پایبندی کامل بانک ملی ایران 

به استانداردهای IFRS

عضو هیات مدیره و معاون مالی بانک ملی ایران از پایبندی کامل بانک ملی ایران به استانداردهای IFRS خبر داد.ناصر شاهباز در گفت و گو با روابط عمومی بانک ملی ایرانپیاده سازی اصولی و دقیق استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی را از الزامات حضور در عرصه اقتصاد بین الملل دانستو گفت: بانک ملی ایران با هدف ایجاد انضباط مالی، از سال گذشته صورت های مالی خود را کاملا مطابق با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) تهیه می کند و به شفاف سازی عملکرد ها پایبند است.وی با تاکید بر اینکه شفافیت در صورت های مالی بانک ها درواقع حمایت از مشتریان و کمک به تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان از این اطلاعات است، افزود: بر همین اساس رعایت دقیق استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی گام موثری برای ارتقای شفافیت و بهبود اطلاعات ارائه شده برای نظام بانکی کشور تلقی می شود.وی با تاکید بر اینکه شفافیت در صورت های مالی با بالا رفتن تعداد بانک ها اهمیت بیشتری یافته است، تصریح کرد: الزام بانک مرکزی برای تهیه صورت های مالی بر اساس نمونه ارائه شده و مطابق با استانداردهای بین المللی و همچنین توصیه های کمیته بال نیز در راستای شفافیت ارائه اطلاعات است.شاهباز ادامه داد: با توجه به این که مهمترین خصوصیات صورت های مالی تهیه شده بر اساس استانداردهای مالی گزارشگری بین المللی، شفافیت است، بانک ملی ایران نیز از سال گذشته صورت های مالی خود را طبق نمونه ارسالی بانک مرکزی تهیه می کند.عضو هیات مدیره بانک ملی ایران تاکید کرد: البته بسترسازی مناسب به ویژه از منظر پیاده سازی توصیه های کمیته بال و استقرار بهینه مدیریت ریسک در شبکه بانکی به منظور تنظیم دقیق و بهره برداری موثر از برخی یادداشت ها ضروری است.وی با تاکید بر اینکه حفظ سلامت و ثبات بانک ها به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی کشور، نیازمند شفافیت است، بیان کرد: اهمیت موضوع در حفظ اعتماد عمومی به سیستم بانکی و جلوگیری از بروز هرگونه بحران در این بخش است.شاهباز اظهار کرد: ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت، ابلاغ مقررات گوناگون ناظر بر فعالیت های بانک ها و راه اندازی سامانه های مختلف، همه در راستای ایجاد شفافیت و جلوگیری از هرگونه فساد است.

 

سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلاری 

بانک سپه در صنایع کشور

عضو هیات‌ مدیره اظهار داشت: بانک سپه همراه شرکت بازرگانی دولتی، نیازهای صنعت آرد کشور را برطرف خواهد کرد.به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، پرتوافکنان در مراسم رونمایی از سامانه فروش آرد سایر مصارف که در محل انستیتو تحقیقات کشور برگزار شد، گفت: بانک سپه با شرکت بازرگانی دولتی در تأمین مالی واحدهای مرتبط با صنعت نان و آرد کشور همراه خواهد بود.عضو هیات‌مدیره در این مراسم با اشاره به عملکرد نخستین بانک ایرانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی خاطرنشان کرد: بانک سپه طی سال‌های اخیر بالغ‌بر ۱۲ میلیارد دلار در صنایع بالادستی در حوزه‌های پالایشگاه، نیروگاه، پتروشیمی، نفت و سیمان سرمایه‌گذاری کرده که رقم شایان توجهی است.وی افزود: سرمایه‌گذاری‌های بانک سپه از محل منابع صندوق توسعه ملی مدیریت‌شده و بانک سپه یکی از بانک‌های اصلی و عامل صندوق توسعه ملی است. پرتوافکنان بابیان اینکه صنایع معدنی کشور شامل: چادرملو، گل گهر و گهر زمین، شرکت‌هایی هستند که با سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بانک سپه به بهره‌برداری رسیده‌اند، تصریح کرد: معادن کشور با بانک سپه شناخته می‌شوند.وی با تاکید بر اینکه پرداخت تسهیلات کلان بانک سپه منطبق با اهداف و سیاست‌های دولت است، اظهار داشت: عملکرد بانک سپه با توجه به نیروی انسانی باتجربه و متخصص مورد تأیید و تشویق وزارتخانه‌های تخصصی قرارگرفته است.عضو هیئت‌مدیره بابیان اینکه بانک سپه بیش از ۳۸۰۰ بنگاه کوچک و متوسط را در حوزه تسهیلات خرد تأمین مالی کرده است، گفت: در سال ۹۷ بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال برای تداوم فعالیت این بنگاه‌ها تسهیلات پرداخت‌شده است.وی ادامه داد: بانک سپه طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ بیش از ۴۰ هزار فقره تسهیلات برای ازدواج جوانان اختصاص داده است. پرتوافکنان یادآور شد: عملکرد بانک سپه در عرصه کلان اقتصادی و کمک به واحدهای صنعتی و مولد همواره موردتوجه و قدردانی مسئولان نظام قرارگرفته است.عضو هیات‌ مدیره با اشاره به اینکه بانک سپه در سنوات گذشته بانک اصلی خرید تضمینی گندم بوده است، گفت: بانک سپه ۱۳ هزار میلیارد ریال به شرکت بازرگانی دولتی برای خرید گندم منابع اختصاص داده است.

