تدبیر 

وزارت نفت برای افزایش تولید و کاهش ناترازی گاز

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به یخبندان و لغزندگی مسیر‌ها درپی بارش برف سنگین در استان تهران هشدار داد.

اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار نارنجی‌رنگ از تشدید فعالیت سامانه بارشی، بارش سنگین برف در نیمه شمالی استان، بارش شدید برف و باران در سایر مناطق، رخداد مه گاهی وزش باد شدید و در ارتفاعات کولاک برف خبر داد.این وضعیت جوی از اواخر وقت دوشنبه تا ظهر چهارشنبه (۱۰ تا ۱۲ بهمن‌ماه) مورد انتظار است.براثر چنین مخاطراتی احتمال اختلال در سفر‌های بین شهری و درون شهری، کاهش دید، یخبندان و لغزندگی در مسیر‌ها به‌ویژه مسیر‌های کوهستانی، احتمال ریزش سنگ در جاده‌های کوهستانی، احتمال سقوط بهمن در مناطق مستعد، آبگرفتگی معابر، تاخیر در پرواز، خسارت به صتعت کشاورزی، اختلال در فعالیت‌های عمرانی و احتمال اختلال در انتقال منابع انرژی به‌ویژه برق و گاز وجود دارد.بدین جهت اداره کل هواشناسی استان تهران برای کاهش آسیب‌های احتمالی ناشی از این شرایط جوی، پرهیز از سفر‌های غیرضروری، به همراه داشتن تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ و سوخت کافی و لوازم گرمایشی هنگام مسافرت با خودرو، اجتناب از فعالیت‌های کوهنوردی، لایروبی کانال‌ها، اتخاذ تمهیدات لازم در صنعت کشاورزی برای جلوگیری از خسارات احتمالی و آمادگی دستگاه‌های خدمت‌رسان شهری و جاده‌ای و سایر ارگان‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط را توصیه می‌کند.

معاون وزیر راه وشهرسازی خبر داد:

وجود 74هزار هکتار 

بافت فرسوده میانی در کشور

3

 

یکی از چالش‌های فعلی خانواده‌ها رشدهای سنگین قیمت مسکن است که بخش زیادی از آن در  دوره‌های قبل اتفاق افتاده است. یکی از عوامل مهم افزایش قیمت در بازارهای غیرمولد، رشدهای نقدینگی است که باید کاهش یابد. مطابق آماری که به تازگی ارایه شده میزان رشد نقدینگی از ۴۰ درصد در مهرماه پارسال با کاهش حدود هفت درصدی در آذر امسال به ۳۳.۴ درصد رسیده است.

دولت سیزدهم پروژه نهضت ملی مسکن را با برنامه‌ی استفاده از ظرفیت‌های دولت و مردم در دستور کار قرار داده که تا کنون برای حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی زمین ارزان قیمت با اقساط بلندمدت ۱۰ ساله تامین کرده است. با توجه به این‌که در نقاط شهری، زمین بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت را پوشش می‌دهد دولت این دغدغه را در تولید مسکن برطرف کرد.

برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان به ازای هر واحد مسکونی تسهیلات در نظر گرفته شده که البته در این بخش چالش‌هایی وجود دارد؛ چرا که برای تامین منابع این طرح از ۲۶ بانک و موسسه اعتباری که مکلف به پرداخت تسهیلات هستند، فقط چند بانک معدود ورود کرده‌اند و عمده بار بر دوش بانک مسکن قرار دارد. در این زمینه در هفته‌های اخیر و پس از آمدن مهرداد بذرپاش به وزارت راه و شهرسازی، فراخوانی به بانک‌ها برای عمل به تعهداتشان داده شده است.

از طرف دیگر دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ظرفیت‌های مناسبی را برای اجرای اهداف خود در بخش مسکن پیش‌بینی کرده است. تخصیص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به چهار حوزه از جمله مسکن، فروش املاک مازاد دولتی برای اتمام طرح‌های نیمه‌کاره، اختصاص ۳۳۳ میلیون یورو به مسکن مددجویان و واگذاری مسکن رایگان به خانوارهای دارای فرزندان چهارقلو از جمله این ظرفیت‌ها است.

