مصوبات جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست همتی

هفتمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف تامین مالی تولید در محل وزارت اقتصاد برگزار شد و در خصوص نحوه حل مسائل مالی شهرداری ها، تسهیل مالی شرکت های پروژه و راه های گسترش صنعت تضمین در کشور تصمیم گیری شد.در این جلسه پیش نویس آیین نامه اجرایی نحوه تهاتر مطالبات/ بدهی های دستگاه های اجرایی به شهرداری ها موضوع بند (ب) ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مورد تایید شورا قرار گرفت.مطابق با بند (ب) ماده ۳۶ قانون مزبور شهرداری ها مجاز به تهاتر بدهی ها یا مطالبات خود شدند و فرآیند اجرای این مجوز قانونی باید به پیشنهاد شورای ملی تامین مالی به تصویب هیات وزیران برسد که امروز پیشنهاد شورا برای تقدیم به هیات وزیران نهایی شد.در ادامه این جلسه شیوه نامه تسهیل تأمین مالی از طریق شرکت پروژه به تصویب شورای ملی تامین مالی رسید که بر اساس آن بانک ها می توانند به عنوان متعهد پذیره نویس و یا متعهد خرید شرکت های پروژه امکان تامین مالی پروژه های مزبور از بازار سرمایه را تسهیل کنند.در بخش پایانی این جلسه، پیش نویس آیین نامه اجرایی تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران صندوق های تضمین غیر دولتی، موضوع جزء (۱-۲-۴) بند (ب) ماده ۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مورد بررسی اعضای شورای ملی تأمین مالی قرار گرفت.نهایتا شورای ملی تامین مالی با تایید این پیشنهاد بخش دیگری از پیش نیازهای گسترش صنعت تضمین در کشور را فراهم کرد، در این آیین نامه به نحوه احراز صلاحیت مدیران صندوق های ضمانت غیردولتی(مبتنی بر صلاحیت های عمومی، تحصیلات و تجربه مرتبط) و سلب آن (مبتنی بر نظارت های پسینی) پرداخته شده است.گفتنی است، مصوبات این شورا در قالب آیین نامه های پیشنهادی وزارت اقتصاد تقدیم هیات وزیران می شود و در صورت تایید هیات دولت، زمینه اجرایی پیدا خواهد کرد.

 

امضای یادداشت تفاهم همکاری میان دو سازمان ملی استاندارد ایران و سودان

یادداشت تفاهم همکاری میان دو سازمان ملی استاندارد ایران و سودان در حاشیه نشست های مجمع عمومی و هیات مدیره موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (اسمیک) در استانبول ترکیه امضا شد.مفاد این سند با هدف توسعه همکار های علمی و فنی در زمینه های استانداردسازی، اندازه شناسی، ارزیابی انطباق، بازرسی پیش و پس از حمل کالا، حلال و آموزش تهیه و تنظیم شده است.«مهدی اسلام پناه» رئیس سازمان استاندارد ایران در دیدار با خانم «سعیدمحمد» رئیس سازمان استاندارد سودان، ضمن معرفی ظرفیت های سازمان ملی استاندارد ایران، بر عزم سازمان در ارائه کمک های فنی و پژوهشی به استاندارد سودان اشاره کرد و اظهار داشت: این اقدام به منظور تقویت همکاری های دوجانبه به ویژه در مساله حلیت و کیفیت هدفگذاری شده است.وی ابراز امیدواری کرد: با حل و فصل هرچه سریعتر مشکلات موجود در سودان، همکاری‌های بین دو سازمان استاندارد بیش از پیش ادامه یابد.