 

اجرای رمز ارز ملی 

نیازمند سیاست‌گذاری بانک مرکزی

مدیرعامل پست بانک ایران تاکید کرد که مولفه‌های اثرگذار در طراحی و انجام رمزارزها نیازمند سیاست‌های کلی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.خسرو فرحی درباره طراحی و اجرای رمز ارز ملی که قرار بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری پست بانک ایران جلو ببرد، گفت: پست بانک با همکاری دانشگاه صنعتی شریفی طرحی را به طور پایلوت جلو برد، ولی مولفه های اثرگذار و مشخصات رمزارزها نیازمند سیاست های کلی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.وی با بیان اینکه شرکت خدمات انفورماتیک نیز طرحی را به شکل پایلوت در زمینه طراحی و اجرای رمز ارز ملی اجرا کرده است، افزود: به نظر می رسد که بانک مرکزی و شرکت خدمات در حال دنبال کردن آن طرح هستند و متناسب با وضعیت روز راهکارهایی را در این زمینه ارائه خواهند کرد.سال گذشته موضوع طراحی و تولید رمزارز ملی داغ شد و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که این وزارتخانه این طرح را با همکاری پست بانک اجرایی خواهد کرد. با این حال هجدهم آبان ماه، سیدابوطالب نجفی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک در گفتگو با ایبِنا با تشریح جزییات طرح پایلوت رمزارز ملی گفت: رمزارز ملی توسط شرکت خدمات انفورماتیک و به درخواست بانک مرکزی جهت استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه خدمات نظام بانکی کشور طراحی و توسعه داده شده است.رمزارز ملی توسط بانک مرکزی صادر می‌شود و قابلیت آن‌ را دارد که در یک بستر توزیع شده و فرد به فرد بدون هیچ نهاد واسطی جا به جا شود. هدف از توسعه‌ی این زیرساخت، امکان‌سنجی و ارزیابی قابلیت‌های فناوری زنجیره‌بلوک و رمزارزها در توسعه‌ی خدمات مالی و پرداخت در نظام بانکی کشور در سطوح بین بانکی و بانکداری خُرد است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: با تصمیم اعضای شورای هماهنگی سران قوا، چک هایی که اکنون در اختیار مردم است قابل انتقال به دیگران نیست و (در صورت انتقال) اعتباری ندارند.

عبدالناصر همتی عصر شنبه پس از نشست اعضای شورای هماهنگی سران قوا افزود: بنا بر پیشنهادی که در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک های تضمینی، قابل ظهرنویسی (پشت نویسی) نیست و متقاضی چک باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.

همتی افزود: چک های فعلی دیگر قابل انتقال نیست و برای چک های موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یک ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانک ها نقد شوند؛ ضمن آنکه بانک ها از این به بعد چک ها را با شرایط جدید ارائه و صادر می کنند.

