توطئه دشمنان برای فروپاشی اقتصاد ایران به نتیجه‌ نخواهد رسید

2

 

سخنگوی وزارت بهداشت از مثبت شدن تست کرونای ۲۵۶۰ نفر دیگر در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

سیما لاری گفت: از روزشنبه تا روزیکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ و بر اساس معیار‌های قطعی تشخیصی، دو هزار و ۵۶۰ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که یک هزار و ۲۹۵ مورد بستری شدند.وی گفت: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۲۴۰ هزار و ۴۳۸ نفر رسید.سخنگوی وزارت بهداشت افزود: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶۳ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۱ هزار و ۵۷۱ نفر رسید.وی همچنین ادامه داد: خوشبختانه تا کنون ۲۰۱ هزار و ۳۳۰ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده اند.به گفته وی، ۳۱۶۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، تا کنون یک میلیون و ۷۹۴ هزار و ۷۲۷ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.

وی همچنین گفت: استان‌های تهران، فارس، اصفهان، مازندران، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان، البرز و لرستان در وضعیت هشدار قرار دارند.

مساله فقر و افزایش دامنه فقر بنحوی که طبقه متوسط جامعه را درگیرو طبقه ضعیف را به مرز فلاکت کشانده است اولین موضوع و محور اساسی موضوعاتی است که دولت و مدیران نظام برای حل آن باید چاره اندیشی کنند. میزان فقر و فلاکتی که توسط آمارها اعلام می شود زنگ خطر آسیب های اجتماعی وافزایش بزهکاری را به صدا درآورده است. در کشوری چون ایران که پنجمین کشور ثروتمند جهان به شمار می رود فقر یا افزایش فقر به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که پهنه جغرافیایی ایران از ظرفیت های بسیاری برای رشد اقتصادی و زدودن فقر از چهره جامعه دارد، لذا اولین قدم برای کاهش فقر وافزایش رفاه عمومی جلوگیری از ریخت وپاش های غیر ضروری دولت است که  از جیب و منابع ملت برداشته و استفاده می شود. نظام مالیاتی کشوریکی از مهمترین موضوعاتی است که نیازمند یک بازسازی اساسی دارد چرا که فشار نظام مالیاتی بر روی دوش طبقه ضعیف جامعه وبهشتی برای ثروتمندان و فراریان مالیاتی است.

از سوی دیگر نظام بانکی مستلزم تغییر و بازنگری اساسی در مجموعه رفتارها و سیاست گذاری های خود است. بانک مرکزی باید این موضوع را برای بانکهای خصوصی نهادینه کند که بانک خصوصی، بنگاه افتصادی نیست، فعالیت ها  اهداف یک نظام بانکی با یک بنگاه تفاوت های فاحشی دارد، بانک باید مسیری برای رشد تولید وبهره وری بیشتر تولید و اقتصاد کشور باشد، با توجه به اینکه بانکها حافظان منابع مالی مردم به شمار می روند بانک باید در خدمت منافع مردم باشد، متاسفانه نظم بانکی کشور نه تنها در خدمت مردم و تولید نبوده اند، بلکه براساس آمارها دیده شده در پانزده سال گذشته بانکها با استفاده از منابع مالی مردم به نفع بنگاه داری و سود آوری خود اقدام کرده اند، به نوعی می توان گفت با منابع مردم علیه زندگی واقتصاد جامعه عمل شده است، این موضوع در سیاست گذاری بانکها کاملا مشهود است.

 قطعا در صورت دست زدن  به اصلاحات اساسی اقتصادی در موارد عنوان شده و سایر موضوعاتی که کارشناسان اقتصادی همواره بر آن تاکید می کنند می توان فقر را از چهره جامعه زدود. اگر دولت و مجلس دوشادوش هنم در حوزه نظام مالیاتی و بانکی اصلاحاتی ایجاد کنند حتما شاهد رفع فقر و برچیده شدن تبعات نحس آن از جامعه خواهیم بود.

 اصلاحات اساسی عنوان شده در بسیاری از کشورهایی که به مراتب از ایران فقیرتر هستند و یا اصلا از ظرفیت های طبیعی  ما برخوردار نیستند نشان داده که در مدت کوتاهی از فقر و فلاکت عبور کرده اند، لذا در صورتی که سیاست گذاری در حوزه مالیاتی، بانکی، یارانه ای و بخش های دیگر به صورت اساسی و درست اصلاح شود به زودی شاهد مهار کردن بخش قابل توجهی از فقر خواهیم بود، قطعا ایران از چنین ظرفیتی برخودار است اما مهم اراده و خواستن استفاده از این ظرفیت ها به نفع عموم مردم است.

