان میکردند که تکرار مجدد رشد اقتصادی چهار درصدی و کاهش تورم رخ ندهد و آن را دور از دسترس قلمداد میکردند که به همت فعالان اقتصادی کشور، شاهد این بودیم که نرخ رشد اقتصاد کشور در ۱۴۰۲ بیش از سالهای گذشته بود و تورم نیز نزولی شد.
خاندوزی درباره جهش تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: برای جهش در این مناطق باید الگوی «افزایش تولید» به جای «منحصر شدن در تعداد انگشت شمار فعالیتها» را کنار گذاشت تا بتوان ظرفیتهای بالقوه را محقق کرد بنابراین نیازمند طرحهای تحولی و رفع موانع حقوقی و اجرایی هستیم و البته این موضوع و این مانع زدایی، همت مدیریتی نیز نیاز دارد.
وی ادامه داد:اگر در ابتدای سال ۱۴۰۳ چاره متفاوت و مجال پرواز جدیدی ایجاد نکنیم، نمیتوانیم توقع داشته باشیم از دستاوردهای متعارف پشت سر گذاشته عایدی بیشتری را شاهد باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همواره رهبر معظم فرموده اند شعارهای سال، فرمان برای همان یک سال نیست بلکه برای برجسته کردن مسائل راهبردی است پس اگر میخواهیم خروجی و دستاورد متمایزی داشته باشیم که صرف واژه «جهش» داشته باشد باید مقدمات حرکت متمایزی را نیز فراهم کنیم و زمانی برای پرواز در ارتفاعات بالاتر زمینه لازم فراهم می شود که موانع را از پیش پای فعالان اقتصادی در بخشهای خصوصی و تعاونی برداریم.
خاندوزی افزود: تبلور اراده جمعی، امری است که خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای دستیابی به ارتفاع پرواز بالاتر خود باید داشته باشند و این اراده و انرژی را به سازمان منطقه ای خود منتقل کنند و به نحوی نظام انگیزشی معاونان و اعضای هیات عامل، مدیران کل و حتی بدنه کارشناسان و کارکنان منطقه را تغییر دهند که هر کدام احساس کنند که اگر امسال درصد بیشتر در این راه قدم جلو بگذارند، بیشتر بهره مند خواهند شد و بالعکس که این موارد نیازمند نظارت مستمر و کار جدی است.وی با اشاره به تعیین هدفگذاریهای کمی و کیفی برای پایان سال در هر منطقه اضافه کرد: باید بدانیم در پایان هر سال در هر منطقه، ارزش و حجم در تجارت و سرمایه گذاری به چه گونه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخصهای کیفی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی گفت: در این زمینه باید میزان در ارتقای فناوری، تولید محصولات کشور، به دست آوردن بازارهای جدید صادارتی، میزان ریلگذاری در افزایش سرمایه گذاری سالهای آینده و زیر ساختها مشخص شود و باید به زودی هدف گذاریهای مناطق را به عنوان مطالبه و دستورکار دبیرخانه داشته باشیم و رصد کنیم.
خاندوزی افزود:طی سالهای گذشته بسته اصلاح قوانین از سمت خانواده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه اما به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است و با توجه به این که مجلس دوازدهم به زودی شروع به کار میکند باید این بسته روی میز مجلس قرار گیرد و از ظرفیت جمعی برای به ثمر نشاندن این موضوع استفاده شود.
وی ادامه داد: با فرض عدم تغییر قوانین و مقررات اکنون اتفاقات خوبی در مناطق آزاد و ویژه رخ داده است اما اگر نگاه ما، نگاهی تحولی است باید در ریلگذاری نظام حقوقی کشور، اتفاقات جدیدی رخ دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به موضوع موانع اجرایی و دیوانسالاری اظهار کرد: تا امروز در این زمینه گلایه و شکایات زیادی دریافت شده است.
خاندوزی افزود: ما میراث دار تصویر نه چندان واقعگرایی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستیم که زمانی در ذهن سیاستگذاران گذشته ایجاد شده است و تا زمانی که این تصویر اصلاح نشود دیگران نمیدانند که منفعت اقتصاد ملی به منافع مناطق آزاد و ویژه گره خورده است.
