وعده ای که عملیاتی نشد!
افزایش تولید و کاهش نرخ مسکن یکی از بخش هایی مهمی است که در چند سال گذشته مورد مطالبه مردم بوده است، مطالبه ای که متاسفانه در ده سال اخیر پاسخ در خوری دریافت نکرده، به همین دلیل شاهد کاهش تولید مسکن و افزایش قیمت خرید و اجاره بها هستیم.
مصوبه سران قوا در خصوص تعیین میزان اجاره بها نشان داد دولت همچنان در بازارهای مختلف دخالت می کند در حالی که اقتصاد دستوری پذیر نیست و بخش های مختلف اقتصادی مثل مسکن با دخالت دستوری دولت کنترل 
نمی شود.
دخالت دولت نه تنها بازار را آرام نمی کند و منجر به کاهش قیمت مسکن نمی شود، بلکه سیستم بازار را مختل می کند و اوضاع را بغرنج تر از قبل می کند به همین دلیل اصولا دولتها نظارت و عرضه مسکن را به جای دخالت باید در پیش بگیرند.
در اقتصاد دولتی ایران تولید و عرضه مسکن بسیار مهم است چرا که کاهش عرضه مسکن منجر به برهم خوردن توازن در این بازار شده است. در حالی که تقاضای انباشته بسیاری برای بخش مسکن وجود دارد متاسفانه به دلیل عدم عرضه و تولید مسکن توازن به هم خورده لذا در این زمینه دچار چالش های جدی شده ایم.
دخالت دولت در بخش مسکن نه تنها گرهی از کار مردم باز نمی کند، بلکه منجر به افزایش بهای مسکن و ایجاد چالش های دیگری می شود، ضمن اینکه بعد از گذشت نزدیک به ده ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم مردم همچنان منتظر تحقق وعده دولت در ساخت یک میلیون واحد مسکونی هستند. ساخت مسکن براساس نص صریح قانون اساسی از جمله وظایف دولت به شمار می رود در حالی که دولت به جای خانه دار کردن مردم به دنبال آسانترین راه برای خود یعنی دخالت در تعیین اجاره بهاست.
انتظار می رود دولت هر چه سریعترقوا و امکانات خود را برای تسریع ساخت و ساز مسکن و تحقق وعده داده شده به مردم در زمینه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال آماده کند چرا که بخش بزرگی از جمعیت کشور یعنی مستاجران تحت فشارهای شدید اجاره بهای مسکن هستند.
 دولت محترم با کلید زدن ساخت و ساز مسکن نه تنها بخشی از نیاز مردم به خرید مسکن را تامین می کند بلکه با آغاز ساخت و ساز تولید جان می گیرد و اشتغال در بخش های مختلف افزایش می یابد، بنابراین انتظار داریم دولت با پرهیز از دخالت های دستوری در بازار مسکن و در سایر بخش های اقتصاد به افزایش عرضه و ایجاد تعادل در بازار مسکن کمک کند.