سرپرست وزارت صنعت خبر داد:

41 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال 99 با وجود تحریم و کرونا

3

 

مستاجران روزهای سخت یا تابستان گرم و پرحرارتی را با نرخ های بالای اجاره و قیمت های شدیدی که ارتباطی با میزان درآمدشان ندارد را پشت سر می گذارند، دولت که به گرانی مسکن، کم کاری خود وبار سنگینی که به دوش مردم وارد کرده پی برده به دنبال جبران است با طرح تولید مسکن استیجاری که قطعا در چند ماه باقی مانده از روی کار بودن دولت اقای روحانی نمی توان به عرضه آن در بازار مسکن امیداور بود. طرح مسکن استیجاری و اعطای وام و تسهیلات به مستاجران موضوعات حمایتی است که این روزها درباره آن زیاد گفته می شود. حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه املاک درباره این دو موضوع به ما اطلاعاتی داده است.

نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: همواره بر این موضوع تاکید کرده ایم که وام های که به مردم برای اجاره بهای منزل مسکونی داده می شد به هیچ وجه نباید سود داشته باشد، سود آن اگر هم لحاظ شود تنها در حد کارمزد باید باشد.

آیا ساخت و ساز مسکن  استیجاری می تواند درمان کننده مشکلات بخش مسکن باشد؟

یکی از مهمترین مطالبات مردم در حوزه مسکن کنترل قیمت مسکن یا کاهش قیمت مسکن است که به تبع آن بر روی کنترل و کاهش اجاره بها تاثیر مستقیمی می گذارد. شرایبط اقتصادی کشور شرایط بحرانی است لذا عمده تمرکز دولت و مجلس بر رفع مشکلات اقتصادی بخصوص در حوزه مسکن که نیاز و اولویت ضروری زندگی مردم به شمار می رود باید قرار بگیرد. متاسفانه دولت آقای روحانی در هفت سال گذشته اهتمامی به ساخت و ساز و تولید مسکن نداشت، انباشت مشکلات ، عرضه کم و افزایش تقاضا در بازار مسکن مشکلات را به این سمت سر ریز کرده است لذا در شرایط کنونی تولید مسکن استیجاری هر چند تمام کار و درمان قطعی نیست اما مسکنی برای کاهش درد و آلام مردمی است که خانه به دوش شده اند و توان پرداخت اجاره بها را بخصوص در شهرهای بزرگ و کلانشهرهایی چون  تهران ندارند.

طرح مسکن استیجاری از چه زمانی مطرح شده است؟

از سالهای قبل بحث مسکن استیجاری همواره مورد بحث دولتها و مجلس بوده است بنحوی که این موضوع از مجلس هفتم ،هشتم، نهم، دهم و تا به امروز همواره تاکید و عنوان شده است و به نوعی همه موافق ساخت مسکن استیجاری بودند، دولت نیز موافق بوده اما هرگز به پای عمل نرسید و در کشور مسکن استیجاری ساخته و تولید نشد. عدم ساخت مسکن  استیجاری و از این بخش کمک به حل مشکل مسکن موجب شد تا سال به سال بحث تورم عمومی در کشور افزایش بیشتری داشته باشد و در بخش مسکن شدت آن موجب از دست رفتن توان خانواده ها برای پرداخت اجاره بها شود. هر چند نمی توان نوسانات نرخ ارز و بازارهای موازی چون بازار طلا و تورم عمومی را در قیمت اجاره ‌بها نادیده گرفت. این  عوامل بر کاهش قدرت خرید  و اجاره مردم به شدت تاثیر گذاشته و از طرفی هم رشد اجاره‌  بها و رشد درآمد عمومی مستاجران که عموماً کارمندان و کارگران یا مستمری بگیران تامین اجتماعی، کشوری و لشکری هستند تناسبی با هم نداشته است. در حالی که به زعم دولت تورم در فروردین ماه سال جاری قبل از گرانی های کونی بیش از 40 درصد بوده است، اما حقوق و دستمزد بین 15 تا 20 درصد افزایش داشته است لذا مردم توان چندانی برای هماهنگی با کرانی ها و توانایی پرداخت اجاره های افزایش یافته را به هیچ وجه ندارند، بنابراین ساخت مسکن استیجاری کمک کوچکی به جمعیت مستاجران  کشور به شمار می رود.