وی اضافه کرد: از مسائل مهم بازار پول، چک های تضمینی بود که به دلیل پشت نویسی و دست به دست شدن توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود می آمد.

همتی ادامه داد: بررسی های ما در یکی دو ماه گذشته نشان می دهد ارزش این چک ها هشت هزار میلیارد تومان بود که چرخش بدون شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می رود.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد این اقدام به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می شود.

به گزارش آمار بانک مرکزی نشان می دهد در هفت ماهه امسال بیش از یک بیلیارد و 589 هزار و 284 میلیارد و 900 میلیون تومان از نقدینگی کشور با استفاده از 6 میلیون و 965 هزار و 500 فقره چک رمزدار جابجا شد. 

این رقم در مدت مشابه پارسال و در شرایطی که پنج میلیون و 28 هزار و 900 چک صادر شد، 761 هزار و 927 میلیارد و 800 میلیون تومان بود.

مهرماه امسال در کل کشور بیش از یک میلیون و یکصد هزار فقره چک رمزدار به ارزش 359 هزار میلیارد و 300 میلیون تومان وصول شد که نسبت به ماه پیش از نظر شمار و مبلغ به ترتیب 4.5 درصد و 17.4 درصد بیشتر شد.

در این ماه فقط در استان تهران 367 هزار فقره چک رمزدار به ارزش 296 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان وصول شد یعنی این استان به تنهایی با در اختیار داشتن حدود 33 درصد شمار چک ها، 82.5 درصد ارزش آن را نیز به خود اختصاص داد.

مهرماه پارسال شمار چک های رمزدار صادر شده نصف مهرماه امسال و حدود 650 هزار فقره (650 هزار و 500 فقره) و از نظر ارزش نیز حدود یک چهارم رقم امسال (875 هزار و 550 میلیارد ریال) بود.

ارزش چک های رمزدار صادر شده در شبکه بانکی از آذرماه پارسال به صورت تصاعدی رشد کرده است.

بانک مرکزی به منظور تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور، «دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز» را به تمام شرکت‌های صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی ابلاغ کرد.

این بانک «دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز» را طی نامه شماره ۹۷.۳۱۴۸۳۶  مورخ  ۸ آذر ماه ۱۳۹۷، پیرو «دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور» و در راستای اجرای بند (۱) مصوبه شماره ۹۷۴۰۵  مورخ ۲۳‌ مهر ماه ۱۳۹۷ «شورای عالی هماهنگی اقتصادی، را به تمام شرکت های صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی ابلاغ کرد.

به موجب این دستورالعمل، صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند ارز حاصل از صادرات را تا سقف یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا) « به صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار خریداری کنند.

بر این اساس، ‌نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز معتبر متناسب با شرایط بازار به نرخ بازار و همچنین کارمزد فروش متناسب با شرایط بازار و برای اسکناس دلار حداکثر ۱۰۰۰ ریال و برای حواله‌های ارزی حداکثر یک درصد خواهد بود.

لازم به ذکر است صرافی‌های مجاز معتبر موظفند ارزهای خریداری شده که در بالا به آن اشاره شد، را به یکی از روش‌های زیر به فروش رسانند:

الف) فروش ارز بابت مصارف ارزی خدماتی به شرح جدول مندرج در نامه عمومی ۹۷.۱۶۷۵۴۷ تاریخ ۱۶‌ مرداد ماه ۱۳۹۷ بابت مصارف ۲۳ گانه و همچنین تا سقف ۲.۰۰۰ یورو و مطابق با نامه عمومی شماره ۹۷.۲۳۹۰۵۵  مورخ ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۷

ب) فروش ارز بابت واردات کالا و خدمات بر اساس ثبت سفارش کالا یا خدمت تایید شده توسط بانک‌های عامل به صورت اسکناس یا حواله‌های ارزی در چارچوب قوانین و مقررات ارزی با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)»

گفتنی است خرید و فروش ارز بین صرافی‌های مجاز معتبر به صورت اسکناس یا حواله با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» امکان‌پذیر است. همچنین خرید و فروش حواله‌های ارزی توسط آن صرافی بر مبنای نرخ بازار (به جز درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالا و خدمات) با ثبت در «سامانه نظارت ارز (سنا)» مقدور است.

