شماره: 2467 / ۱۴۰۳ دوازدهم آبان
تعداد بازدید : 1
اخبار
امضای تفاهمنامه همکاری بانک صادرات ایران و اسنپ
محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات ایران و محمد زیاری مدیرعامل گروه اسنپ به منظور توسعه خدمات دیجیتالی، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
در نشست امضای این تفاهمنامه که با حضور یاسر مرادی عضو هیئتمدیره، معاونان و سایر مدیران ارشد بانک و گروه اسنپ برگزار شد، بر تعامل و همکاری دوجانبه و تلاش برای همافزایی و استفاده از خدمات متقابل تاکید شد.
این بانک در راستای تحولات نوگرایانه و فناورانه، نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم برای ارائه خدمت به شرکتهای فناورانه و استارتاپی اقدام کرده و در این راستا بستر خدمات نوینی نظیر «سامانه توثیق ست»، «چک الکترونیکی» با نام تجاری «چکنو» و مواردی از این دست را به آنها ارائه خواهد کرد.
این خدمات مورد استقبال شرکتهای فناورانه ایرانی نظیر اسنپ قرار گرفته و بر این اساس، بزرگترین شرکت حمل و نقل شهری که سهم بیش از ۹۰ درصدی از بازار حمل و نقل آنلاین را در اختیار دارد، تفاهم نامه همکاری با بانک صادرات ایران را امضا کرد.
گفتنی است، آخرین آمارها حکایت از صدور بیش از شش میلیون و 435 هزار برگ چکنو توسط دارندگان حساب جاری در بانک صادرات ایران داشته که از این میزان بیش از 300 هزار برگ به ارزش بالغ بر 63 هزار میلیارد ریال کارسازی شده است.
از دیگر سو، روند ارائه خدمات جدید بانکی و سرویسهای نوین پرداخت بر روی اپلیکیشن سپینو بانک صادرات ایران نیز در جریان بوده و مشتریان توانستهاند از این بستر ضمن دریافت تسهیلات خرد، از مزایایی نظیر خرید اعتباری از شرکتها، پرداخت ارز اربعین به ارزش نزدیک به ۱۱ میلیارد دینار عراق به بیش از ۶۰ هزار زائر و
ارائه سامانه دکترلند برای خدماترسانی به داروسازان، پزشکان و دندانپزشکان با بازگشت ۱۰ درصد خرید نقدی در حساب سپهری نیز بهرهمند شوند.
حمایت بانک ملی از طرح های توسعهای در استان
مدیر عامل بانک ملی ایران و هیات همراه در جریان سفر به استان اصفهان با استاندار این استان دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار که با حضور مدیر عامل، اعضای هیات مدیره ،هیات عامل و معاونین بانک و دیگر مسئولان استانی برگزار شد ابوالفضل نجار زاده مدیر عامل بانک ملی ایران، ضمن تاکید بر حمایت بانک ملی ایران از طرح های توسعه ای در این استان گفت: با توجه به نقش و جایگاه اصلی و اساسی بانک ملی ایران در نظام بانکی و اقتصاد کشور و انتظار آحاد جامعه تلاش داریم با برنامه ریزی و اقدامات اساسی، متناسب با نیازهای جامعه ،در راستای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم و کمک به پیشبرد سیاست های توسعه ای دولت حرکت کنیم.
نجارزاده ابراز امیدواری کرد تا با بسیج همه امکانات و ارائه خدمات مالی در استان در توسعه طرح های زیربنایی مشارکت و به حرکت فعالان اقتصادی بهبود بخشیم.
در ادامه دیدار «مهدی جمالی نژاد» استاندار اصفهان ضمن قدردانی از حمایت های بانک ملی ایران در بخش تولید،صنعت و طرح های توسعه ای در کشور خواستار حمایت بیش از پیش این بانک از طرح های زیربنایی ، روبنایی و توسعه ای در استان شد.