اراضی در اختیار سازمان ملی زمین برای اجرای طرح‌های مسکن است

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به منشور سازمانی و وظایف اساسنامه‌ای این سازمان، گفت: از تمامی زمین‌های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن برای اجرای طرح‌های مسکنی استفاده می‌شود.ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر اینکه همواره از تمامی زمین‌های در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن برای اجرای طرح‌های مسکن استفاده می‌شود، گفت: حیات و ممات این سازمان به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن وابسته است و برخی نگاه‌ها و برداشت‌ها در خصوص میزان اراضی سازمان و نحوه استفاده از آن غیرکارشناسی و اشتباه است.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه میزان تأمین زمین برای اجرای طرح‌های مسکن از جمله اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است، افزود: هر زمینی که قابلیت اختصاص به مسکن داشته باشد و امکان تهیه خدمات زیربنایی و روبنایی برای آن فراهم باشد را به ساخت مسکن اختصاص می‌دهیم.وی تاکید کرد: تا امروز هر زمینی که کاربری مناسب داشته و بر اساس کار کارشناسی به محدوده شهری الحاق شده است را به امر مسکن اختصاص دادیم.

 

تدوین آیین نامه جدید برای ساماندهی تجارت مرزی

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: آیین نامه جدید برای ساماندهی تجارت مرزی شامل کولبری و ته لنجی تدوین و در هیئت دولت تصویب شده است.رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: آیین نامه جدیدی برای ساماندهی تجارت مرزی شامل کولبری و ته لنجی تدوین و در هیت دولت تصویب شده است. محمد علی دهقانی دهنوی افزود این آیین نامه توسط سازمان توسط تجارت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های همکار تهیه شد؛ در کمیسیون اقتصادی دولت در کمیسیون‌های فرعی و اصلی مطرح و تصویب شد و سرانجام به هیئت دولت رسید و آنجا هم مورد تصویب قرار گرفته است؛ البته دو سه تا ابهام کوچک وجود دارد که پس از رفع این ابهامات، دستور العمل این آیین نامه جدید ابلاغ خواهد شد.وی تصریح کرد در ابتدای کار، عوارض یا هیچ محدودیت جدیدی برای فرایند‌ها و رویه‌های کولبری و ته لنجی اعمال نمی‌شود تا یک بار همه این فرایندی‌ها در قالب رسمی قرار بگیرند؛ اما به موازات توسعه اقتصاد مرزنشینان و تلاش برای ایجاد سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال در مرز، محدودیت‌های تدریجی روی این رویه‌ها اعمال می‌شود تا در نهایت به یک جایی برسد که با تجارت رسمی کشور تفاوتی نداشته باشد.رئیس سازمان توسعه تجارت گفت این آیین نامه به توسعه تجارت آزاد کشور هم کمک خواهد کرد. محمد علی دهقانی دهنوی اضافه کرد کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های مختلف در قالب این آیین نامه تدارک دیده شده است که بصورت مرتب به سیاست گذاری ساماندهی تجارت مرزی می‌پردازد.وی افزود ضمن اینکه در این آیین نامه الزام تحمیل تدریجی محدودیت‌ها و عوارض حقوق ورودی دیده شده؛ در عین حال کمیته مزبور می‌تواند از لحاظ اینکه مبادی ورودی کجا باشد، سهمیه هر شهرستان یا هر نقطه مرزی چقدر باشد، چه نوعی از ته لنج‌ها میتوانند وارد رویه ته لنجی شوند و مواردی نظیر آن، سیاست گذاری کند.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مصوبه جدید بودجه در خصوص دولتی شدن صندوق های بازنشستگی کشوری و فولاد، گفت: این مصوبه کاملا با منافع بازنشستگان سازگاری دارد.

«احمد میدری» در نشستی با تعدادی از نمایندگان بازنشستگان کشوری که در محل این وزارتخانه انجام شد، با اشاره به مصوبه جدید بودجه درباره اصلاح نظام شرکت‌داری در صندوق های بازنشستگی کشوری افزود: یکی از اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت عمومی ایران، اصلاح بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی است.

وی گفت: برخی گروه‌ها اقدام مهمی که دولت در حال انجام آن است را وارونه جلوه می‌دهند.

