شماره: 1643 / ۱۴۰۰ سيزدهم ارديبهشت
تعداد بازدید : 0
اخبار
سردرگمی فعالان اقتصادی بهدلیل تعدد قوانین و مقررات
رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با اشاره به لزوم افزایش همافزایی و قدرت ریسکپذیری در بین مدیران، تعدد قوانین را یکی از موانع اصلی در بخش تولید و سردرگمی فعالان اقتصادی برشمرد.
به گزارش وزارت صمت، سید شمسالدین حسینی در جلسه هماندیشی و ارائه بسته پیشنهادی وزارت صنعت در زمینه پشتیبانی و مانعزدایی از بخش تولید، با تشریح وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشت: گرچه همچنان مشکلات مربوط به تحریمها و شیوع بیماری کرونا ادامه دارد، اما چشمانداز خوبی برای سال 1400 متصور است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس با بیان اینکه در سالهای اخیر قدرت ریسکپذیری در بین مدیران کاهش یافته است، ادامهداد: نمیتوان از مدیری که قدرت ریسکپذیری ندارد، انتظار کارهای بزرگ داشت و علاوه بر آن، کاهش همافزایی بین بخشهای مختلف سبب ایجاد مشکلات و موانع متعددی در حوزه اقتصادی شده است.وی تصریح کرد: تعدد مجوزها برای انجام یک فعالیت اقتصادی باید بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد، اکنون یک فعال اقتصادی برای اخذ مجوز بین دستگاهها و بخشهای مختلف سردرگم است و برای بهبود فضای کسبوکار لازم است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
حسینی در ادامه به اصلاح ماده هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اشاره کرد و گفت: سال گذشته این ماده اصلاح شد و اگر اعتقاد بر اجرای جدی آن باشد، نیاز به قانون جدید وجود ندارد، بنابراین لازم است این ماده در دستور کار جلسهای متشکل از همه دستگاههای مرتبط قرار گیرد و از ظرفیت آن استفاده شود.رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به نقدینگی، تأمین مالی و بازار سرمایه در بخش تولید و با تاکید بر جلوگیری از انحصارها گفت: یکی از موضوعاتی که وزیر صنعت در قانون برنامه بودجه به آن اشاره کرد، معادن و استفاده از ظرفیت آنها بود، اگر بتوانیم زنجیره تولید 20 درصد از معادن کشور را تکمیل کنیم بسیاری از مشکلات مربوط به بودجه حل خواهد شد و باید در این زمینه نیز اقدامهای مناسب را انجام داد.
مقام مسئول به مهر اعلام کرد؛
علت چندنرخی شدن شکر در بازار
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت: شکر سهمیه بندی نشده و هر فروشگاهی هر چقدر نیاز داشته باشد شکر تحویل می گیرد، اگر کمبودی وجود دارد شاید به دلیل تخلف عرضه کننده باشد.
صدیف بیک زاده در مورد کمبود شکر با نرخ مصوب دولتی، اظهار داشت: بحث سهمیه بندی شکر مطرح نیست و هر فروشگاهی نیاز به شکر داشته باشد دریافت میکند؛ کمبود شکر تنظیم بازاری مطرح نیست.
وی در پاسخ به این سوال که اگر کمبودی وجود ندارد، چرا برخی از فروشگاهها از عرضه شکر خودداری میکند، تصریح کرد: شاید برخی از فروشگاهها تخلف کنند و شکر عرضه نکنند ولی در مجموع هم سطح عرضه مناسب است و هم هر عرضه کنندهای نیاز به شکر داشته باشد، تحویل میدهیم.
وی ادامه داد: به احتمال زیاد فروشگاهها با سلیقه خودشان اقدام به عرضه تکی شکر میکنند و یا اینکه به طور کلی شکر عرضه نمیکنند؛ ما هیچ گونه آئین نامه یا بخشنامهای برای عرضه محدود شکر صادر نکردهایم.
چرا شکر در بازار چند نرخی است؟
بیک زاده در مورد علت چند نرخی شدن شکر در بازار، گفت: ارز مورد نیاز شکر از اواخر سال 98 نیمایی شد؛ وقتی ارز نیمایی شود به طور طبیعی نرخ کالا بالاتر میرود از این رو قیمت شکری که از طریق بنکداری و به صورت عمده تحویل صنف میشود حدود 11 هزار و 500 تومان است.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت افزود: همچنین بخشی از ذخایر راهبردی شکر که از سوی شرکت بازرگانی دولتی برای بخش مصرف تحویل میشود باید نرخ تعدیل شدهای داشته باشد.
