گفتگو 

همزمان با افزایش فشار غرب، پذیرفتنی نیست

2

 

تمدید بخشودگی 

جرایم مالیاتی تا ۲۹ شهریور

3

چندی پیش دکتر فرزین با تاکید بر اینکه سیاست ارزی بانک مرکزی بر محور تامین مالی ارزی در کنار تنظیم بازار با استفاده از ایجاد ساختارهای مناسب مانند مرکز مبادله ارز و طلا تدوین شده است گفت: در حوزه سیاست گذاری نرخ ارز نیز بانک مرکزی به سه تعادل، توجه ویژه دارد و آن اینکه، نرخ ارز باید بگونه ای تنظیم گردد که تعادل بودجه ای دولت، تولید کننده و مصرف کننده برقرار شود. در غیر این صورت با توجه به اثرگذاری نرخ ارز شاهد بروز ناترازی در بازارها و همچنین تاثیرگذاری آن در شاخص های اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود.

هر کشوری در نظام بین الملل اقتصادی از دو طریق در تعامل با اقتصادهای دیگر قرار می گیرد؛ یکی تجارت کالا و خدمات و دیگری جریان ورود و خروج سرمایه از کانال های رسمی و غیررسمی. به دلیل همین تعاملات، واحد پول هر کشوری در اقتصاد جهانی دارای یک قیمتی خواهد شد که به آن نرخ ارز گفته می شود. بنابراین نرخ ارز، عبارت است از ارزش واحد پول داخلی بر اساس پول خارجی و یا بالعکس، ارزش واحد پول خارجی بر اساس پول داخلی و به وسیله همین مکانیسم است که قیمت یک کالا در اقتصاد به واسطه شرایط عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. از طرف دیگر، واحد پولی یک دارایی مهم از دیدگاه دولت محسوب می شود و همواره طرح ریزی نظام ارزی جایگاه خاصی در سیاست های اقتصادی خواهد داشت.در اقتصاد ایران، یک سیاست پولی کارآمدی برای کنترل تورم و ثبات پولی وجود ندارد و بانک مرکزی ناچار است با تثبیت نرخ ارز، انتظارات تورمی را کنترل کند. در واقع بانک مرکزی از لنگر اسمی نرخ ارز برای کنترل انتظارات تورمی استفاده می‌کند. در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می‌شود. مشکل بزرگ دیگر آن است که تثبیت نرخ ارز اسمی در یک اقتصاد تورمی، در فواصل زمانی مختلف زمینه جهش نرخ ارز و بحران سفته‌بازی را به دنبال دارد. همان‌طور که می‌دانیم، این بحران در اوایل دهه هفتاد، اوایل دهه هشتاد و همچنین در سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٧ رخ داده است.تثبیت نرخ ارز اسمی و سرکوب نرخ ارز، بارها مورد تجربه قرار گرفته است و خسارت‌های فراوانی نیز از این محل به اقتصاد ایران تحمیل شده است. درواقع چرخه معیوب «سرکوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز» بارها در اقتصاد ایران تکرار شده است. ریشه اصلی این چرخه معیوب، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن در اقتصاد ایران است. منشا رشد بالای نقدینگی و شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد نیز عواملی مانند فقدان یک سیاست پولی کارآمد، عدم استقلال بانک مرکزی، مشکلات ساختاری نظام بانکی، کسری بودجه دولت و فقدان انضباط مالی و بودجه‌ای دولت است.

بنابراین برای اصلاح سیاست ارزی در ایران ابتدا باید مساله رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن حل شود. یک سیاست ارزی مناسب باید به گونه‌ای باشد که ضمن کمک به ثبات اقتصاد کلان و مدیریت شوک‌های ارزی، زمینه افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و کمک به رشد اقتصادی را فراهم کند.

تحریمهای اقتصادی طی سال های گذشته فشار معیشتی و اقتصادی بسیار شدیدی بر مردم ایران وارد کرده است، فشاری که تحمل آن سخت شده چرا که قدرت خرید مردم جامعه را تا حد قابل توجهی دگرگون کرده یا به بیان بهتر از بین برده است.

