عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز گفت: دولت با افزایش حقوق و دستمزد در تامین حداقل معیشت مردم دست به کار شود، اما برای اینکه تولید کنده دچار لطمات زیادی نشود و تولید از دست نرود یا ظرفیت تولید کاهش نیابد، بهتر است یارانه هایی برای بخش تولید در نظر بگیرد. 

به گزارش اخبار صنعت، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بررسی جزییات لایحه بودجه درخصوص حقوق و دستمزدها رقم 5 میلیون و 600 هزار تومان را برای کمترین حقوق در سال آینده اعلام کردند. رقمی که معلوم نیست در برابر نرخ خط فقر در صحن مجلس چه سرنوشتی می یابد. مساله مهم تعیین نرخ دستمزدها با تورم و عدم فشار به بنگاه های تولیدی است که عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در این باره به اخبار صنعت توضیحاتی داده است.

مرتضی افقه اقتصاددان وعضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در خصوص تعیین کمترین حقوق و دستمزد در سال 1401 بنا به اعلام کمیسیون تلفیق در بررسی جزییات لایحه بودجه سال آینده گفت: افزایش نرخ تورم و عدم همخوانی بین حقوق و  دستمزدها با تورمی که اقتصاد کشور را در بر گرفته است قطعا با افزایش حقوق هایی که نمی تواند قدرت خرید در مردم ایجاد کند، حل نمی شود. آنچه می تواند مشکل فقر مردم را حل کند، سوق دادن کشور به سمت رونق و از سر گیری مراودات خارجی با کشورهای مختلف دنیاست.

وی در این باره خاطر نشان کرد: با برداشته شدن موانع کسب و کار، اشتغال ایجاد می شود و با افزایش تولید و قدرت خرید، آن زمان معیشت مردم در مسیر بهبود قرارمی گیرد. 

وی در این باره خاطر نشان کرد: قطعا با دادن یارانه یا صدقه بگیر کردن مردم نمی توان ادعای رفع فقر در جامعه را داشت، چرا که فقر با اصول علم اقتصاد از طریق ایجاد اشتغال حل می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در خصوص افزایش حقوق و دستمزدها و شمشیر دو لبه بودن این موضوع گفت: با افزایش نرخ تورم و اعلان های رسمی دولتی ها که خط فقر برای یک خانواده چهار نفره شهری را بیش از ده میلیون تومان می دانند، قطعا افزایش حقوق در حد 5 میلیون و 600 هزار تومان نمی تواند کمکی به رفع فقر یا بهبود معیشت مردم کند. اما با افزایش دستمزدها، خطر دیگری تولید را تهدید می کند. به عبارت دیگر می توان گفت تعیین افزایش حداقل دستمزد یک تیغ دو سره و چاقوی دو سره است.

افقه در این باره توضیح داد: این موضوع بدین جهت یک چاقوی دو لبه است که از یک طرف کارگران و نیروی کار رقم هایی بسیار پایین تر از خط فقر دریافت می کنند، بنابراین با افزایش حقوق و دستمزد باید تامین شوند. از سوی دیگر با افزایش حقوق و دستمزدها، رقم های اضافی به تولید کننده و صاحب کار تحمیل می شود. یعنی تولید کننده و صاحبان بنگاه های تولیدی باید هزینه بیشتری برای   نیروی کارخود بپردازند.

افقه در خصوص تبعاتی که برای کارفرمایان ایجاد می شود گفت: اگرکارفرما نتواند این میزان حقوق را بپردازد قطعا چاره ای جز اخراج نیروی کار ندارد. با توجه به اینکه از طرق دیگر به تولید کننده و کارفرما فشار وارد می شود، این افزایش باعث می شود تولید دچار رکود شود و متاسفانه عده زیادی از کارگران اخراج شوند، بنابراین از آن طرف به بیکاری دامن زده می شود.

مرتضی افقه اقتصاددان تعیین نرخ دستمزد و حقوق را در شرایط تورمی کنونی مقوله ای بسیار مهم خواند و در این باره گفت: قطعا تعیین رقم حقوق و دستمزد در اقتصاد تورمی ایران مقوله بسیار حساسی است که نباید دست افراد غیر متخصص بیفتد و با این مقوله به صورت شعاری برخورد شود. 

وی با ارائه چند راهکار به اخبار صنعت تصریح کرد: به نظر می رسد دولت با افزایش حقوق و دستمزد در تامین حداقل معیشت مردم دست به کار شود، اما برای اینکه تولید کنده دچار لطمات زیادی نشود و تولید از دست نرود یا ظرفیت تولید کاهش نیابد، بهتر است یارانه هایی برای بخش تولید در نظر بگیرد. 

مرتضی افقه خاطر نشان کرد:  برخی از کارخانه ها سرمایه برهستند، به دلیل اینکه عمدتا کار در این کارگاه ها به وسیله دستگاه ها به صورت اتوماتیک انجام می شود نیروی کار کمتری در این واحدها حضور دارند که افزایش حقوق لطمه چندانی به آنها وارد نمی کند. اما برخی کارگاه ها یا بنگاه های تولیدی که تکنیک های آنها کاربر است یعنی از نیروی کار بیشتری استفاده می کنند با افزایش دستمزد دچار مشکل می شوند. دولت ضمن افزایش حداقل دستمزد برای اینکه نیروی کار در تامین معیشت خود دچار مشکل نشود، باید با اعطای تسهیلات، معافیت های مالیاتی و کمک های یارانه ای باعث رونق تولید و افزایش  اشتغال و تولید را شود.