وی ادامه داد: بنابراین شکر مورد مصرف خانوار در سطح کشور با قیمت تعدیل شده 8 هزار و 700 تومان عرضه میشود ولی شکر مورد مصرف صنف و صنعت همچون شیرینی فروشیها با قیمتهای تمام شده مدنظر بخش خصوصی، کارخانجات تولید داخل و شرکت بازرگانی دولتی عرضه میشود.
بیک زاده گفت: اینکه قرار باشد برای یک بخشی مثل صنف قیمتهای متفاوتی برای شکر در نظر بگیریم، درست نیست و هیچگاه بنای کار بر این نبوده است.
وی افزود: همچنین از سویی دیگر برای اینکه شکر خانوار عرضه خارج از شبکه نشود، این کالا در بستههای یک کیلوگرمی عرضه میشود.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت در خصوص اینکه آیا بعد از ماه رمضان، افزایش قیمت در شکر خانوار خواهیم داشت یا خیر، گفت: فعلاً در بخش شکر خانوار بنا بر افزایش قیمت نداریم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
جزئیات تفاهمنامه 2 میلیارد دلاری چادرملو با وزارت صمت
مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در گفت و گویی با اشاره به نقش صنایع و معادن بزرگ در رونق بخشی به اقتصاد کشور و توسعه مناطق کم برخوردار و محروم گفت وظیفه ما مدیران صنعتی علاوه بر تولید حرکت به سمت آبادانی کشور و ایجاد اشتغال برای جوانان است .وی با بیان این نکته که شرکت معدنی و صنعتی چادرملو قادر است سرمایه گذاری قابل توجهی، بدون مراجعه به بانکها در بخشهای مختلف صنعتی و معدنی و حتی غیرفلزی و پتروشیمی انجام دهد گفت : برای اثبات این گفته با وزارت صمت تفاهمنامه ای به ارزش 2 میلیارد دلار امضاء کرده ایم .تقی زاده طرح های ارائه شده برای این میزان سرمایه گذاری را شامل ، احداث واحد 4 میلیون تنی کنسانتره آهن – ساخت گندله سازی به ظرفیت 5 میلیون تن – ساخت واحد سوپر مگامدول 2/2 میلیون تنی – احداث واحد تولید فروآلیازها به ظرفیت 50 هزارتن – ساخت واحد تولید اسلب فولادی به ظرفیت 2 میلیون تن و ورق های آلیاژی به ظرفیت 2 میلیون تن – احداث دومین نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی با مشارکت سرمایه کذاری امید – ساخت 2 واحد نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی – ساخت واحد مگامدول 800 هزارتنی در ابرکوه- تکمیل طرح نیمه تمام تولید شمش فولادی به ظرفیت 600 هزارتن در ابرکوه و راه اندازی ناحیه صنعتی در استان یزد عنوان و در عین حال تصریح کرد اجرای این طرح ها در صورتی است که تشریفات اداری و بوروکراسیهای حاکم که مانع از تسریع و تحقق اینگونه سرمایهگذاریها میگردد برداشته شود.مدیر عامل چادرملو به دغدغه های خود در خصوص نا کارآمدی برخی دستگاهها و ایجاد موانع در مسیر رشد اقتصادی و توسعه کشور اشاره کرد و گفت: وقتی شرکتها برای سرمایهگذاریهای صنعتی و تولیدی اعلام آمادگی می کنند، برخی از نهادها به دلیل عدم اشراف بر اهمیت موضوع، مانع از تسریع در روند سرمایهگذاری و فعالیتها میشوند، اگر کمیته یا ستادی در استانها تشکیل شود و همه ادارات تابعی از آن باشند و به نظرات ستاد یادشده احترام بگذارند، سرمایهگذاری در ایران هم مانند همه کشورهای دیگر در کمترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت و معتقدم بهترین راه رفع موانع تولید و سرمایهگذار، ایجاد ستادهایی متشکل از افراد نخبه، دلسوز و توسعهگرا در هر استان است.وی افزود : این ستاد میتواند با بهره گیری از ظرفیت های بی القوه معدنی و صنعتی در هر استان اندوخته ای قابل توجه برای سرمایهگذاری در زمینه های تولیدی و توسعه اجتماعی سازماندهی نماید و با اختیارات لازم و بدون دخالت در امور مالی و صرفاً با نگاه نظارت و حمایت در حل مشکلات و به عنوان عامل تسهیلکنند امور، موانع ناشی از بخشینگری، تصمیمهای غیرکارشناسی و بروکراسی های اداری را مرتفع سازد.مهندس تقیزاده، با اشاره به نمونه ای از همکاری و سرمایه گذاری شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی در استانهای کرمان و یزد گفت: طرح عظیم و ملی شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس یکی از موارد خارق العاده همکاری همه جانبه ارکان موثر در این پروژه و جسارت و شجاعت مدیران خدوم بود که با پذیرش ریسک های ناشی از این اقدام غیر قابل باور حتی برای دست اندرکاران توسعه کشور، حرکتی بزرگ را آغاز کردند که انشالله سرآغازی باشد برای توسعه سایر مناطق کشور
چادرملو 100 هزار تن سنگ آهن و کنسانتره عرضه کرد
در پی پذیرش عرضه محصول سنگ آهن و کنسانتره چادرملو در بازار اصلی شرکت بورس کالای ایران، مدیر امور بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اعلام کرد با موافقت مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران ، انشالله 50 هزار تن کنسانتره و50 هزار تن سنگ آهن در این بازار عرضه می کنیم .در پی پذیرش عرضه محصول سنگ آهن و کنسانتره چادرملو در بازار اصلی شرکت بورس کالای ایران، مدیر امور بازرگانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اعلام کرد با موافقت مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران ، انشالله 50 هزار تن کنسانتره و50 هزار تن سنگ آهن در این بازار عرضه می کنیم .دکتر اطمینان همچنین پیش بینی کرد: تا پایان سال جاری حداقل 150 هزار تن سنگ آهن و200 هزار تن کنسانتره آهن از سوی چادرملو در بورس کالا عرضه می شود .مدیر بازرگانی چادرملو در خصوص اهمیت این کالا برای اقتصاد کشور گفت: سنگ آهن به عنوان ماده اولیه کارخانجات فولاد سازی همواره به عنوان یک ماده استراتژیک شناخته می شود، در سالهای اخیر با توجه به کاهش یافتن ذخایر معادن سنگ آهن فعال، خصوصاً معادن بزرگ ، این شرکتها برای تامین مواد اولیه خود به خرید سنگ آهن از سایر معادن و بازار رو آورده اند.وی عدم وجود مرجع قیمت گذاری استاندارد و وجود واسطه های متعدد بین معادن و مصرف کننده نهایی را سبب آشفتگی این بازار عنوان کرد و افزود: این نابسامانی موجب شده بود که معدنکار و مصرف کننده نهایی در این فرایند منتفع نگردند و اکثر سود به سمت واسطه ها سوق پیدا کند. لذا با سامانه بورس کالای ایران به عنوان یک بستر شفاف و استاندارد و شرایط رقابت یکسان برای خریداران و همچینین شفافیت عرضه برای تولید کنندگان ، قطعاً تولید کنندگان و مصرف کنندگان به سمت شفاف سازی و شرایط استاندارد خواهند رفت . به همین دلیل است که استقبال قابل توجهی از بورس کالا برای عرضه این محصول شده است .
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ضربه سنگین دولت به بخش کشاورزی؛
تعداد بازدید : 5
نگرانی از دلالبازی در بازار گندم
کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی جایزه هزار تومانی دولت را نه تنها راه گشای حل مسائل بازار نمیدانند بلکه معتقدند دولت با تصمیمات دیرهنگام خود به دلالبازی در بازار گندم دامن زده است.
در چند سال اخیر قیمتگذاری دیرهنگام برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت محل مناقشه بوده است و بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که تصمیمگیریهای دیرهنگام دولت یکی از دلایل التهاب در بازار داخلی فروش محصولات کشاورزی است.
در حالی که کمتر از یک ماه تا فصل برداشت گندم زمان باقی است دولت در حال تصمیمگیری و کارشناسان در حال چانهزنی برای خرید تضمینی این محصول استراتژیک از کشاورزان است.
بخش کارشناسی و فعالان حوزه کشاورزی بر این باورند که قیمت خرید تضمینی گندم باید متناسب با نرخ جهانی گندم باشد تا هم برای کشاورز مقرون به صرفه بوده و هم از سودای دلال بازی در بازار گندم بکاهد اما آنچه عملاً اتفاق میافتد یا خلاف نظر کارشناسان است و یا راه درازی تا رسیدن به آن فاصله است.
یک کشاورز گلستانی درباره قیمتگذاری گندم به خبرنگار مهر گفت: در حالی که تمام اقلام و اجناس خوراکی و غیر خوراکی در بازار نسبت به سال گذشته افزایش دو تا سه برابری داشته اما دولت پس از ماهها چانهزنی در نهایت با افزایش یک هزار و 500 تومانی هر کیلوگرم گندم نسبت به سال گذشته موافقت کرد.