وی اضافه کرد:همچنین در استانها در سطح محلی و در هدفگذاری های ملی، گره گشایی و خط شکن بودن در حوزه سرمایه گذاری و صادارت انجام نمیشود مگر این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور فعال شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به مسوولان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: اگر بنا داریم پیمانهای «شانگهای، بریکس» و سفرهای ریاست جمهوری یک مسیر ممتد به نفع اقتصاد، ایجاد کند و اقتصادی ملی و برونگرا ایجاد شود، شما پیش قدم شوید. درغیر این صورت دیگر نمی توان توقع داشت این منفعت از دیگر مناطق کشور به دست آید.
خاندوزی افزود: تغییر دادن تصویر غلط ابتدای دهه ۹۰ از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار سختی بود و این دیدگاه غلط مانعی بود که نمی گذاشت بسیاری از مصوبات حاصل شود.
وی ادامه داد: تصویر سازی درست برای این مناطق با اطلاع رسانی به معنای روابط عمومی متعارف رخ نمیدهد بلکه به مجموعه منسجمی از طراحی های کاملا تخصصی و هماهنگ نیاز دارد تا جامعه بداند بهره مندی و رونق در مناطق آزاد به معنای واردات بی رویه، ضربه زدن به تولید و تجارت غیر رسمی نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری در دولت، مجلس و مجموعه کشور به جریانی از موجهای سیاستگذاری و تصمیم سازی برای سیاست گذاران و جامعه پذیر کردن مخاطبان خاص اقتصادی و مخاطبان عام محلی و دست اندرکاران در استانها از جمله استانداران، ائمه جمعه و مدیران مناطق نیازمند است . همچنین نظام حرکت جمعی اگر ساماندهی نشود نباید منتظر نتایج شگرف بود.
خاندوزی افزود: هر چند که امروز مناطق آزاد و ویژه به جهت شاخصهای عملکردی و تولیدی، نظارت پذیری ، سامانه مند شدن، مساله مدیریت واردات و کاهش بسترهای رانت جویی در مناطق تغییر کرده اند اما همچنان نیازمند طراحی متفاوتی هستند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
ثبت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه شده جدید
وزبر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از ثبت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید خبر داد و گفت:در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد ثبات شغلی و بهبود معیشت جامعه کارگری اهتمام و تلاش خود را به کار خواهیم بست.
سید صولت مرتضوی در خطبه های پیش از نماز جمعه تهران با تبریک هفته کار و کارگر به کارگران سختکوش کشور و گرامیداشت یاد و خاطره ۱۴ هزار شهید کارگر گزارشی از عملکرد وزارت کار در سال گذشته ارائه کرد و گفت: سال گذشته با توجه دولت مردمی یکی از محوریترین دستور کارها موضوع اشتغال بود و دولت توانست وعده یک میلیون فرصت شغلی را با آماری متقن محقق کند.
وی ادامه داد: گزارش سازمان تامین اجتماعی حکایت از آن دارد که بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید داریم. گزارش مرکز آمار ایران نیز بیانگر آن است که نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد رسیده که کم نظیرترین نرخ بیکاری در طول تاریخ به شمار میرود.
وی در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که مقام معظم رهبری به آن اشاره فرمودند، بحث ایجاد ثبات شغلی است. ایشان در بیانات روز چهارشنبه فرمودند ثبات شغلی یکی از محورها و مولفههایش این است که تلاش کنیم کارگاهها و کارخانجات به تعطیلی کشانده نشوند.
مرتضوی تصریح کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم نزدیک به ۱۰ هزار کارگاه نیمه فعال را به ظرفیت اسمی رساند و ۳۰۰۰ واحد بزرگ و متوسط تعطیل شده را به چرخه تولید برگرداند و رابطه بنگاهداران و بانکها را اصلاح کرد. رئیس جمهور دستور دادند اگر کارفرمایی بدهکار بانکی است هیچ بانکی اجازه تعطیل کردن کارگاه و کارخانه را ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به توسعه فرایند صدور مجوزها در حوزه اشتغال خرد و خانگی اظهار کرد: در حوزه تکافل اجتماعی دولت کارهای بزرگی را انجام داده از جمله اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی که خوشبختانه ۲۰ میلیون خانوار بالغ بر ۶۰ میلیون نفر با درصد استقبال ۹۰ در آن مشارکت کردند؛ البته این طرح هم ممکن است مثل هر طرحی مشکلاتی داشته باشد که به مرور زمان آن را برطرف میکنیم.
