شماره: 1887 / ۱۴۰۱ بيست و چهارم ارديبهشت
تعداد بازدید : 0
در صفحات دیگر
مقام معظم رهبری در دیدار امیر قطر:
به رژیم اشغالگر نه میتوان طمع داشت و نه از او ترسید
2
بازگشت پول
به جیب مردم
معاون وزیر صمت با بیان اینکه اصلاح یارانهها، ریشههای تورم را برای همیشه میخشکاند و پول به جیب مردم بر میگردد، گفت: یارانه حاصل از ارز ترجیحی آن طور که باید، به دست مصرف کننده نمیرسید.به گزارش اتاق اصناف ایران، محمد مهدی برادران با بیان اینکه به جز موضوعات مربوط به خودرو و مجموعه ماشین سازی، امور باقی صنایع و اصناف در معاونت صنایع عمومی مورد پیگیری قرار میگیرد، اظهار کرد: در گذشته وقتی از موضوعی مثل کفش صحبت میکردیم، با دو آمار و دو مجموعه صنفی و صنعتی مواجه بودیم و برنامهریزی برای یک کالا و محصول را دشوار میکرد.
3
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
واکنش مثبت اتحادیه اروپا و ایران به گفت و گوهای انریکه مورا در تهران؛
تعداد بازدید : 0
توافق در دسترس
جوزپ بورل گفته گفتگوهای انریکه مورا در تهران «بهتر از آنچه انتظار میرفت پیش رفت»
2
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
واردات خودرو بدون سقف
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح مصوبه واردات خودرو و تصویب واردات بدون سقف گفت: امروز خلأ 500هزارخودرویی در بازار احساس میشود که با واردات، فضا رقابتی میشود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با بررسی کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد دولت خودروهایی را که کممصرف و ایمن هستند بدون سقف وارد کند.
عزتالله اکبری تالارپشتی افزود: تا امروز از خودروسازان حمایتهایی شده است که طبق فرموده مقام معظم رهبری نباید سوءاستفاده کنند و باید ساختار دو خودروساز اصلاح شود مثلاً دولت بهجای سهامداری و دخالت، باید ناظر باشد.
وی با اشاره به مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات 70 هزار خودرو گفت: اول، با فرمایشات رهبری کلاً مصوبه اصلاح شد و این اختیار را به دولت دادیم تا برای عامه مردم هرقدر که بتواند بازار را تنظیم کند، واردات خودرو را انجام دهد دوم، ماده 4 آن که مربوط به صادرات قطعه و واردات خودرو بود، حذف شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: آییننامه واردات خودرو بهدست دولت تهیه میشود و دولت شرایط را باید برای واردات آماده کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
بازدید رئیسجمهور از فرآیند توزیع کالاهای اساسی
2
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
در صفحات دیگر
دعوت از سرمایهگذاران برای حضور در صنعت نفت ایران؛
آغاز عملیات اجرایی
25 طرح نفتی در سال 1401
4
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت خبرداد:
کاهش قیمت خودرو
با شروع واردات
8
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 8
پیش شرط آزادسازی قیمتها
محمد غرضی
اگر آقای رئیسی بتواند قیمتها را تثبیت کند کمکی به فقرا و دهکهای پایین دارد، در غیر این صورت هیچ اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد و پرداخت یارانه حتی اگر یارانه نقدی را بیش از ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند نیز راهگشا نخواهد بود
برای حذف یارانههای کالاهای اساسی و دیگر کالاها ابتدا باید چند کار ضروری را انجام داد.
در ابتدا باید قیمت دلار در بازار آزاد و بانک مرکزی یکسان شود و به یک قیمت واحد رسید تا دلار به یک وضعیت ثابت برسد و هر روز دچار نوسان قیمت نشود.
نکته دوم و ضروری این است که باید چاپ پول پشتوانه داشته باشد و این پشتوانه یا دلاری است یا طلا. چرا که چاپ پول بدون پشتوانه تنها نتیجهای که خواهد داشت، تورم است. در غیر این صورت تورم افسارگسیختهای بر کشور حاکم خواهد شد.
از طرفی دیگر با این دو مقدمه باید حتما مابهالتفاوت قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار آزاد به دست مردم برسد و فواید آن شامل حال مردم شود.
اگر این سه شرط با هم پیش برود دولت میتواند اجازه چاپ اسکناس بیشتر را بدهد در غیر این صورت هر اقدامی منجر به تورم بسیار بالا میشود و این اقدامات دولت هیچ گونه نتیجهای نخواهد داشت و مهمتر از همه جریان رانت خواری ادامه پیدا میکند و قیمتها تثبیت پیدا نمیکند.