برای ساخت و ساز مسکن استیجاری عمده کمک های دولت به انبوه سازان باید حول و حوش چه موضوعات و حمایت هایی رقم بخورد؟

به هر حال مسکن های استیجاری تا اندکی می تواند به  نوعی جبران کننده تورمی باشد که مستاجران را به شدت غافلگیر  کرده است تا با پرداخت اجاره های کمتر برای مقاطع مشخص به نوعی میزان درآمد و اجاره بهای آنها تنظیم و جبران شود، لذا یکی از روش‌هایی که می‌تواند وضعیت  بازار اجاره را بهتر  کند، روش تولید مسکن استیجاری است که با اعطای زمین رایگان و یا بسیار ارزان، اعطای تسهیلات به انبوه سازان و سرمایه گذاران برای ساخت این مسکن، ایجاد بازار رقابتی، کنترل بازار رقابتی، اخذ  مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی مسکن می تواند مسکن را از رکود و فشاری که بر اقشار متوسط و ضعسیف جامعه می آورد نجات دهد. بی تردید یکی از ممترین راه هایی که در حال حاضر می تواند کمک خوبی به مستاجران باشد پرداخت تسهیلات با سود کم است تا قدرت مستاجران را در کرایه یا رهن واحدهای مسکونی افزایش دهد و اینکه مستاجران بتوانند اجاره مورد نیاز را تامین کنند.  قاعدتاً مبلغی قرار است به صاحبخانه ها داده شود که میزان آن  به طور رسمی اعلام نشده اما رسانه ها از 50 میلیون تومان سخن می گویند، لذا خبرهای تایید نشده حاکی از آن  است که اقساط آن باید توسط مستاجرین پرداخت شود، البته ما همواره بر این موضوع تاکید کرده ایم که وام های که به مردم برای اجاره بهای منزل مسکونی داده می شد به هیچ وجه نباید سود داشته باشد، سود آن اگر هم لحاظ شود تنها در حد کارمزد باید باشد، لذا اگر از کارمزد بیشتر باشد به معنی بدهکار کردن مستاجران است که به هیچ وجه مورد نظر و خواست ما نیست. به هر حال دولت نباید مستاجران را زیر بار قرض بشکند،هدف حمایت از مستاجران است نه مقروض کردن آنها.

آیا نرخ  سود مشخص شده است؟

  در حال حاضر هنوز دقیقاً نرخ سود اعلام نشده است که بتوان در این باره صحبت کرد، بنابراین بعد از اینکه نرخ سود به صورت رسمی اعلام شود می توان دراین باره سخن گفت که آیا در حد کارمزد است، یعنی به درد مستاجر می خورد یا اینکه مستاجر را مقروض دولت کرده و کمک چندانی به مستاجران نشده است. قطعا اگر سودی دریافت شود دولت کار خاصی به نفع مستاجران انجام نداده و برجسته نیست که بتوان آن را به عنوان خدمتی به مستاجران از سوی دولت تلقی کرد.

مبلغ 50 میلیون تومان برای همه مستاجران کشور در نظر گرفته شده است؟ آیا بین شهرهای کوچک و بزرگ تفاوتی قائل نشده اند؟

قطعا بین اجاره بهای شهرهای بزرگ و کوچک تفاوت های معنا داری وجود دارد، به هر حال هر مبلغی که باشد تاثیر کمی از خود به جا می گذارد اما انتظار می رود میزان وامی که به مستاجران کلانشهرها اختصاص داده می شود، به مراتب بیشتر از وام شهرستان های کوچک باشد، قاعدتا تفاوت جمعیت شهرها با یکدیگر در میزان افزایش اجاره‌ بها امسال تاثیر گذار است همانگونه که سقف جمعیتی شهر تهران بیشتر از سایر شهرهاست لذا اجاره ها دراین شهر بالاتر از شهرهای بزرگ است بنابراین در حمایت از مستاجران شهرهای کوچک و بزرگ نوع تسهیلات باید متفاوت باشد.

در جلسه مجمع عمومی شرکت لیزینگ گردشگری(سهامی خاص) که با حضور ١٠٠ درصدی سهامداران برگزار شد، صورت های مالی سال 1398 این شرکت به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در این جلسه که به ریاست سعید جمشیدی عضو هیات مدیره بانک گردشگری برگزار شد، مدیرعامل شرکت لیزینگ گردشگری گزارشی از عملکرد شرکت در سال 1398 و برنامه های سال 1399 را بیان کرد.