وی ادامه داد: در راستای حمایت از قانون جوانی جمعیت و خانواده ۲ کار برجسته صورت گرفته است.اول توجه به کودکان شیرخوار که ۱۲۴ هزار نفر از کودکان شیرخوار در دهکهای اول تا سوم ماهیانه بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به حساب سرپرست خانوار آنها واریز میشود. دوم در حوزه مادران شیرده در دهکهای اول به صورت فصلی به ازای یک میلیون نفر در هر فصل حدود ۶۰۰ هزار تومان از سوی دولت تزریق میشود.
مرتضوی همچنین از افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و گفت: سال قبل مستمریها ۴۰ درصد و امسال ۳۰ درصد افزایش یافته و به اشتغال در این حوزه توجه ویژه شده است.
وی توجه به معیشت کارگران و نیازمندان را در دستور کار دولت سیزدهم دانست و گفت: همچنان که مقام معظم رهبری فرمودند رسیدگی به معیشت کارگران حال جامعه را خوب میکند در دولت آیت الله رئیسی توجه ویژهای به حال کارگران و نیازمندان خواهد شد.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در آغاز سخنرانی خوداظهار کرد: روز کارگر و روز معلم تلاقی شایستهای دارند و از نظر نظام مقدس اسلامی همانطور که در بیانات مقام معظم رهبری به زیبایی به آن اشاره شد، تفاوت مبنایی بین کارگر با نگاه اسلامی و مکتب اسلام با کارگر در سایر مکاتب وجود دارد.
مرتضوی افزود: ما کارگر را خالق تولید و محور تولید و صاحب نظر در امر تولید میدانیم، به همین سبب است که نبی مکرم اسلام (ص) بر دستان پینه بسته کارگر بوسه میزند و این امر به یک فرهنگ برای نکوداشت جایگاه کارگر و عظمت کار و تولید تبدیل می شود. نبی مکرم اسلام (ص )میفرمایند عبادت ۱۰ جزء دارد که ۹ جزء آن کار و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال است.
وی در ادامه حمله رژیم غاصب صهیونیستی به باریکه غزه را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این ایام جهان شاهد تحولات شگرفی در عرصههای سیاسی است. حمله هفت ماهه رژیم صهیونیستی به غزه و کشتار بیش از ۳۵ هزار نفر از زنان و کودکان و بی پناهان طوق رسوایی و گردن آویز تمام سردمداران حقوق بشر مخصوصاً استکبار جهانی و جامعه اروپایی و کشورهای نابخردی شده که ذیل بیرق اسلام حکومت میکنند ولی با کمال تاسف آب به آسیاب دشمن میریزند.
وزیر کار ادامه داد: اقدام شجاعانهای که تحت عنوان وعده صادق علیه رژیم صهیونیستی صورت گرفت باعث شد که معادلات حاکم بر جهان باز تعریف شوند و نه تنها جهان اسلام بلکه بشریت تشنه عدالت به توانمندیهای خود پی ببرند.دنیا به این نتیجه رسیده است که آن هیمنه پوشالی استکبار جهانی و تفکر شکست ناپذیر رژیم صهیونیستی و گنبد آهنینشان تبدیل به بیت العنکبوت شده است.
وی نامگذاری شعار سال از سوی مقام معظم رهبری را مورد اشاره قرار داد و گفت: یک دهه است که مقام معظم رهبری محوریت شعار سال را موضوع اقتصادی قرار میدهند. امسال شعار سال را جهش تولید با محور بودن و همراهی مردم تعریف کردند و فرمودند جهش با رشد متفاوت است. ما به عنوان کوچکترین خادم جامعه کارگری از این سخنگاه مقدس به مردم ایران اسلامی و مقام معظم رهبری عرض میکنیم که جامعه کار و تولید و کارگران و کارفرمایان دست در دست هم میدهند و امسال حتماً به جهش تولید توجه ویژه خواهیم کرد و فرمان مقام معظم رهبری را بر دیده خواهیم نهاد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
« اخبار صنعت» در مورد چگونگی حل معمای ناترازی بین تولید و مصرف بنزین گزارش می دهد؛
تعداد بازدید : 5
ساخت پالایشگاه، واردات یا مدیریت مصرف؟
اخبار صنعت-جلیل صبایی: خام فروشی نفت در ازای سادگی، مضراتی را برای کشور به همراه دارد؛ چراکه بهراحتی تحریمپذیر است و سبب وابستگی بودجه کشور به درآمدهای آن میشود. از طرف دیگر با خام فروشی نفت، کشور از توسعه زنجیره ارزش نفت خام و فواید تولید فرآوردههای با ارزشافزوده بیشتر نسبت به نفت خام محروم میشود. در واقع توسعه زنجیره ارزش نفت خام به سبب تولید محصولات متنوع و با دامنه کاربرد وسیع موجب رونق صنایع مختلف کشور میشود و به سبب معاملات خرد و متنوع امکان فروش و بازاریابی آن در شرایط تحریم و غیر تحریم راحتتر از نفت خام است.