عبدالحمید کتولی نژاد با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون قیمت تراکتور از 150 میلیون تومان به 300 میلیون تومان رسیده است، افزود: سال زراعی گذشته قیمت خرید تضمینی کلزا 4 هزار تومان بود اما امسال به 11 هزار تومان رسیده است و به نظر میرسد با این نرخ قیمتگذاری در محصول گندم، دولت به دنبال کاهش تولید گندم داخلی و واردات این محصول از خارج کشور است.وی با اشاره بر اینکه دولت با اکراه افزایش یک هزار تومانی گندم و خرید تضمینی 5 هزار تومانی را پذیرفت، تأکید کرد: جایزه یک هزار تومانی دولت کمک چشمگیری به کشاورز نمیکند و فقط دلال بازی در بازار گندم را افزایش میدهد.وی با بیان اینکه فعالیت دلالان از هماکنون آغاز شده است، ادامه داد: در حالی حاضر عدهای از دلالان محصول سبز کشاورز را پیش خرید کرده و حتی هزینه برداشت محصول را هم متقبل میشوند.
احساسی برخورد نکنیم
اما نایب رئیس بنیاد گندمکاران ایران معتقد است نباید با موضوع قیمتگذاری این محصول استراتژیک، احساسی برخورد کنیم و باید به دور از غوغاسالاری بر مبنای مسائل علمی و کارشناسی به این مقوله بپردازیم.
علی قلی ایمانی اظهار کرد: شورای قیمتگذاری با در نظر گرفتن چهار فاکتور در نهایت به نرخ خرید تضمینی 5 هزار تومانی رسیده است اما عدهای از دوستان بدون اطلاع میگویند فروش گندم با این قیمت برای کشاورز مقرون به صرفه نیست.
نگران هستیم دلالان یک انگیزه را کنار دانه گندم بگذارند و کشاورز به جای تحویل گندم به مراکز دولتی به فروش محصول به دلالان و واسطهها ترغیب شود
وی با تأکید بر اینکه این موضوع با مسائل علمی و کارشناسی متناقض است؛ توضیح داد: نباید در این موضوع تنها فاکتور قیمت را بچسبیم؛ تأکید صرف بر قیمتگذاری غفلت از افزایش بهرهوری را به دنبال دارد.
دبیر خانه کشاورز استان گلستان اضافه کرد: قیمت 5 هزار تومانی گندم برای کشاورزی که از هر هکتار دو تن گندم برداشت میکند در کنار هزینههای هنگفت، کاشت، داشت و برداشت مقرون به صرفه نیست؛ نه تنها این قیمت برای کشاورز سود ندارد بلکه قیمت 10 هزار تومانی هم راهگشا نیست.وی با بیان اینکه نمیخواهم از تعیین نرخ خرید تضمینی 5 هزار تومانی گندم از سوی دولت دفاع کنم، تأکید کرد: باید به سمت افزایش بهرهوری و کاهش ضایعات در این حوزه گام برداریم تا کشاورزی برای بهرهبرداران مقرون به صرفه باشد نه اینکه تلاش کنیم با افزایش خرید تضمینی کشاورز به سود مورد انتظار خود برسد.ایمانی متذکر شد: به دلیل نظارتهای ضعیف در بازار، احتمال افزایش دلال بازی در بازار این محصول وجود دارد و ممکن است در حاشیه مرزها با خروج آرد و در بعضی از استانها با خوراک طیور شدن گندم مواجه شویم و باید راهکار مناسبی برای این موضوع پیشبینی شود.
کاهش 30 درصدی تولید گندم در گلستان
مدیر زراعت جهاد کشاورزی گلستان هم در پاسخ به این سوال که قیمتگذاری 5 هزار تومانی گندم برای کشاورز گلستانی مقرون به صرفه هست یانه؟ به خبرنگار مهر گفت: این قیمت تا حدودی مقرون به صرفه است؛ در واقع مقرون به صرفه بودن و یا نبودن آن به عملکرد در واحد سطح بستگی دارد؛ برای کشاورزی که بیش از دو تن برداشت داشته باشد به طور قطع و یقین به صرفه است.
علی اکبر مهقانی با این توضیح که هزینه تولید در مزارع دیم نسبت به آبی کمتر است، افزود: میانگین برداشت محصول از مزارع دیم استان حدود دو تن و 600 و مزارع آبی استان سه تن و 800 است.
