سهام جزئی 

دولت در ایران‌خودرو و سایپا واگذار می‌شود

حمید نوری 

آزاد شد

حمید نوری، شهروند ایرانی که پس از ۱۶۸۰ روز از زندان سوئد آزاد شد، در بدو ورود به ایران از از خانواده خود، مردم ایران و دست‌اندرکاران این امر تشکر کرد.

2

 

وزیر جهاد کشاورزی:

توسعه بخش کشاورزی در گرو به‌کارگیری فناوری‌های نو است

3

 

احیای بازار سرمایه و بورس که به تبع احیای اقتصاد در کشور حاصل می‌شود، صرفا با به رسمیت شناختن حقوق بخش خصوصی و تداوم و استمرار در ثبات در تصمیم‌گیری‌ها حاصل می‌شود. موضوع تنش‌ها و به عبارتی ریزش‌های قیمت و شاخص در هفته‌های گذشته در حال حاضر همه فعالان بازار و سهامداران را نگران کرده و متاثر از تصمیمات غیرکارشناسی و ذی‌نفعانه دولت است که به تبع فضای کسب‌وکار را دچار ابهاماتی می‌کند.با این شرایط، موضوع پیش‌بینی‌پذیری بازار کاملا مخدوش شده و این قابلیت از بین رفته است. یعنی به هیچ عنوان فعالان بازار و حتی مدیران تولید و صنعت هم نمی‌دانند چه نقشه راهی پیش رو دارند و هر از گاهی تصمیماتی در راستای تامین منافع و بعضا تامین کسری بودجه یا نقدینگی برای دولت اتخاذ می‌شود که خلاف منافع سهامداران و به خصوص سهامداران خرد است. این، دلیل اصلی در حقیقت شکل‌گیری چنین فضایی است.

یکی از برنامه‌های راهبردی برای مسئله انتخابات پیش‌رو در ایران، موضوع بورس و بازار سرمایه است. در عین حال، مردم به دنبال بستری مطمئن برای سرمایه‌گذاری هستند و این فقدان و نبود یک بازار مطمئن برای تضمین حداقل سود بانکی در کنار اعطای دارایی به مردم موجب شده است که سرمایه مردم به بازار‌های غیرمولد برود، ولی دولت بعدی با تکیه بر مدل تأمین مالی «شرکت سهام عام پروژه» علاوه بر تضمین حداقل سود، سهام پروژه‌های راهبردی کشور را با سرمایه مردم در این بستر تأمین مالی کند و در عین حال اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند. بازار سرمایه با مجموعه متنوعی از ابزار‌های مالی، بهترین راه را برای تسهیل جذب سرمایه‌های سرمایه‌ای کوچک مردم برای توسعه کشور ارائه می‌کند. تمرکز بر ایجاد ابزار‌های جدید و نوآورانه در چارچوب بازار سرمایه می‌تواند راه را برای مشارکت و سرمایه‌گذاری عمومی بیشتر هموار کند و در نهایت به تحقق شعار سال - جهش در تولید- کمک کند.

توسعه یک کشور بستگی زیادی به مشارکت مردم آن در پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مختلف دارد، اما یکی از موانع عمده این مشارکت نبود پروژه‌های جذاب و مولد و همچنین نبود بستر مناسب برای جذب سرمایه‌های خرد به سمت اقتصاد مولد است. در بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران، راه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری افراد با سرمایه‌های کم در پروژه‌های تولیدی وجود ندارد که منجر به انحراف سرمایه‌شان به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌شود. اهمیت ایجاد بستر مناسب در بازار سرمایه برای جذب سرمایه‌های خرد مردم برای توسعه کشور با تمرکز بر مدل تأمین مالی «شرکت سهام عام پروژه» بسیار بالاست. 