بر اساس تجربیات دولتها در مقابله با تحریمها، میتوان سه راهبرد اصلی یعنی «دور زدن تحریمها»، «برداشتن تحریمها» و «بیاثر کردن تحریمها» نام برد. راهبرد اول یعنی «دور زدن تحریمها» به علت نحوه عملکرد غیرشفاف، با شناسایی شدن، کاربرد خود را از دست میدهد و نمیتواند در بلندمدت اثرگذار باشد. راهبرد «برداشتن تحریمها» نهتنها تحریمهای مختلف از جمله تحریمهای بانکی و نفتی اعمال شده علیه کشور را برطرف نکرد، بلکه سبب تحمیل آثار سویی بر اقتصاد کشور هم شد. در مقابل این راهبردها، راهبرد «بیاثر کردن تحریمها» با توسعه زنجیره ارزش نفت خام و افزایش ظرفیت پالایشی قرار دارد.
تا قبل از تحریمها، از حدود ۴ میلیون بشکه در روز نفت خام تولیدی حدود ۲.۳ تا ۲.۵ میلیون بشکه در روز آن صادر میشد و مابقی هم بهعنوان خوراک واحدهای پالایشگاهی کشور استفاده میشد. اما بعد از اعمال تحریمهای نفتی علیه کشور، صادرات نفت خام به حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت. چراکه صادرات بیش از ۲ میلیون بشکه در روز نفت خام، مشخص بودن مقاصد صادراتی و خواص شیمیایی و فیزیکی نفت کشور توسط آمریکا قابل رصد بود و این مسئله امکان تحریمهای مالی و بیمه و همچنین تحریم کشتیها را افزایش میداد.
وزارت نفت دولت سیزدهم در حالی شهریور ۱۴۰۰ سکان هدایت این ابروزارتخانه کشور را بهعهده گرفت که تولید نفت حدود ۲ میلیون بشکه در روز بود و همین موضوع به تنزل جایگاه ایران در میان غولهای نفتی جهان منجر شده بود.
حل این معضل با روی کار آمدن دولت سیزدهم در اولویت قرار گرفت تا آنجا که «جواد اوجی» هنگام نشستن بر کرسی هدایت وزارت نفت، ضمن تشریح برنامههای خود در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، اظهار داشت: حداکثر ظرفیت نفت خام و میعانات گازی پالایشگاهها اکنون نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه است که کف این ظرفیت به سه میلیون و ۴۰۰ تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز میرسد.
وی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران ظرفیت مطلوبی در مخازن نفتی دارد و بیش از ۱۵۰ میلیارد بشکه نفت قابل برداشت داریم که اگر بنا را بر تولید صیانتی از این مخازن بگذاریم، ظرفیت خوبی هم در حوزه تولید خواهیم داشت.
اوجی ادامهداد: با برنامههای بخش بالادست، بیشک در چهار تا پنج سال آینده افزایش ظرفیت تولید نفت اتفاق میافتد (هم در میدانهای مشترک و هم میدانهای مستقل) که با افزایش ظرفیت تولید میتوانیم ظرفیت پالایشی کشور را افزایش دهیم و تضمین امنیت انرژی را پی بگیریم و در کنار آن صادرات نفت را هم داشته باشیم.