بانک رفاه کارگران مطرح کرد:
پرداخت بیش از ۸۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری
بانک رفاه کارگران از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه حدود ۴۰ هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه و فرزندآوری به مبلغ بیش از ۸۳ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.
بیش از ۲۰,۰۰۰ فقره از این تسهیلات به مبلغ بالغ بر ۶۷.۰۰۰ میلیارد ریال شامل تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه و حدود ۲۰,۰۰۰ فقره به مبلغ بیش از ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال شامل تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری است.
این تسهیلات در راستای تحکیم بنیان خانواده و گرهگشایی از مشکلات مالی جوانان در ابتدای شروع زندگی و حمایت از جوانی جمعیت پرداخت شده است.
شایان ذکر است، بانک رفاه کارگران به عنوان یک بانک اجتماعی و بانک پیشرو در حوزه مسئولیتهای اجتماعی همواره اهتمام ویژهای به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه و فرزندآوری داشته و پرداخت این تسهیلات در سالهای اخیر از رشد قابلتوجهی برخوردار بوده است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 1
اخبار
با حکم همتی؛
مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران منصوب شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی «علی جباری» را به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران منصوب کرد.
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با صدور حکمی، «علی جباری» را به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی بیمه ایران منصوب کرد.
حکم عبدالناصر همتی خطاب به علی جباری بدین شرح است: با عنایت به مصوبه ۲۳ مهر ۱۴۰۳ مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده شرکت سهامی بیمه ایران به موجب این حکم به سمت «مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آن شرکت» منصوب میشوید.
در ادامه این حکم انتصاب آمده است: انتظار میرود افزایش تنوع خدمات بیمهای در راستای ارائه خدمات بهینه، آسان و سریع به آحاد جامعه، پیادهسازی و توسعه بیمهگری دیجیتال در راستای اقتصاد هوشمند، برنامهریزی به منظور افزایش سهم بیمه زندگی از پرتفوی شرکت، پیادهسازی و تقویت سیستم مدیریت ریسک به منظور کاهش آثار نامطلوب ریسکهای پیشروی شرکت، استفاده از منابع بیمه به سمت تأمین مالی اقتصاد، ساماندهی و مدیریت بهینه پرداخت خسارتها و پیشگیری از تخلفات بیمهای، بهینهسازی پرتفوی سرمایهگذاریهای شرکت به منظور افزایش بازدهی سرمایهگذاریها و استفاده هرچه بهتر از ذخایر شرکت و مولدسازی داراییها، اصلاح فرآیندهای مدیریتی در شرکتهای تابعه و فرعی با هدف کارآمد سازی این شرکتها و ساماندهی شعب، نمایندگیها و دفاتر خارج از کشور، اتخاذ ساز و کار مناسب برای وصول مطالبات، استقرار حاکمیت شرکتی، سرمایهگذاری در راستای توسعه سرمایه انسانی، انجام برنامهریزی جامع و بلندمدت برای خروج از زیان انباشته در اولویت برنامههای آن شرکت قرار گیرد.
در پایان اشاره شد که امید است با اتکا به خداوند و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات مجدانه بکوشید.
جباری از مدیران صنعت بیمه به شمار میرود که عضویت در هیأت مدیره بیمه ایران، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی و مدیرعامل بیمه رازی را در کارنامه دارد.
بیمه ایران تنها شرکت بیمه دولتی است که ۱۰۰ درصد از سهام آن متعلق به دولت است.
واریز جوایز جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت به حساب برندگان
جوایز جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملت به حساب برندگان واریز شد.
به دنبال برگزاری مراسم قرعه کشی سی و هفتمین دوره جشنواره حساب های قرض الحسنه این بانک، جوایز نقدی برندگان حائز شرایط 1001 جایزه 250 میلیون تومانی و 186 هزار جایزه 250 هزار تومانی به حساب آنان نزد بانک ملت واریز شد.بر اساس این گزارش، جوایز به صورت سیستمی به حساب برندگان واریز شده است و با هدف رعایت ملاحظات امنیتی، بانک ملت برای واریز جوایز به صورت تلفنی یا از روش های دیگر تاکنون تماسی با برندگان نداشته و نخواهد داشت.