اگر قیمت هر کیلوگرم گندم بین 5 هزار و 500 تومان تا 6 هزار تومان تعیین شود برای کشاورز توجیه اقتصادی دارد اما با این قیمتگذاری (قیمت 5 هزار تومانی) کشاورز به دولت یارانه میدهد
وی ادامه داد: در سال زراعی جاری 355 هزار هکتار گندم در استان کشت شده که دو سوم آن دیم و یک سوم آن آبی است و با خشکسالیهایی که داشتیم تاکنون 30 درصد به مزارع استان خسارت وارد شده است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گلستان اضافه کرد: اگر تمام شرایط بعدی را نرمال در نظر بگیریم تاکنون با کاهش حدود 300 هزار تنی تولید گندم نسبت به سال گذشته در استان مواجه هستیم و پیش بینی میکنیم امسال حدود یک میلیون تن گندم در استان تولید و برداشت شود.وی توضیح داد: کشت غالب در استان گندم است و قیمتگذاری خیلی روی میزان کشت تأثیر نمیگذارد و فکر نمیکنیم برای سال زراعی آینده کاهش اقبال کشت از سوی کشاورزان و بهرهبرداران را شاهد باشیم.
مهقانی تصریح کرد: نگرانی در حوزه تولید گندم در استان نداریم اما نگران هستیم دلالان یک انگیزه مانند پول کمباین و هزینه برداشت و قیمت بالای کاه را کنار دانه گندم بگذارند و کشاورز به جای تحویل گندم به مراکز دولتی به فروش محصول به دلالان و واسطهها ترغیب شود.
کشاورز توان یارانه دادن به دولت را ندارد
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد شدید نسبت به قیمتگذاری گندم از سوی دولت به خبرنگار مهر اظهار کرد: زمانی که دولت نرخ تضمینی خرید گندم را چهار هزار تومان اعلام کرد اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون کشاورزی به شدت با آن مخالفت کرد و جلسات اعتراضی متعددی برگزار شد.
امیر یوسفی با تأکید بر اینکه محصول باید بر مبنای کیفیت قیمتگذاری شود، افزود: در بازار جهانی هم قیمتگذاری بر اساس کیفیت است نرخ گندم روسیه، کانادا و قزاقستان و … بر مبنای کیفیت آن متفاوت است اما متأسفانه در کشور ما گندم بی کیفیت و با کیفیت با یک نرخ از کشاورز خریداری میشود و کشاورز بابت این موضوع دچار ضرر و زیان میشود.
وی با اشاره به اینکه قیمت جهانی گندم هماکنون حدود هفت هزار تومان است، ادامه داد: اگر قیمت هر کیلوگرم گندم داخلی بین 5 هزار و 500 تا 6 هزار تومان تعیین شود برای کشاورز توجیه اقتصادی دارد اما با این قیمتگذاری (قیمت 5 هزار تومانی) کشاورز به دولت یارانه میدهد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان تأکید کرد: کشاورز در شرایطی نیست که بتواند به دولت یارانه بدهد؛ دولت باید پشتیبان کشاورزان باشد و در سال برداشتن موانع و پشتیبانی از تولید بیش از پیش کشاورزان را زیر چتر حمایت خود ببرد.
یوسفی متذکر شد: اگر دقت لازم در این زمینه اتفاق نیفتد و قیمت متعادل نشود نگران هستیم که گندم خوراک دام و طیور شده و بازار دلالان داغتر شود و این محصول استراتژیک و با ارزش در امنیت غذایی کشور قاچاق شده و دولت ناچار به واردات گندم شود.
فعالان و کارشناسان بخش کشاورزی نگران کاهش تولید، دلالبازی، افزایش احتمالی قاچاق و واردات گندم هستند و معتقدند اگر قیمتگذاری متعادل نشود و دولت تدبیر نکند امنیت غذایی کشور مورد تهدید قرار میگیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 5
اخبار
اما و اگرهای بازگشت لوازم خانگی خارجی به ایران
طی روزهای گذشته در مورد بازگشت یا عدم بازگشت شرکتهای لوازم خانگی خارجی به کشور بحثهایی مطرح شده، اما فعالان صنعت تاکید دارند نباید بازار کشور را دو دستی تقدیم برندهای خارجی کرد.
مذاکرات وین در جریان است و برخی معتقدند ممکن است بخشی از تحریمها و محدودیتهایی که طی سالهای گذشته علیه کشورمان ایجاد شده بود را از میان بردارد که در این بین شاید بتوان گفت بازگشت شرکتهایی همچون سامسونگ، ال جی و … که به تبعیت از تحریمهای آمریکا از کشور خارج شده بودند، محتمل خواهد بود.
این احتمال، واکنشهای متفاوتی را میان مسئولان برانگیخته است؛ سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور اخیراً با تاکید بر اینکه اجازه بازگشت به این شرکتها نخواهیم داد، گفته است: «این دو شرکت (سامسونگ و ال جی) در شرایط سخت مردم ایران را تنها گذاشتند؛ در حوزه قضائی اجازه نمیدهیم این نوع شرکتها بخواهند به کشور بازگردند و به طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در ایران وجود نخواهد داشت.»
