تعویق اجرای استاندارد اجباری در پوشاک

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی سازمان استاندارد از تعویق اجرای استاندارد اجباری برچسب گذاری در حوزه پوشاک خبر داد.آقای میثم شکوری با بیان این مطلب افزود: در حوزه پوشاک، دو استاندارد اجباری را در دستور کار خود قرار دادیم که در بخش اول پوشاک سلامت محور شامل؛ لباس نوزاد، لباس زیر مردانه و زنانه که مستقیم با پوست بدن در تماس هستند مورد بررسی قرار گرفت و اجباری اعلام شد. وی افزود: در موضوع پوشاک سلامت محور استانداردی تدوین شد که به تصویب یکصد و هفدهمین اجلاسیه جلسه شورای عالی استاندارد رسیده بود، اما ذینفعان این نوع پوشاک راجع به نوع استاندارد نکاتی را بیان کردند که این استاندارد نیازمند تجدید نظر شد.به گفته آقای شکوری استاندارد اجباری پوشاک سلامت محور، هم اکنون در حال تجدید نظر است که پس از اعلام نتیجه تجدید نظر، اجرای آن در کل کشور عملیاتی می‌شود.

وی ادامه داد: موضوع دوم شامل استاندارد اجباری برچسب گذاری بر روی تمامی پوشاک تولید شده در کشور شامل مشخصات و اطلاعات اصلی تولید کننده، جنس پوشاک، نحوه شستشو و به طور کلی هرگونه اطلاع درباره واحد تولیدی مورد نظر بود که باید بر روی برچسب آن درج شود. مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غیر فلزی سازمان استاندارد افزود:با توجه به اجباری اعلام شدن این نوع استاندارد، برای اجرای آن جلساتی با وزارت صمت و اتحادیه‌های مرتبط در زمینه پوشاک برگزار کردیم و از آنجایی که تولید پوشاک برای دو فصل آینده اتفاق می‌افتد به این نتیجه رسیدیم که امکان اجرای آن برای امسال وجود ندارد و باید اجرای آن را به تعویق بیندازیم.

 

دبیر شورایعالی مناطق آزاد: 

در مناطق آزاد نباید یک ریال فرار سرمایه اتفاق بیفتد

دبیر شورایعالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه در مناطق آزاد نباید یک ریال فرار سرمایه اتفاق بیفتد، گفت: می‌توان از بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه های مناطق آزاد استفاده کرد.رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با با تاکید بر اینکه باید شیوه‌های تأمین مالی را تغییر دهیم، گفت: از نگاه حمایتی رئیس جمهور به مناطق آزاد قدردانیم تجلی این راهبرد حمایتی را می‌توان در اصلاح تصویب نامه‌هایی که طی سال‌های گذشته علیه مناطق آزاد ایجاد شده، همچون اصلاح مجوز ورود خودروهای هیبریدی و بنزینی در مناطق مشاهده کرد.وی با بیان اینکه اگر حمایت‌های وزیر اقتصاد نبود اصلاحیه‌های ابلاغ شده و موارد حمایتی پیشرو در حوزه مناطق آزاد رقم نمی‌خورد، افزود: شاهد اتفاقات خوبی در آینده خواهیم بود که بر اساس آن تک تک محدودیت‌های ایجادی، رفع می‌شوند، همچنین جهت رفع همه محدودیت‌ها موظف به پیگیری هستیم.دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: مناطق آزاد یک جای تخصصی است، جای کار سیاسی نیست؛ از این رو در ترکیب هیئت مدیره از نیروهای متخصص و همراه با رویکرد دولت چهاردهم استفاده می‌شود. در مناطق آزاد کشور پروژه‌های عمرانی مختلفی در حال انجام است که برخی از آنها باید مهندسی ارزش شده و اتفاقات جدیدی در آن رقم بخورد به عنوان مثال در منطقه آزاد قشم باید مدل تأمین مالی پل خلیج فارس به عنوان یک پروژه ملی تغییر کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: هدف ما این است که تا می‌توانیم شرایط جذب را برای افرادی که دارای امتیازهای نخبگی هستند، تسهیل کنیم.علاالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: ما یک سری برنامه‌ها برای جذب نخبگان از قبل داشتیم، ابلاغیه‌هایی هم به استان‌ها انجام شد و بر اساس آن در جذب نخبگان تلاش کردیم.رفیع‌زاده افزود: تصویب کردیم فرآیند جذب افرادی که امتیاز نخبگی دارند و مورد تایید بنیاد ملی نخبگان هستند،   تسهیل شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: تقریبا در اکثر استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی این روند با سرعت بیشتری پیش رفته و یک سری هم در حال انجام است که به مرور مجوز آن‌ها را صادر می‌کنیم و امکان جذب‌شان هم فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: هدف ما این است که تا می‌توانیم شرایط جذب را برای افرادی که دارای امتیازهای نخبگی هستند، تسهیل کنیم.