دولت سیزدهم با شعار تامین رفاه برای مردم بر سر کار آمده است و اگر آقای رئیسی بتواند قیمتها را تثبیت کند کمکی به فقرا و دهکهای پایین دارد، در غیر این صورت هیچ اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد و پرداخت یارانه حتی اگر یارانه نقدی را بیش از ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند نیز راهگشا نخواهد بود و بهبودی در اوضاع اقتصادی رخ نخواهد داد.
در چنین شرایطی در نهایت قاعده جامعه متضرر میشوند چرا که ثروتمندان اوضاع خوبی دارند و به منابع قدرت و ثروت وصل هستند و تغییری در زندگی آنها ایجاد نمیشود.
این نکته بسیار ضروری است که اولین شرط آزادسازی قیمتها این است که نرخ ارز یکسان شود و دولت به جای این که به رانتخواران تجاری، دلار دهد این امکانات را در اختیار مردم قرار دهد تا در اقتصاد کشور و در تولید رقابت ایجاد شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
تعداد بازدید : 5
حقوق ریالی و مخارج دلاری سازگاری ندارند
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: زمانی دولت می تواند از واقعی شدن قیمت ها وجهانی شدن آن سخن بگوید که اقتصاد بازی داشته باشیم که در آن منابع انسانی و نیروی کار درآمدهای دلاری کسب کنند، آن زمان دولت می تواند مدعی داشتن یک اقتصاد جهانی شود و بعد از آن قیمت ها و دستمزدها را به اندازه دستمزدها و قیمت های جهانی تغییر دهد.
به گزارش اخبار صنعت، در حالی که دولت حذف ارز ترجیحی را به دلیل قاچاق کالای ارزان ایرانی به آن سوی مرزها و جلوگیری از هدف رفت منابع ارزی عنوان می کند، کارشناسان معتقدند افزایش قیمت ها برای واقعی کردن قیمت و نزدیک شدن به قیمت جهانی باید زمانی اتفاق بیفتد که چارچوب اقتصاد ایران شباهتی به اقتصاد کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه داشته باشد در غیر این صورت تورم وگرانی هر بار بیشتر از گذشته با عناوین و دلایل مختلف به مردم تحمیل می شود. کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت و گو با اخبار صنعت به این موضوع پرداخته است.
قدرت اله امام وردی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درگفت و گو با اخبار صنعت در خصوص افزایش قیمت ها و افزایش دستمزدها وتورمی که از این ناحیه اقتصاد کشور را به چالش کشیده گفت: متاسفانه بخشی از اعتراضات مردم به تورم وگرانی هایی که زندگی آنها را به شدت تحت الشعاع قرار داده را باید به تداوم سیکل باطلی نسبت داد که هر ساله در حوزه دستمزد کارگران و افزایش حقوق می بینیم، مساله ای که خود را در افزایش قیمت ها نشان می دهد که اصطلاحا مارپیچ دستمزد قیمت در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: باید بر این مساله تاکید شود که این مارپیچ تا بینهایت تسلسل دارد یعنی قرار نیست جایی متوقف شود، در حالی که از این طرف دستمزدها را افزایش می دهیم، افزایش قیمت ها دوباره بیشتر از قبل می شود، در جایی که فکر می کنیم دستمزد و حقوق بیشتری گرفته ایم اما چون سطح تورم بالا می رود، قدرت خرید مردم کم می شود، لذا این داستان تمام شدنی نیست.
امام وردی در ادامه بحث توضیح داد: منتهی اگر قرار باشد این زنجیره ودور تسلسل باطل قطع شود از ان طرف به بهانه اینکه قیمت ها در داخل کمتر نسبت به قیمت های خارج است این مقوله را مطرح می کنند که تفاوت قیمت ها باعث افزایش انگیزه قاچاق به خارج از کشور شده است به گونه ای که به ادعای وزیر اقصاد و دولتمردان یارانه هایی که به کالاهای اساسی داده می شود نصیب خارجی ها می شود، آیا برای جلوگیری از افزایش قاچاق آیا راهکاری به غیر از افزایش دوباره قیمت ها نداشته اند؟ آیا به این موضوع واقف نیستند که وقتی قیمت ها افزایش می یابد دوباره مارپیچی شکل می گیرد، یعنی وقتی در اقتصاد قیمت ها افزایش داده می شود و کسری بودجه ای که دولت بدان دچار شده مجددا از طریق افزایش حجم پول جبران می شود، این افزایش حجم پول مجددا باعث افزایش شکاف بین قیمت داخلی و خارجی می شود، یعنی باز هم افزایش نرخ ارز و دلار و باز هم بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه و افزایش مجدد قیمت ها در داخل.