در پایان یادآور می شود، تمام هزینه‌های نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی بر عهده مشتری است.

سازمان بورس اوراق بهادار ایران توانست به عضویت عادی سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار درآید؛ این سازمان سابقا عضو پیوسته آیسکو بود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه سازمان بورس به عضویت عادی در سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار درآمده است، گفت: ارتقای عضویت در این نهاد بین المللی نمایانگر رشد و تکامل جهانی بازار سرمایه ایران است و برای دست یابی به این جایگاه، تمامی قوانین و استانداردهای موجود در بازار سرمایه ایران با استانداردهای موجود در آیسکو منطبق شد.

شاپور محمدی با اشاره به اینکه آیسکو تقریبا ۹۵ درصد بازارهای سرمایه دنیا را در برمی‌گیرد، ادامه داد: پس از ۱۰ سال تلاش و پیگیری ‌های مستمر و طی برگزاری جلسات متعدد با دبیرکل و مقامات ارشد آیسکو و نیز انجام رایزنی های لازم با مقامات سایر بازار های سرمایه دنیا، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در فروردین ۱۳۹۵ به عنوان یکی از اعضای پیوسته آیسکو پذیرفته شد.

وی تصریح کرد: تلاش ‌های بی‌وقفه سازمان بورس به منظور ارتقای عضویت از «پیوسته» به «عادی» از همان ابتدا آغاز شد که این مهم اکنون به سرانجام رسید.

طبق اعلام سازمان بورس، رئیس این سازمان با اشاره به تلاش‌ها و زحمات بی وقفه تیمی در سازمان بورس به منظور تحقق این هدف، گفت: نکته حائز اهمیت این است که از این پس بستر های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر فراهم می‌شود و سرمایه‌گذاران خارجی قادر خواهند بود با اطمینان بیشتری در بازار سرمایه ایران سرمایه‌گذاری کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: حضور سازمان بورس در آیسکو منجر به تبادل اطلاعات در بالاترین سطح حوزه بازار سرمایه با نهاد های ناظر بر بازار سرمایه عضو آیسکو می‌شود. همچنین انتقال تکنولوژی، تخصص و استفاده از برنامه‌های آموزشی آیسکو فرصتی بی نظیر برای بازار سرمایه ایران فراهم می کند.

سخنگوی سازمان بورس با تاکید بر اینکه تمامی ارکان بازار سرمایه ایران از جمله شرکت‌ های بورس تهران، بورس انرژی، بورس کالا، فرابورس و سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و کانون ‌ها نیز می‌توانند به عضویت آیسکو درآیند، افزود: از مزایا و ویژگی ‌های مهم ارتقای عضویت برای بازار سرمایه ایران، مشارکت در کلیه رأی‌گیری‌های آیسکو، امکان عضویت در تمامی کمیته های آن، شرکت در تمامی رویدادها و فعالیت‌های آیسکو بطور فعال‌تر و پررنگ‌تر است.

یادآور می شود؛ با ارتقای صورت گرفته، سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند ریاست و معاونت کمیته ‌های عضو از جمله «کمیته منطقه ‌ای شمال آفریقا و خاورمیانه» و «کمیته رشد و بازار های نوظهور» را به دست آورد و امکان عضویت در هیئت رئیسه آیسکو را نیز خواهد داشت.

در اوایل سال ۱۳۹۵ بود که سازمان بورس اعلام کرد که به عضویت پیوسته آیسکو درآمده است. در آن زمان پل اندروز - دبیرکل آیسکو - در نامه‌ای به سازمان بورس این عضویت را تایید کرد. در آن زمان مسئولان اعلام کردند که به زودی سازمان بورس به عضویت عادی آیسکو در می آید.