یکی از دلایل اصلی مشارکت نداشتن مردم در پروژه‌های توسعه‌ای کشور، نبود پروژه‌های جذاب و مولد برای سرمایه‌گذاری آنهاست. بازگشت سرمایه یا ایجاد خطرات قابل توجه در سرمایه‌گذاری افراد است. در نتیجه سرمایه آن‌ها اغلب بدون استفاده می‌ماند یا به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌شود که به رشد کلی اقتصاد کمک نمی‌کند. علاوه بر این، نبود بستر مناسب برای جذب سرمایه‌های خرد به سمت اقتصاد مولد، این مشکل را تشدید می‌کند. در بسیاری از کشور‌ها از جمله ایران، فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری افراد با سرمایه‌های کوچک در پروژه‌های تولیدی وجود ندارد. این اغلب به دلیل عدم آگاهی، دسترسی محدود به فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بی‌اعتمادی عمومی به سیستم مالی است.

کاهش نرخ تورم از جمله مطالبات مهمی است که مردم از دولت چهاردهم دارند با این حال که بانک مرکزی در دولت سیزدهم بخصوص بعد از روی کار امدن آقای فرزین درزمینه کنترل و جلوگیری از رشد نقدینگی موثر عمل کرده و با ثبات نرخ ارز زمینه های لازم برای کنترل تورم را دنبال کرده است اما باید به یک نکته مهم دراین موضوع توجه کرد.

مساله حائز اهمیت این است که کنترل نرخ تورم را نباید به بانک مرکزی نسبت داد، یعنی نباید انتظار داشت بانک مرکزی به تنهایی دراین موضوع به نتایج مثبتی برسد. با اینکه بانک مرکزی در سال های اخیر در این حوزه فعال عمل کرده اما باید  بدانیم بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند نرخ تورم را که ریشه ها و دلایل بسیاری دارد کنترل کند.

با اینکه چند نرخی بودن ارز مطلوب نیست و قطعا بانک مرکزی نیز مایل به انجام کاری دراین زمینه برای ثبات بیشتر نرخ ارز است اما باید بپذیریم مسائل دیگری نیز درمیان است که باید دولت و سایر نهادها نیز لازم است خود را بدان متکلف بدانند و برای کاهش نرخ تورم الزام عملی بدان داشته باشند.

بی تردید مسائل مختلفی در افزایش نرخ تورم، بالا رفتن نرخ کالاها تاثیر گذار است به این خاطر لازم است همه مسائل به صورت همه جانبه مورد بررسی قرار بگیرد تا راهکارهای ارائه شده ه جامع باشد در غیر این صورت راههای درمانی اقتصاد ایران به نتیجه مطلوب نمی رسد و اقتصاد بیمار ایران روز به روز نحیف تر از قبل میشود.

تحریم ها، ناکارآمدی مدیریتی و سوء مدیریت ها عدم اجرای قوانین و مصوبات اقتصادی که دربرگیرنده منافع عمومی است مانع از رشد اقتصادی و به تبع آن کاهش نرخ تورم شده است به این دلیل بسیار مهم باید به سمت و سویی برویم که ریشه های بالا ماندن نرخ تورم درسال های اخیر به درستی مورد بررسی قرار بگیرد تا راهکارهای ارائه شده اجرایی باشد و بخشی از مطالبات اقتصادی مردم را عملیاتی کند.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: اصلاحات ساختاری در بخش های مختلف اقتصاد ایران که بخش مهمی از آن در نظام بانکی کشور است نیازمند ورود و عزم جدی حاکمیت است.

محمد کهندل کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص بنگاه داری بانکها و زیان هایی که از این محل بر اقتصاد ایران وارد شده توضیحاتی داد و گفت: در خصوص بنگاه داری بانکها وزیان های حاصل از بنگاه داری بانکها به خصوص در موضوع لطمات جبران ناپذیری که بر بخش تولید وارد شده در طول سال های گذشته سخن بسیار گفته شده اما همچنان راهکار موثر یا اقدام عملی قاطعانه ای با بانکهای مختلف صورت نگرفته است.

وی در این باره بیان داشت: رفع بنگاه داری بانکها زمانی مقدور است که بانکها با بانک مرکزی قاطع و مقتدری روبه رو باشند تا موانع لازم را پیش پای نظام بانکی و بانکهای متخلف ایجاد کند در غیر این صورت با سخن و تهدیدهای غیر عملی بانکها از بنگاه داری که سودهای کلانی به آنها می رساند اما بخش های مولد را دچار زیان های بیشماری کرده دست برنمی دارند.

 کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درخصوص تصویب قوانین لازم برای برخورد با بانکهای متخلف نیز گفت: مجلس دوازدهم باید به صورت همه جانبه تبعات فراگیر این موضوع بر اقتصاد را در دستور کار و بررسی خود قرار دهد تا قوانین مناسب برای برخورد با بانکهای متخلف تدوین و تصویب شود، هر چند نظارت بر روند برخورد قاطعانه با بانکهای متخلف نیز جزء مهمی از انجام کار به شمار می رود.

محمد کهندل اقتصاد دان معتقد است: زمانی تولید رونق می گیرد که شاهد برخورد قاطعانه بانک مرکزی با بانکهی متخلف باشیم، بانکهایی که تسهیلات بانکی را به زیر مجموعه های خود می دهند در حالی که تولید ما به شدت نیازمند تامین مالی است و یکی ازمصائب امروز بنگاه های تولیدی عدم تامین مالی است.

 کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: برخورد با بانکهایی که به تولید از این محل ضربه می زنند باید جزیی از دستور کار بانک مرکزی باشد، نباید در این موضوع مسائل سیاسی و روابط را دخیل کرد چرا که به آینده اقتصاد و رشد و جهش تولید کشور مرتبط است.

وی در این باره یادآور شد: با اینکه رئیس بانک مرکزی وعده برخورد با بانکهای متخلف و ناتراز را داده یا اینکه وعده اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا  داده شده اما به عینه این موضوعات مهم در نظام بانکی کشور اجرا نشده است، این روند قاطعیت و اقتدار بانک مرکزی را زیر سوال می برد.

‌وی در ادامه بیان داشت: اصلاحات ساختاری در بخش های مختلف اقتصاد ایران که بخش مهمی از آن در نظام بانکی کشور است نیازمند ورود و عزم جدی حاکمیت است. قطع به یقین باید با مدیران رانت خواری که مانع اجرای درست و کامل قوانین می شوند برخورد شود. امروز جای کمترین اهمال کاری وجود ندارد چرا که وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست و در قد و قواره ظرفیت های عظیم اقتصاد ایران نیست.

محمد کهندل تحلیلگر اقتصادی معتقد است: رشد و جهش تولید با حرف و سخن درست نمی شود. نمی توان با گفتار درمانی اشتغالزایی کرد. با حرف و مصاحبه نمی توان اقتصاد ایران را سامان داد. اصلاح مسائل یاد شده وابسته به عزم جدی و به کارگرفتن کارشناسان زبده و آشنا به مسائل بدون اینکه منفعت شخصی درآن داشته باشند است در غیر این صورت وضعیت اقتصادی بهبود نمی یابد و اقتصاد به صورتی مدیریت نمی شود که مطالبه مردم ایران است.

در دولت سیزدهم، سعی بر آن شد تا نیازهای ارزی واقعی در واردات کالاها و خدمات تامین شود و در کنار آن بازار ارز تا حد ممکن به یک فضای قابل پیش بینی نزدیک شد.

تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز یکی از ارکان‌های اصلی سیاست‌ تثبیت در جهت پایداری و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز توسط بانک مرکزی بوده که کنترل نوسانات بازار ارز از نتایج آن در دولت سیزدهم است. بر این اساس، سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تامین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است.

راه اندازی مرکز مبادله ارز وطلای ایران

به منظور تنظیم‌گری در بازار ارز و اصلاح ساختارها و زیربنای این بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه اندازی شد که ضمن بررسی کاستی‌ها و مشکلات در سال جاری با عمق بخشیدن به این بازار از طریق تنظیم گری و ایجاد زیرساخت‌های جدید در قالب سامانه‌ها تسلط بانک مرکزی در بازار ارز را افزایش می‌دهد. این مرکز، مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز را مدیریت می‌کند.

مداخله هوشمندانه در بازار 

از دیگر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در دولت سیزدهم به‌کارگیری سیاست تثبیت نرخ ارز و تامین ارز کالاهای اساسی، ضروری و دارو با نرخ ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان)، عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه به منظور جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی آن و مهار و کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه و قاچاق ارز (از طریق اعمال محدودیت بر سقف تراکنش‌ها، ساماندهی چک‌های تضمینی و اعمال نظارت بر جابه‌جایی مبالغ کلان) بوده است. مجموع این اقدامات منجر به کنترل نوسانات بازار ارز و تقویت عرضه ارز در مرکز مبادله ارز و طلا به منظور رسمیت بخشیدن به بازار رسمی ارز شده است. 

