اقدام سازمان بازرسی برای شناسایی ‌گلوگاه‌های فساد

2

 

وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد:

راه اندازی رصدخانه کشاورزی 

تا سال آینده

3

 

بانک جهانی که در گزارش خرداد ماه خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را ۲.۱ درصد پیش بینی کرده بود در جدیدترین گزارش خود رشد ۳.۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در این سال برآورد کرده است.بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنماهای اقتصادی جهان رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را 3.1 درصد برآورد کرده است.

اقتصاد ایران در حالی طی سال 2021 رشد 3.1 درصدی را تجربه کرده است که همچنان تحت تحریم های موسوم به حداکثری آمریکا و همچنین محدودیت های ناشی از شیوع کرونا قرار داشته است.

این نهاد بین المللی همچنین پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال جاری میلادی رشد 2.4 درصدی را تجربه کند.

بانک جهانی در گزارشی که خرداد ماه منتشر کرد رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را 2.1 درصد و برای سال 2022 را 2.2 درصد پیش بینی کرده بود.بر اساس برآورد بانک جهانی رشد اقتصادی جهان در سال 2021 به 5.5 درصد رسید و انتظار می رود این رقم در سال جاری میلادی به 4.1 درصد کاهش یابد.اقتصاد آمریکا هم در سال میلادی گذشته رشد 5 درصدی، منطقه یورو رشد 5.2 درصدی و چین رشد 8 درصدی داشته اند.

کیانوش عیاری کارگردان کاربلد  در گفت‌وگو با هوشنگ گلمکانی منتقد معروف سینما گفت که « تلویزیون به او گفته است که برای سریال «87 متر» گربه‌های حیاط و کوچه را سانسور کند و هیچ اثری از گربه در این سریال نباشد.»

مدیران صداوسیما فکر می‌کنند با این طرح می‌توانند با سانسور گربه، به طرحی که نمایندگان مجلس به عنوان «طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات» کمک کنند و با این حرکت شاذ خود، مردم به کلی فراموش کنند در کره خاکی حیوانی به نام گربه وجود دارد!

توجه کنید نگفته‌اند گربه در خانه، بلکه نگران گربه در کوچه و حیاط هستند. گربه‌هایی که هر روز ما با آنها سروکار داریم. اصلا جایی که این سریال فیلم‌برداری شده است یعنی میدان دوازدهم نیلوفر در محله خرمشهر یا همان آپادانای تهران، جولانگاه گربه‌ها و کلاغ‌هاست. اصلا آن نقطه پایتخت را به این گربه‌ها می‌شناسند، آن وقت مدیران به فکر سانسور هستند.این رفتارها مثل آن آدمی است که با تخته جلوی آفتاب را می‌گیرد و فکر می‌کند با این حرکتش تابش خورشید را به روی زمین قطع کرده است.

هر روز هر کجا که باشیم، گربه‌ها را می‌بینیم. آنها را چه کنیم؟ مدیران محترم برای این بخش هم فکری کرده‌اند؟ آنها را هم سانسور و حذف می‌کنند؟ یا مثلا دستورالعملی صادر می‌شود که هرکسی که در چشم‌هایش در خیابان به گربه بیفتد، جریمه می‌شود؟

باید به حال فرهنگ این جامعه تاسف خورد که مدیرانی دارد که هیچ شناختی از فرهنگ، اجتماع و مشکلات آن ندارند. این دسته از تصمیم‌گیران فکر می‌کنند همچنان در دهه شصت و هفتاد زندگی می‌کنیم که می‌توانند با سانسور به اهداف درست یا غلط خود برسند.

با وجود شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ای و گسترش روزافزون اینترنت در کشور، آیا همچنان می‌شود به سانسور و نرسیدن اطلاعات به دیگران فکر کرد؟ حتی در دهه شصت و هفتاد هم سانسور جواب نداد چه برسد به الان که ممیزی به مثابه کوبیدن آب در هاون است.

قطعا صداوسیما با این دست فرمانی که در حال راندن در جاده ارتباطات است، از تمام رقبا جا خواهد ماند، همانگونه که الان جا مانده است. با اتوبوس تی‌بی‌تی، نمی‌شود با هواپیما، قطار و اتوبوس‌های مُدرن رقابت کرد.

