حمل و نقل و ترانزیت را می توان به عنوان یکی از مهم ترین ارکان و زیرساخت های تجاری برای توسعه صادرات،کسب درآمدهای ارزی،ایجاد ارزش افزوده، ایجاد فرصت های شغلی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش امنیت ملی، تقویت مناسبات بازرگانی، امنیتی و همگرایی اقتصادی و سیاسی با کشورهای منطقه به شمار آورد. موقعیت ممتاز جغرافیایی، همسایگی با 15 کشور منطقه با امکان صادرات و واردات متنوع، توان اتصال همسایگان شمالی و کشورهای آسیای مرکزی به همسایگان جنوبی،کشورهای آفریقایی و آب های آزاد، جمعیت قابل توجه و تولیدات متنوع همسایگان شمالی از جمله پنبه، غلات و نیاز همسایگان جنوبی به این محصولات و مزیت های ترانزیتی مسیر ایران از جمله کوتاهی، امنیت و ارزانی نسبت به سایر رقبا، همگی بیانگر امکان استفاده از 50 درصد ظرفیت خالی ترانزیتی می باشد. علاوه بر توانمندی های عنوان شده،استفاده از ابزارهای مدیریت بازاریابی و راهبردی توسط مدیران مسئول با توجه به خواسته ها، نیازها و رفع مشکلات مشتریان ترانزیتی کشور جهت افزایش انگیزه مشتریان در انتخاب مسیر ترانزیتی ایران، تدوین راهبردهای کوتاه مدت و بلند مدت از جمله گسترش کریدورهای ترانزیتی کشور از طریق پررنگ نمودن جایگاه کریدور شرق به غرب با اتصال مسیر جاده ای و راه آهن ایران به کشور چین از مسیر کشورهای افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان علاوه بر خروج از انحصار ترانزیتی کشورهای ترکمنستان و ازبکستان در آسیای مرکزی موجب کاهش هزینه های ترانزیتی، کاهش مشکلات صادرکنندگان ایرانی در ترانزیت کالا به کشورهای مذکور، افزایش سهم ترانزیتی کشور و در نتیجه رشد و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی ایران با کشورهای منطقه خواهد گردید.

ترانزیت ریلی یکی از پایه­ های تقویت اقتصاد کشور است. موقعیت جغرافیایی ایران باعث شده تا در مسیر حمل بارهای جهانی و کریدورهای بین ­المللی قرار داشته باشد. بررسی ­ها نشان می­ دهد که کمینه بازار در دسترس برای ایران ۵۴.۷ میلیون تن و میزان بیشینه ۱۵۲.۷ میلیون تن بار است. این امر چشم ­انداز دستیابی ایران به درآمد ۱۰ میلیارد دلاری را ترسیم می­ نماید. ارزیابی ­ها نشان می ­دهد که بهره­ وری پایین، کامل نبودن پروژه­ های ریلی، قوانین داخلی، عدم هماهنگی بین نهاد­ها و … از موانع اصلی ترانزیت ریلی است. اصلاح قوانین، مدیریت و سازماندهی تشکیلات، افزایش بهره ­وری از جمله راهکارهای افزایش ظرفیت ترانزیت ریلی است.

می‌توان گفت مهم‌ترین تصمیم برنامه ششم توسعه در بخش حمل و نقل که بخش زیرساخت‌های جاده‌ای را هم در برمی‌گیرد، راه اندازی صندوق توسعه حمل‌ونقل بوده که اساسنامه تشکیل این صندوق پس از تصویب هیات وزیران وارد شورای نگهبان شده‌است. طبق سند برنامه ششم، دولــت مــی‌توانــد صــندوق توسـعه حمـل و نقـل را بـا سـرمایه اولیــه ۱۹۰ هـــــزار میلیـــــارد ریـــــــال از دارایی‌های خـود کـه در اختیـار وزارت راه و شهرسازی، سـازمان هـا و شـرکت‌های تابعــه و وابســته بــه آن قــرار دارد راه‌اندازی کند.مانند سایر برنامه‌های توسعه، راه‌های روستایی در اولویت بهسازی و احداث قراردارد و در برنامه ششم توسعه هم تامین و تخصـیص اعتبـار مـورد نیـاز جهــت احــداث، بهســازی و آســفالت و نگهــداری راههــای روســتایی روســتاهای بـالای بیسـت خــانوار جمعیـت و منــاطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه آمده‌است.

ادامه در صفحه 2