اخبار
انعقاد 33 هزار میلیارد ریال قرارداد سرمایهگذاری در بنادر
بخش خصوصی محور فعالیت های بندری قرار می گیرد
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون 12 فقره قرارداد سرمایهگذاری در بنادر منعقد شده است، ارزش این قراردادها را 33 هزار و 279 میلیارد ریال اعلام کرد.جلیل اسلامی با تاکید بر اینکه کماکان صنعت بندرداری برای سرمایهگذاری بخش خصوصی مطلوب است، اظهار داشت: با توجه به جذابیت بخش خدمات در اقتصاد ایران و جهان و همچنین طبق مطالعه فضای بازار ایران و منطقه و نیز بررسی روند آتی اقتصاد جهان، کماکان صنعت بندرداری دارای مطلوبیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: بر این اساس با توجه به بسترسازی انجام شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی شرایط سرمایه گذاری بخش خصوصی قابل توجه است.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریلنوردی اظهار داشت: رویکرد و استراتژی جذب سرمایهگذاری بخش غیردولتی در بنادر و تامین منابع مالی اجرای پروژههای زیرساختی و روساختی در بنادر از تقاضا محور به سمت عرضه محور در حال تغییر و تحول است، در این مسیر، تلاش میشود با بهرهگیری از رویه واگذاری پروژههای سرمایهگذاری از طرق فراخوان مزایده عمومی و شناسایی سرمایه گذار، فضای برابر و رقابتی و شفافی شکل گیرد.
اسلامی با اشاره به اینکه در طول ماههای اخیر فراخوانهای مزایده محور و شناسایی سرمایه با بهرهگیری از فرآیند و ضوابط اجرایی سرمایه گذاری در بنادر مصوب اخیر هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، انجام پذیرفته است، گفت: خوشبختانه استقبال قابل توجهی از سوی بخش خصوصی در این باره صورت گرفته است.
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام اینکه 12 فقره قرارداد سرمایهگذاری به ارزش 33 هزار و 279 میلیارد ریال در بنادر در طول دولت سیزدهم منعقد شده است، گفت: تفاهم نامههای سرمایهگذاری نیز با ارزش نزدیک به 13 هزار میلیارد ریال مبادله شده است که امیدواریم در ماههای آتی شاهد توافق نهایی و انعقاد قراردادهای مربوطه باشیم.
تولیدکنندگان صنفی لوازم یدکی شناسنامه دار می شوند
رئیس اتحادیه صنفی لوازم یدکی گفت: تولیدکنندگان صنفی که از آنها تحت عنوان واحدهای زیرپله ای یاد می شود و 13 درصد از بازار را در اختیار دارند شناسنامه دار می شوند.
سید احمد حسینی دیروز در نشست خبری با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دلیل نداشتن ظرفیت کافی چالشهای عدیده ای را برا فعالان حوزه لوازم یدکی به وجود آورد، اظهار کرد: یکی از چالشهایی که در مورد این قانون داشتیم مربوط به تولیدکنندگان صنفی میشد که از آنها تحت عنوان واحدهای زیرپله ای یاد میشود؛ این واحدها 13 درصد از سهم بازار لوازم یدکی را در اختیار دارند. البته طبق برآورد وزارت صمت این عدد 15 درصد است.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد با مسئولان وزارت صمت، مقرر شد که این واحدها نیز شناسنامه دار شوند که در همین راستا صدور پروانه تولیدکنندگان صنفی لوازم یدکی آغاز شده است. این مساله به ارتقای کیفیت قطعات یدکی کمک شایانی خواهد کرد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از چالشهای ما با قانون مبارزه با قاچاق مربوط به تبصره 4 ماده 18 این قانون میشود؛ این بند از قانون مربوط به احتمال قاچاق معکوس کالاهایی مانند دارو، فراوردههای نفتی و… که سوبسید میگیرند، میشود اما متولیان امر قصد دارند که لوازم یدکی را نیز مشمول این تبصره کنند و این در حالیست که صنف لوازم یدکی سوبسیدی از دولت نمیگیرد و صفر تا صد کار توسط خود تولیدکننده انجام میشود.