رفیع‌زاده در پایان اظهار کرد: نیت ما این است که با جذب این افراد، هم نظام اداری اجرایی کشور بتواند از توانمندی این افراد استفاده کند و هم زمینه اشتغال و دل‌گرمی این افراد به کشور بیشتر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت چهاردهم بر آن است تا اقتصاد دریا محور را عملیاتی و صندوق ضمانت کارها و صنایع دریایی را فعال کند.

سیدمحمد اتابک در نشست تخصصی در منطقه ویژه لامرد فارس افزود: یک نماینده را شخص رییس جمهور در این زمینه معرفی کردند و کانون‌های صنعتی از جمله منطقه ویژه اقتصادی لامرد می‌بایست متناسب با برنامه‌های دریامحور، گسترش بیشتری پیدا کند.

وی در زمینه بررسی پیشرفت طرح‌های سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های این کانون صنعتی گفت: منطقه ویژه اقتصادی لامرد با توجه به مزیت‌های رقابتی و در دسترس بودن امکانات و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری و از نظر موقعیت نزدیکی به دریا، واقعا تفاوت زیادی با سایر مناطق دیگر در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه توسعه صنعت آلومینیوم و مس باید به عنوان فلزات اقتصادی آینده دار در طرح‌های جامع با اولویت دیده شود، اظهار کرد: کارخانه آلومینیوم را بدون نیروگاه نمی‌توانیم متصور شویم و از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی می‌خواهم که با وزارت دفاع و شرکت سرمایه گذاری غدیر، تسریع در ساخت نیروگاه را تعیین تکلیف کند و بر این باوریم همجواری این منطقه ویژه با بندر و دسترسی به انرژی یک مزیت ارزشمند است و در زنجیره تکمیل آلومینیوم در این منطقه باید کارخانه‌های آلومینیا و صنایع مرتبط هم دیده شود.

اتابک افزود: احداث خط آهن یکی از ضرورت‌های زیرساختی - ارتباطی مناطق ویژه لامرد و پارسیان است و اگر احداث شود هزینه‌های سرمایه گذاران کاهش می‌یابد و باید کمک کنیم که احداث این خط ریلی زودتر اجرایی و به خط راه آهن سراسری نیز متصل شود.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای تسریع در بهره‌برداری خط انتقال آب از دریا به استان فارس و نقطه نخست آن لامرد این موضوع در شورای اقتصاد مطرح می‌شود.

اتابک با اشاره به نیروگاه ۹۱۳ مگاواتی سیکل ترکیبی غدیر انرژی در منطقه ویژه لامرد گفت: باید عقب افتادگی در ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی غدیر انرژی لامرد با ارایه برنامه جدید زمانبندی جبران شود.

منطقه ویژه اقتصادی و صنایع انرژی بر لامرد در فاصله ۳۷۰ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.

منطقه ویژه اقتصادی لامرد از مجموعه‌های تحت پوشش ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی) در جنوب استان فارس و همجوار با ۲ استان هرمزگان و بوشهر (عسلویه) است.

سناتورهای قزاقستان قرارداد تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران را که در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ در سن پترزبورگ بسته شده بود، تصویب کردند.

سناتورهای قزاقستان قرارداد تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند. این قرارداد در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳ در سن پترزبورگ بسته شده بود.

هدف از این قرارداد توسعه همکاری تجاری - اقتصادی بین طرفین قرارداد جهت تجارت بدون پرداخت عوارض برای گستره وسیعی از کالاها است.

طبق این قرارداد، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران متعهد می‌شوند پرداخت عوارض را از روی بسیاری از کالاها بردارند. بنابراین کالاهایی که از قلمروی یک طرف قرار داد به‌طرف دیگر وارد می‌شود، همان مزایایی را دارد که کالاهای مشابه در داخل از آن برخوردارند.