نکته جالب اینجاست که چندی پیش جبلی رئیس صداوسیما گفته بود که «راه حل همه مشکلات بازگشت به اقیانوس مردم است.» پس بهتر است که تلویزیون از جناحی بودن دست بردارد و به آغوش مردم برگدد و ببیند آنها چه می‌خواهند. قطعا با سانسور گربه‌های خیابان نمی‌شود به مردم بازگشت.

البته نباید فراموش کرد که نقشه ایران به شکل گربه است و گربه ایرانی از مشهورترین و محبوب ترین نژادها و نزد ایرانیان همه گربه سانان (شیر و یوز پلنگ و گربه) همواره محبوب بوده و مشکل شرعی سگ را هم ندارد.

معضلات مختلف در صنعت خودروسازی کشور مسائل بسیاری در جامعه ایجاد کرده است که بدون توجه به آنها نمی توان گفت صنعت خودروسازی کار خود را به درستی و به نحو مطلوب انجام می دهد. وجود انحصار در صنعت خودروسازی کشور معضلات این صنعت را به شدت افزایش داده است به نحوی که نارضایتی مردم را برانگیخته است.

 به دلیل وجود  انحصار است که عملا رقابت در صنعت خودرو سازی ایران از بین رفته و وجود ندارد و  خودروساز خودرویی فاقد کیفیت لازم که مطابق با استانداردهای  روز باشد را به خریدار عرضه می کند. 

در چنین بازاری که جای رقابت بسیار خالی است و موانع مختلفی سد راه واردات خودروی خارجی به کشور شده اند، مشتری هیچ راهی جز خرید خودروی ساخت داخل ندارد. 

 از سوی دیگر چون نقدینگی جامعه به سمت بازار و خرید خودرو هدایت شده و دلالان در سال های گذشته از این بازار سودهای کلانی کسب کرده اند، لذا بازار خودرو به جای اینکه بازاری مصرفی باشد،  بازاری التهابی شده که لازم است  با دستورالعمل ها و سیاست گذاری های درست بازار به سمت و سوی درست هدایت و مدیریت شود تا فشار کمتری چه به لحاظ مالی و جانی بر مصرف کننده وارد شود. 

این موضوع می تواند کمک شایان توجهی به کاهش زیان تولید کننده باشد چرا که  تولید کننده نیز معتقد است در طی این سال ها افزایش هزینه و زیان های مختلفی را تحمل کرده است . 

بدین منظور برای جلوگیری از التهاب بازار خودرو چاره ای جز آزاد سازی واردات برای ایجاد رقابت و نهیب زدن به خودرو ساز نداریم.

بی تردید در مقطع کنونی برای برون رفت از شرایط موجود به میزان محدودی واردات به کشور نیازمندیم تا خودروساز خود را منحصر در بازار نداند  و همچنین بازار به آرامش لازم برسد. آنچه که در این میان مهم است رفع موانع و مسائلی است که 

 قانون برای ممنوعیت واردات خودرو ایجاد کرده است . امید می رود 

مجمع تشخیص مصلحت و دولت محترم با توجه به اهمیت موضوع که به جان و مال مردم و به اقتصاد کشور در ارتباط است به تسهیل قوانین مرتبط با واردات خودرو  کمک کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: رسیدن رشد اقتصادی ایران به ۸ درصد مساله  بعیدی نیست، با ارتباط وافزایش تعاملات وارتباطات در شرایط غیر تحریمی قطعا برای سال آینده می توان به عدد بین ۶ تا ۸ درصد برای رشد اقتصادی رسید.

به گزارش اخبار صنعت، در طی سال های گذشته و در برنامه های توسعه ای کشور رشد 8 درصدی برای اقتصاد ایران بسیار تعریف شده و هدف بلند مدتی برای سال های متوالی بوده که متاسفانه هیچ گاه به خودی خود آنگونه که انتظار می رفته محقق نشده است. دولت در ارائه لایحه بودجه 1401 بر این موضوع تاکید می کند که با لایحه پیشنهادی می تواند در سال 1401 به رشد اقتصادی 8 درصدی برسد. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و استاد اقتصاد در این باره با ما گفت و گو کرده است.