یکی از مهمترین آثار تحریمها بر اقتصاد ایران افزایش نرخ تورم است، تورمی که در دولتهای پیشین تا دولت چهاردهم روی زشت خود را نشان داده بنابراین باید گفت دولت چهاردهم نیز به نوعی درگیر تورم است و اگر نتواند تورم را کاهش دهد و قیمت ها را به ثبات مورد نظر مردم برساند قطعا پاسخگوی بخش قابل توجهی از مطالبات مردم نبوده است.

با اینکه تورم محصول بی تدبیری و سوء مدیریت مسوولان و تحریم هاست و مردم مقصر افزایش نرخ تورم نیستند اما در آغازین هفته های شروع کار دولت زمزمه هایی مبنی بر افزایش نرخ ها از بنزین تا ارز شنیده می شود، این موضوع نشان می دهد دولت چهاردهم در تناقض بین بازار آزاد وبازار حمایتی تحت فشار است.

در این موضوع شکی نیست که دولت با آزاد سازی نرخ ها نمی تواند اقشار ضعیف جامعه را با معیشت های از دست رفته به حال خود رها کند اما آن سوی میدان ناترازی ها کار دست دولت می دهد؛ لذا هر افزایش قیمتی زمینه های لازم برای بالارفتن شدید نرخ تورم را فراهم می کند بدون اینکه جامعه از آمادگی لازم برای این منظور برخوردار باشد.

طبیعتا برای جلوگیری از تنش های سیاسی و افزایش نگرانی مردم باید راه حل بینابینی انتخاب شود و آن راه حل جز اتخاذ راهکار توسعه روابط با کشورهای مختلف و رفع تحریم ها برای برداشتن بار فشار تورمی از روی دوش جامعه راهکار دیگری نیست.

در صورتی که تحریم ها به حداقل میزان برسد و ایران در مسیر عادی سازی روابط بین الملل قرار بگیرد و سرمایه های خارجی به اقتصاد ایران تزریق شوند اولین آثار این امر، رفع ناترازی ها و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه است.

متاسفانه تحریم ها ایران را به صورت غیر مستقیم درگیر جنگ کرده است؛ طبیعتا دولت در شرایط جنگی باید سیاست های حمایت از اقشار ضعیف جامعه را در دستور کار خود قرار دهد. 

زمانی که کشور درگیر جنگ تحریمی و اقتصادی است دولت نمی تواند بدون محابا سیاست بازار آزاد را اجرا کند، لذا امیدواریم دولتمردان از جمله آقای رئیس جمهور به این موضوع واقف شوند که به راحتی نمی توان سیاست آزاد سازی قیمت ها را کلید زد چرا که تبعات وحشتناکی به دنبال دارد.

متاسفانه در طی یکی دو ماه گذشته قیمت برخی اقلام افزایش یافته و روند افزایش نرخ ها به قوت خود باقی است این موضوع نشان می دهد نمی توان بدون تامین زیر ساخت ها در این حوزه کاری صورت داد چرا کهکوچکترین خطایی در سیاستهای بنزین یا نان می تواند تورم زا باشد و در نهایت به تنش های اجتماعی منجر شود.

کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری گفت: مردم انتظار دارند دولت راهکار مشخص خود برای بهبود شرایط اقتصادی را با آنها در میان بگذارد اما متاسفانه تا کنون دولت راهکار و موضع مشخصی درباره حل مشکلات اقتصادی بیان نکرده است.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص اهمیت وعده به قول های داده شده به مردم توسط رئیس جمهور و دولت گفت: در این موضوع تردیدی نیست که در حال حاضر اولین اولویت مهم کشور رفع مشکلات حوزه اقتصادی است با این حال رئیس دولت باید به این سوال بسیار مهم پاسخ دهد که چه راهبرد مشخصی در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم دارد؛ چرا که تاکنون در این حوزه پراکنده صحبت کرده و آقای رئیس جمهور هم بیشتر همان شعارهای در دوران انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی مطرح شده را از طریق تریبون‌های رسمی بیان کرده است.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: مردم انتظار دارند دولت راهکار مشخص خود برای بهبود شرایط اقتصادی را با آنها در میان بگذارد اما متاسفانه تا کنون دولت راهکار و موضع مشخصی درباره حل مشکلات اقتصادی بیان نکرده است ضمن اینکه شاهد زمزمه‌هایی در خصوص افزایش قیمت‌ها هستیم که دامنه نگرانی‌های مردم را افزایش داده است.وی در این خصوص بیان داشت: مواردی مثل بحث افزایش قیمت بنزین و افزایش نرخ ارز که بعضا مطرح می شود مردم را بسیار نگران کرده است آن هم در ابتدای روی کار آمدن دولت، در حالی که مردم انتظار دارند دولت مشکلات بخش های مختلف اقتصادی را مرتفع و سایر حوزه ها را ساماندهی کند.

کارشناس بازار کار و کارگری معتقد است: اشاره به افزایش احتمالی نرخ بنزین و حامل های انرژی پیام منفی به جامعه صادر می کند، پیام تایید کننده   افزایش گرانی، عدم بهبود شرایط، تداوم و استمرار وضعیت بد اقتصادی موجود در حالی که دولت باید به مشکلات توجه داشته باشد و راهکارهای صحیحی برای حل آن داشته باشد.

حمید حاج اسماعیلی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت:  اولین انتظار و مطالبه مردم از دولت، تثبیت قیمت‌ها و مدیریت تورم است اما دولت تا کنون راهکار مشخصی برای این منظور ارائه نداده است و درخصوص کاهش فشارهای ناشی از شوک های روانی بر قیمت ها و کنترل تنش در روابط بین الملل نسخه قابل تکیه ای تجویز نکرده است به همین خاطر همچنان بیم باقی ماندن و افزایش چالش‌های متعددی که بر سر اقتصاد کشور سایه افکنده و عوارض بسیاری بر مردم تحمیل کرده در جامعه وجود دارد.

کارشناس بازار کار و کارگری یادآور شد: تحریم پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که به تازگی مطرح شده و در 12 ماه آینده عملیاتی می شود قطعا شوک جدیدی است چرا که این مدل تحریم نیز روی بخشی از مردم و تعاملات آنها اثرگذار است و چالش های بیشتری بر مردم تحمیل می کند با این حال تا کنون دولت راهکاری ارائه نداده است.

حاج اسماعیلی در خصوص ساماندهی مدیریت اقتصاد بخصوص در بخش تورم و مسوولان مرتبط با این حوزه نیز توضیح داد و گفت: متاسفانه آقای پزشکیان تا کنون مجموعه مدیران اقتصادی که قادر به ایجاد تحرکی در مسائل انتخاباتی باشند را انتخاب نکرده اند و مشخص نیست که این موضوع مهم چه زمانی در دستور کار آقای پزشکیان قرار می گیرد.

وی تصریح نمود: به عنوان مثال رئیس بانک مرکزی تا کنون تغییر نکرده با توجه به اینکه رویکردهای وزیر اقتصاد با رئیس بانک مرکزی متفاوت است و ناظر بر سخنان اخیر آقای همتی که در رسانه ملی به صورت جدی و شفاف بیان داشتند مبنی بر این موضوع که کاهش تورم جزء مسئولیت‌های این وزارتخانه نیست بلکه بر عهده بانک مرکزی است.

وی در این باره بیان داشت: دولت چهاردهم باید به این موضوع واقف باشد که یکی از گسترده ترین انتقادات مردم نسبت به وضعیت اقتصادی کشور مرتبط با موضوع تورم است، ضمن اینکه آقای پزشکیان در این باره قول دادند که با سیاست گذاری و مدیریت صحیح زمینه ساز کاهش نرخ تورم شوند اما با عدم هماهنگی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نمی توان امیدوار به کاهش نرخ تورم بود.