با توجه به گفته یکی از سناتورهای قزاقستان، تجارت دوجانبه بین ایران و قزاقستان در ۲۰۲۳ به ۳۰۳ میلیون دلار رسیده بود. صادرات قزاقستان به ایران بیشتر شامل ۴۳.۷ میلیون دلار جو، ۱۸.۱ میلیون دلار گندم، ۸.۸ میلیون دلار ضایعات به‌دست‌آمده از استخراج سایر روغن‌های گیاهی، ۵.۹ میلیون دلار کلزا و ۸۳ میلیون تن کالاهای دیگر است.

همچنین از سوی دیگر، قزاقستان پلیمرهای اتیلن (۳۶ میلیون دلار)، کاشی‌های سرامیکی (۱۴۰۳ میلیون دلار)، خرما، انجیر، آناناس، آواکاد و(۱۱.۸ میلیون دلار) از ایران وارد می‌کند. کل واردات قزاقستان از ایران به ۲۲۰ میلیون دلار می‌رسد.

گفتنی است این قرارداد همچنین آزادی حمل‌ونقل از طریق قلمروی دو طرف را در طول مسیرهایی که مناسب‌ترین راه برای تجارت بین‌الملل هستند تقویت می‌کند.

معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به عزم دولت برای کارآمد شدن یارانه‌ها و حذف یارانه‌های نابرابرساز، اظهار کرد: با پیگیری های وزارت اقتصاد در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد تا سطح ۲۵۰ همت با تسهیل‌گری بانک مرکزی برای بخش تولید و تامین سرمایه در گردش و تأمین مالی تولید تخصیص داده شود که برکات آن را به زودی شاهد خواهیم بود.

«وحید ماجد» روز پنجشنبه در اولین نشست هماهنگی معاونان اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها به مناسبت هفته پژوهش با شعار «همگرایی برای آینده بهتر» اظهار داشت: اقتصاد به عنوان اولین مسأله کشور از سوی معظم له مورد تأکید قرار گرفته و موضوع رشد و جهش اقتصادی وظیفه محوری وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی خطاب به معاونان اقتصادی استان‌ها تأکید کرد: ما باید با تلاش خود در این امر مهم تسریع و به تسهیل محیط کسب و کار برای شکل گیری تولید و جهش اقتصادی کمک کنیم.

وی ادامه داد: مطابق اسناد بالادستی از جمله برنامه هفتم توسعه کشور به طور مشخص ماده ۱۱۹ این قانون به موضوع تولید، رشد اقتصادی و تأمین مالی به عنوان یکی از وظایف محوری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تأکید قرار گرفته است.

ماجد در ادامه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: ابتدا باید تلاش کنیم این چالش‌ها را تقلیل و اقتصاد ملی و محلی (استان‌ها) را در ریل توسعه قرار دهیم و در گام بعدی با سرعت در این ریل حرکت کنیم تا بتوانیم در جهش تولید موفق شویم.

وی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور تشریح کرد: اقتصاد ملی با تورم‌های بالای «خودتداوم بخش» درگیر است؛ به‌طوری که در ۵ سال اخیر به صورت متوسط تورم بالای ۴۰ درصد و تورم ساختاری در ۱۰ سال اخیر به صورت متوسط بالای ۲۵ درصد بوده که به چالشی بزرگ برای اقتصاد ملی تبدیل شده است، در عین حال نیز کشور در تله رشد پایین گرفتار است به طوری که متوسط رشد اقتصادی در سه دهه اخیر حدود سه درصد می‌باشد که سهم بالایی از آن مرهون نفت بوده است.

ماجد اضافه کرد: مطابق آمارها در سال ۱۴۰۲ ما نسبت به ۱۰ سال قبل ۲۰ درصد درآمد سرانه واقعی کمتری را شاهد هستیم که نشان از کوچکتر شدن سفره مردم است باید در نظر داشت بدون رشد اقتصادی نه‌ می‌توانیم به معیشت مردم بپردازیم و نه می‌توانیم عدالت را محقق کنیم.