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد وعضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت و گو با اخبار صنعت به موضوع تحریم ها و اثر گذاری آن بر منفی شدن رشد اقتصادی پرداخت و در این باره گفت: وقتی معذوریتی وجود نداشته باشد یعنی اقتصاد از مشکلات و معضلاتی مثل تحریم رنج نبرد قطعا رشد اقتصادی اتفاق می افتد. تولید جان می گیرد و تبادلات مالی که بین کشور با سایر کشورهای جهان وجود دارد منجر به رشد اقتصادی قابل توجهی می شود.

 وی در خصوص اینکه آیا در بودجه سال آینده می توان انتظار رشد 8 درصدی را داشت گفت: به طور کلی نمی توان عددی را برای رشد اقتصادی عنوان کرد، چرا که برای دست یابی به رشد اقتصادی درست باید براساس عددها و ارقام براساس مدلی که می تواند اقتصاد را رشد دهد صحبت کرد. وقتی می توان نرخی را به عنوان احتمال قوی برای رشد اقتصادی بیان کرد که روی آن کار محاسباتی قابل توجهی صورت گرفته باشد.

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: بدون کار محاسباتی نمی توان گفت این بودجه یا فلان طرح و برنامه اقتصادی این میزان می تواند در اقتصاد ایران  می تواند رشد ایجاد کند. یا اینکه به طور واضح نشان دهد ایران تا چه میزان توانایی ایجاد رشد اقتصادی پایداری را دارد.

استاد اقتصاد درباره تاثیر تحریم ها روی منفی شدن رشد اقتصادی گفت: باید بپذیریم تحریمها عامل مهمی در کاهش رشد اقتصاد ایران هستند. هر چند نمی توان از نقش یک بودجه خوب در کاهش رشد منفی اقتصادی نیز غافل شد. به این معنا که اگر بودجه کشور دچار اصلاحات ساختاری شده باشد می توان به جلوگیری از رشدهای منفی بیشتر امیدوار بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران دراین باره تصریح کرد: به عبارت دیگر می توان گفت یک بودجه خوب می‌تواند بخش خود و سهم خود را در اقتصادی به گونه ای به پیش ببرد که رشد اقتصادی را در بودجه محقق کند. اما این به معنای آن نیست که با بودجه بتوان رشد اقتصادی بالایی ایجاد کرد. چرا که دو سخن و دو موضوع متفاوت از هم است. وقتی گفته میشود با لایحه بودجه سال آینده رشد 8 درصدی در اقتصاد ایجاد می کنیم این پرسش مطرح می شود که آیا به این معناست بودجه که ۲۰ درصد اقتصاد کشور است ۸۰ درصد دیگر را به دنبال خود می کشد؟ هر چند مسوولین سازمان برنامه و بودجه چنین اظهار می کنند که برای رسیدن به رشد اقتصادی مدل هایی تعین شده است که طبق آن رشد اقتصادی 8 درصدی نیز اتفاق می‌افتد.

آلبرت بغزیان در این باره با دیدگاه انتقادی گفت: وقتی بودجه ای بتواند ۸ درصد رشد ایجاد کند چرا مسوولین و دولتمردان بودجه را دوبرابر نمی کنند؟ قطعا این امر میسر نمی شود چرا که بودجه حد بهینه ای دارد که دولت از طریق مالیات و عوارض و فروش نفت می‌تواند درآمدی برای خود کسب کند لذا در وضعیت کنونی قابلیت جذب منابع بیشتری وجود ندارد و همین منابع صرف هزینه های جاری دولت می شود.

 وی در این باره توضیح داد: هر چند که ممکن است به افزایش دخالت دولت در اقتصاد که معمولاً به عدم کارایی منتهی می شود، ختم شود. بنابراین با تاکید و با یقین کامل نمی توان گفت با بودجه ای که دولت ارائه می دهد نمی توان امیدوار بود که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال آینده فقط از این طریق بدون توجه به افزایش ارتباطات وتعاملات تجاری با کشورهای خارجی و افزایش سرمایه گذاری در ایران محقق شود.

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد در این باره خاطر نشان کرد: رسیدن رشد اقتصادی ایران به ۸ درصد مساله  بعیدی نیست، با ارتباط وافزایش تعاملات وارتباطات در شرایط غیر تحریمی قطعا برای سال آینده می توان به عدد بین ۶ تا ۸ درصد برای رشد اقتصادی رسید و کسی به این عدد اعتراضی نمی کند چرا که رقم بلند پروازنه ای نیست و قطعا در صورت لغو تحریم ها قابل دستیابی است.