اما در طرف دیگر ماجرا مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزیر صمت که به نظر میرسد موافق بازگشت شرکتهای خارجی است، میگوید: «ما در وزارت صمت و در سیاستهای کلان دولت، بازگشت بدون جبران ضرر و زیان برندهای کرهای لوازم خانگی را نشدنی میدانیم. باید آنها در کشور سرمایه گذاری مستقیم داشته باشند و زیان ایجاد شده را جبران کنند. حتماً حمایت از تولید کنندگان داخلی را خواهیم داشت و از برندهای ملی پشتیبانی خواهیم کرد.»
ناگفته پیداست که در زمان فعالیت این برندهای کرهای در ایران، به دلیل ضعف سیاست گذاری دستگاههای متولی، متأسفانه صنعت لوازم خانگی داخلی مجالی برای نفس کشیدن نداشت و علیرغم اینکه این برندهای کرهای مکلف بودند اقدام به تولید در داخل ایران کنند، عموماً با دور زدن مقررات، عملاً اقدام به واردات محصولات نهایی میکردند. اما طی دو سال گذشته با خروج این شرکتها از ایران، حدود 150 شرکت داخلی تولیدکننده لوازم خانگی مجال رشد پیدا کردند و با توسعه خطوط تولید و افزایش اشتغال زایی، توانستند به سرعت جای خالی این برندها در بازار داخل را پر کنند. این افزایش تولید داخلی، سال گذشته بسیار چشمگیر بود و تولیدکنندگان داخلی با افزایش سرمایه گذاری توانستند رکوردی تازه در این زمینه به ثبت برسانند.
موضوعی که با زمزمه دو باره بازگشت برندهای کرهای به بازار ایران، در معرض تهدید قرار گرفته است.
بازار را نباید دودستی تقدیم برندهای کرهای کنیم
در این ارتباط، عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برقراری تعاملات و ارتباط سازنده با دنیا اجتناب ناپذیر است. نمیتوان گفت که دور کشور دیوار بکشیم و با هیچ شرکت و کشور خارجی ارتباط برقرار نکنیم زیرا این مساله موجب میشود از نظر تکنولوژی از دنیا عقب بمانیم؛ شاید بتوان از نظر کمی تولید داخل را ارتقا داد اما از نظر بهبود کیفی نیاز به تعامل با دنیا داریم.
هاشمی گفت: زمانی که شرکتهای خارجی در ایران حضور داشتند، وزارت صمت سیاستهایی را برای حضور مؤثرتر این شرکتها در کشور ابلاغ کرد اما در زمان اجرای این سیاستها، تحریمها تشدید و این شرکتها از کشور خارج شدند.
وی افزود: از جمله سیاستهای ابلاغی میتوان به استقرار بخش دانش بنیان، تحقیق و نوآوری و R&D شرکتهای خارجی در ایران، فراهم کردن زمینه برای صادرات محصولات تولید شده با برند آنها، ورود قطعه سازان داخلی به شبکه تأمین قطعات آنها و دادن قالبهای به روز محصولات به قطعه سازان داخلی اشاره کرد. این سیاستها نه تنها منجر به ارتقای بومی سازی حداکثری در کشور میشد بلکه بازارهای هدف صادراتی را نیز گسترش میداد که همانطور که گفته شد پیش از اجرای این سیاستها، این شرکتها تحت تأثیر تشدید تحریمهای آمریکا، از کشورمان خارج شدند.
هاشمی گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه در غیاب این شرکتها، علی رغم همه مشکلاتی که کشور داشت، صنعت لوازم خانگی داخلی توانسته به نوعی به یک سری پیشرفت دست پیدا کند که البته هنوز با محصولات تکنولوژیک برتر دنیا فاصله داریم؛ اما به هر حال در قطعات، بومی سازی خوبی انجام شده است.
شرکتهای خارجی ملزم به سرمایه گذاری در کشور شوند / سرمایه گذاری 3 میلیارد دلاری بوش در ترکیه
وی ادامه داد: در صورت لغو تحریم، باید برای بازگشت شرکتهای خارجی الزاماتی را در نظر بگیریم و برای آن یک برنامه مشروط و هوشمندانه طراحی کنیم تا از این طریق بازار کشور را دودستی تقدیم برندهای معروف نکنیم چراکه در این صورت، زحماتی که در این مدت برندهای داخلی و قطعه سازان کشور کشیدهاند آسیب میبیند.
