نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس اعتقاد دارد اصلاح نظام یارانه ها تلاشی برای حذف رقابت دولت با بخش خصوصی است.

احمد راستینه هفشجانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی  روزنامه «اخبار صنعت» در خصوص آخرین وضعیت یارانه ها و یارانه نان، گفت: اصلاح نظام یارانه ها، نه حذف 

یارانه ها از سوی قوه مقننه به دولت ابلاغ شده است.

  سید جعفر هاشمی

در دولت سیزدهم اراده سیاسی برای گسترش همکاری با ونزوئلا وجود دارد.

همچنان که خود آقای مادورو هم در مصاحبه‌ای به آن اشاره کرد، توسعه اقتصادی و گسترش روابط راهبردی، از جمله مسائلی است که در این سفر به آن توجه شده است.

توسعه اقتصادی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشورها به شمار می‌رود و عمل به ضرورت‌های ناشی از آن هم، مستلزم تعاملی است که کشورها باید با جهان و نظام اقتصادی جهانی داشته باشند.

امضای سند همکاری‌های ۲۰ ساله بین جمهوری اسلامی ایران و ونزوئلا نشانه خوبی از درک متقابل دو کشور برای همکاری‌های بلندمدت است و اهمیت این دو سفر را بیش از پیش نمایان می‌کند.

آمریکا به طور ظالمانه تحریم‌هایی را علیه کشورها اعمال می‌کند و همین تحریم‌ها زمینه و موجبات همکاری کشورهایی که تحت تحریم‌های قرار گرفته‌اند را به وجود آورده است.

همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، امیدواریم که باشگاه کشورهای تحریم‌شده، با همکاری و همفکری بتوانند جلوی اقدامات ناصواب و نابخردانه آمریکا را بگیرند.

 اراده سیاسی کشورها، اعم از روسیه، چین، کشورهای آمریکای لاتین، ایران و ... که مورد ظلم و اعمال زورگویانه آمریکا قرار گرفتند، بر این است که بتوانند با دیپلماسی اقتصادی که در حال شکل گرفتن است، می‌تواند تحریم‌ها را بی‌اثر کند و نظم جهانی را تغییر خواهد داد و دنیا به شکل دیگری درخواهد آمد.

جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که از جمله کشورهایی است که در زمینه‌های علم و فناوری، سرآمد است. شاید ترس و وحشت آمریکایی‌ها هم از این پیشرفت‌های جهش‌دار ایران است که موجب شده مخالفت‌هایی را با ایران اسلامی داشته باشند و در صدد تحریم‌های بیش از پیش باشند.

امروز بعد از سفر آقای مادورو، فعالان اقتصادی دو کشور باید با یک برنامه‌ریزی جدی جهت گسترش روابط، کار کنند. بخش خصوصی با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد، می‌تواند همکاری‌های گسترده‌ای با آمریکای لاتین در زمینه کشتیرانی و صادرات کالا داشته باشد.

خوشبختانه در دولت جدید اراده سیاسی برای گسترش همکاری با ونزوئلا وجود دارد، جنگی هم که بین روسیه و اوکراین شکل گرفته و بحران انرژی را در دنیا پدید آورده است، به نفع کشورهایی مثل ونزوئلا و ایران است که می‌توانند صادرات نفت خود را گسترش دهند. کمااینکه امروز ونزوئلا صادرات نفت خود را به کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا شروع کرده و مذاکراتی هم با سایر کشورها داشته است.

لذا بازار کشورهای آمریکای لاتین فرصت مناسبی برای فروش کالاهای ایرانی است. یک زمانی کشورهای آمریکای لاتین به واسطه نزدیکی خود با آمریکا، حیاط خلوت آن به نظر می‌رسیدند ولی بعد از واقعه ۱۱ سپتامبر و توجه آمریکا به مسائل خاورمیانه، این فرصت برای ایران فراهم شد که بتواند روابط خود را با این کشور گسترش دهد. لذا این ظرفیت برای همکاری با این منطقه از جهان وجود دارد.

کارشناس بازار مسکن گفت: دولت نمی تواند با فرمول های مورد نظر خود برای تعیین اجاره بها نسخه بپیچد و فرمول جدیدی ارائه دهد که با واقعیت های اقتصادی و تورمی که روز به روز بیشتر می شود تطبیق نداشته باشد.

به گزارش اخبار صنعت، تب  و تاب گرمای تابستانی که چند روزی است در آخرین ماه بهار خود را به خوبی نشان داده به گرمای جانسوزی که از افزایش اجاره ها بر تن مستاجران می نشیند افزوده است، با این حال دولت تنها راه حمایت از مستاجران را به صدور بخشنامه هایی محدود کرده که قطعا عملیاتی نمی شود. اخبار صنعت در گفت و گو با کارشناس بازار مسکن تحلیلی دارد بر مصوبات حمایتی از مستاجران و عملیاتی نبودن آنها.

محمد علیزاده کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص نسخه های دولت برای بازار اجاره بها و فرار موجران از این موضوع با ترفندهای مختلفی گفت: دولت به صورت دستوری نمی تواند بازار اجاره بها را کنترل کند، چرا که دستوری عمل کردن در هیچ بازاری جواب نمی دهد، حتی بازار اجاره بها نیز از این وضعیت مستثنی نیست. 

وی در این باره خاطر نشان کرد: دولت نمی تواند با فرمول های مورد نظر خود برای تعیین اجاره بها نسخه بپیچد و فرمول جدیدی ارائه دهد که با واقعیت های اقتصادی و تورمی که روز به روز بیشتر می شود تطبیق نداشته باشد. آنچه دراین موضوع مهم است پذیرش واقعیت تغییر قیمت ها در اقتصاد ایران است که مسکن نیز از این موضوع مستثنی نیست.

علیزاده در این خصوص خاطر نشان شد: اجاره بها  دستخوش مولفه های مختلفی است که در عرصه اقتصاد و در  بازار مسکن رخ می دهد. با افزایش تورم که منتهی به افزایش قیمت کالاها و خدمات می شود، خود به خود قیمت مسکن نیز بالا می رود لذا دولت نمی تواند توقع داشته باشد یا موجران را با بخشنامه های یک طرفه تحت فشار قرار ندهد که اجاره بها نباید افزایش بیابد، بلکه دولت با عرضه مسکن وتسهیل ساخت مسکن در حوزه های وظیفه و کاری خود می تواند باری از دوش مردم در این محل بردارد.

وی در این باره تصریح کرد: یکی از این حوزه ها شهرداری است که دولت می تواند با کاهش و صفر کردن قیمت هایی که شهرداری درموضوعات مجوزها و پروانه ها از سازندگان مسکن می گیرد به افزایش ساخت و ساز مسکن و در نهایت به کاهش نرخ اجاره بها کمک کند، با این حال دولت تا کنون قدمی برای کاهش قیمت های شهرداری در موضوعاتی مثل اعطای مجوزها و پروانه های ساخت برنداشته، ضمن اینکه نرخ مصالح ساختمانی نیز با افزایش تورم، بالا می رود.

محمد علیزاده با انتقاد از عملکرد دولت در بخش مسکن گفت: وقتی دولت نمی تواند مانع تحمیل قیمت های بالا در شهرداری بر سازندگان شود و در این موضوع دقت ونظارت لازم را به خرج نمی دهد، نمی تواند توقع داشته باشد که مردم فرمول مورد نظر دولت را برای تعیین اجاره بها بپذیرند، چرا که مالک به عنوان قشری از اقشار جامعه باید توانایی پرداخت هزینه های افزایش یافته را داشته باشد.

کارشناس بازار مسکن در ادامه بحث افزود: موجران نیز امروز کالا را با یک قیمت و هفته آینده با قیمت جدید البته گران شده می خرند، وقتی همه قیمت ها تغییر می کند به این معناست که مالکان نیز باید پول بیشتری برای خرید و تامین هزینه های خود پرداخت کنند، بنابراین دولت چگونه از مالکین  توقع دارد با فرمول تعیین اجاره بهای دولت عمل کنند، قطعا موجران برای عدم اجرای نسخه ها و بخشنامه های دولتی راه مفری می جویند و توجیهاتی برای اجاره ندادن به مستاجرانی که سال های گذشته در واحد خود داشتند و ادعا می کنند مثلا دولت 25 درصد افزایش مقرر کرده، می یابند.

محمد علیزاده کارشناس بازار مسکن در ادامه بحث خاطر نشان کرد: بی تردید دولت می تواند به  مواردی مثل کاهش هزینه های ساخت وساز در شهرداری ها که مربوط به خود است بگذرد، اما توپ را به زمین موجران می اندازد که قطعا اجرا نمی شود، چرا که اینجا موجر هم مثل مستاجر مصرف کننده است و مالک هم برای تامین هزینه های زندگی خود مجبور به کسب درآمد بیشتری است، لذا دولت باید کلید ساخت وساز مسکن ارزان رابزند تا در پرتو عرضه بیشتر مسکن، و متعاقب آن کاهش نرخ ارز و تورم، مسکن نیز با کاهش قیمت رو به رو شود و اینگونه از مستاجران حمایت شود تا آنها در این فرآیند صاحب خانه شوند.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت از غربالگری ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار سالمند از مجموع ۸ میلیون سالمند ثبت شده در سامانه های الکترونیک وزارت بهداشت خبر داد.

دکتر محمدرضا صایینی گفت: در حال حاضر شناسایی و طبقه بندی سالمندان توسط دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور انجام شده و از میان ۸ میلیون سالمند ثبت شده در سامانه های الکترونیک وزارت بهداشت، بیش از ۶ میلیون و ۹۰۰هزار سالمند غربالگری شده اند.وی افزود: ۵ درصد از سالمندان یعنی بیش از ۳۵۰ هزار سالمند در گروه سالمندان بسیار پرخطر هستند. این سالمندان در معرض آسیب سالمندی بوده و دارای بیماری های صعب العلاج از جمله سرطان یا دیالیز، دمانس، نارسایی کبدی، ایدز یا همزمان دارای ناتوانی حرکتی و هم ابتلایی هستند.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس با اشاره به این که بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر یعنی ۲۱ درصد سالمندان نیز در گروه پرخطر قرار می گیرند، گفت: از آنجایی که رشد فزاینده جمعیت سالمندان ممکن است کشور را با چالش‌های قابل توجهی در سال های آینده مواجه کند، اتخاذ تدابیر ویژه و توسعه زیرساخت های مورد  نیاز ضرورت دارد و لازم است در سطح ملی اقداماتی در این خصوص با مشارکت تمام بخش های مختلف وزارت بهداشت وسایر سازمانها انجام پذیرد.

صایینی با اشاره به این که این اقدامات باید با هدف تسهیل برقراری ارتباط موثر بین بخشی در استان ها و شهرستانها برای استقرار برنامه «حمایت و مراقبت از گروه های پرخطر سالمندان» و پایش آن انجام پذیرد، بیان داشت: مقرر است جلسات «کمیته ملی حمایت و مراقبت از گروه های پرخطر سالمندان» به صورت منظم برگزار شده و با اتخاذ تصمیمات کلیدی در سطح ملی موجبات تسهیل ارتباطات و تعاملات بین بخشی لازم در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور را فراهم آورد.

بنابر اعلام وبدا، وی ادامه داد: در نشست اخیر این کمیته نیز نمایندگان وزارتخانه ها، سازمانها و بخش ها، با توجه به ظرفیت های موجود برای تعامل و تشریک مساعی در پیشبرد اهداف برنامه حمایت و مراقبت از گروه های پرخطر سالمندان، اعلام آمادگی کرده  و پیشنهاداتی را ارائه کردند. 

