واکنش خطیب‌زاده به حواشی دیدار دوستان ایران و کانادا

2

 

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق تهران بزرگ گفت: پیش بینی صرفه جویی حاصل از مدیریت مصرف ادارات در تهران بزرگ , ۸۰ مگاوات است.

رامین پوریا با اشاره به ابلاغ مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۴ اردیبهشت افزود: یکی از مهم‌ترین جزئیات مصوبه هیئت وزیران، الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک ها، نیرو‌های مسلح و نهاد‌های عمومی غیر دولتی به کاهش ۳۰ درصدی مصارفشان نسبت به دوره مشابه سال قبل، در ساعات اداری است همچنین بعد از ساعت اداری نیز مصرفشان را حداقل ۶۰ درصد نسبت به ساعت اداری، کاهش بدهند. این طرح با اولویت خاموش شدن روشنایی‌های غیر ضروری و تاسیسات سرمایشی پرمصرف در دست اجرا قرار گرفته است.

پوریا گفت: یکی دیگر از وظایف دستگاه‌های اجرایی، بانک ها، نیرو‌های مسلح و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در این مصوبه این است که موظف شدند تا از مولد‌های اضطراریشان در ایام گرم سال جهت تامین بخشی یا تمام مصرفشان جهت تحقق ۳۰ درصد کاهش مذکور استفاده کنند. در این راستا تمهیدات لازم در خصوص واگذاری سوخت توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اندیشیده شد.

دکتر قالیباف در غرفه ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

مجلس در حوزه قانونگذاری، 

یاریگر صنعت فولاد است

3

 

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت متکی به وجود اعتقادات و باورهای عمیق دینی در بین مدیران، کارشناسان و نخبگان جامعه است؛ از سوی دیگر شیوه‌های اجرا باید به نحوی تحقق پیدا کند که افکار عمومی جامعه، روز به روز همراهی و اشتیاق بیشتری نسبت به جهت‌گیری اسلامی در روند اداره امور کشور از خود نشان دهد. از این روی، ایجاد یک تحول نگرشی در بین اقشار مختلف، نیازمند الگویی متفاوت از شرایط موجود برای تحول در هدایت و مدیریت فرهنگی جامعه است.

با پذیرش اصل تغییرپذیری فرهنگ، این پیش فرض مد نظر قرار گرفته است که همه افراد، نهادها و سازمان‌های یک جامعه، ضمن تاثیرپذیری از فرهنگ جامعه، به صورت توامان یعنی مستقیم و آگاهانه و غیر مستقیم و ناخودآگاه (جامعه پذیری)، در انتقال فرهنگ و تغییرات فرهنگی جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند.

همچنین تاثیر روزافزون تحولات جهانی‌سازی و جهانی‌شدن و تلاش‌های آگاهانه مخالفان و دشمنان ایران، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در تخریب فرهنگ جامعه، مد نظر قرار گرفته است.

 پذیرفته شده است که سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی وقتی زمینه اجرا پیدا می‌کند که یک «نظام جامع مدیریت فرهنگی»کارآمد، بتواند ضمن آماده‌سازی بستر فرهنگی و گفتمانی لازم برای اجرای سند، هم‌زمان با اصلاحات اساسی در نظام‌های موجود اجرایی، آن‌ها را در راستای تحقق تدابیر الگو بازسازی نماید، به نحوی که ضمن مقابله با آسیب‌های موجود در فرهنگ جامعه با تخریب‌های وارداتی نیز مقابله نماید.

با این تلقی از «نظام جامع مدیریت فرهنگی»، بعضی از موارد مهم جلوگیری کننده از شکل‌گیری چنین نظامی به شرح ذیل می‌باشد:

۱- برداشت ناقص از مدیریت فرهنگ در جامعه نخبگانی کشور؛

۲- قطع ارتباط عمودی و افقی علوم با مبانی اسلامی؛

۳- نبود توازن در بهره‌گیری از قانون و فرهنگ جامعه در اعمال مدیریت؛

۴- نارسایی‌های نحوه اعمال مردم‌سالاری در بی‌توجهی ساختاری به لزوم شکل‌گیری نظام مدیریت فرهنگی؛

۵- وجود درآمدهای نفتی و غفلت از نقش نیروی انسانی؛

۶- تداوم و گسترش آسیب‌های فرهنگی به ارث رسیده در بستر تاریخ؛

۷- تلخی انجام تحقیقات میدانی برای اصلاح فرهنگ در سازمان‌ها؛

۸- چاقوی دولبه بودن نهادها و سازمان‌های فرهنگی موجود؛

۹- بی‌توجهی به هم‌افزایی نظام‌مند این عوامل بازدارنده در شکل‌گیری نظام مدیریت فرهنگی.

