شماره: 2480 / ۱۴۰۳ بيست و نهم آبان
تعداد بازدید : 0
اخبار
تکذیب مجدد دیدار ایلان ماسک
با نماینده ایران توسط عراقچی
وزیر امور خارجه با تکذیب شایعه دیدار ایلان ماسک با نماینده ایران، اعلام کرد که ماجرای شایعه دیدار با ایلان ماسک نشان داد سوگیریهای شناختی چگونه قضاوتها را منحرف میکنند.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با تکذیب مجدد دیدار ایلان ماسک با امیر سعید ایروانی، سفیر کشورمان در سازمان ملل گفت: ماجرای شایعه دیدار با ایلان ماسک نشان داد سوگیریهای شناختی چگونه قضاوتها را منحرف میکنند.
عراقچی افزود: برخی چون دوست داشتند این دیدار رخ داده باشد، بدون شواهد آن را پذیرفته و حتی تأیید و تحلیل کردند. برخی دیگر، بدون توجه به روند تصمیمگیری در حوزه سیاست خارجی در کشور و با تصور خطای دولت، شتابزده اتهام زدند. برخی هم بعد از تکذیب وزارت امور خارجه هنوز تشکیک میکنند!
وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه سیاست خارجی، جای پیشداوری نیست، گفت: واقعبینی یعنی قضاوت بر اساس شواهد. وقتی واقعهای رخ نداده است، چه مورد علاقه ما باشد چه نباشد، چه رخ دادن آن صواب باشد چه خطا، به هر حال رخ نداده است و باید تکذیب شود.
عراقچی ادامه داد: سیاست سکوت و ابهام نیز در موضوعی که ابتکار آن با طرف مقابل بوده، یک اشتباه مبتدیانه و بازی در زمین او است.
پیشتر برخی رسانهها مدعی شده بودند که ایلان ماسک و امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در دیداری محرمانه در خصوص روابط دو کشور با یکدیگر رایزنی کردهاند.
رادان: ۸۰۰ هزار تبعه غیرمجاز
از کشور طرد شدهاند
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: تا کنون بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز خود معرف برای اینکه کشور را ترک کنند خود را به پلیس معرفی کردهاند.
سردار احمدرضا رادان با حضور در آئین افتتاح پروژههای عمرانی ستاد فرماندهی انتظامی استان البرز با تسلیت ایام فاطمیه افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور طرد و عملیات طرد همچنان ادامه دارد و تا پایان سال طرد این دو میلیون نفر اتباع غیرمجاز قطعاً محقق خواهد شد.
فرمانده کل انتظامی کشور اظهارکرد: کسانی که به هر دلیلی اتباع غیرمجاز را بکارگیری کنند برابر قانون شامل حال مجازات هستند و ما با تشکیل پرونده این افراد را به محاکم قضائی معرفی میکنیم.
سردار رادان گفت: فرماندهی انتظامی در قول خود به مردم یعنی طرد دو میلیون نفر از اتباع خارجی غیرمجاز مصمم است و به قولی که به مردم داده همچون تعقیب اشرار حادثه تفتان حتماً عمل خواهد کرد.
وی ادامه داد: باتلاش برای ساخت منازل سازمانی و ملکی بزرگترین دغدغه همکاران ما قابل حل است.
این مقام ارشد انتظامی اظهار کرد: برای کل کشور برنامه ساخت ۱۰۰ هزار منزل سازمانی را پیش بینی کردهایم که در حال انجام است و امیدواریم با کمکی که دولت و مجلس خواهند داشت بتوانیم در ساخت این منازل سرعت عمل بیشتری داشته باشیم.
فرمانده فراجا گفت: امروز هم شاهد این بودیم بعد از افتتاح ۱۲۰ واحد منزل سازمانی در انتظامی البرز آئین کلنگ زنی ۸۲۰ واحد از منازل سازمانی و ۲۲۰ واحد مسکن ملکی و همچنین آئین کلنگ زنی کانون بازنشستگان استان البرز که سرمایههای ما هستند انجام شد و امیدوار هستیم در ظرف زمان کوتاهی بتوانیم این طرحها را به بهره برداری برسانیم.