حسن کدخدا مدیرعامل لیزینگ گردشگری یکی از برنامه های مهم سال 1399 را رشد سودآوری شرکت ذکر کرد و افزود: بهینه سازی پرتفوی شرکت، طرح فروش املاک و مستغلات اداری و تجاری، طرح فروش اقساطی تجهیزات و ماشین آلات، لوازم خانگی اداری و الکترونیکی  و همچنین خودروهای سنگین، نیمه سنگین و سواری (نو و دست دوم) از دیگر برنامه های سال جاری است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ویروس کرونا در کشور از اسفندماه سال گذشته شروع شد، طرح لیزینگ الکترونیک را برای سال 99 در دستور کار داریم تا خدمات لیزینگ را هم از طریق وب سایت شرکت و هم اپلیکیشن به مشتریان ارائه دهیم.

کدخدا تصریح کرد: ورود شرکت به بازار سرمایه از برنامه های مهمی است که در سال 1400 عملیاتی می شود اما مقدمات آن از نیمه دوم سال جاری رقم خواهد خورد.

لیزینگ گردشگری در سال 1379 با نام لیزینگ «شید» به ثبت رسید و در سال 1398 تحت عنوان «لیزینگ گردشگری» تغییر نام یافت. شرکت لیزینگ گردشگری (سهامی خاص) در حال حاضر تحت نظارت بانک مرکزی و با مجوز این بانک فعالیت می کند.

شرکت لیزینگ گردشگری از شرکت های گروه مالی گردشگری است و سهامداران عمده آن را «بانک گردشگری» و «گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران»(سمگا) تشکیل می دهند.

تهدید و بحران پیش آمده به واسطه ظهور ویروس کمتر شناخته شده ای موسوم به کووید ۱۹ و محدودیت های حضور در اجتماع و تقارن آن با قرنطینه های اجباری، باعث شد تا شبکه های اجتماعی به عنوان بهترین شاهراه اعمال قدرت و نفوذ بر مخاطب در مقایسه با رسانه های مکتوب شناخته شده مانند مطبوعات و روزنامه ها در نظر گرفته شوند. 

به طوری که افراد خلاق، خوش فکر و متخصص در حوزه رسانه با اشراف بیشتر در فضای مجازی و به ویژه اینستاگرام از این امکانات رایگان برای کسب تجربه ای موفق جهت برخورداری از ظرفیت های رسانه خصوصی بهره مند شدند.

رسانه های خصو که با ارائه برنامه های متنوع فرهنگی، سیاسی، آموزشی، اطلاع رسانی، هنر، ادبیات، موسیقی، تاریخ، طنز، سرگرمی و همچنین گفتگوهای آنلاین با موضوعات مختلف برای جذب سلیقه هر مخاطبی در فضای مجازی نشان از تدبیر افراد متخصص و صاحبنظر در این حوزه را داشت که به واسطه امکان رویت میزان مخاطبان مشخص بود که از اقبال بالایی نیز برخوردار شده است.

از سوی دیگر در همین برهه زمانی صدا و سیما به عنوان بزرگترین رسانه ملی کشور می توانست هوشمندانه به جذب مخاطب و نیازسنجی مخاطبان بپردازد، اما این مهم بدون توجه و یا عدم تخصص سیاستگذاران و برنامه سازان در حوزه وظایف و اصول رسانه ای مغفول ماند. در مقابل این بی تدبیری، اینستاگرام، رسانه ای قدرتمند برای ارائه برنامه هایی متنوع به شکل زنده با بیشترین آمار جذب مخاطب بود.

به نظر می رسد با وجود میزان جذب بالای مخاطبان تکنولوژی های نوین ارتباطی و رسانه های همگانی ارزان و قابل دسترس، مدیران صدا و سیما می بایست هر چه سریعتر در استراتژی ها و راهبردها و نیز تعامل با مخاطب و برنامه سازی برای رسانه ملی تجدید نظر نموده و راهی نو با تفکرات جدید با حضور متخصصین در جذب مخاطب در مقابل شبکه ها و رسانه های خصوصی بکوشند.

فریلنس هایی که با عملکردشان در رسانه های خصوصی ثابت کردند اگر ضمام این تصمیم گیری را در دست داشته باشند به بهترین شیوه آن را در جذب و نگهداشت مخاطب مدیریت خواهند نمود.