شماره: 1011 / ۱۳۹۷ بيست و چهارم شهريور
تعداد بازدید : 1
اخبار
آخوندی خبر داد؛
ارائه پیشنهاد افزایش سقف وام
خرید مسکن به بانک مرکزی
وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی خبر داد.
عباس آخوندی در آیین بهره برداری وافتتاح و کلنگ زنی چند پروژه روبنایی و مشارکتی پرند در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: قطار حومهای تهران پرند در ابتدا 4 زوج بود که در حال حاضل به 14 زوج افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه در قطار پرند با مردم صحبت کردم، گفت: خوشبختانه مسافران از نظم و ایمنی و قیمت ارزان این قطار بسیار راضی بودند برنامه وزارت راه و شهرسازی افزایش ظرفیت قطارهای حومهای و توسعه آنها بخصوص در پایتخت است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نظام طراحی پرند ریل پایه است، تصریح کرد: اتفاقات بسیار خوبی در شهر پرند روی داده و بیش از 90 هزار مسکن مهر با تراکم فوقالعاده سنگین در یک محیط بیابانی بسیار خشن ساخته شده است.
وی از برنامه وزارت راه برای ارتقای کیفیت زندگی در شهر پرند خبر داد و بیان کرد: براین اساس فضاهای عمومی ازجمله پارک در شهر پرند ساخته میشود در این راستا طرح بسیار جالبی به عنوان بوستان مشاهیر به وسعت 35 هکتار در پرند در حال اجراست که تا پایان سال به اتمام میرسد.
آخوندی با بیان اینکه این یک اتفاق بسیار خوب است که برای مردم یک فضای 35 هکتاری فضای عمومی ایجاد میکند، گفت: ارتقای کیفیت ساخت و سازها یکی از مهمترین اهداف وزارت راه است ضمن اینکه تأمین خدمات روبنایی که اساسا جزو مأموریتهای ما نیست توسط شرکت عمران شهرهای جدید اجرا میشود.
وی با اشاره به ساخت 40 مدرسه در شهر پروند، اضافه کرد: در خصوص مدارس هیچ مشکلی در پرند نداریم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در شهرهای جدید ساخت 50 هزار واحد مسکونی جدید آغاز شده است، افزود: این پروژه ها در اصفهان و مشهد آغاز شده و امروز نیز سه هزار و400 واحد آن در پرند آغاز شده است. هدف ما در اجرای این طرح برخلاف پروژه های مسکن مهر تراکم حداکثر دو طبقهای است تا به ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک کنیم هدف ما تجاری نیست.
وی در ادامه به موضوع امضافروشی مهندسان اشاره کرد و گفت: مردم بارها شنیدهاند که مهندسان امضا فروشی میکنند من بساط این امضا فروشی را جمع کردم مهندس باید مأموریت خودش را انجام دهد و نباید هیچ کس از امضافروشی ارتزاق کند بلکه مهندسان در اختیار مالکان هستند و در قبال انجام کار حق الزحمه دریافت میکنند.
آخوندی با متهم کردن برخی رسانهها به حمایت از امضا فروشها، اظهار کرد: نباید از امضا فروش طرفداری کنیم بلکه باید از مردم در راستای ارتقای ساخت و سازها طرفداری کرد.
وی با بیان اینکه شهرداری مسئول کنترل ساختمان هستند و باید آنها بازرس انتخاب کنند، گفت: با توجه به حذف امضا فروشی در حال حاضر امکان کاهش کیفیت ساخت و سازها وجود ندارد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از ارائه پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی خبر داد در خصوص رقم پیشنهادی، گفت: این سوال را باید از بانک مسکن بپرسید.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
مالیات خانه های خالی، قانونی که اجرا نمی شود
اخذ مالیات از خانه های خالی هنوز رنگ اجرا ندیده و به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی از اجرای آن شانه خالی کرده و قرار است با تغییر قانون مسئولیت آن برعهده شهرداری ها گذاشته شود.
سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان مالیاتی بیستم شهریورماه اعلام کرد: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی سامانه و شناسایی آپارتمان ها و املاک خالی است اما به تازگی وزیر مربوطه اعلام کرده که این کار از عهده آنها خارج است و در کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده که راه اندازی سامانه به شهرداری ها واگذار شده و درآمد آن نیز به حساب شهرداری ها واریز شود.
به گفته وی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی دولت با این پیشنهاد موافقت کرده و باید دید اصلاحات در قانون چگونه خواهد بود.
این بند از قانون در حالی معطل اجراست که کارشناسان از آن به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای تنظیم بازار و مقابله با افزایش قیمت ها و سوداگری در بازار مسکن عنوان می کنند.
در حالی در اجرای این قانون تعلل می شود که اخذ مالیات از خانه های خالی و حتی مالیات بر عوایدی سرمایه یکی از راه های درآمدی دولت ها در کشورهای دیگر به شمار می رود تا از رسوب سرمایه ها جلوگیری و به بخش های مولد اقتصادی هدایت شود.
برای نمونه درآمد مالیاتی دولت ایتالیا از تمام ساختمان ها در این کشور، سالانه به 40 میلیارد یورو می رسد که بسیار پایین تر از درآمد مالیاتی بر خودروها است.
** مبنای قانونی مالیات ستانی از خانه های خالی
اخذ مالیات بر خانههای خالی در چارچوب اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 و در قالب حکم ماده (54) مکرر آن بار دیگر جنبه قانونی به خود گرفت؛ طبق این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی میشوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد.
در این قانون مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد 1.5 برابر مالیات متعلقه خواهد بود.
در گذشته مالیات بر خانههای خالی تا پایان سال 1380 به موجب مواد (10) و (11) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 اخذ می شد، اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن به ویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانههای خالی و نحوه ارزش گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1380 لغو شد.
تجربه برخی از کشورهای جهان در اخذ مالیات از خانه های خالی نشان میدهد که این کشورها در کنترل این بخش از تقاضای سوداگرانه بازار مسکن عملکرد مثبتی داشتند به طوری که در این کشورها تعداد خانه ها بسیار کمتر بود و سازندگان از ترس پرداخت مالیات، واحدهای خود را در اسرع وقت به بازار عرضه می کردند.
در مجموع وضع اخذ مالیات از خانه های خالی ایجاد تعادل بیشتر در عرضه و تقاضای مسکن و جلوگیری از سوداگری در بازار است، زیرا این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، سازندگان را برای فروش واحدهای خود ترغیب می کند.
اجرای این بند از قانون در ماه های اخیر و با افزایش قیمت مسکن بار دیگر بر سر زبان ها افتاد؛ وزارت راه و شهرسازی برای مقابله با بی ثباتی قیمت ها و تعادل بخشی در بازار 9 راهکار ارائه داد که دریافت مالیات از خانه های خالی یکی از این راهکارهای این وزارتخانه بود.
انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه های خالی به شهرداریها و تخصیص درآمد آن به این بخش، عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی، راهاندازی بازارگاه الکترونیکی و تسریع در تصویب لایحه قانونی پیشفروش ساختمان به منظور تعادل بخشی بازار مسکن از مهم ترین محورهای تعادل بخشی بازار مسکن از سوی وزارت راه وشهرسازی اعلام شده است.
** نرخ واقعی خانه های خالی چقدر است
وزارت امور اقتصادی و دارایی اواخر سال گذشته اعلام کرد نرخ واقعی خانه های خالی در کشور از رقم 4.2 درصد در سال 1385 به 11.3 درصد در سال 1395 رسیده است؛ یعنی در پایان سال 96 بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور خالی وجود داشته است.
همچنین برخی آمارها حکایت از آن دارد که بیش از 35 هزار واحد مسکونی لوکس گران قیمت در منطقه یک تهران خالی است.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در توجیه اینکه چرا پیشنهاد شده مسئولیت شناسایی خانه های خالی به شهرداری ها منتقل شود، گفته است: با توجه به امکان شناسایی بهترِ این واحدها توسط شهرداریها، اخذ این نوع از مالیات (عوارض) توسط شهرداریها، آسان تر صورت میپذیرد، بهتر است با این کار، مالیات اخذ شده از آن صرف هزینههای بازآفرینی شهری و عرضه مسکن اجتماعی شود.
آخوندی افزود: از جمله راهکارهای جلوگیری از تقاضای سوداگرانه در زمین، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر آن است و همزمان باید سیاستهای حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی منطبق با الگوی مصرف دنبال شود.
با این حال این اخذ مالیات از خانههای خالی مخالفانی هم دارد که معتقدند شناسایی آنها برای دولت هزینه سنگینی به دنبال دارد. مخالفان این طرح برای اثبات ادعای خود به تجربه ناموفق دولت برای اعلام شماره تماسی در شناسایی خانههای خالی از سکنه از سوی شهروندان اشاره میکنند و آن را طرحی شکست خورده میدانند.
برخی از کارشناسان حوزه مسکن نیز اعتقاد دارند که دریافت مالیات از خانه های خالی سبب افزایش قیمت مسکن در سطحی وسیع میشود و این مساله در کاهش اشتغال و سرمایه گذاری باعث سردرگمی صنعت ساختمان در کشور می شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: هدف دولت صیانت از واحدهای تولیدی است
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : هدف دولت صیانت و حفاظت از واحدهای تولیدی در حال کار است و تلاش می کنیم شرایطی فراهم شود که باعث تداوم و اشتغال پایدار شود.
انوشیروان محسنی بندپی در بازدید از واحد ریسندگی ‹ حریر نخ› اصفهان افزود : این شرکت با تکیه بر توان نیرو و استعداد داخلی توانست بعد از این که در آستانه تعطیلی مطلق قرار گرفته بود، به کار خود ادامه دهد.
وی ادامه داد : مدیران این شرکت تجربه، نیرو و استعداد خود را در جهت اشتغال، کار و تولید به کار گرفتند که این مساله در اصفهان به یک فرهنگ تبدیل شده است.
به گفته وی اکنون نشاط و شادابی نیروی کار در این شرکت نشان از پویایی مدیریت فعلی آن دارد.
سرپرست وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی همچنین در بازدید از شرکت داروسازی فارابی اصفهان گفت : شرکت های داروسازی خواهان افزایش سرمایه در گردش هستند تا مشکلات آن ها حل شود.
به گفته وی در صورت افزایش سرمایه در گردش شرکت های داروسازی علاوه بر حل مشکلاتشان، به ارتقای کیفیت محصولاتشان منجر می شود.
محسنی بندپی با اشاره به این که امکان افزایش تعرفه و تجدید نظر برای آن در حوزه دارو بسیار کم است، تصریح کرد : به همین دلیل برخی از شرکت های داروسازی دچار ضرر و زیان مالی شدند اما با این وجود به دلیل برنامه ریزی های خوب، شاهد توسعه این شرکت ها در کشور بوده ایم.
وی با بیان این که تامین دارو و حفظ کیفیت آن یکی از مسایل راهبردی در نظام ارایه خدمات سلامت است، گفت : کیفیت و استاندارد محصولات داروسازی باید بالا باشد تا بتوان اعتماد عمومی را نسبت به آن جذب کرد.
وی با بیان این که دشمن در حوزه رسانه ای تلاش می کند تولیدات ایرانی را فاقد کیفیت معرفی کند، افزود : عده ای خواسته یا ناخواسته داخل کشور به این موضوع دامن می زنند در حالی که این مسایل نباید در جامعه پمپاژ شود.
محسنی بندپی کیفیت محصولات و شرایط این مجموعه داروسازی را مطلوب خواند و تصریح کرد : حدود 50 درصد سبد دارویی کشور را آنتی بیوتیک ها شامل می شوند که 60 درصد آن در این شرکت تولید می شود.
وی با اشاره به زیان 680 میلیارد ریالی این شرکت در سال گذشته ، اضافه کرد : مدیران این مجموعه می توانستند با برخی صرفه جویی ها و بی دقتی ها کیفیت را فدا کنند ولی این کار را به خاطر حفظ اعتماد مردم و استانداردها و حساسیت دارو انجام ندادند.
وی برای رفع مشکلات این شرکت داروسازی قول مساعد داد.
شرکت داروسازی فارابی از سال 1371 بهره برداری شده و تولیدات آن بیشتر شامل داروهای آنتی بیوتیک خوراکی، داروهای غیر خوراکی و مکمل هاست.
ظرفیت تولیدی این شرکت 45 میلیون سوسپانسیون، 200 میلیون کپسول و 460 میلیون قرص در سال است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارشنبه شب به منظور افتتاح چند طرح عمرانی و بررسی مسایل و مشکلات اصفهان در بخش کار، تعاون و رفاه اجتماعی وارد این شهر شد.
محسنی بندپی در این سفر 2 روزه علاوه بر افتتاح و بازدید از چند طرح با حضور در چند جلسه با مسئولان اصفهان دیدار و گفت و گو کرد.
اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، 9 هزار واحد تولیدی و صنعتی و 160 هزار واحد صنفی، یکی از صنعتی ترین استان های کشور است.
حدود یک میلیون و 90 هزار کارگر بیمه شده در اصفهان هستند که با احتساب خانواده های آن ها حدود 64 درصد جمعیت کل استان را تشکیل می دهند.
حدود چهار هزار شرکت تعاونی در این استان فعالیت دارند و تاکنون 55 هزار فرصت شغلی توسط آن ها ایجاد شده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 9
معاون وزیر راه: واگذاری بندر چابهار به هندی ها شایعه است
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: تمامی فعالیت های اپراتور هندی-ایرانی تحت نظر اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان انجام می گیرد.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، مهرداد تقی زاده درخصوص واگذاری بندر چابهار به هندیها اظهار داشت: هیچگاه بندر چابهار به هندیها واگذار نشده است.
وی افزود: در واقع فعالیتهای اپراتوری بخشی از بندر چابهار به یک اپراتوری هندی-ایرانی بر اساس توافقی در سال ۱۳۹۲ سپرده شده است.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: باید در نظر داشت که اپراتوری اسکله های نفتی، معدنی و جنرال کارگو در اختیار حاکمیت و توسط سازمان بنادر و دریانوردی مدیریت میشود.
تقی زاده تصریح کرد: تمامی فعالیتهای اپراتور هندی-ایرانی تحت نظر اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در چارچوب سیاستها و استراتژیهای وزارت راه و شهرسازی در زمینههای تخلیه و بارگیری، انبار داری و نگهداری از تجهیزات انجام میگیرد.
وی خبر واگذاری بندر چابهار را شایعه خواند و گفت: سپردن بخشی از فعالیتهای بنادر به یک اپراتور و سرمایه گذار خارجی امری رایج در دنیای امروز است و میتوان به اقدام مشابه کشوری مختلف مانند آلمان و سوئد حتی قطر در منطقه خاورمیانه اشاره کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی هدف از این اقدام را استفاده از ظرفیتهای حملونقلی سایر کشورها خواند و گفت: با توجه به تجارت گندم بین هند و افغانستان در سال گذشته که بنا بر ترانزیت این محصول از خاک ایران شاهد رونق اقتصادی و ایجاد کسبوکار در منطقه چابهار بودیم، وقتی سرمایهگذار هندی درگیر فعالیتهای اپراتوری شود به دلیل تلاش برای بازگشت سرمایه در مدت کوتاهتر خود را موظف به عبور بار بیشتر از بندر چابهار خواهد دانست.
تقی زاده این اقدام وزیر راه و شهرسازی را یک ابتکار مدیریتی بسیار خوب در سطح بینالمللی دانست که هم اکنون بسیاری از کشورهای جهان از آن بهره میبرند.
وی با اشاره به مزیتهای استفاده از سرمایهگذاری خارجی و جایگاه بهرهگیری از توان داخلی در این توافق بیان کرد: همانطور که مردم مستحضر هستند هم اکنون اپراتورهای ایرانی در سایر بنادر کشور به فعالیتهای اقتصادی میپردازند اما در مورد بندر چابهار، هدف انگیزه دادن به طرف هندی برای عبور بار بیشتر از مسیر ترانزیتی ایران و کاهش هزینههای مختلف برای کشور است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با نگاهی به رفتار مشابه ایران در کشورهای ثروتمند جهان درمی یابیم که آنها به دنبال توسعه ارتباطات و پایبند کردن سایر کشورها برای عبور جریان بار از داخل کشور خود هستند.
تقیزاده با اشاره به سهم این توافق در اشتغالزایی برای نیروی کار بومی یادآور شد: شرکتهای خارجی به دلیل هزینه بالای انتقال نیروی انسانی از کشور خود به پروژههای برون مرزی و همچنین درخواست دستمزدهای بیشتر از سوی آنها، همواره از نیروی انسانی بومی اطراف همان پروژه استفاده میکنند که اشتغالزایی را در منطقه چابهار به همراه خواهد داشت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.