وزیر نفت خبرداد:

کنسرسیومی 

4 میلیارد دلاری برای حمایت از طرح‌های پتروپالایشی

4

 

سرانجام سازمان امور مالیاتی گرفتن مالیات از خودروها و خانه‌های گران‌قیمت را آغاز کرد. 

رئیس این سازمان اعلام کرد: مالیات بر مجموع درآمد هر فرد ظرفیت جدید دیگری است که در دست اقدام است. 

به‌گفته داوود منظور، براساس اقدام جدید این سازمان، مجموع درآمد فرد و خود فرد مودی، ملاک پرداخت مالیات قرار می‌گیرد. 

این مقام ارشد سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: افرادی که با اهداف سوداگرانه اقدام به خرید و فروش ساختمان، طلا، ارز یا خودرو می‌کنند، با توجه به افزایش ارزش از زمان خرید تا زمان فروش دارایی، مابه‌التفاوت این بازه زمانی مشمول مالیات می‌شود.

همزمان خودروسازان به احتساب یک درصد هزینه مالیات نقل و انتقال خودرو برای نخستین بار اقدام کرده‌اند. 

به‌گفته محمد مسیحی، معاون سازمان امورمالیاتی، از کارخانه‌های سازنده یا مونتاژ‌کننده داخلی یا واردکنندگان خودرو در نخستین انتقال به خریداران مالیات دریافت می‌شود. این طرح را برای نخستین بار شرکت سایپا به اجرا درآورده است. 

او افزود: براساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، نخستین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده یا وصل‌کننده قطعات پیش ساخته (مونتاژ کننده) داخلی یا واردکنندگان (نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال است.

یک مقام دیگر سازمان امور مالیاتی هم از آغاز مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس در چند روز آینده خبر داده است. 

محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: براساس اطلاعاتی که از نیروی انتظامی برای خودروهای لوکس به‌دست سازمان امور مالیاتی رسیده، تعیین مالیات کرده‌ایم. مالیات براساس آمار این خودروها تقریبا 5600میلیارد تومان است. 

او افزود: در مورد خانه‌های لوکس نیز براساس اطلاعاتی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد، اقدامات در جریان است و پیش‌بینی ما این است که در 2تا 3روز آینده از طریق درگاه سازمان امور مالیاتی ابلاغ شود. به‌گفته این مقام مسئول تاکنون اطلاعات 550هزار خودروی مشمول مالیات‌‌ از پلیس راهور گرفته شده است.

توپ توخالی خانه‌های خالی

برزگری درباره مکانیسم شناسایی خانه‌های خالی می‌گوید: هر کس می‌تواند در یک شهر یک نشانی واحد مسکونی را به‌عنوان مسکن اصلی و در شهر دیگر اقامتگاه دیگری را به‌عنوان مسکن فرعی معرفی کند و اگر فردی به‌عنوان سرپرست خانوار در یک شهر 2 واحد مسکونی داشته باشد، مشمول مالیات خواهد شد، حتی اگر از هر دوی آنها استفاده کند. 

او تأکید کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی اطلاعات را تا 31دی ماه به سازمان امور مالیاتی ارائه کند ما حداکثر برای 6 ماه می‌توانیم مطالبه مالیات بر خانه‌های خالی را داشته باشیم. در نتیجه وزارت راه باید اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی اعلام کند تا این سازمان نسبت به اعلام آن به مودیان تا پایان دی ماه اقدام کند. 

برزگری تأکید کرد: هم‌اکنون سازمان امور مالیاتی سامانه‌های خود را برای آغاز مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی آماده کرده است و به محض آنکه اطلاعات از وزارت راه و شهرسازی به‌دست سازمان امور مالیاتی برسد، مطالبه مالیات‌ها را آغاز خواهیم کرد.

این مقام سازمان مالیاتی درباره آخرین وضعیت شناسایی خانه‌های خالی می‌گوید: هم‌اکنون اطلاعات 12هزار واحد خالی نهایی شده است که از این تعداد 2هزار و 500واحد بیش از 120روز خالی مانده‌اند و مابقی کمتر از این زمان خالی بوده که براساس قانون فعلا مشمول مالیات نشده‌اند. 

او افزود: خانه‌هایی که هنوز مهلت 120روزه قانونی از خالی ماندن آنها به اتمام نرسیده، ممکن است تا پایان سال مشمول مالیات شوند که در این صورت مالیات آنها در تیر ماه سال آینده مطالبه خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین در بخش‌های مختلف در حال نهایی شدن است.

آقای احسان خاندوزی در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی تابش در وزارت نفت افزود: تفاهم نامه ۲۵ ساله ایران و چین باید در هر کدام از بخش‌ها به قراداد‌های مشخصی برسد که در ماه‌های اخیر وزارتخانه‌های مختلف درگیر آن بودند و اکنون در حال نهایی‌شدن است.