پیش از آن هم دولت سیزدهم بیش از ۵۱۰ هزار واحد مسکونی را در قالب طرح نهضت ملی مسکن به مرحله‌ی فونداسیون رسانده بود که در حال حاضر این رقم افزایش یافته و به گفته‌ی مسئولان در سال دوم فرایند اجرای آن تسریع می‌شود. ساخت واحدها برای ثبت نام کنندگان، پرداخت وام خودمالکی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، برنامه نوسازی سالیانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی و اجرای طرح‌های مسکن روستایی از جمله این برنامه‌ها است.

شهرک سازی، فرصتی ایجاد می‌کند تا فضای مسکونی مناسب را متناسب با الگوسازی شهر‌های ایرانی اسلامی بسازیم.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در نهضت ملی مسکن طرح خودمالکی وجود دارد که با ساماندهی زمین‌های رها شده، در قالب طرح نهضت ملی، شاهد تقویت تولید مسکن خواهیم بود.تجربه موفق شهرک‌سازی که در سال‌های پس از انقلاب و در اواسط دهه ۶۰ باعث تقویت ظرفیت جمعیت‌پذیری شهرهای بزرگ در کشورمان شد، با اندکی تفاوت در نحوه اجرا به زودی در شهرها و اطراف کلان‌شهرها به اجرا گذاشته می‌شود.

دولت تصمیم گرفته است از یک طرح مکمل تولید حمایت کند.احداث شهرک‌های مسکونی در کنار کلان‌شهرها اگرچه به لحاظ محتوا متفاوت از مسکن مهر است، 

ادامه در صفحه 2

فروش اوراق گواهی با سود 23 درصدی  ابتکارعمل آخرین روزهای مدیریت رئیس سابق بانک مرکزی آقای صالح آبادی بود مدیری که از بورس راهی بانک مرکزی شد اما در دوران کوتاه مدیریت خود موفق نشد بخشی از وظایف بانک مرکزی در قبال مردم را اجرا کند، بلکه افزایش نرخ دلار و صدور و عرضه اوراق گواهی با نرخ 23 درصدی و باز کردن راه برای افزایش نرخ بهره بانکی از عملکرد وی به جا ماند.

در حالی بانکها ملزم به پرداخت سودهای بالاتری نسبت به قبل شده اند که بانکها به شدت نسبت به دولت و مصوبات دولتی بی اعتماد هستند. بانکها نگران اضافه برداشت های دولت هستند به همین دلیل منابع مالی لازم برای پرداخت سود به سپرده ها را ندارند از سوی دیگر بنگاه داری بانکها و خرید املاک و مستغلات موجب قفل شدن منابع مالی بانکها شده است به همین دلیل برای پرداخت سود سپرده ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی هستند که در نهایت رشد نقدینگی افزایش می یابد و تورم های جدیدی در پی خواهد داشت.

افزایش نرخ بهره بانکی زمینه را برای افزایش سود تسهیلات فراهم می کند به همین خاطر تورم ناشی از آنچه بر اقتصاد و تولید به دلیل بالا رفتن هزینه ها تحمیل می شود به مصرف کننده تولید کننده منتقل می شود  دوباره وارد دور باطلی از افزایش نرخ تورم می شویم در حالی که یکی از مهمترین وعده های دولت به مردم کاهش نرخ تورم بود اما با سیاست گذاری های غلط و بدون توجه به سایر مسائلی که دراین موضوع نقش ایفا می کنند آقای صالح آبادی تصمیمی اتخاذ کرد که بخش های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

در اثنای مدیریت نرخ ارز که بسیار واجب است افزایش نرخ سود سپرده ها و اوراق گواهی غلط ترین کاری بود که می شد انجام داد. به بیان دیگر ابلاغ افزایش نرخ سود سپرده ها و اوراق گواهی اشتباهی بود که تبعات آن خود را در اقتصاد به زودی نشان می دهد به هر حال هنوز مشخص نشده آقای صالح آبادی خود به تنهایی این سیاست پولی را اتخاذ کرده یا اینکه وزارت اقتصاد نیز در این موضوع دخیل بوده است. قطع به یقین این سیاست پولی نیست چرا که به ضد تولید عمل می کند و زمینه را برای از بین بردن تولید و گران تمام شدن هزینه های تولید بالا می برد.

کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری گفت: دولت باید دلایل ادعای خود مبنی بر تحولاتی که منجر به اشتغالزایی شده را با شاخص ها بیان کند نه با حرف و شعار!

به گزارش اخبار صنعت؛ حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص ادعای دولت در خصوص ایجاد اشتغال طی یک سال و نیم گذشته گفت: ادعای دولت در خصوص ایجاد بیش از یک میلیون شغل  کاملاً غلو آمیز و تبلیغاتی است. البته این موضوع در دولت های قبل هم مسبوق به سابقه است، چرا که همه دولت‌ها برای مثبت جلوه دادن کارنامه خود آمارسازی ها و بزرگ نمایی هایی از این دست داشته اند بنابراین انتقاد به میزان ایجاد شغل در دولتهای گذشته نیز وجود داشته و اساساً آمارها و اطلاعات پایه در خصوص محاسبه نرخ بیکاری، اشتغال، رشد اقتصادی و حتی تورم به دلیل عدم وجود یک سامانه ملی و جامع به صورت فنی و تخصصی با وجود مرکز آمار محل تردید جدی است.

وی در این باره خاطر نشان کرد:همه سازمان‌های تخصصی و مراکز پژوهشی نسبت به استخراج آمار در ایران انتقاد دارند متاسفانه علی رغم وجود همه انتقادها هنوز در خصوص اصلاح استخراج آمار در کشور فعالیت اساسی صورت نگرفته است به همین دلیل شاهدی تفاوت معناداری بین آمارهای مرکز آمار بانک مرکزی، مراکز پژوهشی و تخصصی و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشور هستیم. تا مادامی که سامانه یکپارچه تخصصی برای هم افزایی و پایش جدی در کشور ایجاد نشود همچنان با مشکل جدی برای صحت و سلامت آمار روبرو هستیم.

حمید حاج اسماعیلی با اشاره به بی برنامگی دولت برای ایجاد اشتغال و آمارسازی های اخیر گفـت:  دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن برای پیگیری اشتغالزایی کشور برنامه ای نداشت اوج تبلیغات و هیاهو اشتغال در شروع دولت سیزدهم که قرار بود در طول یک سال و نیم نزدیک به یک میلیون وهشتصد هزار شغل ایجاد کند با سکانداری، هدایت و دبیری وزیرکار و تعاون وقت،آقای عبدالملکی بود که در مدت کوتاهی از کار برکنار شد و تمام تبلیغات از بین رفت و دبیرخانه اشتغال دچار انفعال جدی شد.

کارشناس بازار کار در این باره توضیح داد: ضمن اینکه دولت سیزدهم چند ماهی فاقد وزیر کار و تعاون بود و آقای مرتضوی نیز بعد از رسیدن به وزارت طرح و برنامه ای برای اشتغالزایی ارائه نداد چرا که به دلیل عدم وجود سابقه در مدیریت های کلان تمرکز و اشرافی بر موضوع اشتغالزایی نداشت، همچنین در روز رای اعتماد گرفتن از مجلس هم نه از قبل برای اشتغالزایی برنامه ای تهیه کرده بود و نه اینکه برنامه های گذشته را مورد نقد و بررسی قرار داد، بنابراین مشخص نیست وزیر کار فعلی براساس کدام برنامه ها اعلام می کند طی  سال گذشته بیش از یک میلیون شغل در کشور ایجاد شده است!؟

حمی حاج اسماعیلی در خصوص مسائل اقتصادی و سیاسی که مانع اشتغالزایی و صحت آمارهای ارائه شده از سوی دولت شده گفت: تورم عامل مهمی در باقی ماندن مشکلات اقتصادی است. تورمی که روزانه قیمت کالاها را افزایش می داد و باعث مشکلات عدیده ای برای بنگاه های اقتصادی می شود و امکان فعالیت را از آنها سلب می کند در کنارمشکلات ناشی از تشدید تحریم‌ها مانع ایجاد اشتغال در کشور می شود. واقعیت این است که امکان فعل و انفعالات اقتصادی و بهبود جریان کسب و کار درکشور محدود شده است. بی ثباتی پولی و مالی طی یک سال گذشته که به طور بی سابقه ای بعد از انقلاب منجر به افزایش نرخ ارز شد به طوری که در دو ماه در دولت سیزدهم نرخ  دلار بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش یافت؛ دولتی که دلار ۲۳ هزار تومانی تحویل گرفت و اینک نزدیک به ۴۳ هزار تومان معامله می‌شود قطعا با وجود چنین شاخصه هایی که با توسعه بازار کسب و کار و ایجاد مشاغل مغایرت دارد نمی تواند ادعا کند اشتغالزایی داشته است. در عین حال موضوعات دیگری نیز در این مسئله دخیل هستند مانند رشد اقتصادی که در سال ۹۹ که نزدیک به 3.9 بوده است بر اساس آمارهای تایید شده از سوی سازمان های بین المللی و بانک جهانی که مقامات ایران نیز این آمارها را قبول دارند ایران در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ایران به ۲ و ۹ دهم کاهش پیدا کرده است.