حاج اسماعیلی معتقد است: اگر دولت اقدامات اساسی در راستای کاهش نرخ تورم دستور کار قرار ندهد شاهد گرانی و تورم بیشتری خواهیم بود و به تبع این موضوع فشار بیشتری به مردم وارد می‌شود. متاسفانه دولت تاکنون در رابطه با وفاق توضیح جدی نداده که وفاقی که از آن سخن می گویند آثار خود را در چه حوزه هایی نشان می دهد چرا که مردم به برنامه های توسعه ای که حاصل وفاق است رای دادند.

کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری یادآور شد: مردم انتظار تغییرات واصلاحاتی اساسی در سیاست گذاری های اقتصاد ناظر بر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی خود دارند با توجه به اینکه به زودی وارد نیمه دوم سال می شویم و اصولا در پایان سال جنب و جوش های مرتبط با خرید و فروش به دلیل نزدیک شدن به ایام نوروز بیشتر می شود ضمن اینکه دولت مترصد تغییراتی در بودجه است بخصوص باید در تعیین افزایش دستمزد گروه‌های کارمندی و بازنشستگی و به تبع آن کارگران تصمیماتی اتخاذ کند، مردم امیدوارند دولت در موارد یاد شده به سرعت موضع گیری کند و راهکارهای خود را با آنها در میان بگذارد.

 وی در این باره یاداور شد: موارد بیان شده به این دلیل حائز اهمیت هستند چرا که هر کدام از مقوله های یاد شده از جمله شاخص‌های اصلی و تاثیرگذار اقتصادی به شمار می روند اما متاسفانه دولت در این موارد تا کنون راهبرد شفافی ارائه نداده است، بنابراین انتظار می رود دولت و شخص رئیس جمهور در این خصوص در اسرع وقت اقدامات اساسی صورت دهند. 

۷۲ هزار معلم جدید، مهر ۱۴۰۳ سرکلاس می‌روند

افزایش حجم بازنشستگی معلمان در آموزش و پرورش و رشد جمعیت دانش‌آموزی منجر به ایجاد ناترازی و کمبود معلم در این وزارتخانه شده است. البته این همه علت‌ها نیست. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره این موارد از اقدامات سه سال گذشته برای حل این ناترازی در مهم‌ترین وزارتخانه کشور گفته است. 

میثم لطیفی؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور میزان صدور مجوزهای جذب در وزارت آموزش و پرورش در سه سال گذشته را بی‌سابقه خواند و گفت: ما در سه سال گذشته مجموعا مجوز استخدام ۱۵۴ هزار نفر در آموزش و پرورش را از طریق برگزاری آزمون مستقیم صادر کردیم که بالاترین تعداد آن، یعنی جذب ۷۲ هزار نفر برای تکمیل کادر سال تحصیلی جدید است. ضمنا مجوز بکارگیری ۶۰ هزار نفری بازنشستگان نیز با توجه مصوبه سران قوا نیز علاوه بر مجوز مذکور است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با آموزش و پرورش برای جلوگیری از به وجود آمدن کلاس‌های بدون معلم در سال تحصیلی جدید گفت: یکی از تدابیر این است که با مصوبه سران قوا از طریق امکان جابجایی افراد در سهمیه، از ظرفیت آزمون استفاده حداکثری داشته باشیم و ظرفیت خالی در آموزن به وجود نیاید. 

لطیفی با اعلام اینکه با همین مصوبه به دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت بازنشستگان هستیم، افزود: افزایش مبلغ حق‌التدریس شاغلان و بازنشستگان در آموزش و پرورش یک ابزار تشویقی برای استفاده بیشتر و بهتر از این ظرفیت و حمایت از معلمان عزیز است که این موضوع به نظر سازمان برنامه و بودجه بستگی دارد. 

 

 

 

 

 

اولین واکنش بانک مرکزی به ماجرای پرداخت وام‌های میلیاردی قرض‌الحسنه

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

تامین مالی غیرتورمی برای تحقق رشد اقتصادی ضروری است

3