خاندوزی تاکید کرد: در ماه‌های آینده نه در سطح کلیات بلکه در بخش‌های مختلف وارد انعقاد قرارداد‌هایی خواهیم شد.

خاندوزی ادامه داد: همکاری خوبی بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد در خصوص تامین مالی پروژه‌های این صنعت در جریان است.

وی گفت: با امضای این تفاهم‌نامه‌ها نشان می‌دهیم که تامین مالی پروژه‌های نفتی که از منابع خارجی دچار تنگنا شده بود، از منابع داخلی همچنان میسر است و با سرعت بیشتر انجام می‌شود.

خاندوزی با اشاره به اینکه احداث خط لوله تابش، امروز علاوه بر تامین امنیت انرژی در شرق، برکات دیگری نیز دارد، افزود: با اجرای این طرح روزانه از تردد هزار تانکر جلوگیری شده و در با ضابطه‌مندشدن انتقال فرآورده‌ها، قاچاق سوخت نیز کاهش خواهد داشت.

تشدید طرح برخورد با کالاهای قاچاق؛

4 میلیارد تومان لوازم خانگی قاچاق در امین حضور کشف شد

3

 

بعد از پخش نشدن قسمت اول سریال «جیران» از پلتفرم فیلیمو، صداوسیما یا همان ساترا به عنوان نهاد ناظر بر شبکه‌ نمایش خانگی، در بیانیه‌ای 5 بندی به عدم پخش تازه‌ترین ساخته حسن فتحی واکنش نشان داد. البته بعد از این بیانیه، فیلیمو هم دلیل پخش نشدن این سریال را نامه خلاف روال معمول از سوی ساترا اعلام کرد.

نامه ساترا دو نکته مهم دارد. اول اینکه این عدم پخش ارتباطی با ««آهوی من مارال» و حاشیه‌های فیلنامه این دو سریال ندارد. دومی نکته اما بسیار مهم است و نشان از میزان دخالت مستقیم ساترا در شبکه نمایش خانگی است.

در بند سوم این بیانیه آمده است: «با توجه به اینکه تولید سریال «جیران» هنوز به اتمام نرسیده است، توصیه راهبردی ساترا با توجه به حساسیت‌ها و پیچیدگی‌های محتوایی سریال به رسانه فیلیمو، برنامه‌ریزی دقیق انتشار، انجام هماهنگی‌ها و تعاملات لازم در مسیری مطمئن و پرهیز از اختلال در روند پخش است و این برنامه‌ریزی در تعامل سازنده رسانه و ساترا شکل گرفته است. لذا تصمیم ساترا مبنی بر به تأخیر انداختن قسمت اول سریال به رسانه فیلیمو ابلاغ شده است.»

به نظر شما چرا ساترا باید نگران زمان بندی پخش یک سریال باشد؟ آیا آنها هزینه‌اش را داده‌اند؟ آیا آنها تهیه کننده یا کارگردان این مجموعه بوده‌اند؟ وظیفه ساترا تنها نظارت بر محتوای تولید شده است. آنکه باید نگران رسیدن «جیران» به پخش باشد، فیلیمو است نه دیگران.

چرا صداوسیما و خیلی از نهادهای دولتی فکر می‌کنند قیم دیگران هستند و فکر می‌کنند هرکسی برای هرکاری که می‌کند باید از آنها موجز بگیرد؟ کم مانده است که برای نشان دادن فیلم تولد یا عروسی به دیگران هم احتیاج به مجوز از ساترا یا نهادی مثل آن باشیم.

فیلیمو، نماوا، فیلم نت و ... بیش از دیگران نگران کسب و کار خود هستند و واقعا احتیاج به دیگران برای غصه خوردن ندارند. اگر فیلیمو نتوانست جیران را سر وقت به مخاطبان خود برساند، خودش مقصر است و حاصل این بی‌برنامه‌گی از دست دادن مخاطب است.

شبکه نمایش خانگی با مخاطب زنده است. آنها اگر مخاطبان خود را از دست بدهند، دیگر نایی برای نفس کشیدن نخواهند داشت و کم کم از یادها می‌روند. اگر بتوانند بیش از این به کسب و کار خود رونق بدهند، سکه شبکه‌های ماهواره‌ای بی‌رونق خواهد شد.

کاش ساترا، «دایه مهربان‌تر از مادر» نشود و اجازه بدهد این پلفترم‌ها کار خود را انجام دهند و به رونق فرهنگ در این کشور کمک کنند. در همین عصر کرونا اگر نبود شبکه نمایش خانگی بخشی از اهالی هنر، روزگار سختی را تجربه می‌کردند.