اعدام ۲۱ تبعه پاکستانی در عربستان
بر اساس آمار منتشرشده علاوه به شهروندان پاکستانی اتباع خارجی اعدام شده در عربستان شامل ۲۰ نفر از یمن، ۱۴ نفر از سوریه و سایر کشورها مانند نیجریه، مصر، اردن و اتیوپی هستند.
سایت خبری «داون نیوز» نوشت: عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۱۰۰ تبعه خارجی را اعدام کرده است که بیشتر آنها در ارتباط جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند.
منابع خبری با بیان اینکه این آمار تقریباً سه برابر تعداد اعدامهای خارجیها در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ این کشور است، افزودند: در طول این مدت ۲۱ تبعه پاکستانی نیز در عربستان اعدام شده اند.
بر اساس آمار منتشرشده علاوه به شهروندان پاکستانی اتباع خارجی اعدام شده در عربستان شامل ۲۰ نفر از یمن، ۱۴ نفر از سوریه و سایر کشورها مانند نیجریه، مصر، اردن و اتیوپی هستند.
گفتنی است با وجود توافقات حقوقی و قضایی بین پاکستان و عربستان سعودی، اعدام اتباع پاکستانی در عربستان به ویژه در جرائم مرتبط با مواد مخدر یکی از چالشهای اصلی در روابط دو کشور بوده است که به رغم تلاش دولت اسلام آباد برای محاکمه منصفانه، تخفیف مجازات و استرداد محکومین این روند همچنان ادامه دارد.
تحریمهای تازه اروپا علیه ایران
شورای اروپا اعلام کرد که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و چند فرد ایرانی را به دلیل داشتن در انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین تحریم کرده است.
شورای اروپا، روزدوشنبه با تکرار ادعای حمایت نظامی ایران از جنگ روسیه در اوکراین و آنچه «گروههای مسلح و نهادها» در منطقه غرب آسیا و دریای سرخ خوانده شده، تحریمهای تازهای را علیه افراد و نهادهای ایرانی اعمال کرد.
در بیانیه شورای اروپا در این باره آمده است: این اقدام اضافی استفاده از کشتیها و بنادر برای انتقال هواپیماهای بدون سرنشین(پهپادهای) ساخت ایران، موشکها و فناوریها و قطعات مرتبط با ایران را هدف قرار میدهد.
شورای اروپا اعلام کرد: تصمیم امروز صادرات، انتقال، تامین یا فروش قطعات به کار رفته در توسعه و تولید موشکها و پهپادها از اتحادیه اروپا به ایران را ممنوع میسازد.
این بیانیه میافزاید: اتحادیه اروپا همچنین ممنوعیت انتقالی اعمال کرده که حملونقل از طریق بنادری را که تحت مالکیت افراد و نهادهای تحریمشده هستند یا توسط آنها اداره میشوند یا برای انتقال پهپادهای و موشکهای ایرانی یا فناوریهای و قطعات مرتبط به روسیه استفاده میشوند را ممنوع میسازد. این اقدام شامل دسترسی به تاسیسات بنادر و تنگههایی مانند امیرآباد و انزلی و ارائه هرگونه خدمات به کشتیها میشود. مورد آخری باید با استثنای کشتیهایی در نظر گرفته شود که برای کمک به اهداف امنیت دریایی یا بشردوستانه یا رخدادهایی که تاثیری جدی بر سلامت انسانی، ایمنی یا محیط زیست دارند، فعالیت آنها مورد نیاز است.
علاوه بر این، شورای اروپا اعلام کرد که اقدامات محدودکنندهای را علیه یک فرد و چهار نهاد با ادعای انتقال پهپادها و موشکهای ایرانی به روسیه در حمایت از جنگ آن علیه اوکراین اعمال کرده است.
در این بیانیه با ادعایی علیه کشتیرانی ایران آمده است: این تحریمها شامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران(آیآرآیاسال) و «محمدرضا خیابانی» مدیر آن است. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ناوگان ملی حملونقل دریایی ایران است و کشتیهای آن، چندین سال است که در انتقال پهپادها از سوی سپاه پاسداران نقش دارد که تحت تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
پزشکیان: در رفع فیلترینگ به نگاه مشترک میان سران رسیدهایم
مسعود پزشکیان رئیس جمهور در دیدار اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به سخنان یکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی مبنی بر انتظارات جامعه برای بهبود کیفیت اینترنت و رفع فیلترینگ در کشور گفت: در موضوع اینترنت و رفع فیلترینگ به نگاه مشترک میان سران رسیدهایم و در پی حل مشکلات این حوزه هستیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه نمیتوان مسائل کشور را بدون استدلال و مستندات به مردم تحمیل کرد، گفت: رویکرد مدیریتی دولت مبتنی بر مستنداتی از بهترین روشها بر اساس تجربههای بینالمللی دنیا و الگوهای علمی آزموده شده است. مسعود پزشکیان پیش از ظهر دوشنبه، با «اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران» دیدار و پای صحبتها، دغدغهها و پیشنهادات آنان نشست.