میدری با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی پیشران‌های اقتصاد کشور را در اختیار دارند، توضیح داد: در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ این صندوق‌ها در اختیار دولت (وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو) بود، اما وقتی به صندوق‌های بازنشستگی منتقل شدند، بنگاه‌داری این صندوق‌ها بدتر از بنگاه‌داری دولت بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان‌کرد: اگر زمانی این شرکت‌ها وابسته به دولت بود، نظمی حداقلی در انتخاب مدیران حاکم بود. اما امروز فقط به اراده یک نفر شما می‌توانید هر کسی را به عنوان مدیرعامل مهمترین شرکت‌های ایران انتخاب کنید و این مدیریت ناکارآمد علت زیان‌ده شدن آنهاست.

میدری با بیان اینکه در این مصوبه دولت متعهد به پرداخت حقوق بازنشستگان و رفاهیات آنان است، تصریح کرد: دولت متعهد می‌شود تا نفر آخری که در این صندوق ها هست، حقوقش را دریافت کند.

وی افزود: قدم نخست این مصوبه، اصلاح شرکت‌ها است و در گام بعدی پس از سپردن شرکت ها به سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌ها وارد بورس می‌شوند و این عدم شفافیت ها پایان می‌یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی هم قرار نیست بنگاه داری کند، تاکید کرد: دولت طبق برنامه هفتم باید از بنگاه‌داری خارج شود. تا زمانی که بنگاه‌ها دولتی هستند و یا زیر نظر صندوق‌ها هستند، مطمئن باشید نه سودی برای صندوق‌ها دارد و نه می‌توان با آن اشتغال ایجاد کرد و تورم را پایین آورد.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی نیز به این واگذاری راضی نیست، اما از آنجایی که دولت پول نقد و سهام ندارد، این واگذاری با کمک دولت سامان داده می‌شود.

میدری با تاکید بر اینکه مقام سیاسی نباید در انتخاب مدیر شرکت مداخله کند و این یک الگوی جهانی است، خاطرنشان‌کرد: من به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید ۷۰۰ شرکت را مدیریت کنم. این‌ها تصمیمات اجتناب‌ناپذیری بوده که پیشتر گرفته شده و حتما خطا در آن بوده و ما آمدیم این خطا را تصحیح کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این یک قدم اصلاحی بوده تا بتوان موتورهای اقتصاد ایران را نجات داد.

بیشتر بخوانید

میدری با تاکید بر اینکه بازنشستگان در این مصوبه با مشکل برخورد نمی‌کنند، اظهار داشت: زیان این مصوبه برای آنهایی است که در شرکت ها سوء‌استفاده می‌کنند.

وی افزود: هر وقت خواستیم به کار شرکت‌ها سامان بدهیم، عده ای با دروغ‌پراکنی و دادن اطلاعات نادرست، سعی در انحراف از مسیر درست تغییر دارند، متاسفانه اینگونه منتقل شد که ما شرکت ها را می خواهیم از بازنشستگان بگیریم و بعد آنها دچار مشکل می شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حساسیت این تصمیم برای دولت، گفت: ما یقین داریم که این کار به نفع بازنشستگان است.

میدری خاطرنشان‌کرد: اگر ما از تغییر بترسیم، هیچ‌کس نفع نخواهد برد و کمک کنیم برای خود و فرزندان خود این شرکت‌ها را در روند اصلاحی قرار دهیم.

وی پیشنهاد داد: یک گروه پنج نفره از نمایندگان بازنشستگان کشوری با حضور معاون رفاه و امور اقتصادی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی پیشنهادات خود را در خصوص مصوبه دولت مطرح کنند.

راهکارهای همکاری دوجانبه با موضوع توسعه فعالیت‌های دانش بنیان بویژه هوش مصنوعی در دیدار رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهور بررسی شد.