هاشمی با تاکید بر اینکه باید مطابق با سیاستهای کلان اقتصادی کشور پیش برویم و به صورت مشروط از تعاملات استقبال کنیم، گفت: یکی از مهمترین الزاماتی که باید مدنظر قرار دهیم لزوم سرمایه گذاری برندهای خارجی در کشور است. البته این موضوع مستلزم فراهم کردن زمینه و استانداردهایی است که در همه جای دنیا رعایت میشود، چراکه سرمایه گذار برای سرمایه گذاری ریسک را نمیپذیرد و باید فضا کاملاً فراهم باشد.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: شرکت آلمانی بوش در کشور ترکیه 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم انجام داده است؛ این موضوع نشان میدهد که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری شرایط را میسنجد و در صورت وجود فضای نامناسب اقدام به سرمایه گذاری نمیکند.
الزام شرکتهای خارجی به توسعه صنعت قطعه سازی و آموزش
وی افزود: علاوه بر آن، باید الزاماتی در نظر گرفته شود که توسعه صنعت قطعه سازی، R&D، آموزشهای مارکتینگ، آموزشهای تولیدی و حتی آموزشهای مربوط به سطوح مدیریتی به صورت پایدار در قرارداد با خارجیها گنجانده شود.
هاشمی تاکید کرد: همچنین این شرکتها باید در تحقیق و توسعه و دادن قالبهای مختلف و به روز نیز اقدام کنند تا تولید داخل صادرات محور شود و بازارهای هدف صادراتی گسترش یابند.
عدم ارتباط با دنیا، فقط به رشد کمّی تولید کمک میکند
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص اینکه ورود شرکتهای خارجی، به تولیدکنندگان آسیب میزند یا خیر، تصریح کرد: در زمان غیبت شرکتهای خارجی، تولیدکنندگان داخلی به دلیل پر کردن سهم بازار و خلائی که ایجاد شده بود، به لحاظ کمی و افزایش تولید پیشرفت داشتند که امری طبیعی بود اما از نظر کیفی هنوز با دنیا فاصله داریم.
وی افزود: باید در نظر داشته باشیم که تولید صرف کفایت نمیکند و باید به دنبال تولید و توسعه پایدار محصولات باشیم تا مصرف کننده تمایل به خرید داشته باشد. نکته مهم این است که اگر تعاملات نباشد، تولیدکننده در درازمدت آسیب میبیند چراکه تولیدکننده به زعم خود میبیند که به همه چیز دست یافته اما از آن طرف تکنولوژی دنیا و سلیقه مصرف کننده به سمت دیگری حرکت میکند.
استاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت»؛
لاینحل شدن مشکلات با عدم کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران
استاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: یکی از مسائل اینکه مشکلات و چالش های بازارهای ما لاینحل باقی مانده به دلیل این است که ما علت رارها کردیم و معلول ها را دستکاری می کنیم، یعنی خود نرخ سود و نرخ بهره معلول تورم و نهایتا بحث عدم تولید و تورم در اقتصاد است
به گزارش اخبار صنعت، امروز اهالی بازار سرمایه نسبت به نرخ بالای سود بانکی معترض هستند، تولید کنندگان نیز به این مساله اعتراض دارند اما در روند کاهش ارزش پول ملی، سپرده گذاران بانکی که نرخ تورم را با نرخ سود سپرده های خود ارزیابی می کنند به شکل دیگری معترض کم بودن نرخ سود سپرده ها هستند. اینکه حق با چه کسانی است و چرا تکلیف تعیین نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران حل نمی شود را اخبار صنعت با قدرت الله امام وردی اقتصاددان واستاد دانشگاه مطرح کرده که ماحصل این گفت و گو را در ادامه می خوانید.
قدرت الله امام وردی استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت به چالش تعیین نرخ سود و گیرافتادن این موضوع در انتقادات بازار سرمایه ای ها، سپرده گذاران و تولید گفت: در واقع نرخ سود یا نرخ پول یا هزینه سرمایه گذاری از مولفه های مهمی است که تولید را تحت تاثیر قرار می دهد، بر این اساس اگر قرار است تولید از تسهیلات و وام بانکی برای توسعه کار خود استفاده کند، وام و اعتباراتی دریافت کند، طبیعی است نرخ سود بالا منجر به افزایش هزینه تامین مالی بالا برای تولید می شود، موضوع نه چندان جالبی که قطعا اثرات منفی رو قسمت واقعی اقتصاد به جا می گذارد.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: از ان سوی قضیه شاهد اعتراضات و نگرانی اهالی سرمایه نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی هستیم، یعنی کسانی که در بازار سرمایه یا بازارهای موازی هستند از هر گونه افزایش نرخ سود بانکی نگران می شوند و دلایلی نیز برای نگرانی خود ارائه می دهند. مهمترین دلیل نگرانی بازار سرمایه ای ها این است که با افزایش نرخ سود بانکی، طبیعتا سرمایه ها به جای ورود به بازار سرمایه و بورس جذب بانک می شود ، لذا این مساله در تامین نقدینگی بورس تاثیر منفی به جا می گذارد.
