شماره: 1914 / ۱۴۰۱ سي و يکم خرداد
تعداد بازدید : 0
در صفحات دیگر
پرهیز از انجام امور نمایشی و پرهزینه در هفته قوه قضاییه
2
خودروهای وارداتی جایگزین تیبا و سمند
وزیر صمت با بیان اینکه عمر مشکلات صنعت خودرو 40 ساله است، گفت: آیین نامه واردات خودرو در کمیسیون اقتصادی دولت اصلاح و در نوبت بررسی در هیئت دولت قرار دارد.
سید رضا فاطمی امین با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو 40 ساله است و باید یک بار حل شود، با اشاره به هشت فرمان رئیس جمهور در حوزه خودرو، گفت: تمامی این دستورات یا مقطعی بوده که اعمال شده یا زمانبر است؛ مثلاً افزایش عمر گارانتی خودروها اعمال شد. همچنین رئیس جمهور افزایش 50 درصدی تولید خودرو را مدنظر داشت که سال 1400 کمتر از 900 هزار خودرو تولید شد...
8
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گزارش «اخبار صنعت» در مورد روند افزایشی اثرگذاری ایران در اقتصاد بین الملل؛
تعداد بازدید : 1
ایستگاه هنر رفع «خود تحریمی»
سند تحول دولت مردمی سه موضوع «پایین بودن ارزش صادرات غیرنفتی»، «روند کاهشی اثرگذاری ایران در اقتصاد بین الملل» و «تاثیرپذیری از تحریم ها» را چالش های اصلی کشور در حوزه تجارت خارجی می شمارد
3
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
تمدید خودکار قرارداد مستاجران
وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس مصوبات قراردادهای مستأجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید میشود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلانشهرها 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد خواهد بود.رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، با حضور در شبکه خبر ضمن اشاره به نگرانی مستأجران در موضوع تامین مسکن گفت: امسال به دلایل متعدد نرخ اجاره افزایش قابل توجهی یافته که ما به منظور ساماندهی این مسئله بسته پیشنهادی را برای حل مسئله به سران قوا و هیات دولت ارائه کردیم.وزیر راه و شهرسازی در بیان شاهکلید بسته پیشنهادی وزارت راه گفت: بر اساس مصوبات قراردادهای مستأجران و موجران به طور اتوماتیک تمدید میشود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلانشهرها 25 درصد و در سایر شهرها 20 درصد خواهد بود.وی ادامه داد: هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمیکند و قراردادها به طور کلی تمدید خواهد شد.
قاسمی با اشاره به اینکه ابزار نظارتی برای این بازار در نظر گرفته شده است، گفت: از موجرانی که پیش از مصوبه دولت نسبت به تمدید قرارداد مستاجران خود در سقف اعلام شده اقدام کردند تشکر میکنم و به عنوان خدمتگزار مردم از سایر موجران تقاضا دارم تا مصوبه دولت را اجرا کنند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
70 درصد سد زاینده رود خالی است
4
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
در صفحات دیگر
سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح کرد؛
جزئیات پیشنهاد ایران به آمریکا قبل از قطعنامه
2
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
مناطق آزاد درگاه واردات
کالا نیست
3
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
بازرگانی خوب
نرگس مازیار
بخش بازرگانی، حوزههای مختلفی را در جنبههای داخلی و مرتبط با تجارت خارجی دربرمیگیرد. سیاستهای اتخاذی در این بخش میتواند تاثیر مثبت یا منفی بر بخشهای تولیدی داشته باشد. از سوی دیگر، نظام توزیع و قیمتگذاری نیز میتواند بر بازار و مصرفکننده اثرگذار بوده و در نهایت رفاه جامعه را تحتتاثیر قرار دهد. از این رو لزوم اتخاذ تصمیمات کارشناسی در این بخش حائز اهمیت است. آنچه مشاهده میشود آن است که در حال حاضر چالشهای زیادی در بخش بازرگانی وجود دارد که بهرغم ادغام آن با وزارت صنعت و معدن، چالشهای مربوطه کاهش نیافته و در مواردی مانند محدودیتهای صادراتی، بیشتر نیز شده است. سیاستهای اخیر ارزی کشور هم منجر به تشدید این چالشها شده و در نهایت چالشهای بخش بازرگانی را پیچیدهتر کرده است و لازم است مدیریت مناسبی برای سیاستگذاری در این حوزه صورت گیرد.