در این نشست که دیروز یکشنبه ۲۷ آبان ماه برگزارش شد، «حسین افشین» معاون رئیس جمهور با اشاره به خوشنامی ایدرو به‌عنوان مهمترین سازمان توسعه‌ای اظهار کرد: ایدرو همواره در توسعه صنایع و فناوری‌های پیشرفته به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشتاز بوده است.

وی افزود: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌ عنوان نهاد حاکمیتی و سیاست‌گذار و متولی اصلی توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه هوش مصنوعی، از ایدرو در این حوزه حمایت می‌کند.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، اعتبار لازم را برای طرح‌های پیشران دانش‌بنیان ایدرو شامل طرح‌های توسعه زیرسخت پردازش و پلتفرم ارائه سرویس دهی هوش مصنوعی به صنایع مختلف، مرکز هوشمند خدمات مشتریان مبتنی بر هوش مصنوعی و توسعه پلتفرم اینترنت اشیاء صنعتی تخصیص می‌دهد.وی افزود: معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری همچنین در طرح‌های شرکت مگفا به‌عنوان شرکت تخصصی ایدرو در حوزه فناوری اطلاعات مشارکت و ایفای نقش خواهد کرد.

در بخش دیگری از این نشست، فرشاد مقیمی، رئیس هیات عامل ایدرو با اشاره به اینکه سازمان گسترش نیازهای فناورانه صنایع کشور در حوزه فناوری اطلاعات به‌ویژه در حوزه هوشمندسازی را احصاء کرده، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و مشارکت حداکثری شرکت‌های دانش‌بنیان، این نیازها برآورده شود.

وی اضافه کرد: همچنین از این مسیر، توسعه بازار و بازارسازی برای اینگونه پروژه‌های مرز دانشی محقق شود.

رئیس هیات عامل ایدرو با اشاره به کارکرد سازمان مدیریت صنعتی به‌عنوان بازوی تخصصی ایدرو در حوزه آموزش، بر آمادگی این سازمان در خصوص برگزاری دوره‌های تخصصی در زمینه معرفی و آشنایی با هوشمندسازی و هوش مصنوعی برای صنایع مختلف تأکید کرد.

 

 

 

 

 

کریدور شمال - جنوب با جدیت بیشتری دنبال شود

اخبار صنعت-حسین کوثری: صادرات و واردات نقش بسیار مهمی در اقتصاد جهانی دارند و به عبارتی، دو پایه اصلی تبادلات تجاری بین کشورها شناخته می‌شوند. این سبک فعالیت ها، نه تنها فرصت‌های بسیاری را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می‌کنند، بلکه می‌توانند به عنوان پیشران‌های اصلی تجارت بین‌المللی و تعاملات اقتصادی در سطح جهانی عمل کنند. از یک سو، صادرات امکان توسعه بازارهای جدید، افزایش درآمد ارزی و تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی را فراهم می‌کند، در حالی که واردات امکان دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز را فراهم می‌سازد. البته که تجارت بین‌المللی همیشه با چالش‌ها و ریسک‌هایی همراه است که نیازمند به استراتژی‌های مدیریتی و تدابیر اقتصادی مناسب هستند.

با جایگاهی که کشور ما، چه از نظر ژئوپلیتیکی، چه از لحاظ منابع طبیعی، و چه به اعتبار روابط دیرینه‌اش، دارد، به‌خوبی می‌تواند در عرصه صادرات موفق باشد. اگر به پیشینه چندین هزار ساله‌مان نظر کنیم، از زمانی که جاده ابریشم شکل گرفت و به‌عنوان مسیر تبادلات تجاری میان قاره‌ها به کار رفت، همواره ما در متن این جریان حضور داشته‌ایم.در حال حاضر نیز، با منابع سرشاری که در اختیار داریم، می‌توانیم علاوه بر خام‌فروشی، در تولید و صادرات محصولات فرآوری‌شده و نهایی نیز ورود کنیم.