رئیس جمهور ضمن خوشآمد به اعضای شورای مرکزی این حزب ۳۰ ساله، دیدار با احزاب، جناحها و جریانهای سیاسی کشور را فرصتی مغتنم برای خود شمرد.
پزشکیان اقدامات صورت گرفته در دولت از آغاز تاکنون را منطبق بر شعارها، یعنی ضرورت تشکیل دولت وفاق ملی، با گفتگو و انسجام ملی و پرهیز از دعوا دانست و گفت: امروز ما برای اولین بار در دولت، استاندار کرد برای استان کردستان، استاندار عرب برای خوزستان و استاندار بلوچ برای استان سیستان و بلوچستان تعیین کردهایم؛ این امر جز با حمایتهای مقام معظم رهبری و ایجاد همدلی با سایر دستگاهها و نهادها ممکن نبود.
رئیس جمهور با اشاره به سخنان یکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی مبنی بر انتظارات جامعه برای بهبود کیفیت اینترنت و رفع فیلترینگ در کشور گفت: در موضوع اینترنت و رفع فیلترینگ به نگاه مشترک میان سران رسیدهایم و در پی حل مشکلات این حوزه هستیم.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نگاه و زبان مشترک، بستر ایجاد وحدت و انسجام در کشور خواهد بود، گفت: خطبه ۲۱۶ نهجالبلاغه از زبان حضرت امیرالمومنین، حقوق مردم نسبت حاکمیت و حاکمیت نسبت به مردم را به خوبی تبیین کرده است. باید با پرهیز از دعوا و درگیری، عدالت را که مورد تاکید حضرت بوده است، در جامعه پیاده کنیم.
پزشکیان با تشریح نقش احزاب در کشور، بر لزوم برخورداری از یک مشی واحد منطبق بر عدالت و همچنین برنامههای روشن به خصوص در حوزههای آموزش پرورش، بهداشت سلامت و اقتصاد تاکید کرد و گفت: اگر فردی وارد تشکیلات حزبی شد، باید به روشنی بداند و باور داشته باشد که از چه چیزی میخواهد دفاع کند و در آخر آن را در جهت خدمت به مردم به کار گیرد.
رئیس جمهور با تقبیح نگاه کالامحور برخی افراد به مردم، گفت: از نظر من، سلامت و بهداشت بازار نیست، جان افراد محل تجارت نیست و من نمیتوانم به انسان به عنوان یک کالا نگاه کنم.
پزشکیان با پاسداشت مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی، انکار نقش و خدمات ایشان در انقلاب و جمهوری اسلامی ایران را ناجوانمردانه دانست و اظهار داشت: به اعتقاد من مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی در این انقلاب فردی استثنایی بود و شاید نتوان جمهوری اسلامی را بدون ایشان تعریف کرد. هیچکس معصوم نیست، اما انکار نقش و خدمات ایشان ناجوانمردانه است.
رئیس جمهور با بیان اینکه رویکرد دولت برای مدیریت کشور بر مبنای «مدیریت بر اساس شواهد» خواهد بود، تصریح کرد: ما اگر بتوانیم بر مبنای الگوی مدیریت بر مبنای مستنداتی که بهترین روش را بر اساس تجربههای بینالمللی دنیا و الگوهای علمی آزموده شده به ما نشان میدهد، عمل کنیم -ولو اینکه با نظر شخصی ما ناسازگاری داشته باشد- و سپس این رویکرد را به همه مسائل کشور تعمیم بدهیم، میتوانیم از مشکلات عبور کنیم.
دکتر پزشکیان با تاکید بر اینکه صداقت با مردم کلید حل اساسی مشکلات کشور است، اظهار داشت: حل مشکلات آینده کشور در گرو ایجاد پذیرش اجتماعی در مردم و جامعه است. قبل از هر مداخله باید با مردم صادقانه صحبت و استدلالهای علمی خود را با آنها در میان بگذاریم تا بتوانیم به یک زبان و نگاه مشترک برسیم. پذیرش اجتماعی حتماً بر اساس مستندات، شواهد و با کمک دانشگاهیان، احزاب و رسانهها قابل دستیابی است؛ نمیتوان مسائل را به زور به جامعه تحلیل کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه مسیر ایجاد اعتماد در مردم با وفاق و گفتگو هموار خواهد شد، گفت: اگر حرفی برخلاف حق است و از زبان من زده شود، حتماً ظلم صورت گرفته است. ما باید با زبان و سخن حق با مردم گفتگو کنیم، تا بتوانیم یکدیگر را بپذیریم و در کنار یکدیگر مشکلات کشور را حل کنیم.
دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی به دنبال جلوگیری از شکلگیری حرکت در مسیر ایجاد وفاق در نخستین روزهای دولت چهاردهم بود، گفت: باور من این است که صهیونیستها به صورت آگاهانه دست به ترور شهید اسماعیل هنیه در کشور زدند تا وفاق و همدلی ناشی از برگزاری انتخابات را مخدوش کرده و از ایجاد وحدت و وفاق در جامعه جلوگیری کنند؛ آنها بعد از ترور شهید هنیه به دنبال همراه کردن مردم برای دعوا و درگیری بودند، اما وقتی شکست خوردند، خودشان وارد عمل شدند.
در ابتدای این دیدار ۸ نفر از اعضای شورای مرکزی «حزب کارگزاران سازندگی ایران» به نمایندگی از حضار به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تعداد بازدید : 0
اخبار
عارف در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه:
بهرهگیری از انرژیهای نو در اولویت سیاستهای بخش انرژی
قرار گیرد
معاون اول رئیس جمهور گفت: اصلاحات در صورت نیاز در حین اجرای برنامه هفتم انجام میشود و پس از تدوین و تصویب احکام و آیین نامههای مربوط به این شورا، وزارتخانهها و دستگاههای دولتی موظف هستند مصوبات آن را هر چه سریعتر اجرایی کنند.
محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه درخصوص راهکارهای بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین شده در این برنامه گفت: با وجود سازمانهای متعدد در کشور در دهههای گذشته بهینهسازی انرژی به صورت جدی پیگیری نشد و شاهد هدررفت انرژی در بخشهای مختلف از جمله در مصارف خانگی و صنعتی هستیم که ضرورت دارد سیاستهای بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی و بویژه بهرهگیری از انرژیهای تجدید پذیر و نو در اولویت راهبردها و سیاستهای بخش انرژی کشور قرار گیرد.
در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، پیشنهاد نحوه انتخاب ناظران مالی و اجرایی موضوع ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه بررسی شد که بر این اساس از ۳۶ دستگاه دولتی و اجرایی در ۳۲ دستگاه و وزارتخانه ذیحسابان به عنوان ناظران مالی تعیین شدند و در چهار دستگاه باقی مانده با پیشنهاد و معرفی وزیر اقتصاد، ناظران مالی اجرای برنامه هفتم توسعه در دستگاههای باقیمانده مشخص خواهند شد.
همچنین در ادامه این جلسه و طبق آیین نامه برنامه ۷ توسعه در هر یک از جلسات شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه، یک فصل از برنامه هفتم در شورا و تکالیف قانونی برای ۵ سال آینده به همراه گزارش اولویت بندی و اقدامات جاری تحت عنوان آن فصل مطرح میشود که در این جلسه اولویت بندی احکام و موضوعات فصل انرژی شامل اهداف کمی اولویتدار وزارت نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی، احکام اولویتدار وزارتخانههای نفت و نیرو، وضعیت آیین نامههای اجرایی اولویتدار وزارتخانههای نیرو و نفت و سازمان انرژی اتمی، تکالیف سامانهای، گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاههای اجرایی، چالشها و موانع اجرای برنامه هفتم توسعه و پیشنهادها ارائه شد.
در بخش دیگری از این جلسه نیز که با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای نفت، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر هیئت دولت، روسای سازمان انرژی اتمی و امور اداری و استخدامی، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاههای امر برگزار شد، در خصوص راهکارهای بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه بحث و تبادل نظر شد.
گلایه اژهای از روشهای نامناسب مبارزه با فساد
رئیس قوه قضائیه در ادامه سفرهای استانی و آسیبشناسانه خود، از صبح دیروز دیدارهایی را با مسئولان، قضات و کارکنان قضایی استان تهران برگزار میکند.
محسنی اژهای، روز دوشنبه در راستای رسیدگی ویژه به امور قضایی و حقوقی استان تهران در قالب سفرهای استانی مستمر هیئتعالی قضایی، در نخستین برنامه، با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و متولیان شرکتهای دانشبنیان استان تهران، نشست برگزار کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، اظهار کرد: این قبیل نشست و برخاستها باید همراه با فایده و نتیجه باشد و نباید صرفاً تشریفاتی باشد. باید توجه داشت که چنانچه فرد فرد ما خود را از عیب و نقص منزه بدانیم و مدام تقصیر را بر گردن دیگری بیندازیم مشکلات حل نمیشود.
رئیس دستگاه قضا گفت: اعتقاد ما این است که بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی امکان حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد.
رئیس عدلیه بیان داشت: انتظار فعالان اقتصادی از قوه قضاییه رسیدگیهای تخصصی به پروندههای اقتصادی و تسریع در رسیدگیها و همچنین توجه به محدودیتها و شرایطی است که تحت آن شرایط، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهداتشان میشوند.
قاضیالقضات تصریح کرد: اعتقاد من به عنوان رئیس قوه قضاییه آن است که باید به مجموعه شرایطی که تحت آنها، فعالان اقتصادی احیاناً مرتکب جرم و یا عدم ایفای تعهد میشوند توجه کرد؛ در این راستا چنانچه نیاز به اصلاح یا تاسیس قانون است حتماً باید نسبت به آن اهتمام داشت. اما تاکید داریم که با همین ظرفیتهای قانونی موجود میتوانیم در رسیدگی به پرونده فعالان اقتصادی، به شرایطی که آنان را به وادی ارتکاب جرم کشانده، توجه کنیم.
محسنی اژهای اظهار کرد: وقتی یک تولید کننده، در مظان اتهامی قرار میگیرد، باید محدودیتهای اِعمالشده در قبال او متناسب با اتهام او و شخصیت و اعتبارش باشد. این موضوعی است که قانون نیز بر آن صحه گذاشته است. برای نمونه، وقتی یک فعال تولید کننده به میزان یک میلیون دلار با عدم ایفای تعهد روبروست، باید قرار صادر شده برای او توسط مقام قضایی متناسب با مبلغ موردنظر باشد. چنانچه تعهداتِ ایفانشدهی این فرد در مظان اتهام، در قالب سکه و طلا است و ما بخواهیم بر حسب قیمت روز سکه و طلا، برای او قرار صادر کنیم، حتماً نخواهد توانست این قرارِ صادره را تودیع کند و نتیجتاً بازداشت خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه گفت: بر فرض و پس از تمهید همه امور، نهایتاً قرارِ منجر به بازداشت نیز برای یک تولید کننده صادر شد؛ در اینجا باید تدابیری اتخاذ شود که جلب این فعال اقتصادی و مراجعه به محل کار یا زندگی او، بهگونهای نباشد که اعتبارش را مخدوش سازد. همچنین پس از بازداشت یک او که در مظان اتهام است، باید تدابیر و تمهیداتی اتخاذ کنیم که حتی الامکان مشکلات مالی و خانوادگی او در دوران بازداشت مضاعف نشود. ایضاً، در صورت محکومیت آن تولید کننده نیز باید شرایط را بهگونهای مهیا سازیم تا او در زندان به خطا و جرم دیگری آلوده نشود و راه اصلاح را در پیش گیرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: ما در مسیر مبارزه با فساد و مفسد قاطع هستیم و معتقدیم حتماً در هر صنف و تشکیلاتی، افراد زیادهخواهی هستند که مرتکب جرم میشوند؛ قطعاً باید با این دسته از افراد مبارزه کرد و اغماض در برابر آنها، ظلم به همه مردم و همه اعضای آن صنف و تشکیلات موردنظر است. البته ما بر مبارزهی علمی، فنی و تخصصی با فساد تاکید داریم. نباید مبارزه با فساد به گونهای باشد که در مردم، تلقیِ فاسد بودن همه اعضای یک قشر، ایجاد شود. نباید مقابله با فساد به گونهای باشد که مقدار مشخصی را به بیتالمال بازگردانیم، اما به سبب اتخاذ یک روش نامناسب، مبالغ بیشتری را هدر دهیم. متاسفانه در برخی از مقاطع روشهایی را در باب مبارزه با فساد اتخاذ کردیم که بدینواسطه هزینههای بالایی، تحمیل شد.
رئیس عدلیه بیان داشت: گاهی یکی از همصنفان شما در بخش خصوصی در مظان اتهامی قرار میگیرد و از تامین قرار صادره، عاجز است و شما میدانید که بازداشت او سبب مخدوش شدن حیثیت و اوضاع مالیاش میشود؛ در اینجا شما باید ورود کنید و در قالب نهادی که دارید اعم از اتاق یا اتحادیه مرتبط با صنفتان، به مرجع قضایی تضمین دهید که همصنفتان دُیون یا تعهداتش را ایفا میکند؛ و بدین ترتیب از زندان رفتن او جلوگیری کنید. ما نیز در قوه قضاییه از این ایده و سازوکار حمایت میکنیم و در صورت نیاز مقدمات قانونی شدن آن را فراهم میآوریم.
قاضیالقضات تصریح کرد: شما فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، سازوکارهای مدونی را فراهم آورید و بر مبنای آن سازوکارها به قوای سهگانه مشورت دهید؛ ما از مشورتهای تخصصی شما استقبال میکنیم. ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که در حین تدوین لوایح قضایی، نظرات تخصصی شما فعالان بخش خصوصی را جذب کنیم. شما نیز اهتمام داشته باشید که در امورتان، از مشاوران حقوقی و قضایی بهره بگیرید و به قوانین حوزه کاریتان مسلط شوید.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: چنانچه شما فعالان بخش خصوصی در صنفها و تشکیلاتتان، مبادرت به تأسیس سازوکارهای داوری و حل اختلاف کنید، ما از این سازوکارها حمایت میکنیم تا در یک ظرف زمانی معین، قبل از ارجاع پرونده به مرجع قضایی، امور و دعاوی مابین همصنفانتان را به مصالحه بکشانید.
رئیس عدلیه خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: به کسی باج ندهید، بلکه علت باج دادن را رفع کنید؛ به کسی رشوه ندهید، بلکه سعی کنید زمینه رشوه دادن را رفع کنید؛ ایضاً فساد نکنید و سد فساد و مفسد باشید؛ در مواقع و مواردی، خود شما بهتر میدانید چه کسانی در صنفتان مبادرت به فساد میکنند، خود شما جلوی آنها را بگیرید و به ما در امر پیشگیری یاری رسانید.
رئیس قوه قضاییه گفت: در خصوص کارتهای بازرگانی نیز که در سخنان یکی از فعالان بخش خصوصی نمود داشت باید بگویم که اکنون مقولهی کارتهای بازرگانی مسائلی را ایجاد کرده است. افرادی کارت بازرگانی دریافت کرده و آن را در اختیار دیگران گذاشتهاند و اکنون محکوم به پرداخت بدهی شدهاند، حال آنکه چیزی در چنته ندارند. البته چنانچه نهادی در بخش خصوصی پشتوانه موضوع کارتهای بازرگانی شود، ما از آن حمایت میکنیم.
پیام معنادار معاون پزشکیان به آمریکا؛ دولت برای مذاکره شرط گذاشت
حجتالاسلام و المسلمین مجید انصاری در «همایش بینالمللی داوری دعاوی ایران - ایالات متحده» که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان اینکه وقوع انقلاب اسلامی اثرگذارترین و بزرگترین حادثه نیمهدوم قرن بیستم بود، اظهار کرد: این امر موجب تغییرات شگرفی شد. ماهیت انقلاب استبدادستیزی در داخل و مبارزه با استعمار خارجی و توجه به خواست ملت در کشور بود.
وی افزود: از جمله حوادث بسیار مهم در این سالها، تصرف سفارت آمریکا و پیامدهای بعدی آن بود که با پیگیری مسئولان وقت و هدایت امام راحل، موضوع به مجلس سپرده شد و متعاقب آن حلوفصل مسالمتآمیز دعاوی ایران و آمریکا مطرح شد و دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده شکل گرفت.