کاهش ضریب تغییرات نرخ دلار

به منظور بررسی نوسانات بازار ارز از شاخص ضریب تغییرات که عبارت از انحراف معیار تقسیم بر میانگین استفاده می‌شود. با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در اواخر سال ۱۴۰۱ ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی از ۱۹.۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

از ابتدای دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی معادل ۲۸.۸ درصد بوده است. این در حالی است که ضریب تغییرات نرخ مزبور در سه سال پایانی دولت دوازدهم (شهریور ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۴۰۰) معادل ۳۳.۱ درصد به ثبت رسیده است.

در دولت‌های یازدهم (از شهریور ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۶) و دوازدهم (از شهریور ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۴۰۰) ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی به ترتیب معادل ۷.۸ و ۴۹.۹ درصد به ثبت رسیده است. در دولت‌های نهم (از شهریور ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۸۸)  و دهم (از شهریور ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۲) نیز ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی به ترتیب معادل ۳.۴ و ۵۳.۱ درصد بوده است.

تامین نیازهای ارزی واقعی در واردات کالاها و خدمات

از اول فروردین ماه تا ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، ۱۴میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. در این زمینه، بانک مرکزی همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «جهاد کشاورزی» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به منظور مدیریت ثبت سفارشات و همچنین جهت سازگاری بین نقشه ارزی و تجاری کشور در قالب کمیته تخصیص و تامین ارز را پیگیری کرده است.

همچنین تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس و اعمال تبعیض قیمتی در این دو بازار به منظور کنترل موثر بر مصارف ارزی کشور و تامین نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری با نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور از دیگر سیاست های ارزی این بانک در دولت سیردهم بوده است.بر این اساس، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز به‌ویژه نیازهای واقعی ارزی خدماتی با رویکرد تسهیل مقررات و افزایش تعداد سرفصل‌های تحت پوشش، پیگیری اقدامات ناظر بر ضوابط بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات در قالب مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضای نزد بانک‌ها از دیگر اقدامات بانک مرکزی در زمینه تامین نیازهای ارزی واقعی در واردات کالاها و خدمات بوده است.

با اجرای این اقدامات، واردکنندگان هیچ نگرانی بابت نوسانات نرخ ارز نخواهند داشت و ارز مورد نیاز کالا و خدمات تامین شده و نسبت تامین ارز به تخصیص ارز نیز افزایش پیدا کرده است.

طی  سال ۱۴۰۲ تامین ارز واردات معادل ۶۹.۴  میلیارد دلار بوده که نسبت به  سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نسبت تامین ارز به تخصیص ارز از حدود ۷۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی با این اقدام بانک مرکزی هیچ متقاضی واقعی نیست که مجبور باشد از بازار آزاد با نرخ‌های مرسوم آن ارز تامین کند.

در دولت سیزدهم (از شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۳) در مجموع بیش از ۱۸۲ میلیارد دلار تامین ارز برای بخش‌های مختلف اقتصاد انجام پذیرفته است. این در حالی است که در سه سال پایانی دولت دوازدهم (شهریور ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۴۰۰) در مجموع حدود ۱۱۵ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته بود.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نوشت : ریل‌گذاری سیاست‌خارجی شهید سید ابراهیم رئیسی و دیپلمات شهید امیرعبداللهیان درحال ثمردهی است.

سپهر خلجی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: شهید رییسی هنوز پرونده‌های ناتمام را تمام می‌کند و ریل‌گذاری سیاست‌خارجی او و دیپلمات شهید امیرعبداللهیان درحال ثمردهی است. بعد از آزادی آقای اسدی، با آزادی نوری که از ۹۸ در زندان سوئد اسیر بود، یکی دیگر از پرونده‌های روی میز وزارتخارجه و وزارت اطلاعات به نتیجه رسید.