قدرت اله امام وردی در باره دور باطلی که دائم گرانی ایجاد می کند، گفت: وقتی قیمت بقیه کالاها بالا برود و بنزین در همان قیمت پایین باقی بماند، تورم ایجاد شده که باعث می شود قیمت ها به صورت اسمی افزایش پیدا کنند، مسوولین را به فکر افزایش قیمت بنزین وامی دارد چرا که گمان می کنند یارانه ای که به بنزین داده می شود زیاد است و قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه کم است، پس چون بنزین آزاد در ایران لیتری سه هزار تومان است واگر بنزین 3 هزار تومانی را با قیمت دلار 30 هزار تومان محاسبه کنیم برای ما در ایران نزدیک 30 سنت تمام می شود در صورتی که در کشور همسایه قیمت نفت و بنزین به طور مثال 1 دلار تمام می شود. قطعا این مقایسه اشتباه است و مسوولین نباید در دام چنین مقایسه هایی بیفتند.
وی در این باره تصریح کرد: وقتی این زنجیره را دنبال می کنیم مجددا قیمت ها را افزایش می دهیم. افزایش قیمت ها در داخل دوباره به افزایش تورم منتهی می شود و افزایش حجم پول، کاهش ارزش پول داخلی، افزایش نرخ ارز همچنان در اقتصاد ایران اتفاق می افتد، بنابراین همیشه وقتی مقایسه می کنیم قیمت داخل نسبت به قیمت های خارجی کمتر دیده می شود، به همین دلیل این دور تسلسل باید حذف شود، چرا که ما نمی توانیم قیمت ها را براساس قیمت های خارجی مقایسه کنیم و افزایش اعمال کنیم از ان طرف قدرت خرید خود را با ریال مقایسه کنیم .
وی در ادامه خاطر نشان کرد: آیا مسولین مقایسه می کنند کارگری که در امارات یا در عراق کار می کند متوسط ماهیانه بیش از هزار دلار دستمزد دریافت می کند، در حالی که دستمزدها در ایران ریالی و بسیار کم است، پس این موارد به دلیل تفاوت های اقتصادی قابل مقایسه نیست.
قدرت اله امام وردی درباره اینکه دولت چه زمانی می تواند قیمت ها را جهانی کند، گفت: زمانی دولت می تواند از واقعی شدن قیمت ها وجهانی شدن آن سخن بگوید که اقتصاد بازی داشته باشیم که در آن منابع انسانی و نیروی کار درآمدهای دلاری کسب کنند، آن زمان دولت می تواند مدعی داشتن یک اقتصاد جهانی شود و بعد از آن قیمت ها و دستمزدها را به اندازه دستمزدها و قیمت های جهانی تغییر دهد. یعنی در چنین وضعیتی دولت می تواند با توجه به روندها و شاخص های جهانی حرکت کند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
زلنسکی: آماده دیدار با شخص «پوتین» هستم
رئیس جمهور اوکراین با انتقاد از همتای فرانسوی خود در یافتن راهی برای برئن رفت از شرایط فعلی در اوکراین، اعلام کرد که آماده است بدون واسطه و مستقیم با رئیس جمهور روسیه دیدار کند.
به گزارش ریانووستی، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی ایتالیایی، اعلام کرد که حاضر است بدون هر گونه اتمام حجت از سوی طرف روسی، فقط با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه دیدار کند.
زلنسکی در این باره گفت: در تمام این هشت سال ما میخواستیم با روسیه صحبت کنیم. الان دیدگاه جامعه نسبت به این موضوع مثبت نیست. با این وجود، من به عنوان رئیس جمهور آماده هستم با پوتین صحبت کنم، اما فقط با او، بدون واسطه و بر اساس شرایط گفتگو و نه اولتیماتوم.
وی همچنین در ادامه از تلاش «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه برای یافتن راهی برای خروج از وضعیت بین روسیه و اوکراین انتقاد کرد.