در حال حاضر بیش از ۱۰۰ کشور عضو IOSCO هستند که بیش از ۹۵ درصد بازارهای سرمایه دنیا را در برمی‌گیرد. نقش این سازمان، کمک به اعضا جهت ارتقای استانداردهای بهینه مقررات و ایفای نقش به‌عنوان مجمعی از نهادهای قانون‌گذار داخلی در همکاری با یکدیگر و سایر اعضای سازمان است. دبیرخانه دائم این سازمان در شهر مادرید (اسپانیا) قرار دارد. در حال حاضر این سازمان ۲۰۷ عضو به شکل ۱۲۵ عضو اصلی، ۱۸ عضو پیوسته و ۶۴ عضو وابسته به دبیرکلی پل اندروز دارد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، برای نخستین بار به عضویت هیات رییسه فدراسیون شرکت های سپرده‌گذاری مرکزی جهان (WFC) درآمد.

بیست و دومین دوره مجمع عمومی گروه شرکت های سپرده‌گذاری‌های مرکزی آسیا و اقیانوسیه (ACG) هفته گذشته در شهر کلمبو سریلانکا برگزار شد و نماینده ایران با اکثریت آرا به عنوان نایب رییس گروه شرکت‌های سپرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه (ACG) برگزیده شد تا به طور مستقیم به عضویت هیات رییسه انجمن سپرده گذاری های مرکزی جهان (WFC) درآید.

طبق مقررات فدراسیون سپرده‌گذاری مرکزی جهان، رییس و نایب رییس گروه شرکت‌های سپرده‌گذاری قاره‌های مختلف جهان به طور مستقیم عضو هیات رییسه این فدراسیون می شوند.

در همین رابطه، در اجلاس آتی این انجمن که در مراکش برگزار خواهد شد، شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران به طور رسمی به عنوان عضو جدید هیات رییسه فدراسیون سپرده گذاری های مرکزی جهان (WFC) معرفی می‌شود.

پیش از این شرکت سپرده گذاری مرکزی پاکستان از گروه شرکت‌های سپرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه عضو هیات رییسه WFC بود که این شرکت در مجمع اندونزی از سمت نایب رییس این گروه کناره گیری کرد تا شرایط برای نامزدی سمات و حضورش در این پست افزایش یابد.

حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران نیز پس از مذاکره و رایزنی با اعضای کمیته اجرایی ACG، نامزدی کشورمان را برای احراز پست نایب رییسی این گروه اعلام کرد و سمات با اکثریت آراء این کرسی مهم بین الملی را کسب کرد تا دستاورد بزرگی نصیب بازار سرمایه ایران شود.

شرکت سپرده گذاری مرکزی با حضور در نشست ها و کمیته های تخصصی WFC و  ACG می‌تواند از آخرین تحولات در این حوزه مطلع و از تجربیات و نوآوری های اعضای آن برای فراهم کردن زیر ساخت‌های مناسب برای توسعه بازار سرمایه ایران استفاده کند.

شرکت سپرده گذاری مرکزی ایران آذرماه سال ۹۵ میزبان بیستمین دوره مجمع عمومی گروه شرکت های سپرده‌گذاری های مرکزی آسیا و اقیانوسیه  (ACG۲۰) بود و توانست با کسب اکثریت آراء عضو کمیته اجرایی این گروه بین المللی شود.

این در حالی است که سمات ماه گذشته نیز در نشست فدراسیون بورس های آسیا و اروپا (FEAS) که در ابوظبی امارات برگزار شد، بار دیگر به عضویت هیات رییسه این فدراسیون در آمد.

عضویت در هفت نهاد مهم بین المللی همچون انجمن سپرده گذاری های مرکزی جهان (WFC)، نهادهای ثبت، سپرده‌ گذاری و تسویه و پایاپای آسیا ـ اقیانوسیه(ACG)، فدراسیون بورس های آسیا و اروپا (FEAS)، انجمن امنیت سایبری شرکت های سپرده گذاری مرکزی آسیا و اقیانوسیه (CISO)، بورس‌های کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، انجمن استانداردسازی صندوق های سرمایه گذاری آسیا (AFSF)  و اتحادیه الکترونیکی بین بورسی (IEU) و انعقاد تفاهم نامه با شرکت های تاکاس بانک ترکیه (Takas Bank)، آژانس ثبت مرکزی ترکیه (CRA)، شرکت تسویه پاکستان  (CDCPL)، شرکت تسویه بورس اندونزی (KPEI)، شرکت ثبت اوراق بهادار بورس اندونزی (KSEI)، شرکت سپرده گذاری مرکزی کره جنوبی  (KSD)، شرکت سپرده گذاری مرکزی عمان (MCD)، شرکت سپرده گذاری ملی پاکستان (NCCPL)، شرکت سپرده گذاری چین، شرکت سپرده گذاری هند (NSDL)، شرکت سپرده گذاری بورس آتن، شرکت سپرده گذاری تایوان، شرکت سپرده گذاری ژاپن و انجمن سرمایه گذاری ایران - سوییس، تفاهم نامه های بین المللی شرکت سپرده گذاری مرکزی هستند  که چهارچوب فعالیت های بین المللی این شرکت را تشکیل می دهند.

