شماره: 1910 / ۱۴۰۱ بيست و پنجم خرداد
تعداد بازدید : 0
در صفحات دیگر
سخنگوی دولت:
رییسی نامهای از سوی بایدن دریافت
نکرده است
2
2
تامین مالی بورسی کسبوکارهای
نوپا و فناور، رسما کلید خورد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از همه ابزارهای تجهیز منابع به ویژه بازار سرمایه برای تامین مالی شرکتهای دانش بنیان استفاده میکنیم.
سید احسان خاندوزی در نشست خبری عرضه اولیه تپسی به عنوان نخستین استارت آپ در بازار سرمایه گفت: در خصوص تأمین مالی کسب و کارهای نوآورانه و فناورانه اقدامات قابل دفاعی انجام شده است، اما در سایر مراحل با تنگنا مواجه هستیم.
5
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش «اخبار صنعت» در مورد افزایش تعهدات صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک؛
تعداد بازدید : 3
سرنوشت وام بدون وثیقه
۱۰۰میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی پرداخت خواهد شد
4
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اولین کارت زرد مجلس به دولت سیزدهم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخهای فاطمی امین به سوال نماینده بجنورد قانع نشدند و به این ترتیب دولت سیزدهم نخستین کارت زرد را از مجلس یازدهم دریافت کرد.
در جلسه علنی روز سهشنبه، مجلس شورای اسلامی نمایندگان از پاسخ سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره علت ضعف عملکرد این وزارتخانه در کنترل قیمت کالاها و عدم توانایی در پشتیبانی از صاحبان صنایع و بهرهبرداران معدن به سوال محمد وحیدی نماینده بجنورد قانع نشدند.
پس از پاسخ وزیر صمت، وحیدی به عنوان نماینده طراحان سوال اعلام کرد که با توجه به گذشت قریب به پنج ماه از طرح موضوع مربوطه در کمیسیون و به وزیر در خصوص رفع این مشکلات، همچنان مشکلات باقی مانده است و به همین دلیل نیز از پاسخهای وزیر قانع نشده است؛ بر این اساس قضاوت درباره پاسخهای وزیر صمت را بر عهده نمایندگان گذاشت.از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه مجلس، ۹۱ نفر از پاسخهای فاطمی امین قانع شدند و ۱۴۱ نفر از این پاسخها قانع نشدند؛ به این ترتیب دولت سیزدهم نخستین کارت زرد را از مجلس یازدهم دریافت کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
جراحی اقتصادی قربانی گرفت
حجت الله عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با انتشار رشته توییتی در حساب کاربری خود، رسما استعفای خود را اعلام کرد.
حجت الله عبدالملکی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) با انتشار رشته توییتی اعلام کرد که از کابینه دولت سیزدهم استعفا داده است.
شایعه برکناری وزیر کار از هفته گذشته در شبکههای اجتماعی به صورت جدی مطرح شده بود.
وزیر کار در رشته توییتی که منتشر کرده، علت استعفای خود را عدم هماهنگی و تلاش برای «افزایش هماهنگی در دولت» عنوان کرده است.
اختلاف عبدالملکی با کابینه بر سر مسائلی مانند افزایش حقوق بازنشستگان و افزایش دستمزد حداقلی کارگران در سال جاری به احتمال قوی یکی از دلایل استعفای وزیر کار عنوان شده است.
کاهش یکصد هزار تومانی دستمزد کارگران بدون رضایت نمایندگان کارگری شورای عالی کار با دستور دولت و همچنین افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان متوسط بگیر سازمان تامین اجتماعی از جمله انتقاداتی بود که این روزها در فضاهای مختلف نسبت به عبدالملکی مطرح شده بود.
متن استعفای حجتالله عبدالملکی به شرح زیر است:
حضرت آیتالله رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیات و آرزوی توفیق و عافیت؛
ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی به اینجانب جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قدردانی از اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی، بهمنظور افزایش هماهنگی در دولت، استعفای خود را از این سمت اعلام مینمایم.
اینجانب در طول حدود ۳۰۰ روز فعالیت در این وزارتخانه، همه تلاش خود را برای خدمت صادقانه به مردم عزیز کشور بهکار بستم و از همراهی صمیمانه همکاران این وزارتخانه در این مدت تشکر میکنم.
خود را سرباز کوچک نظام اسلامی و دولت مردمی میدانم و تا پای جان در مسیر تحقق آرمانهای رفیع آن و تحقق اهداف گام دوم انقلاب اسلامی مجاهدانه تلاش خواهم کرد و از هیچگونه خدمتی در این عرصه فروگذار نخواهم کرد؛ انشاءالله.
با احترام
حجتالله عبدالملکی.
محمدهادی زاهدیوفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد
رئیس جمهور در حکمی محمدهادی زاهدیوفا را به سمت «سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منصوب کرد.
آیتالله سید ابراهیم رئیسی در این حکم از تلاشها و خدمات حجتالله عبدالملکی در دوره تصدی مسئولیت تشکر کرده است.
متن حکم رئیس جمهور بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمدهادی زاهدیوفا
براساس اصل (۱۳۵) قانون اساسی و با توجه به مراتب شایستگی و سوابق اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منصوب میشوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالتمحوری»، «روحیه انقلابی»، «مردمداری»، «پاکدستی و فسادستیزی»، «قانونمداری»، «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» و تعامل با هیأت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.
توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله، خدمترسانی به مردم، تحقق آرمانهای نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسألت مینمایم.
سید ابراهیم رئیسی
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
اقتصادهای استانی
هاشم ذاکریان
اقتصاد کشور با چالشها و مشکلات مختلف مواجه است منشا برخی از مشکلات مربوط به شرایط منطقه و تحریم ها بوده است اما بخش مهم این مشکلات ساختاری و گاه مدیریتی بوده است .از موضوعات مهم در مباحث اقتصاد شهری بحث تاثیر صرفه های تجمیع فعالیت های اقتصادی در یک منطقه است. اقتصاددانان تجمیع را از مهم ترین علت های رشد و توسعه مناطق می دانند. تجمیع به دو دسته تجمیع تخصصی شده و تجمیع متنوع شده تقسیم می شود. هر یک از این اشکال، منافعی را برای بنگاه های تجمیع شده ایجاد می کنند که سبب رشد کل منطقه می شود. بررسی زمینه های مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار نظارت ومراقبت دراجرای برنامه های عمرانی ( ملی ، استانی ) ، شناسائی استعدادهای منطقه ای وهماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه ریزی استان ، پیشنهاد وضع عوارض جدید برفعالیتهای اقتصادی و خدماتی ، تلاش درجهت کسب منابع درآمدی مقرر درقوانین مربوطه در محدوده استان ،هدایت وهماهنگی فعالیت بانکها و تعیین اولویت ها دراعطای تسهیلات تکلیفی بانکی ،نظارت، هماهنگی وهدایت امور مربوطه به صادرات غیرنفتی، مبادلات مرزی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه از جمله وظایف و اختیارات استانداران در حوزه اقتصادی است که می تواند ظرفیت مناسبی را در جهت رشد و ارتقا کشور از طریق فعالیتها و تلاشهای استانی ایجاد نماید.
بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور، سهم پنج استان است؛ تهران، خوزستان، بوشهر، اصفهان و خراسان رضوی. از این رو، بزرگترین اقتصاد استانها به ترتیب متعلق به استانهای مذکور است. از آن سو، استانهای سمنان، کردستان، چهارمحال و بختیاری و خراسانهای شمالی و جنوبی، کوچکترین اقتصادها را در سال گذشته داشتهاند.
در سالها گذشته بیش از ٧٠ درصد محصول ناخالص داخلی در استانهای تهران، خوزستان، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی، مازندران، البرز و کرمان تولید شده است. بهطور دقیقتر، بیش از یکسوم تولید در استانهای تهران و خوزستان حاصل شده است. استان تهران با ثبت تولید ناخالص داخلی ۷۴۰ هزار میلیارد تومانی، بیشترین سهم را از تولید کل داشته؛ معادل ۱/ ۲۲ درصد. در واقع بیش از یکپنجم تولید ناخالص داخلی کشور، در پرجمعیتترین استان کشور حاصل میشود. بیشترین سهم را در تولید تهران،خدمات مربوط به املاک و مستغلات دارد. قریب به یکپنجم از تولید ناخالص داخلی استان، مربوط به این حوزه است. صنعت در این استان، سهم ۱/ ۱۵ درصدی از تولید کل داشته است.
خوزستان دومین اقتصاد بزرگ در بین استانها محسوب میشود. این استان سهم ۸/ ۱۴ درصدی از تولید ناخالص داشته است. البته سهم خوزستان از سفره اقتصاد، در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، با کاهش ۶/ ۱ درصدی همراه شده است؛ چرا که سهم نفت از اقتصاد ایران در طول دو سال اخیر به واسطه تحریمها با کاهش همراه بوده است. در استان خوزستان نیز نفت، بار اصلی تولید را به دوش میکشد. ۶۸ درصد از تولید استان خوزستان مربوط به بخش «استخراج معدن» است. صنعت خوزستان دومین بخش بزرگ اقتصادی استان محسوب میشود.
ادامه در صفحه 2
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
در صفحات دیگر
وزیر صمت: می توانستم عوام فریبی کنم!