با ثبت رشد 518 درصدی؛
بیمه ملت از پرتفوی ۱۶ همتی عبور کرد
بیمه ملت با عبور از مرز ۱۶ هزار میلیارد تومان حق بیمه، رکورد جدیدی در صنعت بیمه ایران به ثبت رساند. این شرکت با رشد خیرهکننده ۵۱۸ درصدی در هفت ماهه نخست سال، توانست جایگاه خود را در صنعت بیمه بیش از پیش تثبیت کند.
بر اساس آمار منتشر شده در سامانه کدال، این شرکت با عملکردی استثنایی در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۳، توانست از همه رقبای خود پیشی بگیرد. این شرکت با رشد ۵۱۸ درصدی و عبور از مرز ۱۶ هزار میلیارد تومان حق بیمه، به عنوان یکی از موفقترین شرکتهای بیمه کشور شناخته میشود.بر اساس این گزارش، شرکت طی عملکرد تجمیعی در همین مدت تراز مثبت ۵۳۴ درصد را ثبت نمونه است.
براساس گزارش فعالیت ماهانه منتشر شده توسط بیمه ملت، این شرکت در ماه مهر ۱۴۰۳ نیز با کسب درآمدی بالغ بر ۹ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان از محل فروش حق بیمه، رشد ۱۱۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. این رشد قابل توجه در کنار تراز مثبت ۵۷ درصدی در این ماه، نشان از استحکام مالی و پایداری عملکرد بیمه ملت دارد.
رشد قابل توجه حق بیمه تولیدی در تمامی رشتههای بیمه، یکی از مهمترین عوامل رشد سودآوری بیمه ملت بوده است.
کارشناسان صنعت بیمه، کاهش ریسکهای مرتبط با برخی از رشتههای بیمه را از دیگر عوامل موثر بر افزایش سودآوری شرکت بیمه ملت عنوان کردند. همچنین کنترل هزینههای عملیاتی و افزایش بهرهوری، نقش مهمی در بهبود سودآوری شرکت داشته است.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 2
رئیس کل بانک مرکزی:بازار ارز توافقی به زودی عملیاتی میشود
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر طراحی خط اعتباری ویژه برای تولیدگنندگان پیشران و صنایع کوچک و اجرای آن در آینده نزدیک گفت: سیاست ارزی بانک مرکزی بر این است که نرخ ارز نیما متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر کند و در این راستا سامانه بازار ارز توافقی بزودی برای فعالان و متقاضیان وارد مرحله عملیاتی میشود.
محمدرضا فرزین روز پنجشنبه در صبحانه کاری با اعضای مجمع کارآفرینان کشور ضمن تشریح سیاست جدید ارزی بانک مرکزی گفت: سامانه بازار ارز توافقی در بانک مرکزی با بهرهگیری از بهترین متخصصان فناوری اطلاعات در کشور در یک سال گذشته ایجاد و راهاندازی شده است.
وی افزود: آنچه اکنون در قالب ارز توافقی در جریان است، حاصل توافق میان دو نفر است که با چانهزنی به توافق میرسند؛ ولی در سامانه طراحی شده در بازار، حراج صورت میگیرد و نرخ تعیین میشود؛ تلاش بانک مرکزی نیز بر این است که بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل و نرخ نیز در این بازار تعیین شود.
رئیسکل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا شکل میگیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش میکنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند.
فرزین با بیان اینکه با آغاز فعالیت سامانه بازار ارز توافقی امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم میشود، افزود: بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار بهعنوان عرضهکننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد.