آیین یادبود حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمود دعایی، نماینده ولی فقیه و سرپرست فقید موسسه «اطلاعات» با عنوان «رسم محمود»، روز سه‌شنبه در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.  

این مراسم با حضور و سخنرانی شماری از چهره‌ها و شخصیت‌های برجسته فرهنگی و رسانه‌ای کشور همراه خواهد بود.  

#رسم_محمود، عنوان آیین یادبود مرحوم سیدمحمود دعایی است که ساعت ۱۱ تا ۱۳ روز سه‌شنبه ۲۴ خردادماه در محل تالار وحدت تهران به نشانی خیابان حافظ، پایین‌تر از چهارراه کالج، بلوار استاد شهریار برگزار می‌شود.

دولت سیزدهم، اصلاحات سه گانه شامل کاهش نرخ سود بازرگانی، کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و همچنین کاهش عوارض گمرکی اقلام تولید را در راستای کنترل تبعات تورمی در دستور کار قرار داده است.

در بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 ، دولت مکلف شده است :

1- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی است.

اقتصاد ایران زمانی سامان می گیرد و آرامش را تجربه می کند که در وهله اول کل نظام فکری حاکمیت و مسوولین به این موضوع ایمان بیاورد که انتخاب شایسته مدیران اصلی ترین موضوعی است که در اقتصاد ایران باید صورت بگیرد، موضوع مهمی که در سال های گذشته به دلایل غلبه نگاه های سیاسی و جناحی نادیده گرفته شده و مدیرانی غیر متخصص و ناکارآمد روی کار آمده اند که توانایی پیشبرد صحیح اقتصاد کشور را نداشته اند.

در وهله بعد راه رسیدن به توسعه ایجاد ثبات سیاسی و تنش زدایی با دنیاست. دست یافتن به یک توافق پایدار با دنیا و کاهش تنش های سیاسی، شرط مهمی است که اقتصاد ایران را در مسیر رشد و توسعه قرار می دهد چرا که به واسطه تنش زدایی و روانه شدن سرمایه ها در اقتصاد ایران است که زمینه های لازم برای رشد و رونق تولید و افزایش رفاه ومعیشت مردم فراهم می شود.

موضوع تامین معیشت مردم از طریق رشد تولید، را باید جزء مهمی از اولویت های کشورعنوان کرد به طوری که رسانه ها باید روی این موضوع مانور دهند. هر گونه خودسانسوری در این موضوع که وابسته به انتخاب مدیرانی است که به تولید بها می دهند به زیان های انباشته کشور در بخش های مختلف اقتصادی دامن می زند از این نظر رسانه ها برای تبیین این موضوع مهم رسالت بزرگی دارند.

تعیین صلاحیت مسوولین از پایین ترین تا رئیس دولت باید براساس ملاک هایی باشد که اقتصاد را در مسیر تولید و سیاست را درمسیر تنش زدایی قرار می دهد. در این موضوع شکی نیست که شورای نگهبان به غیر از ملاک های فقهی برای انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس باید ملاک تخصص و شایستگی های اقتصادی را برای تولید بیشتر مد نظر قرار دهد. 

ورود جدی وعالمانه به این موارد با توجه به مشکلاتی که اقتصاد ایران را احاطه کرده به نفع کشور است ومنجر به آرامش اقتصادی و اجتماعی می شود در غیر این صورت تداوم انتخاب مدیران با رویکردهای سیاسی که آشنایی به اصول مهم علم اقتصاد ندارند و برای تولید و جهانی شدن اقتصاد ایران کمترین کاری صورت نمی دهند نه تنها به صلاح نیست، بلکه روز به روز مردم را فقیرتر و باعث افزایش آسیب های اجتماعی می شود که جامعه را از درون متلاشی می کند.

هر گونه تحولی در اقتصاد وابسته به اصلاحاتی است که مبداء و مقصد آن به بستر سازی برای تولید و حرکت سرمایه ها به این سمت ختم می شود، برای دست یابی به این موضوع آرامش سیاسی واقتصادی توامان لازم وملزوم هم به شمار می روند.