ما نمیتوانیم با کارهای جزئی
تورم را کنترل کنیم
3
آیا واردات مشکل بازندگان مکرر قرعهکشیهارا حل میکند؟
مژده موهوم تویوتاسواری
با پول تیبا!
8
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو اتاق بازرگانی ایران وعراق در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
تعداد بازدید : 8
اتاق بازرگانی خاصیت خود را در اقتصاد از دست داده است
عضو اتاق بازرگانی ایران وعراق گفت: متاسفانه شاهد هستیم پایان کار هر نماینده مجلسی مصادف آغاز کار وی در اتاق بازرگانی است در حالی که اتاق بازرگانی باید مملو از متخصصان در بخش های تجاری و بازرگانی برای پیشبرد هر چه بهتر اهداف تجاری و بازرگانی کشور باشد اما در حال حاضر اتاق های بازرگانی به یکی از ناکارآمد ترین بخش های کشور تبدیل شده اند.
به گزارش اخبار صنعت، یکی از دلایل وجود اتاق های بازرگانی در اقتصادهای مختلف باز کردن بسترهای مورد نیاز برای حضور هر چه بیشتر بخش خصوصی در عرصه اقتصاد است، لذا هدف از تشکیل اتاق بازرگانی بستر سازی به عنوان یک تشکل تاثیر گذار در اقتصاد برای فعالیت بخش خصوصی تا رساندن اقتصاد به رشد مورد نظر است. از این منظر، حضور افراد فعال و متخصص در عرصه تجارت و بازرگانی بدون وابستگی جناحی و سیاسی در اتاق بازرگانی می تواند راهبرد پیشبرد رشد اقتصادی مورد نیاز کشور باشد. فاصله گرفتن اتاق بازرگانی از اهداف یاد شده به معنای تخریب اقتصاد و از دست دادن بخش خصوصی واقعی و رقابتی است که بخش خصوصی در اقتصاد می تواند داشته باشد. عضو اتاق بازرگانی ایران وعراق در گفت وگو با اخبار صنعت به چالش هایی اشاره کرده که در سال های اخیر اتاق بازرگانی را از کارکرد مهم و اصلی خود دور کرده است.
رامین پولاد رگ عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با اخبار صنعت با انتقاد از عملکرد و رویه اتاق های بازرگانی و اثراتی که در اقتصاد کشور به جا می گذارد، گفت: در سال های اخیر شاهد وقوع اتفاقاتی در اتاق های بازرگانی بوده ایم که منجر به اتفاقات خوبی در اقتصاد ایران نشده است به این معنا که با صراحت می توان گفت اتاق بازرگانی در هر کشوری مسوولیت مهمی دارد که متاسفانه در ایران از این مسوولیت تا حد قابل توجهی فاصله گرفته است.
وی در این باره افزود: با توجه به اینکه اتاق های بازرگانی مسوول ایجاد ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی است و تسهیل کننده امور بازرگانی بین تجار کشور با سایر کشورها اما آنچه که امروز در اتاق بازرگانی شاهد هستیم این است که متاسفانه اتاق بازرگانی به حیاط خلوت برخی تبدیل شده است که مفسده زاست.
پولادرگ خاطر نشان کرد: انتظار می رود اعضای اتاق بازرگانی آنقدر قوی باشند که در جلسات هیئت دولت نظر دهند و در برنامه ریزی درست برای هدایت اقتصاد ایران به سمت رشد مطلوب اقتصادی سهم قابل توجهی داشته باشند. متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که پایان کار هر نماینده مجلسی مصادف آغاز کار وی در اتاق بازرگانی است در حالی که اتاق بازرگانی باید مملو از متخصصان در بخش های تجاری و بازرگانی برای پیشبرد هر چه بهتر اهداف تجاری و بازرگانی کشور باشد اما در حال حاضر اتاق های بازرگانی به یکی از ناکارآمد ترین بخش های کشور تبدیل شده اند.
عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق تبعات ناکارآمدی اتاق های بازرگانی برای اقتصاد را ترسیم کرد و گفت: ناکارآمدی اتاق های بازرگانی عامل فلج شدن موضوعات اصلی اقتصاد ایران است. متاسفانه در سال های اخیر شاهد افزایش درگیری های تلخی بین اعضای اتاق بازرگانی هستیم، چرا که اتاق بازرگانی ها به جایی تبدیل شده اند که همه می خواهند در آنجا چهره شوند و با عضویت در اتاق بازرگانی سود خود را تضمین کنند و از آنجا خارج شوند. در این موضوع تردیدی وجود ندارد با تداوم وضع موجود قطعا اتاق بازرگانی نه تنها به اقتدار اقتصاد کشور کمک نمی کند بلکه خود اتاق های بازرگانی نیز روز به روز بیشتر فلج می شوند و از این ناحیه اقتصاد ایران را به شدت از رویه های منفی پیش رو متاثر می کنند.