وی در این باره توضیح داد: در کاهش رشد اقتصادی دولت نمی تواند ادعا کند تحول اقتصادی داشته و اشتغالزایی کرده است. دولت باید دلایل ادعای خود مبنی بر تحولاتی که منجر به اشتغالزایی شده را با شاخص ها بیان کند نه با حرف و شعار. براساس شاخص ها نرخ تورم افزایش پیدا کرده، محدودیت ها بیشتر شد،ه بی ثباتی در عرصه سیاست های پولی و مالی افزایش پیدا کرده، نوسانات شدیدی در نرخ ارز داشتیم در عین حال برنامه برای اشتغال زایی و رشد اقتصادی نداشته ایم، آیا دولت براساس این واقعیت های اقتصادی می تواند ادعا کند اشتغالزایی داشته است؟

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار خاطر نشان کرد: در یک برهه کوتاهی در دولت سیزدهم شاهد افزایش فروش نفت و فرآورده های نفتی بودیم اما در یکی دو ماه اخیر با تشدید جنگ روسیه و اوکراین و عرضه نفت ارزان روسیه به بازارهای جهانی دچار محدودیت فروش شده ایم به گونه ای که برخی از شرکای جدی ما در عرصه خرید نفت اعم از چین و هند نیز از ما نفت کمتری می خرند قطع به یقین این موارد در توسعه بازار کار تاثیر گذار است در عین حال موضوع اصلی تر و مهم تر که مبنای دفاع دولت می‌تواند باشد بودجه است. ما هم در دولت گذشته و هم در یکسال بودجه‌ای که دولت سیزدهم آن را بسته و خود اجرا کرده دچار کسری بزرگ بودیم. بر اساس برآوردهای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داشتیم. آقای میرکاظمی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه همین رقم ها را مورد تایید قرار دادند. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد فاقد بودجه عمرانی بودیم وقتی بودجه عمرانی نداریم دولت چگونه می تواند ادعا کند موفق به توسعه بازار کار شده است؟

وی در این باره توضیح داد:  در کنار اینها فاقد اعتبارات حمایتی بودیم بانک ها نتوانستند از کسب و کارها حمایت کنند وقتی دولت به صورت گسترده برای تامین کسری بودجه خود اوراق منتشر می کند در واقع بانک‌ها از فعالیت  های معمولی تهی می شوند و امکان مانور برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید را از دست می دهند، بنابراین شرایط مناسبی برای توسعه بازار کار به لحاظ شاخص نداشتیم و با آمارهای دولت در خصوص اشتغالزایی مغایرت های جدی وجود دارد. ضمن اینکه جمعیت فعال کشور نسبت به سال ۲۰۲۱ که در حال حاضر نزدیک به ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر رسیده است یک دهم درصد رشد داشته است اما نرخ بیکاری هفت دهم درصد کاهش پیدا کرده که به هشت و دو دهم رسیده است جمعیت فعال چگونه نتوانسته به اندازه کافی رشد پیدا کند وقتی جمعیت جویای کار زیاد است و زنان سهم قابل توجهی در این موضوع دارند، لذا کاهش نرخ بیکاری آن هم هفت دهم درصد معنا و مفهومی ندارد.