معاون حقوقی رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه حدود ۳۹۶۴ پرونده در این دیوان حلوفصل شده است، اظهار کرد: گنجینهای از دانش حقوقی تبلوریافته در میدان کارگزار تمامعیار میان یک کشور انقلابی مستقل مردمی با ابرقدرت بلامنازع سیاسی، حقوقی و اقتصادی همهجانبه به وقوع پیوسته است که این نکته اهمیت دستاوردها را بیشتر میکند.
انصاری یادآور شد: در این پروندهها برخی موارد را در کارگزار حقوقی شکست خوردیم، محکوم شدیم و از داراییها ما به نفع آمریکا برداشت شده است و در پارهای از موارد پیروزیهای بزرگی هم حقوقدانان ما داشتهاند که دستاوردهای مادی نیز برای ما به همراه آورده است.
معاون حقوقی رئیسجمهوری با بیان اینکه وقتی از قهرمانان ملی سخن میگوییم ابتدا نام قهرمانان عرصه دفاع و سالهای جنگ تحمیلی به ذهن میرسد که از جان خود برای حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور گذشتند، تاکید کرد: در عین حال قهرمانان ملی گمنام زیادی در عرصههای اقتصادی، دیپلماسی و حقوقی داریم که برای دفاع از عظمت، جایگاه و منافع ملی کشورمان در برابر ابهت طرفین دعاوی در سطح جهانی هرگز مقهور نشدند و به نتایجی درخشان دست یافتند.
وی یادآور شد: از میان پروندههای مفتوح میان ایران و آمریکا، ۱۷ پرونده دیگر بیشتر نمانده که برخی درهم ادغام شدهاند. از این میان تعدادی هم موارد جزئی است، هرچند برخی دیگر از پروندهها نیز چندان جزئی نیست.
انصاری با بیان اینکه باید از نتایج و تجربیات دیوان داوری برای استفاده دانشجویان حقوق بهره گرفت، اظهار کرد: چرخش بیشتر وکلا و داوران اعزامی و نوعی جوانگرایی در این عرصه از دیگر برنامههای ماست که از این ظرفیت برای اینکه دوستان در عرصه عمل بتوانند کار را بیشتر بیاموزند و توانمندی حقوقی خود را بیشتر کنند استفاده خواهیم کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری در بخش دیگری از سخنانش، تصریح کرد: همچنان شاهدیم آمریکا و برخی کشورهای همراه او سر آشتی با کشور و مردم ما ندارند و از موضع تحکم سخن میگویند و ما نمیتوانیم دربرابر آنان دست بسته باشیم. ما در عرصه حقوقی همزمان با سایر اقدامات، باید در این بخش هم تقویت شویم.
وی تاکید کرد: متاسفانه نوعا در قراردادهای بینالمللی دستگاهها از ظرفیت حقوقدانان برتر ما کمتر استفاده میکنند که به تحمیل هزینههایی به کشور منجر میشود و میتوان آن هزینه را با کمک این حقوقدانان کاهش داد.
انصاری با بیان اینکه همانطور که رهبری انقلاب و رئیسجمهوری تأکید کردهاند ما سر جنگ و دعوا با هیچ کشوری نداریم، تصریح کرد: اگر هر کشوری از جمله امریکا بر پایه حقوق بینالملل و بر پایه به رسمیت شناختن ملت ایران و اراده آنان آمادگی مراوده قانونمند و عادلانه داشته باشد جمهوری اسلامی ایران هم آماده است. امیدواریم روزی جنگی در هیچ نقطه از جهان نباشد، اما نمیتوانیم در برابر جنگهای تحمیلی اقتصادی و تحریم دستبسته باشیم.
معاون حقوقی رئیسجمهوری همچنین اعلام کرد: انشاءالله نشستی را با حضور رئیسجمهور در سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار خواهیم کرد.
انصاری با محکومکردن جنایات جنگی رژیم اسرائیل در غزه و لبنان و سکوت مجامع بینالمللی، تاکید کرد: زمان آن رسیده است که جامعه حقوقی بینالمللی صرف از نظر از مسائل سیاسی به حرمت انسان و انسانیت اقدامی انجام دهند و در مقابل آنچه ناهنجاری محض است و به هنجاری در جهان بدل شده، واکنشی نشان دهند و گامی در این زمینه بردارد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.