رامین پولادرگ با تاکید براینکه فعال شدن درست اتاق های بازرگانی برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران یک امر ضروری است گفت: اتاق بازرگانی باید با رویه ها و به کار گرفتن شیوه های درست فعال شود، یعنی باید به سمت شفافیت حرکت کند چرا که اولین موضوع در اتاق بازرگانی وجود شفافیت است. به دلیل فقدان شفافیت در اتاق در حال حاضر تاجران اعتقادی به اتاق بازرگانی ندارند چرا که معتقدند سودی برای آنها ندارد ودر آنجا منفعل می شوند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: نزدیک به یک سال است اتاق بازرگانی از شفاف سازی فاصله معنا داری گرفته است بنانبراین نیازمند شفاف سازی دوباره دراتاق بازرگانی هستیم. به بیان بهتر اتاق بازرگانی باید قواعد خود را تغییر دهد، هیچ دلیلی وجود ندارد شخصی برای عضویت در هیئت رئیسه، صد کارت بازرگانی خریداری کند!
عضواتاق بازرگانی ایران و عراق در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: تدوین قوانین شفاف، اعمال نظارت بر صدور کارت بازرگانی، نظارت بر صدور کارت عضویت تجار و فعالان اقتصادی که وارد اتاق بازرگانی می شوند بسیار مهم است چرا که به هیچ وجه نباید مسوولین دولتی وارد اتاق بازرگانی شوند، بلکه اتاق بازرگانی باید از تجار و اقتصاددانان زبده برای پیشبرد هر چه بهتر امور خود دعوت به عمل بیاورد. تدوین قوانین سخت گیرانه امروز نیاز مبرم اتاق بازرگانی است در غیر این صورت اتاق بازرگانی خاصیت خود را از دست می دهد و در اقتصاد ایران نمی تواند اثر گذار باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
بازار مسکن واجاره بها تابع وضعیت تورمی اقتصاد است
محمود اولاد-کارشناس اقتصاد مسکن
بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمت دلار در سالهای گذشته منجربه افزایش نرخ مسکن وبه تبع آن افزایش اجاره بها شده است. علی رغم اینکه دولت تلاش می کند با اعطای وام های مسکن و حمایت های بخشنامه ای مانع افزایش اجاره بها شود اما بخشنامه ها و وام های بانکی به هیچ وجه کمک کننده نیست و نمی تواند منجر به کاهش نرخ مسکن شود.
کاهش ساخت و ساز مسکن در ده سال گذشته و عرضه بسیار محدود مسکن و نیاز شدید به مسکن علاوه بر افزایش شدید نرخ مسکن، اجاره بها را به شکل سرسام آوری بالا برده است به طوری که امروز بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف پرداخت اجاره بها می شود. وضعیت به قدری نگران کننده است که طبقه متوسط و برخوردار به مرکز شهر و طبقه متوسط رو به پایین به جنوب شهر و طبقه ضعیف تر به لحاظ درآمدی به حاشیه شهر برای اجاره نشینی سالهاست حرکت کرده اند و روز به روز وضعیت آنها وخیم تر می شود.
کاهش قدرت خرید مردم نیز منجر به آن شده که مردم به جای خرید مسکن به سمت اجاره مسکن روی بیاورند لذا تقاضا در بخش مسکن بسیار بالاست در حالی که عرضه بسیار محدود است، در نتیجه برهم خوردن عرضه و تقاضا توازن در بازار مسکن بر هم خورده اجاره بها به شکل وحشتناکی بالا رفته است.
از سوی دیگر افزایش نرخ دلار باعث افزایش تورم در همه کالاها شده به نحوی که نمی توان انتظار داشت با افزایش قیمت همه کالاها، مسکن دچار افزایش قیمت نشود. بی تردید بازار مسکن نیز مانند بازار ارز و طلا دچار تورم می شود و به تبع آن اجاره ها افزایش می یابد.
عوامل یاد شده در افزایش نرخ مسکن به شدت تاثیر می گذارد لذا برای بررسی دلایل افزایش اجاره بها عوامل مهم یاد شده و شرایط حاکم بر اقتصاد کلان در مقیاس بخش مسکن باید مورد بررسی قرار بگیرد و دولت با تمهیدات ویژه ای که برطرف کننده این مولفه ها باشد در اصلاح کلیت اقتصاد زمینه را برای کاهش اجاره بها فراهم کند، هر چند در موضوع افزایش اجاره بها مهاجرت های داخلی و خارجی از کشورهای همسایه چون افغانستان را نمی توان نادیده گرفت چرا که در کمبود عرضه مسکن، افزایش تقاضا بازار را به سمت گرانی های بیشتر سوق می دهد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.