باور قطعی به ضرورت حاکم کردن روزافزون اعتقادات، ارزش‌ها، الگوهای رفتاری، نمادها و مصنوعات مبتنی بر اصول و مبانی اسلامی در نظام باورها و استقرار این الگوهای رفتاری و نمادها در سبک زندگی اکثریت جامعه، آن هم به نحوی که همراهی و مشارکت مردم در سرنوشت خود، روز به روز بیشتر و عمیق‌تر بشود به پیچیدگی دست‌یابی به چنین نظام مدیریت فرهنگی افزوده است.

تحقق چنین پیش‌فرض‌هایی، وجود یک نظام هدایت کننده تحولات فرهنگی آشکار و پنهان را اجتناب ناپذیر می‌سازد و این بدین معناست که باید یک نظام مدیریت فرهنگی کارآمد، متناسب با ماهیت فرهنگ برای افزایش کارآیی و اصلاح پی‌آمدهای فرهنگی فعالیت‌های تمامی سازمان‌ها، نهادها، قوانین و سبک مدیریت در مجموعه ساختارهای جامعه ایجاد شود.

کیفیت این نظام مدیریت باید به نحوی سامان علمی و محتوایی پیدا کند که ضمن احساس وجود آزادی کمال‌ساز در بین نخبگان و افکار عمومی در فضای جامعه، تحولات علمی، فناورانه، مدیریتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به سوی تحقق هر چه کامل‌تر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تحقق تمدن نوین اسلامی سوق دهد.

کارشناس اقتصادی گفت: هر جا که بوی پول می آید و رد پای پول دیده می شود بخش خصولتی  و گروه های ذینفعی که به اسم شبه دولتی ها ارتزاق می کنند وارد عمل می شوند چرا که مایل نیستند این فرصت ها را از دست بدهند به این دلیل بعید به نظر می رسد برنامه های وزیر اقتصاد تحت عنوان ده فرمان به منصه ظهور برسد.

به گزارش اخبار صنعت، ده فرمان اصلاحاتی وزیر اقتصاد در راستای اصلاحات نظام بانکی به گفته کارشناسان موضوع جدیدی نیست که بتواند تغییرات بزرگی در نظام بانکی و اقتصاد ایران به وجود بیاورد چرا که سالهاست ازاین اصلاحات یاد می شود اما در عمل تا تحقق آن فاصله بسیار زیادی وجود دارد. کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد در این موضوع با اخبار صنعت گفت و گو کرده است.

قدرت اله امام وردی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درگفت و گو با اخبار صنعت در خصوص عملکرد نظام بانکی گفت: نظام بانکی اقتصاد ایران را دچار چالش های جدی کرده است به طوری که در ایران مقوله مدیریت نظام بانکی و خلق پول، خلق پولی که لزوما در اختیار مردم ایران نیست و بنگاه داری نظام بانکی کشور در شرکت های  ساختمانی، پتروشیمی، نفتی و اکثر حوزه ها ورود کرده اند، نشان می دهد نظام بانکی در اقتصاد ایران تا چه حد چالش آفریده است. پدیده ای که تحت عنوان ناترازی بانکها مطرح می شود و به نوعی عدم نظارت بانک مرکزی و عدم توانمندی نظارت بانک مرکزی بر بانکها را نشان می دهد در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است و چون بانکها در اقتصاد متورم ایران کارمزد یا تفاوت نرخی که سپرده های مردم را می گیرند و به تسهیلات می دهند که باید سود بانک ها یا درآمد بانک ها از این محل تامین شود، کم است بنابراین بانکها به دنبال کسب سود از کانال های دیگری هستند که از محل تجارت، کاسبی، شرکت داری و بنگاه داری است، بنابراین بانکها برای سود آوری به این حوزه ها ورود کرده و در بخش های مسکن و دلالی در بازارهای مختلف به دنبال کسب سودهای بزرگی هستند. 

وی در ادامه افزود: تعداد شعب بانکی در برخی خیابان ها به دلیل همین خلق پول شاید به نسبت از سوپر مارکت ها بیشتر شده است. در واقع بانکها با افزایش تعداد شعب، خدمات بیشتری به مردم ارائه نمی دهند بلکه ملکی که برای شعبات خریداری می کنند به نوعی سرمایه گذاری و کاسبی برای بانکها محسوب می شود و نهایتا بانکها به این سمت متمایل شدند که نقدینگی ایجاد کنند، همان سیل خانمان براندازی که به هر بخشی گسیل شود اعم از بازار مسکن باعث ناترازی و ناهماهنگی و عدم تعادل و منجر به افزایش قیمت ها می شود، بنابراین اگر می خواهید ریشه نوسانات قیمت را بخصوص در بازار ملک و مسکن ببینید راه دوری نباید رفت، آدرس بانکهاست.

قدرت اله امام وردی در خصوص ده فرمان اصلاحات بانکی وزیر اقتصاد گفت: ده فرمان صادر شده از سوی وزیر اقتصاد در باب اصلاحات بانکی، موضوعات جدیدی نیست، این موضوعات بارها و بارها مطرح شده است. به عنوان مثال  بانکها باید از شرکت داری خارج شوند. در دولت آقای روحانی نیز قانون رفع موانع تولید مطرح شد. در آن زمان چند بخشنامه مطرح شد که بانکها دارایی و املاک خود را باید بفرشند وسهام خود را به زیر 20 درصد کاهش دهند.بانکها چون به ظاهر خواستند روی بخشنامه بانک مرکزی تمرکز کنند با این بهانه که مشتری برای املاک خود نمی یابند از فروش املاک سر باز زدند. بانکها برای املاک قیمتی می گذاشتند تا هیچ مشتری به سراغ خریدن املاک مورد نظر نیاید.

وی در این باره خاطر نشان کرد: بنابراین هیچ وقت به این کار ختم نشد که شرکت ها و ساختمان های خود را بفروشند و واگذار کنند، لذا آنچه وزیر اقتصاد بیان کرده، آرزویی است که سالهاست براساس آن قرار است اصلاحات نظام بانکی و اقتصادی انجام شود و چون مشکل اقتصاد ما فراتر از مشکل بانکهاست، لذا با یک دستور و بخشنامه حل نمی شود. به نظر می رسد دولت سیزدهم علاقه خاصی به صدور بخشنامه و دستور دادن دارد. معاون وزیر دستور می دهد قیمت ها به قبل برگردد یا رئیس جمهور اعلام می کند تا دو هفته آینده فقر باید ریشه کن شود، این ها آرزوهای قشنگی است اما  لزوما با بخشنامه رفع نمی شود، البته امیدوار هسیم این اتفاق بیفتد ولی به نظر نمی رسد با این بخشنامه ها ودستورها انجام شود به اضافه اینکه قسمت عمده بانکها زیر نظر دولت هستند و دولت منافع تو در تویی که دارد در این بخش تعارض منافع ایجاد می کند، لذا مایل نیستند منافع و فرصت به وجود آمده را از دست بدهند.

قدرت اله امام وردی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: هر جا که بوی پول می آید و رد پای پول دیده می شود بخش خصولتی  و گروه های ذینفعی که به اسم شبه دولتی ها ارتزاق می کنند وارد عمل می شوند چرا که مایل نیستند این فرصت ها را از دست بدهند به این دلیل بعید به نظر می رسد برنامه های وزیر اقتصاد تحت عنوان ده فرمان به منصه ظهور برسد.

با امضای تفاهمنامه‌ای بین شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات (هتل‌های فرودگاهی) و انجمن بهبود و توسعه سطح سلامت روانی کشور(NA)، مقرر شد از این پس گردهمایی‌های انجمن مذکور در هتل فرودگاهی برگزار شود.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، مدیرعامل شرکت شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات در خصوص امضای تفاهمنامه مذکور گفت: این تفاهمنامه همکاری به منظور توسعه سطح سلامت کشور امضا شده  که بر اساس آن، جلسات انجمن « NA «  به همراه اقامت‌های آخر هفته با برگزاری همایش‌های شاد در هتل‌های فرودگاهی برگزار می‌شود.

سمانه یوسفی افزود: از آنجا که شرکت آریا زیگورات خود را  عضو کوچکی از خانواده بزرگ ایران می داند، این رسالت را بر اساس سیاست های کلان گروه مالی گردشگری در راستای مسئولیت های اجتماعی خود آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه تلاش برای افزایش سطح سلامت روانی کشور یک وظیفه همگانی است، ادامه داد: ما نیز سعی داریم خودمان را جزیی از اعضای انجمن « NA» بدانیم و بتوانیم با ارائه خدمات شایان و مقرون به صرفه، محیطی امن به دور از هر گونه هیاهوی شهری و البته با حفظ کامل همه اصول، زمینه سفری کوتاه به تهران را در هتل های فرودگاهی برای آنان فراهم کنیم.

یوسفی اظهار امیدواری کرد در آینده نه چندان دور با کمک رسانی به انجمن مذکور شاهد اتفاق ویژه ای در کشور باشیم و به بهبود سطح سلامت روانی بیماران انجمن کمک کنیم.

شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات وابسته به شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سمگا) از زیرمجموعه های گروه مالی گردشگری است.

 

 

 

 

امنیت غذایی ازجمله مسائل مهم در دنیا به شمار می رود که حاکمان کشورها و دولتمردان برای تامین آن وعدم ایجاد بحران های اجتماعی ناشی از عدم امنیت غذایی و کاهش دسترسی به مواد غذایی مورد نیاز اعضای جامعه خود، تدابیر و راهبردهای قابل توجهی برای این منظور اتخاذ می کنند. 

امنیت غذایی از جمله موضوعاتی است که حتی پیش ازپیروزی انقلاب مورد توجه بود. حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان مواد غذایی حتی در کشورهای سرمایه داری یک راهبرد مهم به شمار می رود. در بسیاری از کشورها در راستای تامین امنیت غذایی ، دولت ها از طریق تجهیزات ارزان قیمت وارائه کمک های اموزشی برنامه های مختلفی به مرحله اجرا در آمده است، حتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای حمایت از کشاورزان، سپاه ترویج به دنبال حمایت از کشاورزان برای تامین و دسترسی آسان به مواد غذایی بود.

خرید تضمینی گندم و محصولات کشاورزی و تغییر کاربری زمین های کشاورزی برای تامین مواد غذایی در وضعیتی که دنیا با بحران غذایی رو به روست از جمله سیاست هایی است که دولت باید در دستور کار خود قراردهد.

 اگر دولت با قیمت مناسبی که منافع تولید کننده و سود واقعی او را تضمین کند محصولات کشاورزی را خریداری کند قطعا کشاورزان مایل به کاشت محصولات غذایی می شوند، بنابراین در ماه ها و سال های آتی تا زمان نرمال شدن وضعیت جهانی با بحران بزرگی رو به رو نمی شویم.

 در صورتی که دولت محصولات کشاورزی و مواد غذایی که می تواند تامین کننده سفره وغذای مردم باشد را با قیمت مطلوب و نرخ روز از کشاورز خریداری نکند، شکی وجود ندارد با تغییر کاربری و تبدیل زمین کشاورزی به مسکن برای ساخت و سازهایی از این دست نمی توان امیدوار بود غذای مورد نیاز و کالاهای استراتژیک تامین می شود.

انتظار می رود دولت سیزدهم در راستای اهمیت تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور بسته های حمایتی را برای حمایت از کشاورزان در اسرع وقت تدوین کند. غفلت از این موضوع مهم، به هیچ وجه به صلاح نیست چرا که قطع به یقین دولت باید برنامه های مدون و اجرایی برای تامین قوت لایموت مردم فراهم کند. 

دولت سیزدهم باید واقف به تغییرات اساسی که در حوزه امنیت غذایی در دنیا افتاده باشد چرا که خاص بودن وضعیت تامین محصولات غذایی در دنیا در ایران نیز باید به سرعت درک شود.عقب ماندن از درک این موضوع مهم و عدم برنامه ریزی برای بلند مدت در راستای تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور خطری جدی است که متعاقبا در بخشهای مختلف امنیت کشور را تحت الشعاع قرار می دهد.