شماره: 1913 / ۱۴۰۱ سي خرداد
تعداد بازدید : 2
در صفحات دیگر
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
۱۰ خانواده مافیای واردات خودرو هستند
1
شروط پلیس برای شمارهگذاری خودروها و موتورسیکلتهای برقی
رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی توضیحاتی را درباره شمارهگذاری خودروها و موتورسیکلتهای برقی ارائه کرد. سرهنگ علی محمدی درباره وضعیت شمارهگذاری خودروها از سوی پلیس گفت: شمارهگذاری خودروها تابع قوانین و مقررات جاری کشور است و بر این اساس هر خودرویی که تائیدیههای وزارت صنعت، معدن و تجارت را دریافت کرده و...
8
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش«اخبار صنعت» از ضرورت اعتماد متقابل مالیاتی دولت و اصناف؛
تعداد بازدید : 2
تسهیل یا تعدیل؟ مسئله این است!
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در تعیین مالیات اصناف و کسبه و رسیدگی به تراکنش های بانکی از جمله وجوه واریزی به حساب از طریق دستگاه کارتخوان، اصل بر صحت ادعای مؤدی است.
2
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
استیضاح وزیر صنعت روی میز مجلس
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در جلسه امروز هیأت رئیسه مجلس مقرر شد که استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن مجلس اعلام وصول شود.
سید محسن دهنوی با اشاره به جلسه عصر امروز هیأت رئیسه مجلس گفت: در جلسه امروز هیأت رئیسه درخواست تعدادی از نمایندگان برای استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت هیأت رئیسه مجلس موافقت کرد که این تقاضا در مجلس اعلام وصول شده و برای بررسی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شود.
وی مهمترین دلیل استیضاح فاطمی امین را عدم مدیریت صحیح صنعت خودروسازی و محقق نشدن وعدههای وزیر صمت اعلام کرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
بهار روابط ایران با همسایگان
نگاههای مشترکی بین ایران و قزاقستان در مسایل منطقهای و جهانی وجود دارد
2
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
در صفحات دیگر
در نشست وزیر اقتصاد با اساتید دانشگاه علم و صنعت مطرح شد؛
پیشنهاد ایجاد پارک فناوریهای ایران و چین و انستیتو اقتصاد هوشمند
3
تولیدکنندگان نگران از بی برقی تابستان؛
چراغ خاموش صنایع
دستاورد عدم سرمایه گذاری
4
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 4
تحقق عدالت مالیاتی
شاهین دری
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی درخصوص اعتراض اصناف به مالیات با تأکید بر اینکه هیچ پایه مالیات جدیدی به مالیات اصناف اضافه نشده، تأکید کرده است: دلیل اعتراض اصناف این است که تا پیش از این، دریافت مالیات از طریق رابطه ممیز و مؤدی بوده، حالا دریافت مالیات، سیستمی و سامانهای شده و همه چیز شفاف شده است.
براساس آنچه داوود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است از اول خرداد تاکنون یک میلیون و ۱۰۰هزار واحد صنفی مالیات مقطوع را پذیرفتهاند و ۵۵۰هزار واحد صنفی نیز از مالیات معاف شدهاند. کل مبلغ مالیات این تعداد مؤدی ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ثبت شده که مؤدیان پذیرفتهاند.
چالش مالیاتی اصناف با دولت در این روزها یکی از موضوعات مطرح در حوزه اقتصاد است. از یک سو تردیدی نیست که اساس اداره دولت مدرن براساس اخذ مالیات است. تعبیر رایجی که در کشورهای غربی وجود دارد، این است که تا وقتی پرداخت مالیات در کار نباشد، مشارکت سیاسی واقعی ممکن نیست. پرداخت مالیات از حیث اقتصاد سیاسی نیز اهمیت بسزایی دارد. امروزه تحقیقات چندی وجود دارد که نشان میدهد هرجا پرداخت مالیات صورت میگیرد، احتمال تحقق دموکراسی بیشتر میشود. البته این سخنان اصولا در کشورهای غیرنفتی صادق است که دولت در آنها منبع درآمد دیگری غیر از مالیات ندارد؛ اما در کشورهای نفتی قضیه تا حد زیادی متفاوت است. وقتی دولت در کشورهای نفتی به منابع نفتی آسان دسترسی دارد، توجه کمی به گسترش نظام مالیاتی نشان میدهد و تکیه عمده خود را بر افزایش درآمد حاصل از فروش نفت قرار میدهد. ایران نمونه روشنی از این مساله است. در این وضعیت دو ایده مطرح است؛ یک ایده این است که درآمد حاصل از نفت یا باید به مردم پرداخت شود یا صرف سرمایهگذاریهای عمرانی گردد و در واقع نفت از یک منبع زیرزمینی به یک منبع روزمینی تبدیل شود. پیامد منطقی این دیدگاه این است که دولت هزینههای جاری خود را از محل مالیات تامین کند. این دیدگاهی است که در برنامه سوم و چهارم مطرح شد و به تصویب رسید. یک دیدگاه دیگر این است که دولت باتوجه به منابع درآمد نفت، به کلی از دریافت مالیات صرفنظر کند. این دیدگاه گرچه طرفدارانی در میان توده مردم و حتی دانشگاهیان دارد، اما در اقلیت است و حداقل میتوان گفت که به لحاظ قانونی به تصویب نرسیده است.