رئیس جمهور اوکراین گفت: ما نباید به دنبال راهی برای روسیه باشیم، ماکرون بیهوده این کار را میکند. ماکرون میخواست در میانجیگری بین ما نتایج مشخصی پیدا کند و آن را نیافت؛ و نه از طرف ما، بلکه از طرف روسیه. من باید برای حفظ شأن پوتین امتیازاتی در مورد حاکمیت مان بدهم که به گمانم این مسئله از سوی برخی رهبران چندان درست نیست. ما حاضر نیستیم چیزی را برای کسی حفظ کنیم و برای این کار سرزمینهای خود را از دست بدهیم. به نظر میرسد که این ناعادلانه است، این زمان از دست رفته است. درخواست زلنسکی برای دیدار مستقیم با پوتین در حالی مطرح شده است که «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که مسکو امکان دیدار رؤسای جمهور روسیه و اوکراین را رد نمیکند، اما این مسئله نیازمند برخی اقدامات مقدماتی است.
پسکوف همچنین اضافه کرد که کی یف هنوز پاسخی نسبت به پیشنهادات ارائه شده توسط مسکو نداده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 3
حساب رانت واردات خودرو به جیب چه کسی می رود ؟
دکتر عبدالمجید شیخی-کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه
واردات خودرو مشکل عقب ماندگی نظام انحصاری سنتّی پوسیده صنعت خودرو را حل نمی کند. و مسلمّاً این تصمیم به نفع سوداگران، دلالان وارد کننده است. واردات خودرو باعث انتقال فناوری یا حرف های بی ربطی مانند رقابتی کردن صنعت خودرو نمی شود.فقط به نفع رانت خواران وارداتی است و قطعاً به زیان مِلّت است. واردات خودرو به کشور از اواخر دوره قاجار آغاز شده است. در همان بستر بارگذاری فرهنگ استفاده و مصرف و عرضه خدمات خودرو بود که تولید خودرو در دهه ۱۳۴۰ در کشور آغاز شد. لذا حدود شصت و اندی سال تجربه تولید در کنار بیش از صد سال واردات خودرو موجود است.اما به رغم تاسیس چند کارخانه مونتاژ خود رو هرگز نتوانستیم توان رقابت پیدا کنیم. برنامه غرب به هیچ وجه توانمندسازی رقیب در بازار کالاها و خدمات نبوده و نیست. راهبرد استعمار برتری جویی است با واردات برتری به دست نمی آید. با واردات اقناع تصنعی ایجاد و مانند دادن اسباب بازی دست بچه شما را سرگرم استفاده از کالاهای آماده می کنند. لذا هرگز جوهره وجود مبتکرین مجال شکوفایی پیدا نمی کند. نکته دوم وجود تنگناهای ارزی در کشور است. همین الان با درج خبر وزیر قیمت ارز بالا رفته و تکانه جدیدی به نظام فعلی قیمت ها وارد می شود. تجویز واردات خودرو تکانده شدیدی به تقاضای ارز ایجاد می کند و بالتبع می تواند موجب افزایش شدید نرخ ارز و تشدید نرخ تورم شود.
مشکل در نظام تولید وجود انحصار در صنعت خودرو سازی است باید مجوز جدید به چند خودرو ساز ترجیحاً در قالب تشکل های تعاونی دانش بنیان داده شود، لذا راه حل خودرو انحصار شکنی و تاسیس چند خودروسازی جدید است. باز باید نیروهای انقلابی به ساخت و درونی سازی، ساخت و تولید بسیاری از صنایع و فناوریهای بالا و به روز و تجاری سازی ورود پیدا کنند. دولت باید با قاطعیت از داخلی سازی خودرو حمایت کند. هم اکنون اطلاع دارم که حتی در کشور خودرو برقی تمام ایرانی ساخته شده و بنابراین فناوری آن در کشور موجود است.حتی در خبر موثق تصویری جوانانی را دیدم که خودرو کاملا جدید و در سطح خودرو های پیشرفته ساخته بودند ولی به دلیل انحصار و بی عرضگی دولت حسن روحانی هیچ اعتنایی به آنها نشد. واقعاً فرار مغزها در همین زمینه هاست.
نظام اداری سنتی مانع تراش و انحصار و رانت خواران غالب در نظام تولید و توزیع خودرو اجازه شکوفایی استعداد جوانان نداده و نمی دهد و نیاز به یک حرکت انقلابی از سوی جوانان و نهادهای انقلابی هستیم. برخی می گویند باید جلوی رانت خواران را با واردات گرفت.! اشتباه محض است. زیرا رانت واردات از رانت انحصار تولید داخلی خیلی بالاتر است و هر دو رانت هم به زیان مصرف کننده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.