امیدوارم هرچه زودتر، ساترا پای خود را از شبکه نمایش خانگی بیرون بکشد و اجازه بدهد آنها در یک شرایط عادی روزگار سپری کنند.

کارشناس وتحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: دولت برای تخصیص ارز 4200 تومانی باید پول چاپ کند، ارز را با قیمت نیمایی بخرد اما به قیمت 4200 تومان به وارد کننده بدهد. چاپ پول بدون پشتوانه ماحصلی جز افزایش تورم نخواهد داشت.

به گزارش اخبار صنعت، انتخاب بین حفظ یا حذف ارز 4200 تومانی به سخت ترین انتخاب دولت تازه روی کار آمده تبدیل شده است. در جنگی نابرابر با تخصیص ارزی که دردولت قبلی صورت گرفته و فشارهای تورمی این موضوع که به دوش دولت فعلی افتاده، مساله مهم تامین ارز 4200 تومانی در هنگامه شدیدترین تحریم ها، و تشدید کسری بودجه دولت مساله پیچیده ای را پیش روی دولت قرار داده است. حذف یا ادامه پرداخت ارز جهانگیری؛ کدام یک به صلاح اقتصاد ومردم است؟ آیا تبعات تورمی حذف ارز 4200 تومانی بیشتر از پرداخت آن است؟ کارشناس و تحلیلگراقتصاد دراین باره به اخبار صنعت توضیحاتی داده است.

حسین محمودی اصل اقتصاددان در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص تبعات اعطای ارز 4200 تومانی و ثروت های بی حساب و کتاب خلق شده از ارز جهانگیری که بازارهای مختلف کشور را دچار چالش های جدی کرد گفت: وقتی در دولت قبل میلیاردها دلار ارز 4200 تومانی بدون ایجاد ساز و کارهای نظارتی به عده معدودی داده شد و دلارهایی که هرگز به سفره و معیشت مردم نرسید،  حدس زدن تبعات تورمی این موضوع و ورود پول های کلان به بازارهای مختلف چندان سخت نبود . پول هایی که به جز بر هم زدن تعادل بازارهای مختلف و ایجاد تورم های بالا، حاصلی برای اقتصاد ایران نداشت.

وی در این باره خاطر نشان کرد: مساله مهم این است دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی  به دلیل دریافت منابع ارزی عظیم درارکان اقتصاد و سیاست نفوذ کرده اند. این افراد با دلارهایی که یک شبه به دست آورده اند بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار دادند  و بخش های مختلف اقتصاد و اصلی ترین نیازهای مردم مثل مسکن و خودرو را دچار آسیب های بی شماری کردند.

وی در ادامه افزود: دلارهایی که به اسم حمایت از سفره و معیشت اقشار ضعیف جامعه به عده قلیلی داده شد، نه تنها در این بخش کارکردی نداشت، بلکه علاوه بر ایجاد تنش در بازار مسکن، خودرو و ارز، از کشور خارج شد تا صرف سرمایه گذاری هایی درخارج از ایران شود. موضوعی که باعث منفی شدن میزان سرمایه گذاری در کشور شده به طوری که به دلیل عدم جبران میزان استهلاک سرمایه، شاهد آسیب های مختلف این موضوع در بخش های مختلفی اعم از زیر ساخت های تامین آب، گاز و سایر بخش ها هستیم. 

حسین محمودی اصل کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی با طرح سوالی خاطر نشان کرد: مساله مهم در حال حاض این است که دولت توان پرداخت ارز 4200 تومانی به اسم واردات کالا ونهاده های مورد نیاز مردم را دارد؟ پاسخ منفی است. طبیعتا به دلیل کاهش درآمدهای ارزی وعدم فروش نفت به واسطه تحریم ها دولت قادر به تامین ارز تخصیصی نیست.

وی در ادامه توضیح داد: در طی سه سال گذشته دلارهای اعطا شده به اسم واردات کالاهای اساسی به جیب دلالان و سوداگران رفته درحالی که کالاها و ارزاق عمومی با دلارهای بیشتر از 20 هزار تومان به دست مردم رسیده است. دلالان چندین برابر مبلغ ارزی که دریافت کردند را به جیب زدند. اینک دولت ارزی برای تخصیص این موضوع ندارد.

حسین محمودی اصل با اشاره به اینکه برای تخصیص ارز 4200 تومانی دولت باید پول چاپ کند گفت: اگر دولت به هر دلیلی مجبور به پرداخت ارز 4200 تومانی به وارد کننده شود باید پول چاپ کند تا ارز را با قیمت نیمایی بخرد اما به قیمت 4200 تومان به وارد کننده بدهد. چاپ پول دست کردن در جیب مردم است وچاپ پول بدون پشتوانه ماحصلی جز افزایش تورم نخواهد داشت.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره بیان داشت: تداوم چاپ پول بدون پشتوانه تورم های شدیدی را بر مردم تحمیل کرده است. در صورت تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی، تورم ناشی از چاپ پول برای تخصیص ارز 4200 تومانی  25 درصد تورم ایجاد می کند اما حذف آن 7.5 درصد تورم ایجاد می کند.