وی چارچوب سیاستگذاری نرخ ارز را نرخ ارز شناور عنوان و تاکید کرد: نرخ شناور به معنای رهاشدگی در بازار ارز نیست و در همه کشورها بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اقتصادی به کنترل و مدیریت نرخ ارز شناور مبادرت میکنند و ما نیز از این قضیه مستثنا نخواهیم بود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ایجاد ثبات بخشی و حذف تعدد نرخها در بازار ارز تصریح کرد: زمانی که اصلاحات در سیاستهای ارزی را آغاز کردیم بیش از ۸ نرخ ارز در کشور وجود داشت و تلاش شد که با کاهش تعداد نرخها از ایجاد رانت و تشویش در اقتصاد کشور جلوگیری شود.
فرزین هدف از ابلاغ نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را آرامش بخشی به بازارها برشمرد و گفت: زمانی این نرخ اعلام شد نااطمینانی در بازارها به اوج رسیده بود و باید نرخی تعیین میشد که تولیدکننده بتواند فعالیت اقتصادی خود را با برنامهریزی انجام دهد.
رئیس کل بانک مرکزی هدف از شکلگیری مرکز مبادله ارز و طلا را ایجاد مرکزی برای مرجعیت در نرخ ارز، مبادله ارز صادرکنندگان و واردکنندگان عنوان کرد و افزود: این مرکز ضمن رفع نیازهای متقاضیان بهعنوان مرجعی برای تعیین نرخ ارز شناخته میشود. همچنین تعدیلات صورتگرفته در نرخ ارز در این مرکز منطبق با واقعیتهای اقتصادی، امکان پیشبینیپذیری روند متغیرهای کلان را برای فعالان فراهم کرده است.
فرزین با بیان اینکه نیمی از کل عرضه ارز در تالار نیما عرضه میشود، افزود: هماکنون تنها پتروشیمیها و پالایشیها، ارز خود را در سامانه نیما عرضه میکنند و البته نرخ خوراک آنها نیز بر اساس نرخ نیما تعیین میشود و ارز هیچ صنعت دیگری در نیما عرضه نمیشود؛ حتی عرضه ارز صنایع فولادی هم به دلیل بروز اشکال در صادرات از سامانه نیما حذف و به بازار توافقی منتقل شد.
رئیسکل بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون ۴۰ درصد ارز نیز در بازار ارز توافقی بین واردکننده و صادرکننده ارزش گذاری میشود گفت: در این قالب، صادرکنندگان ارز خود را با نرخ توافقی عرضه میکنند و حتی به تولیدکنندگان صادرکننده نیز اجازه داده شده است تا واردات اقلام مورد نیاز خود را از این محل انجام دهند که این اقدام با هدف حذف بروکراسیهای زائد در فرایند تامین ارز انجام شد و تنها محدودیت اعمال شده در این زمینه، ممنوعیت جابجایی منابع ارزی بین صنایع مختلف بود که این تصمیم با هدف عدالت تامین ارز در صنایع مختلف اتخاذ شد.
فرزین با اشاره به برخی انتقادات در زمینه ضرورت وجود یک مرکز متمرکز برای پاسخگویی به سوالات ارزی و پیگیری امور برای فعالان اقتصادی در حوزه ارزی گفت: قرار شده است بزودی در محل مرکز مبادله ارز وطلا محلی برای پاسخگویی به فعالان اقتصادی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایجاد شود و فعالان اقتصادی به منظور پیگیری مسائل و مشکلات خود در حوزه ارزی به صورت حضوری و آنلاین به این مرکز مراجعه کنند تا مشکلات خود را رفع کنند.