برخی دستگاه های دولتی همچنان بخشی از سواحل را به عنوان مکان های تفرجگاهی در اختیار دارند، درحالی که براساس قانون هر ساخت و سازی در محدوده ۶۰ متری و همسطح با دریا تخلف است.

 در حالی که بیش از یک دهه از اجرای قانون آزادسازی سواحل می‌گذرد همچنان شاهد مقاومت برخی صاحبان و نزدیکان منابع قدرت و ثروت در اجرای این قانون هستیم.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بعد از گذشت چهارده سال حدود ۴۰۸ کیلومتر معادل ۸۷ درصد از سواحل خزر آزاد سازی شد و ۱۳ درصد آن آزاد نشده است که ۳ درصد آن در اختیار نهادهای دولتی و نظامی است که کاربرد نظامی ندارد.

حجت الاسلام اکبری افزود: نهادهای دولتی قول دادند در اسرع وقت نسبت به آزادسازی این سواحل اقدام کنند.

با این وجود، برخی دستگاه های دولتی در مرکز و شرق استان مازندران همچنان بخشی از سواحل را به عنوان مکان های تفرجگاهی در اختیار دارند این درحالیست که براساس قانون هر ساخت و سازی در محدوده ۶۰ متری و همسطح با دریا تخلف است.

چندین طرح‌ بزرگ صنعت گردشگری کشور با سرمایه گذاری و تامین مالی بالغ بر 100 هزار میلیارد ریالی بانک گردشگری و مجموعه‌های مرتبط ، به بهره برداری رسیده و یا در حال ساخت و تکمیل است.

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، بانک گردشگری در راستای رسالت خود، علاوه بر مشارکت از طریق عاملیت صندوق توسعه ملی و از محل بند(الف) تبصره 18 قانون بودجه کل کشور، به طور مستقیم نیز طرح‌های بسیاری را در حوزه گردشگری از منابع داخلی تامین مالی و حمایت کرده است.

از جمله این پروژه‌ها می‌توان به پروژه «کاروانسرای وکیل کرمان»، «هتل‌های فرودگاهی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)»، «مجموعه پرستیژلند اصفهان (شامل هتل، مراکز خرید و ...)»، پروژه «هتل و مراکز اقامتی سیرجان و بافت»، «مجتمع تفریحی، تجاری میکامال در منطقه آزاد کیش» و پروژه «منطقه ویژه اقتصادی تفریحی و گردشگری سرزمین ایرانیان(آیلند)» اشاره کرد.

همچنین تعداد زیادی از مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی، هتل‌ها و اقامتگاه‌های مختلف، کارگاه های صنایع دستی کوچک و... در کشور نیز در راستای همین رسالت بانک گردشگری، تامین مالی و حمایت شده است. از جمله می‌توان از مجتمع تفریحی پردیس نوشیروانی بابل، مجتمع تجاری سیمرغ محمودآباد، هتل، رستوران و مرکزی تجاری وندای کی آشیان (کاشان)، هتل لیدو رامسر، هتل مجلل درویشی 2 (مشهد) و هتل ویستریا وهتل آتا آنا در تهران نام برد.

درباره بسته‌ها و خدمات بانکی ویژه فعالان حوزه گردشگری نیز علاوه بر تزریق مالی و تامین منابع برای اجرای پروژه های بزرگ، در جهت تسهیل فرآیندهای بانکی و اعتباری در حوزه گردشگری، این بانک اقدام به طراحی و ارایه بسته ها و خدمات بانکی ویژه فعالان حوزه گردشگری کرده است.

از جمله بسته های مورد اشاره، می‌توان به بسته ویژه آژانس های مسافرتی و گردشگری و تسهیلات کارت سفر، گردش کارت و... اشاره کرد که همگی در راستای ترویج گردشگری و تسهیل تبادلات مالی در حوزه گردشگری طراحی و ارایه شده است. همچنین می‌توان به انعقاد قرارداد با تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی کشور در راستای حمایت از صنعت حمل و نقل هوایی، توسعه صنعت گردشگری و ارزان‌سازی سفر طی دو سال گذشته اشاره کرد.