که از یک سو عملکرد دولت به نحوی بوده که نوعی دست و دلبازی و کمدقتی در هزینهکرد منابع دولتی برداشت شده است. حجم بالای مصوبات استانی تعهدزا در چندین جلسه ساده این سیگنال را به جامعه منتقل کرده که سختگیری در هزینه کردن دولت وجود ندارد و دولت از منابع مالی زیادی برخوردار است. از این دیدگاه، اگر چنین دولتی بخواهد روی منابع مالی کمی چون مالیات بر اصناف تاکید و اصرار کند، نوعی تناقض القا خواهد شد. اصولا اگر کسی در همه زمینهها سختگیر باشد، میشود قبول کرد که در یک زمینه خاص نیز سختگیر باشد؛ اما اگر اصولا سختگیر نباشد و بخواهد در یک زمینه خاص سختگیری کند، حتی اگر توجیه علمی هم پشتیبان آن باشد، دفاع عملی و اجتماعی آن دشوار خواهد بود.
ادامه در صفحه 2
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با «اخبار صنعت» مطرح کرد؛
تعداد بازدید : 7
یک بام و دو هوای تامین ارز برای واردات تجهیزات صنعتی
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بانک مرکزی معتقد است سامانه نیما مازاد عرضه دارد یعنی عرضه از تقاضا بیشتر است اما چرا در صورتی که ارز مازاد داریم نمی توانیم نیازهای اصلی کشور و کالاهای اساسی ضروری مثل ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی را وارد کنیم؟
به گزارش اخبار صنعت، عرضه ارز و تامین نیاز بازار برای واردات کالای اساسی و آنچه به تولید کشور کمک می کند موضوعی است که بخشی از مولفه های تحقق آن وابسته به همکاری مستقیم وزارت صمت و بانک مرکزی است. در گفتگوی پیش رو چالش های تامین ارز مورد نیاز واردات و تاثیر کاهش عرضه ارز نیمایی در افزایش قیمت کالاها و کاهش واردات با ارز نیمایی مبنا قرار گرفته است که در ادامه تقدیم می شود.
احسان قمری؛ اقتصاددان و تحلیلگر بازار ارز در گفتگو با اخبار صنعت در خصوص تاثیر تغییر نرخ ارز بر قیمت کالاهای اساسی و اثری که اقتصاد از افزایش نرخ ارز می پذیرد، گفت: نکته بسیار حائز اهمیت این است که براساس قانون بودجه کشور در سال 1401 مبنای محاسبه عوارض گمرکی برای کالاهای وارداتی نرخ ETS بانک مرکزی در نظر گرفته شده، هر چند گمرک براین موضوع تاکید کرده تا زمانی که این مصوبه به ما ابلاغ نشود بر مبنای نرخ سال گذشته عمل خواهیم کرد، اما درحال حاضر سود بازرگانی برخی کالاها از 1 درصد به 4 درصد افزایش یافته، مواردی که در خروجی قیمت ها باید در نظر گرفته شود.
وی در این باره افزود: علاوه بر موارد اشاره شده، موضوع تاثیر گذاری حذف ارز ترجیحی بر قیمت ها نیز باید در نظر گرفته شود که این مورد چه تاثیری بر قیمت ها می گذارد، البته شاید در این موضوع بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی دخیل نباشد اما بانک مرکزی در حوزه ارزی اثر گذاری بسیار زیادی از خود در بخش های مختلف اقتصادی می تواند به جا بگذارد.