با توجه به اهمیت داده‌های تجاری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تجاری، فقدان اطلاعات جدید و به‌روز در زمینه تجارت خارجی ایران در سایت TradeMap می‌تواند چالش‌های متعددی را به همراه داشته باشد. هر چند برخی مسوولان، تحریم ها، ضرورت دورزدن تحریم ها و همچنین اطلاعات مربوط به re-export  را دلیل این وضعیت می‌دانند ولی غیبت تمام عیار ایران از تبادل اطلاعات با این سامانه، فرصت‌های متعددی را از اقتصاد کشور دریغ می کند.  هفت چالش اصلی ناشی از این فقدان اطلاعات چنین است:

 کاهش شفافیت بازار؛ عدم دسترسی به داده‌های دقیق و به‌روز موجب کاهش شفافیت در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌شود. این امر می‌تواند منجر به عدم اعتماد سرمایه‌گذاران و تجار به بازار ایران شود.

چالش در تصمیم‌گیری؛ فقدان اطلاعات معتبر و به‌روز باعث می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌های ناقص یا قدیمی صورت گیرد. این موضوع می‌تواند به اشتباهات استراتژیک و اقتصادی منجر شود. محدودیت در تحلیل رقابتی؛ عدم دسترسی به اطلاعات جامع در مورد رقبا و روندهای جهانی، تحلیلگران و تجار را از شناخت بهتر بازارها و فرصت‌های تجاری محروم می‌کند.

کاهش توانایی در پیش‌بینی روندها؛ نبود داده‌های جدید و دقیق مانع از پیش‌بینی صحیح روندهای آتی تجارت می‌شود. این امر می‌تواند به برنامه‌ریزی نادرست و عدم تطابق با نیازهای بازار منجر شود.

تأثیر منفی بر جذب سرمایه‌گذاری؛ سرمایه‌گذاران خارجی معمولا به دنبال اطلاعات شفاف و قابل اعتماد هستند. فقدان این اطلاعات می‌تواند مانع از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری‌های بین‌المللی شود.

کاهش رقابت‌پذیری.؛کشورهایی که به اطلاعات دقیق و به‌روز دسترسی دارند، معمولا از رقابت‌پذیری بالاتری برخوردارند. فقدان اطلاعات در ایران می‌تواند به کاهش توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی منجر شود.

اختلال در سیاست‌گذاری اقتصادی؛ بدون داده‌های صحیح، سیاست‌گذاران نمی‌توانند تصمیمات مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی و تجاری کشور بگیرند. این امر می‌تواند به تداوم مشکلات اقتصادی موجود منجر شود.

در نهایت، برای مقابله با این چالش‌ها، نیاز است که اقدامات جدی در راستای جمع‌آوری و انتشار اطلاعات دقیق و به‌روز درباره تجارت خارجی ایران صورت گیرد. این امر نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد، بلکه می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه پایدار فراهم آورد. 

رشد ۳۹ درصدی تجارت خارجی در مهر ماه

در مهرماه امسال بیش از ۲۲ میلیون و ۸۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار، بین ایران و سایر کشورها تبادل شد که این میزان ۳۹ درصد بیشتر از مهر ماه سال قبل بوده است‌.

سید روح اله لطیفی سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه صنعت معدن تجارت ایران در خصوص کارنامه تجارت خارجی در مهر ماه اظهار کرد: تجارت غیر نفتی کشور در مهر ماه امسال، هم در صادرات، هم در واردات و هم ترانزیت خارجی شتاب چشم گیری داشته به گونه‌ای که بیش از ۱۸ میلیون و ۳۵۹ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۷۷۱ میلیون دلار در این ماه، صادر شده که نسبت به مهر پارسال در وزن کالاهای صادراتی ۵۸.۶ درصد و در ارزش کالاهای صادراتی ۶۲.۶ درصد با رشد همراه بوده که این میزان جهش در صادرات، نقطه امیدی است که ظرفیت صادراتی کشور را ارتقا دهیم و در بین اخبار مختلفی که شنیده می‌شود، خبر خوبی است که استمرار آن اثرات مثبتی در کشور خواهد گذاشت.