رئیسکل بانک مرکزی همچنین ضمن استقبال از پیشنهاد مجمع کارآفرینان برای برگزاری جلسات دورهای با بانک مرکزی به منظور پیگیری و بررسی مشکلات فعالان اقتصادی، خواستار تشکیل کارگروه مشترکی برای این منظور میان نمایندگان کارآفرینان و بانک مرکزی شد تا بستر لازم برای برگزاری جلسه مشترک به صورت هر شش ماه یکبار فراهم شود.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سالهای اخیر با اجرای سیاست تثبیت با وجود بروز تنشهای نظامی- امنیتی نوسانات نرخ ارز بخوبی مدیریت شد گفت: بروز تنشهای سیاسی و نظامی در ماههای اخیر ایجاد ثبات در بازار ارز را دشوار کرده بود ولی با علیه بر مشکلات همچنان شاهد ثبات در بازار ارز هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به کنترل تورم و کاهش ۲۰ درصدی آن در یک سال و نیم گذشته، سه اصل مهم مهار تورم و نقدینگی، ایجاد تعادل در بازار ارز و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد برای فعالان تولیدی و تجاری را از اهم برنامههای بانک مرکزی برشمرد و گفت: تشدید بیثباتی در دورهای، موجب شد تا تورم مصرف کننده به ۵۵ درصد و تورم تولید کننده تا ۱۰۳ درصد هم برسد اما با اجرای برنامههای بانک مرکزی، تورم در یک سال ونیم گذشته ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون نیز تورم نقطه به نقطه مصرف کننده طبق محاسبات بانک مرکزی در کانال ۳۴.۵ درصد و تورم سالانه بعد از چندین سال در مهرماه امسال به حدود ۳۸ درصد رسید.
وی افزود: تورم تولیدکننده نیز با طی کردن روندی نزولی به ۲۵ درصد کاهش یافته است و این شاخصهای تاثیرگذار اقتصادی به روند بلندمدت بازگشت.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی در تشریح برنامه این بانک برای کنترل رشد نقدینگی نیز گفت: نرخ رشد نقدینگی در مقاطعی به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته بود و به عنوان یکی از عوامل بروز تورم چارهای جز کنترل رشد نقدینگی و بازگرداندن آن به روند بلندمدت وجود نداشت.
وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۲ درصد رسید و برنامه ما حفظ این روند در کانال کمتر از ۲۵ درصد است هر چند درماه های اخیر به دلایلی کمی رشد نقدینگی از میزان هدفگذاری شده فراتر رفت چراکه در کنترل نرخ رشد نقدینگی باید به گونهای عمل شود که انسداد مالی برای بنگاههای تولیدی ایجاد نشود اما تلاش بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده امسال است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص برنامه بانک مرکزی برای تسریع در اصلاح شبکه بانکی کشور گفت: برنامه بانک مرکزی سوق دادن بانکها به سمت تخصصی شدن و تفکیک بانکها براساس حوزه فعالیتهای تخصصی است و بانکها باید براساس گروه هدف و مشتریان و حوزه فعالیت، طبقهبندی شوند؛ برنامه بانک مرکزی در این زمینه ایجاد بانکهای تخصصی تجاری، توسعهای و جامع، آفشور و... با اساسنامه متفاوت است.
وی افزود: اکنون تمام بانکهای کشور یک نوع فعالیت انجام میدهند و این باعث ایجاد رقابت ناسالم در بین آنها شده است و ادامه این روند به نفع بانکها و اقتصاد کشور نیست لذا با ایجاد بانکهای تخصصی با نوع فعالیتهای متفاوت که هر نوع بانک در حوزه فعالیت خود با بانکهای همنوع خود رقابت میکند، این مسئله را حل خواهیم کنیم.
فرزین در خصوص آخرین وضعیت بانکهای ناتراز کشور نیز گفت: ۸ بانک به لحاظ شاخصهای نظارتی در وضعیت مناسبی نیستند و به آنها، برنامه اصلاحی ارائه شده است که با اقدامات موردنیاز به سمت انطباق با شاخصهای نظارتی حرکت کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بار تامین مالی ۹۰ درصدی اقتصاد کشور که بر عهده بانک هاست، گفت: این موضوع باعث فشار مضاعف به منابع مالی بانکهای میشود. سیاستگذاری در کشور باید به سمتی حرکت کند که سایر بخشها مانند بازار سرمایه نیز نقش خود را تامین مالی ایفا کنند و ایجاد تسهیلات تکلیفی فراتر از توان شبکه بانکی پرهیز شود.
وی ادامه داد: فشار بیش از حد در تامین مالی بر شبکه بانکی منجر به بروز مشکلاتی اعم از ناترازی در منابع و مصارف شبکه بانکی شده است و این موضوع به سیاستهای ثبات مالی نیز ممکن است آسیب وارد کند.
فرزین در ادامه این نشست بزرگترین مسئله در تحقق رشد اقتصادی کشور را موضوع تامین مالی برشمرد و از کارآفرینان خواست تا با حضور در کشورهای همسایه به ویژه حوزه خلیج فارس از فرصتهای جذب سرمایه گذاری استفاده کنند.
وی افزود: برای تامین مالی رشد اقتصادی ۸ درصدی تنها اتکا به منابع مالی بانکها و داخل کشور پاسخگو نیست و باید تامین مالی خارجی در دستورکار قرار گیرد و در این راستا کشورهای همسایه با توجه به منابع پس انداز ارزی میتوانند فرصت مناسبی برای تامین مالی در اختیار پروژههای اقتصادی کشور قرار دهد.
رئیس کل بانک مرکزی از طراحی و پیشبینی یک خط اعتباری ویژه برای تامین مالی صنایع پیشران و صنایع کوچک و متوسط خبر داد و گفت: این طرح، پس از نهایی شدن عملیاتی میشود تا صنایع پیشران از منابع لازم برای تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور برخوردار باشند این طرح هنوز نهایی نشده است که در فرایند نهایی شدن ان حتماً نظرات کارآفرینان نیز اخذ خواهد شد.
در این جلسه، آرام معاون ارزی بانک مرکزی نیز در خصوص روند تخصیص و تامین ارز گفت: پس از ثبت سفارش ارز توسط متقاضی دستگاه مربوطه شامل وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید بر اساس بودجه تخصیص یافته نسبت به تخصیص ارز مبادرت کنند.
معاون ارزی گفت: در خصوص تخصیص ارز، بانک مرکزی نقشی ندارد و پس از تایید توسط وزارتخانه مسئول نسب به تامین ارز اقدام میکند و وظیف بانک مرکزی تامین ارز بر اساس بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی است.
وی گفت: تلاش بانک مرکزی این است که با هماهنگی دستگاههای مسئول این روند در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود تا روند فعالیتهای اقتصادی فعالان دچار وقفه نشود.
آرام در خصوص درخواست کارآفرینان برای صدور ضمانت نامه ارزی برای شرکتها نیز گفت: بر اساس قانون بانک مرکزی راسا نمیتواند نسبت به صدور ضمانتنامه ارزی اقدام کند ولی هماهنگیهای لازم با بانکهای عامل برای صدور این نوع ضمانتنامهها در حال انجام است.
وی در خصوص تبدیل اوراق گام به منابع تامین ارز نیز گفت: این موضوع نیازمند بررسی است و باید موانع قانونی و اجرایی برای عملیاتی شدن آن رفع شود.
در این نشست اعضای مجمع کارآفرینان نیز به بیان دغدغهها و مشکلات خود در خصوص مسائل تامین مالی، سیاستهای ارزی، ضرورت تسریع در تجهیز سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی صنعتی، تسهیل اعطای اعتبارات بانکی به تولیدکنندگان و همچنین ضرورت بکارگیری اوراق گام ارزی در مناسبات بانکی با تولیدگنندگان پرداختند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
کارت هدیه مجازی بانک ایران زمین همراه با پیام صوتی
بانک ایران زمین به منظور تکمیل سرویس های غیر حضوری و هوشمند خود، اقدام به ارائه سرویس خرید کارت هدیه با طرح دلخواه همراه با ارسال پیام صوتی کرده است.
سایت خرید کارت هدیه بانک ایران زمین، محصولی دیگر از این بانک است که مشتریان می توانند علاوه بر همراه بانک فراز ایران زمین، با مراجعه به این سایت کارت هدیه مورد علاقه خود را انتخاب و به عزیزان شان هدیه دهند.
گفتنی است مشتریان در زمان خرید کارت هدیه می توانند عکس مورد علاقه خود را بر روی کارت جانمایی کرده و با تایپ متن دلخواه و فونت مورد نظر، کارت هدیه خود را دریافت کنند. با این روش علاوه بر تهیه کارت با سلیقه دلخواه خود، یک هدیه به یاد ماندنی برای عزیزان خود تهیه کرده و درب منزل تحویل بگیرد.
علاوه بر این مشتریانی که اغلب قشر جوان جامعه را تشکیل می دهند می توانند از طریق همین سایت کارت هدیه مجازی درخواست کنند. سپس یک لینک به صورت مجازی برای درخواست کننده کارت ارسال می شود و در کنار آن مشتری می تواند یک پیام تبریک به صورت صوتی ذخیره کند و برای شخص مورد نظر خود ارسال کند.
مشتریان گرامی می توانند جهت دریافت کارت های هدیه به همراه بانک فراز ایران زمین یا سایت خرید کارت هدیه بانک ایران زمین مراجعه و کارت هدیه دلخواه خود را همراه با پیام صوتی دریافت کنند.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن عنوان کرد:
ایفای مسئولیت اجتماعی، هدف مشترک بانک مسکن و ستاد دیه
علی کمالی، عضو هیأت مدیره بانک مسکن در نشست مشترک با علی شمس، مدیر عامل ستاد دیه کشور گفت: ایفای مسئولیت اجتماعی ، هدف مشترک بانک مسکن و ستاد دیه کشور است و این دو سازمان در یک مسیر و به موازات یکدیگر به مردم خدمت رسانی می کنند.
در این نشست که با هدف توسعه همکاریها میان دو نهاد ستاد دیه کشور و بانک مسکن برگزار شد؛ فروغ جان آقایی، رییس اداره کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری و بررسی طرحها و مجید امیری، مدیر شعب منطقه مرکز تهران حضور داشتند.
عضو هیأت مدیره بانک در این نشست با بیان این که بانک مسکن و ستاد دیه کشور رویکردهای مشترکی در برخی حوزه های مسئولیت اجتماعی دارند، گفت: هدف هر دو نهاد ، تأمین نیازهای بخش خاصی از جامعه است .امیدواریم با توسعه همکاری بتوانیم با در کنار یکدیگر نقش آفرینی بهتری را برای کمک به جامعه هدف داشته باشیم.
وی در این دیدار، آمادگی بانک مسکن برای ارائه خدمات مناسب و همسو با سیاستهای اجرایی سازمان دیه را اعلام داشت .
فروغ جان آقایی، رییس اداره کل برنامه ریزی، نظارت اعتباری و بررسی طرح ها، ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های انسان دوستانه و خیرخواهانه ستاد دیه گفت: مجموعه بانک مسکن آماده است تا ضمن کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، زمینه پرداخت تسهیلات به مددجویان تحت پوشش ستاد را فراهم سازد.
مجید امیری مدیر شعب منطقه مرکز تهران در این دیدار به تشریح خدمات بانک و مزایای سپردهگذاری در بانک مسکن پرداخت و بر لزوم افزایش تعاملات فیمابین تاکید کرد.
مدیر شعب منطقه مرکز تهران در ادامه گفت: ایجاد سرپناه و خانه دار شدن مردم و ایجاد شرایط مناسب زندگی از برنامههای اصلی بانک بوده و این بانک و سازمان دیه کشور هدف مشترکی را دنبال می کنند و آن خدمت به بخشی از جامعه است که نیاز به حمایت بیشتری دارند.
علی شمس، مدیر عامل ستاد دیه کشور در ادامه به بیان فعالیت های این ستاد پرداخت و گفت: در سال گذشته به آزادی ۹ هزار زندانی با جرایم غیرعمد کمک و طوری برنامهریزی کردیم که ان شاالله بتوانیم در سال جاری بالغ بر ۱۳ هزار زندانی جرایم غیر عمد را سر و سامان دهیم.