احسان قمری در ادامه بحث افزود: باید به این موضوع توجه شود که بانک مرکزی به سامانه نیما و به نرخ نیما به عنوان لنگرگاه نرخ ارز نگاه می کند چرا که بیش از 60 درصد تامین ارز وارداتی از طریق سامانه نیما صورت می گیرد. هر چند بانک مرکزی اعلام کرده امکان رفع تعهد ارزی از روش های دیگری نیز وجود دارد و صادر کنندگان می توانند با روش های دیگری ارز خود را وارد کشور کنند تا این ارز برای تامین ارز واردات مصرف شود، اما همچنان بین وظایف بانک مرکزی و وزارت صمت پارادوکسی وجود دارد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: براساس مصوبات و قوانین بالادستی مدیریت ثبت سفارشات به عهده وزارت صمت است و نیازهای خود را برای تخصیص ارز به بانک مرکزی ارسال می کند. با اینکه سامانه ی نیما طراحی شده اما به علت اینکه حجم زیادی از ارز ناشی از پتروشیمی ها، فولادی ها و صادر کنندگانی که از ارزهای ترجیحی یا یارانه های داخلی استفاده می کنند قدرت رقابت در بازار را دارند بنابراین می توانند ارزهای خود را با نرخ های پایین تری در سامانه نیما عرضه کنند، در حالی که سایر صادر کنندگان کوچک و متوسط قادر نخواهند بود ارز خود را با قیمت های بهینه در بازار نیما عرضه کنند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: درست است نرخ ارز در سامانه نیما براساس عرضه و تقاضا طراحی می شود و بانک مرکزی در ظاهر بر این بازار نظارت می کند، اما به این نکته باید توجه داشته باشیم در شرایط فعلی نرخ ارز تابع عرضه و تقاضا نیست، بلکه نرخ ارز تابع متغیرهای مختلفی است مثل کشور هدفی که به آن کشور کالا صادر می کنیم و موارد دیگری که در حجم ارز تاثیر گذار است، با توجه به اینکه برخی ارزها جذابیتی برای وارد کنندگان ندارند، بنابراین اینکه از یک طرف اعلام می کنیم مدیریت ثبت سفارشات و مدیریت واردات به عهده وزارت صمت است و از سوی دیگر تخصیص ارز مدیریت شده به بانک مرکزی محول می شود در نتیجه شاهد صف کشیدن های طولانی در سامانه نیما می شویم.
احسان قمری با اشاره به تضادهای موجود در این مقوله بین بانک مرکزی و وزارت صمت گفت: بانک مرکزی معتقد است سامانه نیما مازاد عرضه دارد یعنی عرضه از تقاضا بیشتر است. اگر این را قبول کنیم این سوال مطرح می شود در صورتی که ارز مازاد داریم، چرا نمی توانیم نیازهای اصلی کشور و کالاهای اساسی ضروری مثل ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی را با ارز نیما به راحتی وارد کنیم و چرا اصولا در سامانه نیما صف ایجاد می شود و چرا در سامانه نیما صرافی ها باید حضور داشته باشند؟
قمری در این باره تصریح کرد: اصولا نقش صرافی ها در سامانه نیما چیست؟ این موضوع باید به صورت شفاف تبیین شود و چرا علی رغم اینکه بانک مرکزی اعلام کرده که روش های دیگری برای تامین ارز وجود دارد و بانک مرکزی و وزارت صمت این انعطاف را به خرج داده اند که از روش های دیگر نیز می توانند ارز خود را وارد کشور کنند از جمله واردات در برابر صادرات، چرا از این روشها استقبال نمی شود. پاسخ روشن است، شاید به دلیل انحصار در بازار نیماست، انحصاری که اثر خود را بر بازارهای دیگر می گذارد نباید فراموش شود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: ۱۰ خانواده مافیای واردات خودرو هستند
گزیدهی گفتگوی مصطفی میرسیلم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با سایت دیده بان ایران را بخوانید:
* یکی از مسائل مهم ما اتفاقا قاچاق از طریق شبکههای رسمی است، اصلا اصل قاچاق، قاچاقی است که دارد از طریق گمرک انجام میگیرد، از طریق شبکه رسمی دارد انجام میگیرد. آنجا مفاسدی است که باید ما برخورد جدی با آن بکنیم و تا آن را درست نکنیم، در کاری پیشرفت نخواهیم کردوامدار کردی عدهای را تا آنها کمک به شما کنند که این کار را انجام دهی که انجام هم گرفته است. تمام این خودروهای خارجی که تجملی است و در خیابان میبینید، از کجا میآید؟ دولت چه موقع خواست این کار را بکند؟ ولی انجام شده است.
* ۱۰ خانواده مافیای واردات خودرو هستند. سه چهار تا دیگر هم داریم که اینها وابستهاند به همین خودروسازان که اینها کار واردات خودرو را انجام میدهند. در واردات خودرو چیزی که خیلی مهم است و باید به آن توجه کرد، این است که باید آن کسی که واردات را انجام میدهد، نمایندگی رسمی داشته باشد تا بتواند خدمات پس از فروش را با تایید کارخانه اصلی به مشتریان عرضه کند و بتواند ضمانت را هم محترم بشمارد. شما اگر از کارخانه اصلی خدمات پس از فروش را نخواهی، ۱۰ درصد قیمت خودرو کاهش پیدا میکند، اگر تضمینی نخواهی، ۵ درصد قیمت کاهش پیدا میکند.
* شما وقتی به کسی احسان کردی، نمکش را خوردی، نمکدانش را نمیشکنی. چرا ما آمدیم در مجلس و گفتیم باید شفافیت باید باشد؟ نمایندگان هدیه نگیرند؟. وقتی شما هدیه گرفتی، مدیون میشوی. اینها که مشخص شد، آن وقت دیگر کسی جرات نخواهد کرد برود برای اینکه مثلا حالا راهی را باز کند، هدیه بدهد؛ بنابراین اینها برمیگردد به موضوع فساد که ما الان نمیخواهیم به موضوع فساد برگردیم و بحث ما چیز دیگری است.
* واردات ما کلا یک واردات سالمی نیست، قدرتمند هست و پول هم خرج میکند و در این دو، سه ماه آن روزی که من مساله را مطرح کردم، شاید در دیماه یا بهمنماه بود که از همان موضوع شروع کردند که این میرسلیمی که پشت این قضیه ایستاده، کیست و دارد چیکار میکند و از این حرفها. خلاصه کمر همت را بستند که با من مبارزه کنند. تنها اسمی هم که الان هست که با واردات مثلا مخالفت میکند، میرسلیم است. ما مخالفت واردات به آن صورت که اینها دارند مطرح میکنند نیستیم، مخالف این گروه واردات هستیم.
* ما در خانوادهمان همه در ایران داریم زندگی میکنیم. من فرانسه تحصیل کردم، ولی هیچ کدام از اعضای خانواده من و نه خودم تابعیت خارجی نداریم، هیچ کدام هم آنجا زندگی نمیکنیم. همه در ایران داریم زندگی میکنیم و خدا را هم شکر میکنیم با این کشور خوبی که داریم، انشاءالله خداوند توفیق دهد که بتوانیم خدمتی کنیم برای پیشرفتش. این هم از دروغهای دیگر است که میخواهم مطرح کنم.
* (در توضیح تابعیت فرانسه داشتن فرزندنش) من در فرانسه تحصیلاتم را میکردم. بچههای من با خودم اینجا زندگی میکنند و همسایه خود من هستند. اینها چیزهای بدی است که خیلی نامردی و جفا است. شما اگر مساله اقتصادی دارید، مساله مالی دارید، به مساله خصوصی چیکار دارید. فرض کنید من یک فرزندی هم داشته باشم که خارج باشد، خب چه ربطی به من دارد؟ نیست، درست نیست، این غلط است، این اجحاف است، ولی اگر هم باشد، چه ربطی به من دارد؟ ممکن است شما یک فرزندی داشته باشی که حرف شما را گوش نکرده باشد و رفته باشد خارج. تقصیر شما نیست، خودش انتخاب کرده، آزادی داشته و انتخاب کرده و رفته خارج، به شما چه ربطی دارد؟ اگر هم نباشد که دوضربه به شما زدهاند؛ هم یک دروغی به شما بستهاند و هم یک دروغ ظالمانهای را به شما بستهاند برای اینکه شخصیت شما را تخریب کنند. این چیزی است که متاسفانه اینها در نظر داشتند که ما را ساکت کنند. من که ساکت نمینشینم.
* الان هیچگونه نه رسمی و نه غیررسمی، نه حقوقی و نه مالی و نه سهامی، هیچگونه ارتباطی با ایران خودرو ندارم. اینها واقعا یک خیانتهایی است که صورت گرفته و باید اعلام جرم شود علیه کسانی که این کارها را کردهاند و انشاءالله پیگیری خواهم کرد از نظر حقوقی، چون اینها دارند خیانت میکنند به مردم. وقتی که دارند ذهن مردم را منحرف میکنند نسبت به مسائلی که واقعیت ندارد، یک دروغهای بزرگی میگویند که اینقدر بزرگ باشد که کسی راستنبودنش را باور نکند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
افزایش حجم مشکلات اقتصادی رابطه مستقیمی با ساختارهای غلط و سوء مدیریت دارد
کامران ندری-اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
مدیریت صحیح اقتصاد از جمله عوامل تاثیر گذار بر بهبود وضعیت مادی و به تبع آن رشد اقتصادی، رشد درآمد و رفاه اجتماعی مردم می شود. بی شک می توان بخش مهمی از چالش های اقتصاد ایران را به مدیریت غیر علمی و اصولی مدیران اقتصادی کشور در چهار دهه گذشته نسبت داد به طوری که سیاست های غلط و پیاده کردن برنامه های نادرست و غیر علمی در اقتصاد، زمینه را برای توزیع رانت و گسترش فساد اقتصادی باز کرده و مشکلات عدیده ای در اقتصاد ایران ایجاد کرده است، از این رو مدیریت اقتصاد کشور هر سال نسبت به سال قبل سخت تر می شود به طوری که می توان گفت قطعا رفع معضلات کنونی اقتصاد به آسانی صورت نمی گیرد و مردم لای فشار منگنه مشکلات اقتصادی بیشتر تحت فشار قرار می گیرند.
به بیان بهتر می توان گفت وضعیت اقتصاد ایران در سال 1402 نسبت به سال 1401 و سال های قبل تر سخت تر می شود، چرا که مشکلات ما کم نشده بلکه روز به روز بر حجم آن اضافه شده و وقتی بر این حجم اضافه می شود حل کردن این دسته از مشکلات به مراتب هر روز سخت تر از روز قبل می شود.
اقتصاد بیمار ایران را می توان به بیماری مبتلا به سرطان شبیه کرد که غده های سرطانی به سایر اندام ها هجوم برده لذا روند درمان را بسیار سخت کرده است. انباشت مشکلات اقتصادی در ایران نیز به مثال بیمار سرطانی و متاستاز سرطان در سایر اندام ها شباهت دارد. اقتصادی که با رشد نرخ تورم هر آن به سقوط خود نزدیک می شود لذا می توان پیش بینی کرد در صورت عدم مدیریت اقتصاد با روش های علمی درست اقتصاد از هم بپاشد، آن زمان از نو باید ساخته شود، هر چند از نو ساختن اقتصاد تبعات سیاسی، اجتماعی بسیار بالایی برای کشور به دنبال دارد، لذا علاوه بر مساله تحریم ها که اقتصاد را با چالش های مختلفی مواجه کرده در حال حاضر به جز رفع تحریم ها و بازسازی مدیریت اقتصادی و اصلاح کلیه ساختارهای اقتصادی که هزینه بسیار بالایی دارد هیچ راهکاری برای کاهش میزان مشکلات کشور نمی توان متصور شد چرا که مشکلات هر روز روی هم انباشت می شوند لذا حل آن بسیار پیچیده وسخت تر می شود.
متاسفانه نظام تصمیم گیری اقتصادی ایران معیوب است چرا که افراد خبره، با تجربه، آگاه و با سواد برای مدیریت انتخاب نمی شوند یا افراد خبره ای که روی کار بیاید دست بازی برای حل مشکلات اقتصادی ندارند لذا مساله اصلی این ساختار غلطی است که مدیران اشتباهی را روی ار می آورد. ساختار معیوب اقتصادی هیچگاه نمی تواند تغییر مثبتی در وضعیت اقتصادی ایجاد کند. اصلاح ساختار در کنار مدیران موثرتر می تواند منجر به کاهش حجم مشکلات کشور شود. شاید اگر مدیران نخبه ای در دولت سیزدهم به کار گرفته می شدند اقتصاد امروز شاهد این میزان از چالش نبود و مسائل جدیدی به سایر مسائل اقتصادی کشور اضافه نمی کردند. بی تردید حل مسائل کشور نیازمند به کار گرفتن اراده لازم در اصلاح ساختار و تغییر مدیران اقتصادی است به این معنا تا مجموعه نظام به این جمع بندی نرسد که در اقتصاد در حوزه نهادهای سیاسی و انتخابی و نهادی انتصابی باید خانه تکانی اساسی داشته باشد اقتصاد درست نمی شود و نمی توان منتظر کاهش نرخ تورم و برداشتن فشارها از روی مردم بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.