معاون شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات آخرین وضعیت خرید سهام سرمایه‌گذاری امید توسط این شرکت را تشریح کرد و گفت: مسئولان باید اراده قوی‌تری برای خصوصی‌سازی و واگذاری واقعی شرکت‌های بانکی داشته باشند.

مرتضی علی اکبری، در پاسخ به اینکه خرید سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید به کجا رسیده و به نظر می‌رسد عرضه سهام این شرکت متوقف شده است؟ اظهار کرد: تا حدودی این وقفه درست است؛ چون بانک مرکزی تا پایان سال ۱۳۹۸ به بانک‌ها فرصت داده است. شرکت ما به‌ عنوان متقاضی خرید سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید هر آنچه لازم بوده ظرف هشت ماه گذشته انجام داده و همواره جلساتی با فروشنده برگزار کرده‌ایم که نشان از جدی بودن آن‌ها برای فروش سهام دارد اما در عمل با اتفاقی که منجر به نتیجه شود، روبرو نمی‌شویم.

وی افزود: قیمت کارشناسی آن‌ها همواره در چند مرحله افزایش‌ یافته و هم‌اکنون حدود دو برابر شده است. از طرفی فروشنده محدودیت در افزایش مدت اقساط و عدم کاهش وجه نقد اولیه را دارد که این موارد برای متقاضیان خرید برای یک معامله کلان محدودیت اساسی ایجاد می‌کند. بخصوص اینکه ظرف چند ماه گذشته قیمت به دو برابر افزایش‌ یافته و در حال حاضر رقم ۷۰ درصد بهای سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید رقم قابل‌ ملاحظه‌ای شده است ولی در این خصوص از طرف فروشنده انعطافی مشاهده نمی‌شود.به گفته او، در عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی و سایر عرضه‌کنندگان این انتظار بسیار طبیعی است که هر چه رقم یک معامله سنگین‌تر می‌شود وجه نقد اولیه کاهش و تعداد اقساط افزایش می‌یابد. ولی به نظر می‌رسد در این مورد انتظار خریداران برآورده نمی‌شود و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در این شرایط دچار تردید در خرید شده‌اند. بخصوص اینکه قیمت کارشناسی تعیین شده در اوج قیمت‌ها در تابلوی بورس چند مرحله افزایش یافته است.معاون امور مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات ادامه داد: اکنون که قیمت‌ها کاهشی شده اراده‌ای برای کاهش آن وجود ندارد. اصولا معتقدیم قیمت‌ها نباید طوری تعیین شود که در کوتاه‌مدت دچار نوسان شود. ریسک خرید و فروش همیشه برای خریدار و فروشنده وجود دارد ولی آنچه باید ملاک باشد احساس برد - برد طرفین معامله است؛ در غیر این صورت بعدها ممکن است یکی از طرفین ناراضی، مشکلاتی پدید آورد.علی‌اکبری گفت:‌ شرکت ما زمان زیادی را برای رسیدن به نتیجه مطلوب سپری کرد. این نکته نیز قابل‌توجه است که معامله این سهام در این حجم با اقساط کوتاه‌مدت و رقم زیاد پیش‌پرداخت اولیه با شرایط اقتصادی موجود طبیعتاً نباید مشتری جدی داشته باشد و به نظر می‌رسد مسئولان باید اراده قوی‌تری برای خصوصی‌سازی و واگذاری واقعی شرکت‌های بانکی داشته باشند.