موضوعی که «محسن خجستهمهر» مدیرعامل شرکت ملی نفت هم بر آن صحه گذاشت و در رویداد «گام معکوس بهبود بهرهوری در عملیات حفاری» عنوان کرد: ظرفیت تولید نفت ایران قبل از تحریم سه میلیون و ۸۳۸ هزار بشکه در روز بود، اما بعد از خروج آمریکا از برجام، این ظرفیت تولید یک میلیون بشکه افت کرد. دولت قبل بخشنامه زده بود که تعمیرات اساسی را رها کنید و همین عامل موجب افت ظرفیت شد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، در مدت ۶ ماه و با هزینهکرد ۵۰۰ میلیون دلار، توانستیم ظرفیت تولید را به گذشته برگردانیم.
این در حالی است که عربستان با تولید ۸ میلیون و ۹۶۷ هزار بشکه در روز و عراق با تولید ۴ میلیون و ۲۷۷ هزار بشکه در روز در جایگاههای اول و دوم قرار دارند و امارات با تولید ۲ میلیون و ۹۱۳ هزار بشکه در روز در جایگاه چهارم و کویت با تولید ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار بشکه در روز در جایگاه پنجم قرار گرفتهاند.
شایان ذکر است ۱۳ کشور الجزایر، آنگولا، کنگو، گینه استوایی، گابن، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، عربستان، امارات و ونزوئلا عضو اوپک هستند که هشت کشور عضو در این ماه افزایش تولید داشتند و بیشترین افزایش به مقدار ۱۴۸ هزار بشکه در روز به ایران تعلق دارد. پنج کشور باقیمانده نیز کاهش تولید داشتند که بیشترین کاهش به میزان ۸۸ هزار بشکه به عربستان اختصاص یافته است.
افزایش ظرفیت پالایشی در دولت سیزدهم
یکی از برنامههای دولت سیزدهم افزایش افزایش ظرفیت پالایشی کشور در بخش نفت خام است تا از خام فروشی جلوگیری کند و آورده بیشتری برای کشور داشته باشد به طوری که ظرفیت پالایشی کشور به روزانه ۲ میلیون و ۲۸۶ هزار بشکه نفتخام و میعانات گازی در ۱۰ پالایشگاه مدرن کشور در این دولت با رشد ۶ درصدی همراه بوده و سبب تولید ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین بهعلاوه ۱۱۲ میلیون لیتر گازوئیل با کیفیت شده است..
این آمار کمسابقه در شرایطی بهثبت رسیده که مصرف بنزین کشور پس از کنترل کرونا، با رشد بیش از ۱۳درصدی روبهرو شد. در همین مدت، شرکت تامین و توزیع انتقال ۶ میلیارد لیتر فرآورده نفتی از طریق بیش از ۴هزار و ۵۰۰ جایگاه عرضه سوخت و جابهجایی ۱۳۵ میلیارد لیتر فرآورده نفتی در شعاع ۵۰۰ کیلومتری توسط ناوگان عظیم جادهای کشور را بر عهده داشتهاست.
همچنین افزایش مصرف در بنزین بخصوص در دو سال گذشته قابل توجه بوده به طوری که در سال ۱۴۰۱ به نسبت ۱۴۰۰، ۱۹ درصد افزایش و در سال ۱۴۰۲ به نسبت سال ۱۴۰۱، ۱۳ درصد افزایش مصرف را تجربه کرده است.
احیای پالایشگاهسازی در دولت سیزدهم
ریشه ناترازی بین تولید و مصرف بنزین، بیتوجهی به احداث پالایشگاه و پتروپالایشگاه در دوران هشتساله دولت قبل و وزارت بیژن نامدار زنگنه است.
طبق اظهار نظر مسئولان، مصرف بنزین در حال حاضر از تولید آن در کشور پیشی گرفته، با این دست فرمان، کشوری که زمانی صادرکننده بنزین بوده در حال تبدیل شدن به واردکننده بنزین است. بررسی عوامل بروز این پدیده یکی از نکاتی است که سیاستگذاران باید به آن توجه داشته و در راستای حل مشکلات این پدیده برنامهریزی کنند.
از طرفی تولید بنزین در کشور نیز با وجود رشد حدود ۲۰ درصدی در سه سال گذشته طبق آمار وزیر نفت، به ۱۱۴ میلیون لیتر در روز رسیده و حتی وزارت نفت توانسته در دوران پیک مصرف نیز تامین بنزین را به بهترین نحو انجام دهد و کشور دچار مشکل نشود.
برای حل مساله بنزین سه سناریوی ساخت پالایشگاه، واردات بنزین و مدیریت مصرف، پیش روی دولت قرار دارد.