این در شرایطی است که بخش بازرگانی را میتوان موتور محرکه یک اقتصاد و بهعنوان مولفه اثربخش و تاثیرگذار در تمام بخشهای قابل تجارت تلقی کرد. هرچند در فضای کسبوکار یک کشور شاخصهای متعددی مطرح است که هریک در جای خود مهم به شمار میآید، با این حال بخش تجارت خارجی را میتوان انعکاس شرایط رونق و رکود در اقتصاد دانست و بروز مشکل در این بخش را به معنای وجود مشکلاتی در کارآیی سایر بخشها تلقی کرد.
بررسی وضعیت متغیرهای تجارت خارجی کشور میتواند با بررسی وضعیت تراز پرداختها، تراز بازرگانی، تراز حساب سرمایه و تراز بازرگانی غیرنفتی صورت گیرد. این متغیرها کلیدیترین متغیرهای بخش تجارت خارجی است که بررسی آنها میتواند وضعیت کلی بخش تجارت خارجی را نشان دهد. شرایط اقتصادی یک کشور در زمانی که تخصیص، تولید، توزیع و مصرف آنها تنها مبتنی بر بازارهای داخلی باشد، در مقایسه با شرایطی که بتواند از منابع بازارهای جهانی استفاده کرده و با ویژگیهای جهانی تولید کند، در عرصه جهانی به توزیع کالا بپردازد و بازار مصرف خود را از محصولات فراتر از اقتصاد ملی تامین کند، کاملا متفاوت خواهد بود. البته درجه وابستگی به تامین نیاز کشور از خارج درخصوص کالاهای استراتژیک مقوله دیگری است که در استقلال اقتصادی کشور موثر خواهد بود.
از دیگر سو سرمایه گذاری به عنوان یکی از متغیرهای اصلی اقتصادی و رشد تجاری میباشد و برای ایجاد و تداوم رشد و توسعه اقتصادی، تشکیل سرمایه در هر کشوری به ویژه کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است و همواره مورد توجه اقتصاددانان و برنامه ریزان اقتصادی بوده است. دلیل تلاش بیشتر برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ریشه در این باور فراگیر دارد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی جز تامین مالی، اهداف دیگری چون ارتقاء فن آوری، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته، توسعه مهارت و مدیریت به منظور ارتقاء توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار را هم دنبال میکند. هم چنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی مانند شکل های دیگر سرمایه بی ثبات نیست و ازاین رو اثر تخریبی کمتری دارد.
ادامه در صفحه 2
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
تعداد بازدید : 2
دولتی بودن اقتصاد مانع بزرگ توسعه مالیاتی کشور
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: درست است که کشور از طریق پرداخت مالیات باید اداره شود اما دولت نیز در قبال مالیاتی که از مردم می ستاند باید به آنها خدمت دهد نه اینکه در جایی کار کند که نفع آن به مردم نرسد در این صورت وقتی مردم نتیجه پرداخت مالیات خود را در افزایش خدمات اجتماعی نبینند مالیات نمی پردازند.
به گزارش اخبار صنعت، دکتر یوسف کاووسی کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص اهمیت پرداخت مالیات و تاثیر این موضوع در فرآیند ارتقای خدمات رفاهی در کشورهای توسعه یافته گفت: مالیات یکی از ابزارهای اصلی برای حکمرانی دولتها به شمار می رود اما در ایران به دلیل اینکه نفت همواره منبع اصلی درآمدی دولتها بوده و متاسفانه به این درآمد به عنوان ذخیره و پس اندازی برای نسل های آتی نگاه نشده ودر این موضوع آینده نگری صورت نگرفته و درآمد بودجه دولتها به واسطه فروش و صادرات نفت خام تامین شده لذا درآمدهای نفتی خرج توسعه کشور نشده از سوی دیگر به دلیل تحریم ها در حوزه نفت و انرژی کشور نیز سرمایه گذاری چندانی نشده است که درآمدهای بیشتری نصیب کشور شود.
وی در این باره افزود: بعد از برداشت چندین دوره نفت از چاه ها لازم است چاه های نفت چند دوره تنفس داشته باشند متعاقب آن با تزریق گاز به چاه های نفت دوباره بازدهی خود را برای استخراج نفت کسب می کنند اما به دلیل تحریم ها چون این تکنولوژی دراختیار ایران است و تحریم ها مانع انتقال تکنولوژی مورد نیاز به کشور شده حتی شرکت توتال بعد از تشدید تحریم ها کار را به صورت نیمه تمام رها کرد و شرکت های چینی هم به واسطه تحریم ها خود را در معرض ریسک تحریم امریکا واروپا قرار ندادند، لذا شرکت های چینی نیز ایران را در توسعه صنعت نفت یاری ندادند. در صورت لغو تحریم ها ایران نمی تواند بیش از 4 میلیون بشکه نفت در روز صادر کند در حالی که عربستان با صادرات11 میلیون بشکه نفت در روز پاسخگوی نیاز بازارهای جهانی است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص سرنوشت درآمدهای نفتی و توسعه کشورهای دارای انرژی و تفاوت این موضوع در ایران گفت: در برخی از کشورهای توسعه یافته مثل نروژ فنلاند صندوق های سرمایه گذاری پول نفت را صرف سرمایه گذاری برای رفاه مردم کشور و تضمین آینده نسل های بعدی می کنند به طوری که این صندوق اینک در حدود 350 هزار میلیارد دلار پول دارد و برای توسعه کشور خود در سرتاسر دنیا سرمایه گذاری کرده است. با این حال این کشورها با درآمدهای خوبی که دارند اما مالیات بخش مهم تامین درآمد دولت به شمار می رود اما در ایران چون نفت درآمد زاست تا کنون مسوولین به اخذ مالیات برای تامین بودجه کشور بها نداده اند.
وی در این باره تصریح کرد: چون در ایران، اقتصاد دولتی است لذا مالیات گرفتن جایگاه چندانی نداشته و نمی توان از دولت مالیات گرفت و به دولت بازگرداند و هزینه های دولت را تامین کرد، بلکه مالیات در جایی جواب می دهد که درقبال امکانات و تسهیلاتی که به بخش خصوصی داده شده مالیات اخذ شود. قطعا مساله اخذ مالیات به دلیل عدم توفیق بخش خصوصی در ایران شکست خورده است چرا که بعد از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی تا کنون خصوصی سازی در ایران شکست خورده و بسیاری از شرکت های خصوصی یا دوباره به دولت داده شده یا خریداران آن مشمول احکام دادگاه شده و در معرض اتهام، زندان و بازپس گیری اموال قرار گرفته اند، لذا خصوصی سازی در اقتصاد ایران به جایگاه واقعی خود نرسید، ضمن اینکه افراد عادی نیز به دلیل ناامنی و بی ثباتی در اقتصاد ایران سرمایه گذاری برای راه اندازی کسب و کاری ندارند و شرکت های خارجی نیز به دلیل تحریم در اقتصاد ایران سرمایه گذاری نمی کنند که از انها مالیاتی گرفته شود بنابراین به این دلایل اقتصاد ایران با مشکل بزرگی به نام چالش های اخذ مالیات رو به روست.
یوسف کاووسی الزاماتی که دولت بعد از دریافت مالیات باید رعایت کند را برشمرد و گفت: درست است که کشور از طریق پرداخت مالیات باید اداره شود اما دولت نیز در قبال مالیاتی که از مردم می ستاند باید به آنها خدمت دهد نه اینکه در جایی کار کند که نفع آن به مردم نرسد در این صورت وقتی مردم نتیجه پرداخت مالیات خود را در افزایش خدمات اجتماعی نبینند مالیات نمی پردازند.
وی افزود: در کشورهای توسعه یافته فرهنگ مالیات در بین همه مردم نهادینه شده به طوری که اگر کسی فرار مالیاتی داشته باشد به دلیل کاهش خدمات عمومی سایر مردم معترض آن فرد می شوند. در کشورهای توسعه یافته، مهمترین خدمت مالیاتی رفاه وخدمات درمانی است که خدمت پایه در دنیا به شمار می رود که متاسفانه درایران از این خدمات محروم هستیم و نظام بیمه سلامت علی رغم تبلیغات دولت هرگز مشابه خدمات درمانی در کشورهای توسعه یافته را به مردم نمی دهد.
یوسف کاووسی گفت: در کشورهای توسعه یافته شهرداری ها و موسسات خدمات رسان با هم لینک می شوند و با دریافت مالیات در بخش های مختلفی اعم از نیرو، آب، درمان و بهداشت به مردم خدمات می دهند در حالی که در ایران دولت مالیات می گیرد و شهرداری عوارض بدون اینکه به مردم خدمات قابل توجهی پرداخت کنند، بی شک دولت برای پیشبرد اهداف اقتصاد بدون نفت باید از ابزار مالیات به خوبی استفاده کند ضمن اینکه خدمات قابل توجهی به مردم برای تداوم مسیر پرداخت مالیات بدهد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در محل زندان وکیل آباد مشهد؛
تعداد بازدید : 0
حکم اعدام ضارب روحانیون حرم مطهر رضوی اجرا شد
حکم اعدام «عبداللطیف مرادی» ضارب روحانیون رمضان حرم مطهر رضوی صبح دیروز اجرا شد.
حکم اعدام «عبداللطیف مرادی» ضارب روحانیون رمضان حرم مطهر رضوی صبح دیروز در محل زندان وکیل آباد مشهد اجرا شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به گردش کار این پرونده، گفت: پس از وقوع حادثه ناگوار تروریستی علیه سه تن از روحانیون جهادی در شانزدهم فروردین سال جاری، مصادف با ایام ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی که منجر به جانبازی یک تن و شهادت ۲ تن دیگر از این عزیزان شد، پرونده قضائی با فوریت تشکیل و تحقیقات همه جانبه و گسترده در این زمینه آغاز شد.
غلامعلی صادقی افزود: پس از انجام تحقیقات دامنه دار قضایی– امنیتی، پرونده به صورت ویژه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال شد.
وی گفت: در این مرحله از دادرسی، دادگاه پس از بررسی کلیه اسناد و مدارک مربوط به این حادثه، به صورت فوق العاده اقدام به برگزاری جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهم عبداللطیف مرادی فرزند محمد طاهر مبنی بر محاربه از طریق کشیدن (تجرید سلاح) بر روی مردم به قصد ازهاق نفس و ایجاد رعب و وحشت که موجبات ناامنی در محیط حرم و حتی خارج از آن را فراهم نموده است، تفهیم اتهام شد.
وی تصریح کرد: در این جلسه علنی خانواده شهدا و وکلای آنها به طرح شکایت خود علیه متهم پرداخته و متهم و وکیل وی نیز به دفاع از اتهام انتصابی پرداختند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: پس از اتمام فرایند رسیدگی به اتهامات متهم و صدور رأی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، پرونده جهت فرجام خواهی به دیوانعالی کشور ارسال و رأی صادر شده توسط دادگاه انقلاب مشهد مبنی بر اعدام نامبرده، توسط شعبه نهم دیوانعالی کشور تأیید و پس از مراحل تشریفات قانونی، جهت اجرا به دادستانی مرکز خراسان رضوی ارسال شد.