وی بیان کرد: در ادبیات اقتصادی هم آمده است که تأکید بر سیاست‎‌های توزیع بدون رشد اقتصادی، عملاً توزیع عادلانه فقر اتفاق خواهد افتاد و فکر نمی کنم هیچ عقل سلیمی بر توزیع عادلانه فقر تأکید داشته باشد.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر شاهد مستهلک شدن سرمایه‌های کشور از طریق عدم تناسب تشکیل سرمایه ثابت با استهلاک سرمایه‌های کشور و در نتیجه عدم رشد ظرفیت تولید بوده‌ایم؛ باید تلاش کنیم تا این روند اصلاح گردد تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی سرعت گیرد و به تبع آن رشد اقتصادی، افزایش درآمد و ایجاد اشتغال را شاهد باشیم.

وی این مهم را از مأموریت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی برشمرد. این مسئله نشان‌دهنده پویایی در اقتصاد ملی است، که با وجود تداوم تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر اقتصاد کشور تحمیل شده است محقق گردیده. مثبت شدن این شاخص نمادی از امیدواری در بخش تولید است.

وی با اشاره به شیوه حمایتی موجود که این، سیاست‌های حمایتی عمدتاً بر یارانه‌های زنجیره تولید و عرضه متمرکز است و منجر به ایجاد رانت‌های گسترده برای گروهی خاص می‌شد و به تولید معیشت کمک چندانی نمی‌کند بیان داشت که در دولت درصدد اصلاح درست و کارآمدسازی این یارانه هاست.

وی افزود: بخش قابل توجهی از فرصت‌های رانتی به دلیل وجود ارز ترجیحی و نیما که به صورت مداخله‌ای و دستوری تعیین شده بود، ایجاد شده است. این موضوع از مسائلی بود که وزارت اقتصاد با جدیت در پی رفع آن بود تا بخشی از آنچه که به جای یارانه، به عنوان رانت‌های نابرابرساز شناخته می‌شد، در اقتصاد ملی از میان برداشته شود. این در حالی است که در کنار اصلاحات مذکور، موضوع حمایت از اقشار بسیار آسیب‌پذیر سرلوحه سیاست‌های دولت است.

وی بیان داشت: موضوع دیگری که معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی به آن پرداخت تأمین مالی تولید بود. با توجه به محدودیت‌های مالی و اعتباری کشور که بخش تولید با آن روبرو بود، وزارت اقتصاد با پیگیری‌های خود این موضوع را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کرد. در نتیجه، تصمیم گرفته شد که این محدودیت‌ها کاهش یابد و اجازه داده شود تا سطح ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یا بیشتر، صرفاً به تولید اختصاص داده شود که آثار مثبت آن در آینده نمایان خواهد شد.

ماجد اضافه کرد: رئیس‌جمهور علاوه بر موضوع حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کارآمدسازی یارانه‌ها بر شفافیت و اصلاحات اقتصادی تأکید دارند و وزارت اقتصاد نیز به این مهم توجه دارد و در زمان تدوین بودجه سال آینده، وزیر امور اقتصادی و دارایی بر یکپارچگی و شفافیت بودجه تأکید داشتند که این مهم در بودجه سال آتی محقق شد.

وی از دیگر تأکیدات رئیس‌جمهور را تلاش برای گسترش تعاملات بین‌المللی عنوان کرد و افزود: آثار حضور دکتر همتی در نشست بریکس در رسانه‌ها مشاهده شد. گسترش تعاملات و پیگیری پروژه‌های مشترک با چین، تعاملات اقتصادی با عربستان، سفر رئیس‌جمهور به قطر و همچنین سفر رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد به مصر، از جمله موضوعاتی است که هم وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنار وزارت امور خارجه در دولت با جدیت پیگیر آن هستند.

معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی به موضوع ساماندهی یارانه‌های غیرکارآمد اشاره کرد و گفت: تیم اقتصادی دولت با هماهنگی کامل بر ضرورت مدیریت و کارآمدتر کردن یارانه‌ها تأکید دارند تا یارانه‌ها به شکلی بهینه تخصیص داده شوند و در عین حال، یارانه‌های نامطلوب که باعث ایجاد نابرابری می‌شوند، حذف شوند.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه به برخی از اقدامات عملی وزارت اقتصاد در ۱۰۰ روز گذشته اشاره کرد و گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت که اردیبهشت‌ماه امسال ابلاغ شده بود، به دلیل شرایط کشور با تأخیر اجرایی شد. اما پس از استقرار دولت جدید، جلسات به‌صورت منظم تشکیل شد و گام‌های عملی در این زمینه برداشته شد. همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با این قانون در شورای تأمین ملی تدوین و تصویب گردید.

ماجد ادامه داد: اعضای این شورا شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، رئیس بیمه مرکزی، رئیس سازمان بورس و دو نماینده مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر و سایر اعضای دولت عنداللزوم هستند. در این شورا، مصوبات و اقداماتی برای تسریع در تأمین مالی تولید و توسعه زیرساخت‌ها به تصویب می‌رسد و اجرا می‌شود.

وی به تصویب برخی از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در این شورا اشاره کرد و افزود: ایجاد شرکت‌پروژه‌، راه‌اندازی سامانه جامع وثایق، تأمین مالی در زنجیره اتصال به بورس و اوراق بهادار برای معاملات اعتباری و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی است که در این شورا به تصویب رسیده است.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های آینده برای تثبیت اقتصادی کشور عنوان کرد: برخی تصور می‌کنند منظور از تثبیت اقتصادی، ثابت نگه داشتن قیمت‌هاست، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تثبیت اقتصادی به معنای تلاش برای رفع تحریم‌ها، اصلاح نظام بانکی، بهبود و رفع ناترازی‌ها، بنگاه‌سازی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از منابع مختلف، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام مالیاتی است که تأمین منابع آن در حال انجام است.

وی از معافیت‌های مالیاتی در بودجه برای تقویت و حمایت از بخش تولید خبر داد و بیان کرد: آثار این تصمیمات را می‌توان در رشد بازار بورس و اوراق بهادار در روزهای اخیر مشاهده کرد.

ماجد با تأکید بر اینکه وزارت اقتصاد به‌عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور وظیفه سنگینی بر عهده دارد، گفت: برای ایجاد تحول باید ابتدا از خودمان شروع کنیم. چشم‌اندازی که برای معاونت اقتصادی در سطح ستاد و استان‌ها متصور شده‌ایم، ارتقا به جایگاه محوری در تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی کشور است.

وی اضافه کرد: در ابلاغیه‌ای از سوی وزیر اقتصاد تأکید شده است که هرگونه لایحه یا مقرره‌ای که نیاز به تصویب آیین‌نامه از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی و دستگاه‌های تابعه به دولت یا سایر مراجع تصمیم‌گیری داشته باشد، باید از مسیر معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی عبور کند. بر همین اساس، انتظار داریم معاونین اقتصادی مشارکت فعالی در بحث قانون‌گذاری، تسهیل‌گری و کمک به سیاست‌گذاری اقتصاد محلی و ملی داشته باشند.

در ادامه ماجد سه هدف اصلی را برای دستیابی به چشم‌انداز به این شرح تبیین کرد و گفت: تحول و ارتقاء توانمندی معاونت‌ها در طراحی و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و مالی، ارتقاء جایگاه وزارت اقتصاد در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و ارتقاء نقش وزارت اقتصاد در اجرای اصلاحات اقتصادی این سه اهدف اصلی است.

معاون سیاست‎گذاری و راهبری اقتصادی اذعان داشت: تحقق این اهداف بدون مشارکت جدی و تلاش معاونت‌های اقتصادی به‌عنوان بازوان اجرایی وزارت متبوع در سراسر کشور ممکن نخواهد بود بنابراین، ضروری است که استان‌ها اقداماتی از جمله شناسایی دقیق ظرفیت‌های اقتصادی محلی و ملی، تعامل سازنده با بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جامعه، ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاهی، بین استانی و با ستاد مرکزی، حضور فعال در برنامه‌های اقتصادی رسانه ملی و رسانه‌های جمعی، بروزرسانی و تولید داده‌های استانی و شواهد و اطلاعات برای تصمیم‌گیری شواهدمحور و مشارکت در برنامه‌های ملی مربوط به اصلاح ساختار اقتصادی و سایر اقدامات مشابه را در دستور کار خود قرار داده و با عزمی جدی در راستای تحقق آن تلاش کنند.

اخبار صنعت-حسین کوثری: براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران، ظرفیت انرژی های تجدیدپذیرکشور در پایان مهرماه امسال به یک هزار و ۳۱۷.۱۲ مگاوات افزایش یافته است.

مهر ماه سال گذشته تفاهم نامه تامین مالی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر از محل منابع صندوق توسعه ملی به امضا رسید تا این تسهیلات صرف ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اختصاص یابد که گام نخست آن شامل ساخت چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات است.

بر اساس مصوبه شورای‌ عالی انرژی در سال ۱۴۰۲ می بایست در یک دوره ۵ ساله ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود.

تا به امروز سوخت‌های فسیلی منبع اصلی تامین انرژی جهان بوده‌اند. اما با توجه به رشد جمعیت کره زمین و ماشینی شدن زندگی بشر، تقاضا برای انرژی روز‌به‌روز افزایش یافته است درحالی‌که منابع انرژی فسیلی محدود هستند. از دیگر مشکلات سوخت‌های فسیلی می‌توان به آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از گرمایش زمین و افزایش گازهای گلخانه‌ای، آلودگی هوا، آلودگی آب و تهدید سلامت انسان‌ها اشاره کرد.

از این رو جهان به دنبال جایگزینی سوخت‌های فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر است. در حال حاضر، کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، چین، استرالیا، اروگوئه، کاستاریکا، ایسلند، پاراگوئه، پاکستان، هند و چین در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر پیشرو هستند.

مشکلات و اثرات منفی روش‌های سنتی تولید برق

امروزه با افزایش جمعیت جهان، تامین برق به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انسان‌ تبدیل شده‌ است. سوخت‌های فسیلی مانند زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی منبع اصلی انرژی نیروگاه‌های برق هستند. به طوری‌که ۸۲ درصد از انرژی مورد نیاز نیروگاه‌های برق را سوخت‌های فسیلی تشکیل می‌دهند؛ اما سوخت‌های فسیلی عامل ایجاد مشکلات زیادی در زندگی انسان‌ها و دیگر جانداران شده‌اند. از جمله این مشکلات می‌توان موارد زیر را نام برد.

 تجدیدپذیر نبودن. جایگزینی سوخت‌های فسیلی میلیون‌ها سال زمان نیاز دارد.

تولید گازهای گلخانه‌ای که سبب سوراخ شدن لایه اوزون، گرم شدن زمین و آب شدن یخچال‌های طبیعی شده است.

تولید گازهای مضر مانند کربن مونوکسید (CO2) و دی اکسید گوگرد (SO2) که باعث بارش باران‌های اسیدی، آلودگی آب، هوا و خاک می‌شود.

آلودگی‌های سوخت‌های فسیلی

از آنجایی که انرژی یک نیاز اساسی برای توسعه صنعت، رفاه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و امنیت جامعه است. بنابراین، جهان به سمت جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های پاک حرکت می‌کند.

انرژی‌ تجدیدپذیر چیست؟

هر نوع منبع انرژی که به طور طبیعی در کوتاه مدت دوباره جایگزین شود را انرژی تجدیدپذیر می‌گویند. معمولا ﺍﻧﺮﮊﯼ‌ﻫﺎﯼ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ مستقیم یا غیرمستقیم از انرژی خورشیدی سرچشمه می‌گیرند. انرژی‌های تجدید‌پذیر شامل انرژی خورشیدی، باد، بیومس (زیست‌توده)، زمین‌گرمایی و انرژی آبی هستند.از آنجایی‌که انرژی‌های تجدیدپذیر آلودگی برای محیط‌زیست تولید نمی‌کنند، با نام «انرژی‌های پاک» نیز شناخته می‌شوند.

منابع انرژی تجدیدپذیر

در این بخش با منابع مختلف انرژی‌های پاک و تجدید‌پذیر آشنا می‌شویم و جایگاه آن‌ها را در تولید برق بررسی می‌کنیم.

 انرژی خورشیدی (Solar Energy)

انرژی خورشیدی بزرگ‌ترین منبع انرژی در زمین است. این انرژی پاک، ارزان، تجدید‌پذیر و در هر نقطه از کره زمین در دسترس است. تولید برق از انرژی خورشیدی، در نیروگاه‌‌های خورشیدی انجام می‌شود. به طور کلی نیروگاه‌های خورشیدی به دو شکل اجرا می‌شوند:

نیروگاه‌های Photovoltaic

نیروگاه‌های حرارتی خورشیدی

نیروگاه‌ Photovoltaic

نیروگاه‌ Photovoltaic عمدتا از سلول‌های Photovoltaic ساخته می‌شوند. این نوع سلول‌ها قطعات نیمه‌رسانایی هستند که از دو لایه نیمه‌هادی نوع n و نیمه‌هادی نوع p ساخته شده‌اند. زمانی که نور به لایه نوع n برخورد می‌کند، الکترون آزاد شده و الکترون به سمت لایه p حرکت می‌کند.

این کار باعث جاری شدن جریان‌‌ الکتریکی می‌شود. سلول‌های Photovoltaic از تابش مستقیم نور خورشید برای تولید برق استفاده می‌کنند. بنابراین نیروگاه‌های خورشیدی باید در مناطقی که تابش مستقیم نور خورشید زیاد است، ساخته شوند.

در بسیاری از مناطق جهان می‌توان با استفاده از تکنولوژی‌های نیروگاه خورشیدی در مساحت یک کیلومتر مربع ، ۱۰۰ الی ۳۰۰ گیگاوات.ساعت انرژی خورشیدی تولید کرد. این مقدار معادل تولید انرژی سالانه نیروگاه‌های سوخت فسیلی با ظرفیت متوسط ۵۰ مگاوات است. شکل ۲ اساس‌ کار سلول‌ فوتو‌ولتائیک را نشان می‌دهد.

ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی ۴ هزار مگاوات افزایش می‌یابد

وزیر نیرو از افزایش بیش از چهار هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی تا پایان سال آینده خبر داد.

«عباس علی‌آبادی» افزود: شبکه برق کشور، بزرگ است و با ظرفیت تولید و مصرف سالانه حدود ۳۵۰ میلیارد کیلووات ساعت برق، پتانسیل جذب و نصب بیش از ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را به لحاظ فنی دارد.

وزیر نیرو اظهار داشت: در حال تلاش برای تحقق این پتانسیل با همکاری بخش خصوصی هستیم و محیط سرمایه‌گذاری را جذاب و بازار مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنیم تا همکاری کنند ضمن اینکه از ابتدای دولت نیز تاکنون قراردادهای قابل توجهی در این زمینه منعقد شده است.

علی آبادی با اشاره به اینکه نیروگاه‌هایی هم که در برنامه بوده‌اند، به مدار اضافه شده‌اند، تصریح کرد: تا پایان سال جاری ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های کشور اضافه خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه ظرفیت فعلی نیروگاه‌های خورشیدی کشور یک هزار و ۲۰۰ مگاوات است با این افزایش، پیش‌بینی می‌شود که تا سال آینده این رقم به بیش از ۳ تا ۴ هزار مگاوات برسد که رقم قابل توجهی است.

ظرفیت انرژی‌های نو امسال ۱۸۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران با بیان اینکه تا پایان امسال ۱۸۰۰ مگاوات به ظرفیت این بخش افزوده می‌شود، گفت: به زودی یک مناقصه بین المللی برای جذب سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار می‌شود.

محسن طرزطلب درباره برنامه‌های عملیاتی دولت برای توسعه انرژی‌های نو با هدف کاهش ناترازی انرژی اظهار داشت: این مناقصه برای آن است که ببینیم کسانی که براز تمایل به فعالیت در توسعه تجدیدپذیرها در کشورمان دارند چقدر پای کارند و از آن استقبال می‌کنند.

وی ادامه داد: قرار بود تا پایان امسال ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر ایران به ۱۸۰۰ مگاوات افزایش داده شود که به این عدد دست خواهیم یافت.

رئیس ساتبا با بیان اینکه از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون ۲۶۲ مگاوات ظرفیت جدید به بخش انرژی‌های تجدید پذیر اضافه شده است، افزود: تا پایان امسال ۳۵۰ تا ۴۰۰ مگاوات به ظرفیت این بخش اضافه خواهد شد.طرزطلب ابراز امیدواری کرد که تعهدها و قول های داده شده برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر محقق شود تا بتوان مصرف برق را در تابستان سال آینده مدیریت کرد.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران با تاکید بر اینکه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر راهکاری برای رفع ناترازی های انرژی است، اظهار داشت: نیروگاه‌های تجدیدپذیر در زمان اوج بار شبکه برق یعنی از ساعت ۵ صبح تا ۱۸ عصر در شبکه قرار می گیرند و بنابراین بسیار کمک کننده در رفع ناترازی خواهند بود.

سرمایه‌گذاران با احداث نیروگاه تجدیدپذیر امکان صادرات برق دارند

رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) درباره امکان صادرات برق تجدیدپذیر، گفت: سرمایه‌گذار با تولید بیش از ۱۰۰ مگاوات می‌تواند اقدام به احداث نیروگاه کرده و بعد از آن برق خود را طبق ضوابط صادر کند.

«حمیدرضا بهمن آبادی» با بیان اینکه کشور ما در رابطه با احداث نیروگاه های تجدیدپذیر از ظرفیت خوبی برخوردار است، افزود: ایران از لحاظ تابش آفتاب و سرعت باد در وضعیت خوبی قرار دارد؛ بنابراین باید از این نعمت با احداث نیروگاه های خورشیدی و تجدیدپذیر استفاده شود.

وی با بیان اینکه باید با کمک همدیگر مشکل صنعت را حل کنیم و استفاده از نیروگاه های تجدیدپذیر را مدنظر قرار دهیم، ادامه داد: مدل ها و پیشرانه‌های توسعه برق تجدید پذیر و پاک وجود دارد و برای احداث و همچنین خرید برق از سرمایه گذاران برنامه‌های خوبی صورت گرفته است، به طوری که در رابطه با خرید تضمینی برق قیمت خرید تا ۲۰ کیلووات و کمتر ۲۵ هزار ریال، بین ۲۰ کیلووات تا ۲۰۰ کیلووات نیز با قیمت ۲۲ هزار ریال خرید می شود، نیروگاه های برق آبی نیز روی خطوط انتقال ۱۵ هزار ریال و جریانی ۱۹ هزار ریال خریداری می شود که این نرخ ها مربوط به سال گذشته است.رئیس گروه سرمایه گذاری ساتبا در رابطه با وضعیت انرژی های تجدیدپذیر و پاک در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۹ درصد از نیروگاه هاخورشیدی، ۲۷ درصد از باد، ۱۵ درصد از نیروگاه انشعابی و ۷ درصد از برق آبی استفاده می شود.بهمن آبادی گفت: طبق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف اند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد برسد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد ۸۸ صنعت با ظرفیت سه‌هزار و ۷۵۵ مگاوات برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر پروانه کسب کرده اند که از این تعداد ۶ نیروگاه به بهره برداری رسیده و مقدار ۴۴ مگاوات برق را تولید می کنند.

رئیس گروه سرمایه گذاری ساتبا با تاکید بر اینکه صاحبان صنایع مقدار افزایش تولید برق از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر را می‌توانند از طریق سازمان بورس به فروش برسانند یا در صورت افزایش مصرف بدون نیروگاه های تجدیدپذیر وزارت نیرو مکلف است که مقدار اضافه مصرف را با نرخ آزاد با صنایع محاسبه کند، گفت: شهرک‌های صنعتی موظف شدند که زمین را در اختیار صنایع قرار دهند تا صنایع نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث کنند و شرایط اخذ مجوز برای احداث نیروگاه ها نیز به سهولت در نظر گرفته شود.

بهمن آبادی با بیان اینکه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در شهرک های صنعتی و زمین شخصی تا سقف یک مگاوات انجام می‌شود که بعد از احداث برق تولیدی مازاد آنها نرخ پایه ۲۲ هزار ریال خریداری می‌شود، گفت: ظرفیت خوبی که انجام گرفت عرضه برق نیروگاه تجدیدپذیر در بورس سبز انرژی است که در حال حاضر ۶۰ نیروگاه تجدیدپذیر با ظرفیت ۴۶۰ مگاوات در بورس عرضه می شود که ارزش معامله آن حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر طبق ماده ۱۲ رفع موانع تولید تعداد ۱۲۲ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳۹۰۰ مگاوات در حال احداث است که ۱۴ نیروگاه با ظرفیت ۶۳ مگاوات به بهره برداری رسیده است، افزود: در حال حاضر احداث سامانه های ۵ کیلوواتی خورشیدی طرح حمایتی طبق تفاهم پنج جانبه با کمیته امداد، بسیج سازندگی، بهزیستی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم وزارت نیرو و ساتبا منعقد شده است.رئیس گروه سرمایه گذاری ساتبا خاطرنشان کرد: فرآیند احداث نیروگاه تجدید پذیر شامل انتخاب مدل سرمایه گذاری، ارزیابی توان مالی، اخذ پروانه احداث، مجوزهای تملک زمین و محیط زیست و در نهایت احداث و بهره برداری است که این پروسه ساده و کوتاه مدت بوده و می تواند ظرف مدت کوتاهی به بهره برداری برسد.