اگر دولت بخواهد یک پالایشگاه در مقیاس پالایشگاه اصفهان بسازد، نیازمند به حداقل ۵ سال زمان و ۱۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری بوده که باتوجه به میزان زمان و حجم سرمایه گذاری مورد نظر، رسیدن به این مطلوب راه درازی دارد اما برای کشور این موضوع امری حیاتی است. واردات نیز باعث ارز بری از کشور، کسری بودجه و در نهایت تورم خواهد شد. چنانچه اگر دولت بخواهد ناترازی بنزین را با واردات جبران کند، باید ارز زیادی برای فقط بنزین کنار بگذارد. مورد بعدی، توجه به مدیریت مصرف است که شامل موضوعاتی نظیر اسقاط خودروها، تولید و واردات سالانه یک میلیون خودروی باکیفیت، ارتقای پالایشگاههای موجود، توسعه سوختهای جایگزین CNG و جلوگیری از قاچاق بنزین میشود که در این پرونده به موارد مذکور خواهیم پرداخت.
چرا پالایشگاه سازی در کشور صورت نگرفت؟
پالایشگاه سازی یکی از راهکارهای جلوگیری از ناترازی بنزین است اما این سناریو بلند مدت است. با این حل چه شد که پالایشگاه سازی در کشور صورت نگرفت؟ قطعا یکی از اصلیترین عوامل آن، وزیر سابق نفت بیژن زنگنه است. بیژن زنگنه اساسا پالایشگاه سازی را کثافت کاری می خواند حتی اخیرا نیز به این موضوع اشاره مجدد کرده و آن را غیر اقتصادی خوانده است.
در صورتی که چین با واردات ۱۱.۴ میلیون بشکه در روز نفت خام و پالایش بیش از ۱۷ میلیون بشکه، نمونهای از کشورهای پیشرو در حوزه توسعه زنجیره ارزش نفت خام است. چین طی سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ با سرمایهگذاری بیش از ۵۸ میلیارد دلاری برای ساخت پالایشگاه، حدود ۲.۴ میلیون بشکه در روز به ظرفیت پالایشی خود افزوده است و قصد دارد تا ۲۰۲۵ ظرفیت پالایشی خود را به ۲۰ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. پالایشگاههایی همچون ژیجیانگ (فاز اول و دوم) و هنگلی با ظرفیتهای ۲۰ و ۴۰ میلیون تن در سال و حجم سرمایهگذاری ۱۱.۴ و ۲۴ میلیارد دلار نمونههایی از طرحهای به بهرهبرداری رسیده طی سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ هستند.
پالایشگاه سازی در دولت سیزدهم
دولت سیزدهم توجه به تکمیل پروژههای پالایشی را از اولویتهای خود میداند به طوری که جواد اوجی وزیر نفت در این باره گفت: توسعه ظرفیت پالایش و پتروپالایش نفت خام و میعانات گازی کشور قریب به ۳.۲ میلیون بشکه در روز است و نفت و میعانات گازی تولیدی خود را اکنون بهصورت نفت خام صادر میکنیم. این خامفروشی افزون بر اینکه ما را از ایجاد ارزش افزوده بینصیب میکند، در سالهای اخیر پاشنه آشیل کشور و سبب آسیبپذیری کشور در حوزه تحریمها شده است. افزون بر اینها با توجه به شدت مصرف انرژی در کشور، بهمنظور تأمین امنیت انرژی کشور و پوشش کامل نیاز داخلی به فرآوردههای نفتی، احداث پالایشگاههای جدید ضرورتی انکارناپذیر است که مکرر مورد تأکید رهبر انقلاب و ریاست جمهوری نیز بوده است.
۸ طرح پالایشی و پتروپالایشی در حال اجرا
به گفته وزیر نفت، از ابتدای استقرار دولت سیزدهم، توجه ویژهای به این امر شد و خوشبختانه ما اقدامهای متعددی را در طول یک سال و نیم گذشته انجام دادیم. در چهارچوب قانون حمایت از توسعه صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایهگذاری مردمی، ۸ طرح پالایش و پتروپالایش میعانات گازی و نفت خام با ظرفیت ۱۴۶۰ هزار بشکه در روز و سرمایهگذاری ۲۸.۶ میلیارد دلار در دست پیگیری و اجرا است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.