وی در مصاحبه با صدا و سیما افزود: در مهر ماه امسال سه میلیون و ۴۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار نیز از گمرکات کشور ترخیص شده که این میزان ۲.۲ درصد در وزن و ۲۱.۴ درصد در ارزش نسبت به مهر ماه سال ۱۴۰۲ با افزایش همراه بوده است.

پنج مقصد نخست صادرات ایران

لطیفی در خصوص مقاصد نخست صادرات کشور در هفتمین ماه امسال گفت: اگر چه در مجموع صادرات هفت ماهه کشور چین، بیشترین کالای ایرانی را خریداری کرده، اما در مهر ماه، عراق مقصد نخست صادرات کالاهای ایرانی با دو میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار بوده است و بعد از عراق چین با خرید یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار در رتبه دوم قرار گرفته و ترکیه با خرید ۹۲۵ میلیون دلار، امارات با ۷۸۳ میلیون دلار و افغانستان با ۲۴۹ میلیون دلار در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار دارند.

پنج کشور نخست فروش کالا به ایران در مهرماه

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در خصوص پنج کشور نخست فروشنده کالا به ایران توضیح داد: در مهر ماه امسال امارات با فروش دو میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار کالا به ایران در جایگاه نخست فروش کالا به ایران قرار گرفت و پس از آن چین با فروش یک میلیارد و ۷۵۵ میلیون دلار، ترکیه با فروش یک میلیارد و ۴۴۲ میلیون دلار، آلمان با فروش ۲۰۰ میلیون دلار کالا و روسیه با ۱۶۱ میلیون دلار، شرکای اصلی ایران در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور در مهر ماه بودند.

لطیفی در خصوص آمار ترانزیت خارجی در مهر ماه هم گفت: بر اساس اعلام گمرک، در هفت ماهه امسال بیش از ۱۳ میلیون و ۲۳۹ هزار تن کالای خارجی از قلمرو ایران عبور کرده که نسبت به هفت ماه نخست سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۸ درصد با رشد همراه بوده، میزان کالای خارجی عبوری از کشور در مهر ماه یک میلیون و ۷۲۳ هزار تن بوده است و پیش بینی می‌شود با این رویه آمار ترانزیت به بیش از ۲۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۳ برسد که می‌تواند حد نصاب جدیدی برای کشور باشد اگر چه تا رسیدن به نقطه مطلوب ترسیم شده توسط رهبر معظم انقلاب راه طولانی در پیش است.

چالش‌های صادرات و واردات چیست؟

با وجود پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی که در مسیر کسب و کار واردات و صادرات وجود دارد، این صنعت همچنان یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد جهانی است. اما رونق این تجارت به همین سادگی‌ها نیست و در راه پیش رو، افراد با چالش‌های مختلفی رو به رو خواهند شد. از جمله چالش‌های اصلی که در این زمینه وجود دارد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تحریم‌های اقتصادی

تحریم‌های اقتصادی و تجاری، به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی در صادرات و واردات، تأثیر قابل توجهی بر کسب‌وکارها و اقتصاد کشورها دارند. تحریم‌ها با ایجاد موانع قانونی و مالی بر سر راه تجارت بین‌المللی، می‌توانند به طور مستقیم تجارت را محدود کرده و از رشد و توسعه تجارت خارجی جلوگیری کنند.

یکی از تأثیرات اصلی تحریم‌ها، محدودیت در دسترسی به بازارهای بین‌المللی است که می‌تواند باعث کاهش حجم صادرات و واردات شود. تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی به منابع مالی و بانکی، تأثیر مخربی بر فعالیت‌های تجاری داشته و باعث کاهش آمار کلی تجارات می‌شود.