قدرت الله امام وردی خاطر نشان کرد: با همه این تفاسیر مشخص می شود که بحث تعیین نرخ سود بانکی و اثرات آن دراقتصاد کلان موضوع مهمی است که بانک مرکزی با اشراف کامل باید به آن ورود کند چرا که بحث نرخ سود یا اثرات تعیین نرخ سود توسط بانک مرکزی بر بازارهای موازی طبیعی است که باید دریک تصمیم گیری کلان، باید فراتر ازبانک مرکزی یا بورس انجام بپذیرد، یعنی وزارت اقتصاد نیز باید به این بحث ورود کند تا با اتخاذ بهترین تصمیم چالش های کمتری به بازارهای مختلف و به سپرده گذارانی که مایل به سپرده گذاری در بانک هستند وارد شود.
تحلیلگر مسائل اقتصادی دراین باره خاطر نشان کرد: نکته ای که در بحث تعیین سود وجود دارد این است که به هر حال نرخ سود باید به گونه ای تنظیم شود که نرخ واقعی منفی نباشد، یعنی وقتی نرخ بهره واقعی تعیین می شود طبیعتا بر این روال است که اگر کسی پولش را در بانک سپرده گذاری می کند باید مقداری بیشتر از نرخ تورم، سود دریافت کند تا به نوعی از آب شدن پولش جلوگیری شود در غیر این صورت ارزش پول از بین می رد و این مساله منجر به کاهش قدرت خرید فرد می شود.
امام وردی در این زمینه توضیح داد: یعنی حداقل نرخ سود باید به نوعی پوشش دهنده نرخ تورم باشد، اگر این موضوع رعایت نشود طبیعی است کسانی که پول نقد خود را در بانک می گذارند اگر مثلا 20 درصد سود دریافت کنند، از آن طرف تورم 30 درصد منفی باشد، یعنی به عبارتی منفی 10 درصد قدرت خرید پول خود را از دست می دهند، بنابراین باید به منطق نرخ سود مراجعه کنیم منطقی که نرخ بهره واقعی تفاوت نرخ بهره اسمی منهای تورم را تعریف می کند یا باید حداقل صفر باشد یا مثبت باشد، لذا طبیعی است که این مشکلات باید به صورت ریشه ای حل شود در غیر این صورت مشخص است که در سیکل باطلی افتاده ایم که به راحتی نمی توانیم چالش ها را از سر راه برداریم، اصطلاحا نمی توان مشکل را به صورت دستوری یعنی با کاهش یا افزایش دستوری نرخ سود حل کرد .
قدرت الله امام وردی مشکل اصلی که باعث چالش زایی در نرخ تورم شده را اینگونه توضیح داد و گفت: اصلی ترین مشکل اقتصاد ایران که همه ی بازارها را به چالش کشیده وروی تعیین نرخ سود بانکی هم تاثیرات منفی گذاشته، مساله تورم یا به عبارت بهتر ناتوانی دولت در کنترل و کاهش تورم است.
استاد اقتصاد دراین باره توضیح داد: اگر ریشه ای ترین مشکل اقتصاد ایران حل شود، یعنی مشکل تورم حل شود بسیاری از چالشهای اقتصادی خود به خود حل می شود، بنابراین کنترل تورم نکته بسیار مهمی است.
قدرت الله امام وردی دراین باره توضیح داد: وقتی نرخ تورم در اقتصاد پایین باشد، مثل همه کشورهای توسعه یافته که تورم های یک رقمی بسیار پایین زیر 5 درصد دارند، طبیعی است سایر نرخ ها براساس نرخ تورم شکل می گیرند ومشکلات اقتصادی متعاقب آن یک به یک حل می شوند. یکی از مسائل اینکه مشکلات و چالش های بازارهای ما لاینحل باقی مانده به دلیل این است که ما علت رارها کردیم و معلول ها را دستکاری می کنیم، یعنی خود نرخ سود و نرخ بهره معلول تورم و نهایتا بحث عدم تولید و تورم در اقتصاد است که اگر تمایلی برای حل این مشکلات درمسوولین وجود داشته باشد، قطعا بدون اینکه در یک سیکل باطل گرفتار شوند با کنترل وکاهش نرخ تورم می توانند مشکلات این حوزه و چالش های دیگر در عرصه های مختلف اقتصادی حتی اجتماعی و فرهنگی را که متاثر از تورم و گرانی است را از بین ببرند، در غیر اینصورت اگر مشکل تورم حل نشود؛ هر گونه دستکاری در نرخ سود بانکی به جز گرفتار شدن در بن بست هیچ عایدی و دستاوردی برای اقتصاد ما نخواهد داشت.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.