حسینی افزود: همچنین ماده 13 قانون کاملاً احصا کرده که کالای وارد شده باید اصالت سنجی، کیفیت سنجی و… شود و پس از این فرایند کد شناسه و رهگیری به کالا داده میشود؛ با این کد مشخص میشود که کالای وارد شده حقوق گمرکی پرداخته و اصالت سنجی شده است؛ با این حال امروز کالاهایی این کد را میگیرند که چندان نتوانستهاند فرایند مربوط به اصالت سنجی را طی کنند زیرا بین وزارت امور اقتصادی و دارایی خاصه گمرک ایران و وزارت صمت هماهنگی وجود ندارد. گمرک اصالت اسناد و وزارت صمت اصالت کالاها را بررسی میکنند و با هم هماهنگ نیستند.
وی یادآور شد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جامع و مانع نیست و زیرساختهای لازم برای اجرای آن وجود ندارد اما متولیان توجهی به این امر نمیکنند این مساله منجر به افزایش توزیع کالای بی کیفیت و تقلبی و البته کمبود و گران شدن کالای باکیفیت میشود.
حسینی افزود: اصناف از بازار شفاف حمایت میکنند زیرا شفافیت از عرضه کالای بی کیفیت و تقلبی جلوگیری کرده و منجر به رونق کسب و کارها میشود.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران به بی ثباتی نرخ ارز نیز به عنوان چالش بعدی اصناف اشاره کرد و گفت: بی ثباتی نرخ ارز منجر به توزیع کالای بی کیفیت در بازار شده است و کالاهای باکیفیت نیز گران توزیع میشوند.
وی همچنین به وضعیت توزیع قطعات خودرو اشاره کرد و افزود: توزیع کنندگان لوازم یدکی که زیر نظر شرکتهای خودروسازی هستند زیرمجموعه اتحادیه نیستند و بنابراین نظارتی هم روی آنها وجود ندارد. قطعاتی که این شرکتها عرضه میکنند را با قطعات سایر شرکتها مقایسه کنید میبینید که بعضاً نه تنها کیفیت بالاتری ندارند بلکه بی کیفیت نیز هستند. از سویی دیگر بیشتر این قطعات از کشور چین به صورت سی کی دی وارد شده و در داخل مونتاژ میشوند و در نهایت با نام تجاری شرکت ایرانی عرضه میشود.
حسینی تاکید کرد: باید در این بخش یک ارزیابی دقیقی صورت گیرد؛ دولت باید در حوزه نظارتی نقش ایفا کند و بخش تصدی گری را به بخش خصوصی بسپرد.
ایران رتبه اول رشد تولید فولاد بین 27 کشور دنیا
تولید فولاد ایران در سال 2022 به 30.6 میلیون تن رسید و 8 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت. ایران بین 27 کشور برتر تولیدکننده فولاد رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
آمار انجمن جهانی فولاد از تولید این فلز استراتژیک در کشورهای مختلف جهان منتشر شد.
بر اساس این آمار در سال 2022، میزان کل تولید فولاد دنیا به عدد یک میلیارد و 878 میلیون تن رسیده و 4.2 درصد نسبت به تولید سال گذشته کاهش یافته است. یک میلیارد و 13 میلیون تن از تولید مرتبط با کشور چین است که 53 درصد از کل تولید فولاد دنیا را شامل میشود.
بر اساس این آمار تولید فولاد ایران در سال 2022 به رقم 30.6 ملیون تن رسید و 8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. تولید 30.6 میلیون تن فولاد در سایه تامین انرژی پایدار سبب شد تا ایران جایگاه دهم تولید فولاد دنیا در سال 2022 را بدست بیاورد.
لازم به ذکر است، رشد تولید فولاد ایران در میان 27 کشور تولید کننده برتر فولاد با نرخ 8 درصد در جایگاه اول قرار دارد.
نکته قابل توجه در مسئله تولید فولاد سال 2022 تاثیر جنگ اوکراین و تحریم انرژی روسیه بر کشورهای اروپایی است. در این راستا، تولید فولاد کشورهای اروپایی نظیر آلمان، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و انگلیس به ترتیب 8.4 درصد، 11.6 درصد، 13.1 درصد، 19.2 درصد و 15.6 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
همچنین تولید فولاد اوکراین نیز در سال 2022 به 6.3 میلیون تن رسید و 70.7 درصد کاهش داشت.