مدیریت مراحل و شرایط قانونی

مدیریت مراحل قانونی پیچیده برای صادرات و واردات کالا، یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه است. شرکت‌ها و فعالان در این صنعت، باید با توجه به محدودیت‌ها و قوانین مربوطه، اقدامات لازم را انجام دهند. یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که شرکت‌های واردات و صادرات با آن مواجه می‌شوند، تطبیق با الزامات قانونی متعدد و متغیر است که شامل قوانین مربوط به تعرفه‌ها، مالیات‌ها، استانداردها و غیره می‌شود که ممکن است برای هر کالا یا خدمت متفاوت باشند.

حفظ و توسعه روابط با مشتریان

توسعه و حفظ روابط مستمر با شرکا و مشتریان در مناطق و فرهنگ‌های مختلف، یکی از عوامل اساسی برای موفقیت در بازار جهانی صادرات و واردات است. زیرا این ارتباطات بر پایه اعتماد و همکاری بلندمدت بنا شده‌ که تأثیر چشمگیری بر عملکرد تجاری دارد. برای مواجهه با این چالش‌ها، شرکت‌ها نیاز به تطابق و انعطاف‌پذیری دارند. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در این روابط و توجه به نیازها و اهداف مشترک، از اهمیت بالایی برخوردار است تا به توسعه و پایداری فعالیت‌های تجاری در طولانی مدت کمک شود.

امور گمرکی

مواجهه با مسائل گمرکی و مرزی از جمله بازرسی‌ها، یکی دیگر از چالش‌های مهم و اساسی در زمینه واردات و صادرات است. دستگاه‌های گمرکی و حفاظت مرزی کشورهای مختلف، دارای مقررات و رویه‌های خود هستند که ممکن است پیچیده و زمان‌بر باشند. حتی یک خطا یا کم‌کاری کوچک در اسناد، می‌تواند منجر به بازرسی‌های طولانی و تأخیر قابل توجهی شود که این موضوع می‌تواند منجر به هزینه‌های اضافی و اتلاف وقت نیز بشود.

عدم حمایت کافی از سوی دولت‌ها

نداشتن حمایت‌های کافی از سوی دولت، یکی از مسائلی است که بر صادرات و واردات در ایران تأثیر می‌گذارد. این موضوع، به‌ طور قابل توجهی می‌تواند پتانسیل رشد و توسعه صنایع کشور را کاهش دهد. دولت‌های بسیاری در سراسر جهان، برنامه‌‌های گوناگونی برای حمایت از صنایع خود دارند که شامل تسهیلات مالی، حمایت از توسعه و تشویق ورود به بازارهای جدید باشد. اما در کشور ما، این گونه حمایت‌ها به ‌صورت کافی و یا حتی به ‌صورت موثر صورت نمی‌گیرد. نتایج نبود این حمایت‌ها عواقب زیر را دارد:

کاهش توانایی رقابتی صنایع داخلی در بازار جهانی

کاهش سرمایه‌ گذاری‌ها در صنایع کوچک و متوسط

افزایش نرخ بیکاری

عدم توانایی کافی کشور در رقابت با سایر کشورها در صادرات و واردات

مدیریت حمل و نقل

به روز بودن نسبت به شرایط بازار

با رشد فناوری در سطح جهان، نیازهای مشتریان به طور مداوم در حال تغییر است. شرکت‌های واردات و صادرات باید آپدیت و به روز باشند. به روز بودن شرایط بازار و راه و روش‌های جدید در تجارت جهانی، یکی از چالش‌های اساسی کسب و کارهای مربوط به صادرات و واردات است. با تغییرات مداوم در شرایط اقتصاد و فرهنگ، شرکت‌های واردات و صادرات باید اطلاعات دقیقی داشته باشند تا توانایی ماندن در میدان رقابت را داشته باشند. این شرکت‌ها باید با تغییرات در سیاست‌ها، قانون و مقررات دولتی و شرایط اقتصادی جهانی سازگار شوند.