وی درادامه تصریح کرد: عقل سلیم تورم 7 درصدی را به 25 درصدی ترجیح می دهد، لذا دولت باید گزینه کم خطر تر را لحاظ کند. دولت  برای کاهش فشارتورمی می تواند ما به ازای هزینه های افزایش یافته به صورت مستقیم به مردم ریال بدهد تا به هدف یعنی سفره مردم اصابت کند نه اینکه صرف قاچاق و سرمایه گذاری عده ای در خارج از کشور شود. 

حسین محمودی اصل اقتصاددان و استاددانشگاه با تاکید براینکه دولت چاره ای جز حذف ارز 4200 تومانی ندارد گفت: دولت چاره ای غیر ازحذف ارز ترجیحی ندارد، بنابراین نباید به دلیل فضا سازی ها و جو سازی های مخالفین حذف ارز 4200 تومانی را به تعویق بیاندازد. چرا که هر چه قدر حذف ارز 4200 تومانی به تعویق بیفتد آثار زیان بارتری در اقتصاد به جا می گذارد. قطعا دولت نباید رانت، فساد و دلالی که متعاقب تخصیص ارز 4200 تومانی است را نادیده بگیرد و نگران جوسازی های افزایش تورم های آتی باشد که مخالفین حذف ارز 4200 تومانی بر آن تاکید می کنند.

امروز مساله کارتن خوابی ، بی آر تی خوابی، پل خوابی و مسائلی از این قبیل به یک معضل جدی برای جامعه تبدیل شده است. پیش از اینکه پدیده خیابان خوابی، فقط با متر و معیار دلایل اثر گذار اقتصادی سنجیده شود باید اثرات اجتماعی موثر در این پدیده مورد ارزیابی و واکاوی کارشناسانه قرار داده شود.

بی شک یکی از بخش هایی که در تشدید پدیده کارتن خوابی و مساله بی سرپناهی که افراد مختلفی درگیر آن هستند وضعیت بازارمسکن است. 

متلاشی شدن برخی از خانواده ها به دلیل عدم توانایی لازم در خرید یا اجاره منزل مسکونی عامل مهمی در خیابان خوابی ها به شمار می رود. بسیاری از افرادی که به دلیل عدم توان پرداخت اجاره بهای مسکن به سمت اعتیاد کشیده شده شدند بخشی از کارتن خواب های امروز جامعه به شمار می روند که به علت مسائل اقتصادی خانواده آنها در منزل بستگان سکنی گزیده و طلاق آخرین راهکار این خانوارها بوده است.

لذا بخشی از کارتن خوابی افراد را باید به مسائل اقتصادی و گرانی مسکن ارتباط داد که باعث شده افراد به خانواده و اجتماع بازنگردند و تحت فشارهای شدید اقتصادی و اجتماعی راه چاره ای جز رفتن به سمت اعتیاد و کارتن خوابی نداشته اند.

برای حل مشکل کارتن خوابی و بی آر تی خوابی مساله باید در بخش مسائل اقتصادی واجتماعی به صورت همزمان دردستور کار بررسی قرار بگیرد. با توجه به اینکه بخشی از این پدیده حاصل مسائل اقتصادی است اما نباید برای حل آن صرفا به دنبال یک پاسخ اقتصادی بود. 

هر چند نمی توان منکر این موضوع شد که بخشی از آنچه به عنوان بی خانمانی درجامعه دیده می شود به دلیل گرانی ها و تورم بالایی است که طی چند سال گذشته در بخش های مختلف اقتصادی و حوزه مسکن بر مردم تحمیل شده است.

بی تردید با نگاه های اجتماعی و حمایت های اقتصادی باید راهی برای بازگشت این افراد به خانه و خانواده یافت. حمایت های مالی دولت درکنار اصلاح سیاست های اقتصادی که به ارزانی مسکن وتخصیص مسکن ارزان به اقشار بی بضاعت جامعه منتهی شود می تواند کمک شایان توجهی در حل مشکلات اقشار ضعیف و تهی دست جامعه باشد.

بی توجهی به مسائل اجتماعی واقتصادی آسیب های فراوانی را برای کشور به ارمغان می آورد. مسائلی که به هیچ وجه نباید به سادگی و بی احتیاطی از کنار آن عبور کرد، چرا که با تحمیل آسیب های شدید جامعه را دچار بحران ها ودگرگونی های منفی می کند که هزینه جبران آن بسیار زیاد خواهد بود.