پرداخت تسهیلات به مددجویان و زندانیان جرایم غیرعمد و استفاده از ظرفیتهای بانک برای خانهدار شدن کارکنان سازمان از دیگر مواردی بود که مدیر عامل ستاد دیه کشور خواستار شد.
5 محدوده مطالعاتی سمنان جزو محدودههای بحرانی فرونشست در کشور است
مدیرعامل شرکت آب منطقهای سمنان با بیان اینکه حفاظت از آبخوانها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است گفت: پنج محدوده مطالعاتی استان سمنان جزو محدودههای بحرانی از نظر میزان فرونشست در کشور هستند.
«حمید احسانی» در هفتمین جلسه کارگروه استانی شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی استان که به ریاست استاندار سمنان و با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد اظهار داشت: سمنان استانی خشک و کویری است و بحران آب زیرزمینی در این استان جدی است.
وی با اشاره به سیاستهای وزارت نیرو برای حفظ آبخوانها گفت: این مهم با هدف تأمین آب شرب پایدار برای مردم و جلوگیری از توسعه فرونشستها ضروری است.
وی با بیان اینکه بحران آب زیرزمینی در استان سمنان جدی است گفت: در این راستا نیازمند همکاری همه آحاد جامعه و دستگاهها به ویژه کشاورزان و سازمان جهاد کشاورزی هستیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای سمنان خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل جدید کفشکنی چاههایی که دچار کاهش آبدهی شدند تنها در یک مرحله و به عمق 15 متر قابل انجام است؛ گفت: این مهم با هدف حفاظت از آبخوانها اجرایی میشود و در دشتها و مناطق بحرانی از نظر میزان فرونشست حتی اگر چاه دچار کاهش آبدهی شده باشد اجازه صدور مجوز کف شکنی داده نمیشود.
وی با بیان اینکه در کشور 133 منطقه بحرانی وجود دارد افزود: بر اساس اعلام سازمان زمینشناسی کشور در استان سمنان نیز پنج منطقه بحرانی از منظر میزان فرونشست اعلام شده است که کشاورزان مجوز کف شکنی چاه نداشته و حتی در صورت کاهش آبدهی چاه باید خود را باید شرایط موجود سازگار کنند.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقهای سمنان با تأکید بر اینکه خشکسالیهای متناوب و تغییر اقلیم سبب شده تا بحران آب به صورت فزایندهای گسترش یابد افزود: پیشبینی بارشها نشان میدهد که امسال بارشهایی که بتواند به کمک سفرههای آب زیرزمینی بیاید وجود نداشته و بارشها از نوع برف نیست.
احسانی با بیان اینکه سازمان زمین شناسی پنج نقطه در استان سمنان را بحرانی اعلام کرده است به موضوع فرونشست در استان سمنان در اثر اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی اشاره کرد و گفت: در ۳۰ سال گذشته به صورت تجمعی شاهد بیش از 20 متر افت آب زیرزمینی در سطح استان سمنان هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت شناسایی سازههای تقاطعی فاقد آبگذری و اصلاح آنها تأکید کرد و گفت: وزارت نیرو مکلف است بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون موقعیت نقاط سازههای تقاطعی فاقد آبگذری را شناسایی کرده و به دستگاههای مسئول اعلام کند و بر این اساس دستگاههای مسئول نیز مکلف هستند برای اصلاح این سازهها اقدام کنند.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقهای سمنان از شناسایی ۱۸۷ سازه تقاطعی فاقد آبگذری خبر داد و گفت: از این میزان تا کنون ۳۶مورد آن از سوی دستگاههای مرتبط اصلاح شده است.
احسانی همچنین بر ضرورت جداسازی آبیاری فضای سبز از شبکه آب شرب تأکید کرد و گفت: این مهم نیز به جد باید در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.