وی افزود: براین اساس و با هدف اجرای سریع و دقیق این رأی، جلسات هماهنگی و شورای تأمین برگزار و حکم اعدام عبداللطیف مرادی به اتهام محاربه، صبح دیروز یعنی ۳٠ خردادماه ۱۴٠۱ در حضور جمعی از شهروندان و مسئولان از طریق چوبه دار در محل زندان وکیل آباد مشهد به مرحله اجرا در آمد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در این پرونده تمامی جهات شرعی و قانونی مورد توجه بود و کلیه فرایندهای قانونی و مراحل دادرسی به طور کامل و با رعایت سه اصل صحت، دقت و سرعت و در مدت زمانی برابر با ۷۷ روز (از زمان حادثه، تشکیل پرونده، انجام تحقیقات در شعبه ویژه بازپرسی، رسیدگی و برگزاری جلسه علنی در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، فرجام خواهی در دیوانعالی کشور، بررسی درخواست عفو نامبرده در کمیسیون مربوطه، آماده سازی شرایط اجرای حکم و اجرای حکم) صورت پذیرفت.
غلامعلی صادقی افزود: از شعبه ویژه بازپرسی، دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، کلیه نیروهای امنیتی و انتظامی و سایر مراجع ذیربط از جمله آستان قدس رضوی، حوزه علمیه، ستاد و فعالان حاشیه شهر، شورای تأمین استان و شهرستان و خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران تقدیر میکنم.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
مدیران میانی باقیمانده از دولت قبل اصلی ترین کارشکنان تجاری و تولیدی هستند
جلیل جلالی فر-عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه
بعد از گذشت ده ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم ومسائلی که در اقتصاد ایران به عنوان جراحی اقتصادی دیده می شود می توان با صراحت بر این موضوع تاکید کرد که شکی وجود ندارد عملکرد دولت آقای رئیسی در مقایسه با دولت قبلی به مراتب بهتر است هر چند زمان زیادی از روی کار آمدن دولت سیزدهم نمی گذرد.
آنچه در این موضوع حائزاهمیت است اینکه دولت آقای رئیسی در حال مبارزه کردن با مفاسد اقتصادی است به طوری که عزم ریشه کن کردن فساد در اقتصاد ایران را دارد به همین دلیل مبارزه با باندهای مافیایی و رانت خواران در دستور کار دولت قرار گرفته است.
شکی وجود ندارد مبارزه با رانت خواران و باندهای مافیایی به سادگی صورت نمی گیرد بلکه هزینه های سنگینی دارد که برای سالم شدن اقتصاد کشور باید پرداخته شود لذا تبعات این تصمیمات و سیاست گذاری های درست قطعا نمود خود را در زندگی مردم نشان می دهد.
آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه زمان زیادی از عهده دار شدن مدیریت کشور به دست دولت سیزدهم نمی گذرد لذا برای تحقق سیاست ها و برنامه های مورد نظر دولت باید به آنها وقت داده شود اما دولت آقای رئیسی باید یک اشتباه خود را برطرف کند چرا که وجود این معضل روی مسائل اقتصادی و سیاست ها و راهبردهای درست دولت اثر منفی می گذارد.
دولت با تغییر روسا در عرصه کلید زدن تحولات اقتصادی گامهای بلندی برداشت اما هنوزشاهد عدم تغییر مدیران میانی و بدنه کارشناسی دولت هستیم، بدنه ای که از دولت قبلی به جا مانده و به شدت روی روند تولید و فعالیت های بخش خصوصی سنگ اندازی میکند و مانع پیشرفت هایی می شود که دولت سیزدهم وعده عملیاتی کردن آنها را به مردم داده است.
قطعا دولت در کنار جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی باید روی مدیریت سازمانی خود نیز بیش از پیش تامل کند چرا که متاسفانه به نظر می رسد دولت در این بخش بیش از حد با مدیران کارشکن میانی مسامحه می کند، مسامحه ای که به هیچ وجه به نفع تولید و رونق اقتصادی و تراز مثبت تجاری کشور تمام نمی شود. ضعف در مدیران میانی و کارشناسان قطعا به ضرر اقتصاد تمام می شود به طوری که اثرات مدیریت ناکارآمد و تصمیم های غیر کارشناسی روی زندگی مردم به شدت منفی خواهد بود.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.