حاج اسماعیلی گفت: بر فرض قبول این رقم مگر چقدر از بیکاران کشور شاغل شده اند، حداکثر ۲۰۰ هزار نفر بنابراین آمارها و شاخصه ها باهم تناقض جدی دارند و همخوانی ندارد در خصوص افزایش تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی که مبنای جدید اشتغالزایی است نیز باید گفته شود طرح فراگیر بیمه خانواده، زنان و دانشجویان نیز مشمول آمارسازی های اشتغال دولت شده است در حالی که زنان خانه دار شغلی ندارند بلکه از جیب خود حق بیمه می پردازند یا دانشجویان همچنین از سوی خانواده هایشان حمایت می شوند و حق بیمه می دهند.

وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: ضمن اینکه جابجایی بیمه در خصوص کارگران همیشه وجود داشته است برخی از کارگاه ها بیمه هایشان کاهش پیدا می کند افراد جدید اضافه می‌شوند این تفریق و تبادل کارگر در کارگاه نیز محل بحث است که باید به درستی محاسبه شود که چه تعداد کاهش و افزایش داشته اند. به هر حال در مجموع ارزیابی مثبتی از اظهارات آقای وزیر برای این تعداد شغل نمی توان ارائه داد چرا که واقعیت درباره اشتغالزایی بیان نشده بلکه وزیر کار و تعاون بیشتر تبلیغ کرده است.

مدیرعامل شرکت احیا استیل فولاد بافت اعلام کرد: میزان پیشرفت فیزیکی کارخانه احیا شماره 2 مجتمع فولاد بافت به 83.1 درصد رسیده و طبق برنامه، تست سرد آن تا پایان بهمن ماه سال جاری آغاز می‌شود.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، عطارد گودرزی گفت: مطابق برنامه زمان‌بندی، با تکیه بر دانش و تخصص مهندسان، مشاوران و توانمندی‌های داخلی، خط تولید شماره 2 کارخانه در خرداد ماه سال 1402 به بهره‌برداری خواهد رسید.وی با هدف تحقق شعار «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» افزود: با شروع عملیات بهره‌برداری از فاز دوم کارخانه، برای 100 نفر به صورت مستقیم و 400 نفر به طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد می‌شود که اولویت جذب با جوانان بومی منطقه خواهد بود.به گفته گودرزی، با توجه به شرایط تحریم، استراتژی شرکت در زمینه تامین تجهیزات و قطعات، تکیه بر دانش بومی و در حد امکان تامین از داخل کشور بوده به گونه‌ای که بیش از 85 درصد تجهیزات و قطعات مورد نیاز از تامین‌کنندگان داخلی انجام شده است.وی با اشاره به تولید آهن اسفنجی فولاد بافت از ابتدای دی ماه سال 1400 (شروع سال مالی شرکت) تا دوم آذرماه امسال به میزان 800 هزار تن معادل ظرفیت اسمی کارخانه احیاء ، تحقق ظرفیت اسمی کارخانه در مدت زمان یاد شده(11ماه) با وجود محدودیت‌های پیش آمده در حوزه تامین زیرساخت شامل قطعی برق و همچنین کاهش فشار گاز، این دستاورد را حاصل تلاش یکایک کارکنان مجتمع فولاد بافت دانست.

گودرزی با بیان اینکه میزان تولید کارخانه تا بیستم آذر ماه سال جاری معادل 834 هزار تن بود، افزود: در صورتی که محدودیت مصرف گاز حادث نمی شد، تولید سال مالی شرکت به میزان 864 هزار تن آهن اسفنجی محقق می‌شد که 8 درصد بالاتر از ظرفیت اسمی کارخانه احیا مستقیم شماره یک بود.وی همچنین ثبت رکورد تولید در شهریور ماه سال جاری به میزان 80 هزار و 140 تن و صادرات نخستین محموله آهن اسفنجی این شرکت به میزان 3500 تن آهن اسفنجی به کشور هند را از نتایج کلیدی ثبت شده در کارنامه شرکت ذکر کرد.

مدیرعامل شرکت احیا استیل فولاد بافت با اشاره به عملکرد مطلوب شرکت در سال جاری اظهار داشت: با توجه به اخذ پروانه بهره‌برداری در خردادماه 1401 ، شرکت موفق به کسب معافیت مالیاتی 10 ساله شد. همچنین خروج شرکت از فهرست صنایع آلاینده و کسب رتبه برتر در ارزیابی سالانه ایمیدرو را می توان از نقاط مثبت عملکرد در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانست.