اخبار
از سوی وزیر کار؛
جزئیات افزایش ۲۰ درصدی یارانه اعلام شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۸۰ هزار تومانی مبلغ یارانه در صورت استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای سه دهک نخست جامعه خبر داد.
«سید صولت مرتضوی» روز سه شنبه در حاشیه همایش ملی کار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قانون بودجه ١۴٠١ تکلیف کرده بود مابه التفاوت ارز ترجیحی به صورت کالابرگ و روش های دیگر اجرایی شود.
وی گفت: لازمه اجرای این قانون بسترسازی بود و فراهم شدن زیرساخت بود که در نهایت در چند استان به صورت آزمایشی اجرا شد و بعد از پاسخ مثبت در چند استان، در سراسر کشور بستر آماده شد، اما با اقبال عمومی مواجه نشد و درصد کمی با کالابرگ همراه شدند.
مرتضوی اضافهکرد: با ایجاد مشوقهای جدید و پیش بینی منابع، مقرر شد میزان یارانه یارانه بگیران در سه دهک اول افزایش ٢٠ درصدی داشته باشد؛ این ۲۰ درصد معادل ۸۰ هزار تومان است که لازمه برخورداری از آن استفاده از کالابرگ است. در صورتی که افراد سه دهک نخست ۷۰ درصد مبلغ یارانه را از طریق کالابرگ الکترونیکی خرید کنند مشمول افزایش ٢٠ درصد می شوند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامهداد: یک ماه زودتر یارانه در سامانه ملی اعتبار واریز می شود و افراد می توانند در زمان مشخص از کالابرگ بهره مند شوند.
وی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره تغییر دستمزد کارگران، گفت: بر اساس قانون تصمیم گیرنده دستمزد، شورای عالی کار است که دستمزد برای سال ۱۴۰۲ تعیین و ابلاغ شده است و بنای دولت طبق تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهتمام به مهار تورم است.
مرتضوی افزود: آمارهایی از مراکز رسمی اعلام شده که با شیب ملایم، تورم مدیریت می شود و امیدواریم با کاهش تورم سفره کارگران رونق بگیرد.
وی تاکید کرد: تصمیم شورای عالی کار لازم الاجراست و اگر مباحثی مطرح شود در شورای عالی کار تصمیم گیری میشود.
وزیر راه و شهرسازی: سند جامع حمل و نقلی جامع بین ایران و ترکمنستان تدوین میشود
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر فعال سازی توافق نامه ترانزیتی عشق آباد و تردد روزانه ۶۰۰ واگن در مرزهای سرخس و اینچه برون از تدوین سند جامع حمل و نقلی جامع بین ایران و ترکمنستان خبر داد.
مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی کشورمان با رئیس آژانس حمل و نقل و ارتباطات وابسته به کابینه وزرای ترکمنستان در ساختمان دادمان دیدار و گفتوگو کرد.
بذرپاش در این دیدار با اشاره به اینکه دو کشور اشتراکات فراوانی در موضوعات حمل و نقلی دارند بر تقویت روابط دو کشور تاکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان گفت: رویکرد ما در دولت، توسعه روابط با تمامی همسایگان و از جمله ترکمنستان است.
بذرپاش ادامه داد: روزانه ۶۰۰ واگن در مرزهای سرخس و اینچه برون تردد دارند که با توجه به ظرفیت این مرزها در خصوص واگنها باید به دنبال افزایش بیشتر باشیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم بر احیای موافقتنامه عشق آباد تاکید کرد و گفت: پیشنهاد میشود در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان که ماه آینده در ترکمنستان برگزار میشود فاز اجرایی و عملیاتی موافقتنامه ترانزیتی عشق آباد با حضور کشورهای عضو پیگیری شود.وی توضیح داد: به معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی مأموریت داده میشود تا تدوین سند جامع همکاری و حمل و نقلی دو کشور را نهایی کند. سند تدوین شده ظرف دو هفته آینده به منظور اخذ نظرات و پیشنهادات کشور ترکمنستان ارسال خواهد شد تا در کمیسیون مشترک اقتصادی که در ترکمنستان برگزار میشود طرح و مورد توافق قرار بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: مشارکت بیشتر ترکمنستان در تکمیل زنجیره کریدوری شمال- جنوب به ویژه در جنوب کشور و در حاشیه خلیجفارس مورد تاکید ماست. هماکنون کشورهای عربی در حاشیه خلیجفارس سرمایهگذاری کردهاند که پیشنهاد میشود تا ترکمنستان نیز در این زنجیره کمک کننده باشد.
بذرپاش افزود: در حوزه حملونقل دریایی، دو کشور ایران و ترکمنستان مرزهای آبی فراوانی دارند که تسهیل در پهلوگیری کشتیهای تجاری در بندر ترکمنباشی، تقویت جستجو و نجات دریایی برای شناورهای تحت پرچم ایران و افزایش سطح خدمات درخواست جمهوری اسلامی ایران است.
وی گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا پذیرای سرمایهگذاران ترکمنستانی در بنادر شمال وجنوب ایران باشد.
در این نشست همچنین تقویت همکاری هوایی بین دو کشور مورد تاکید قرار گرفت و بر رفع مشکلات روادید تاکید شد.
عوارض نوسازی در بافتهای فرسوده کاهش یابد
بافتهای ناکارآمد شهری به عنوان پهنههای پرمخاطره با ۶۶ هزار هکتار مساحت که حدود ۲۲ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده ظرفیت مناسبی برای تامین مسکن در استطاعت و اجرای طرح نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم محسوب میشود که برای رسیدن به این هدف برخی کارشناسان پیشنهاد دادهاند عوارض ساختمانی به شکل هوشمند در این مناطق کاهش پیدا کند.
دسترسی آسان و کمهزینه به خدمات زیربنایی و روبنایی در بافتهای فرسوده، دولت را بر آن داشته تا به جای افزایش محدودهها که بودجههای سنگینی را تحمیل میکند، مسکن مورد نیاز اقشار متوسط و پایین جامعه را در دل کلانشهرها تامین کند. دیدگاه کلی شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان متولی بررسی کارشناسانه الحاق اراضی طرح نهضت ملی مسکن این است که به جای بارگذاری جمعیتی در مناطق فاقد زیرساخت، نوسازی و بهسازی بافتهای ناکارآمد شهری در دستور کار قرار گیرد.
روز گذشته فرزانه صادقمالواجرد ـ دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران گفت: در دوره اخیر تمامی محدودههایی که مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی را گرفته پشتوانه کارشناسی دارد. این موارد شامل تامین آب، قرار داشتن یا نداشتن روی گسل، محدوده اراضی کشاورزی و باغات، فرونشست، دسترسی به شبکههای اصلی است که تماما مورد بررسی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: تمام تلاش این است که در کنار الحاق اراضی به محدوده شهرها، مکانیابی شهرها و شهرکهای جدید، بستههای تشویقی کالبدی در بافت فرسوده، سیاست محرک عرضه زمین و جلوگیری از احتکار اراضی مسکونی در محدوده شهرها نیز برای عرضه زمین برای ساخت مسکن در داخل شهرها کمک کننده به قانون جهش تولید مسکن باشد.
بستههای تشویقی نوسازی بافتهای فرسوده ۹ آبان سال گذشته توسط شورای عالی معماری به تصویب رسید و ۲۳ بهمن همان سال توسط دولت ابلاغ شد که مشوقهای متنوعی از جمله اعطای یک تا دو طبقه تراکم تشویقی را برای ایجاد جذابیت نوسازی در بافتهای فرسوده در آن گنجانده شده است.
به دنبال تصویب و ابلاغ این بسته نوسازی بافتهای فرسوده در شهرهای کشور بین ۱۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرد که از اقبال سازندگان به این سیاست دولت حکایت دارد. تامین پارکینگ در مکانهای مناسب بافتهای فرسوده برای جبران کسری پارکینگ، پیشبینی کاربریهای انتفاعی در طبقه همکف، تسهیل شرایط تودهگذاری و نما و اعطای حداکثریک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز از جمله مشوقهای این بسته محسوب میشود.
از طرف دیگر شهرداریها مکلفند در صدور پروانه ساختمانی در بافتهای فرسوده ۵۰ درصد تخفیف قائل شوند که این میزان تا ۱۰۰ درصد قابل افزایش است.کارشناسان اقتصاد شهری معتقدند با توجه به نوسانات قیمت مسکن در مناطق برخوردار شهرها دولت باید سیاست خود را در تامین مسکن در استطاعت در مناطق کمبرخوردار شهرها متمرکز کند.
حسین ایمانیجاجرمی ـ کارشناس شهری در این خصوص میگوید: انبوهی از پلاکهای فرسوده وجود دارد که تخریب و نوسازی آنها ضروری است. در این شرایط اگر قرار باشد شهرداری تهران نه صرفا با انگیزه درآمدزایی برای تامین هزینههای جاری خود، بلکه با هدف ایفای نقش تنظیمگری در بازار مسکن به این مساله ورود کند، میتواند عوارض ساختمانی را به شکل هوشمند در برخی مناطق کاهش داده و در برخی مناطق افزایش دهد. این کارشناس معتقد است ترویج توسعه شهر در مناطق کمبرخوردار هدفی است که با رشد هزینههای ساختوساز همخوانی ندارد و از این رو در شرایط فعلی نقد جدی به تغییرات افزایشی قابلتوجه هزینههای ساخت وارد است.
در کل کشور ۶۶ هزار هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی وجود دارد که جمعیتی بالغ بر ۲۲ میلیون نفر در این مناطق زندگی میکنند. با وجود اقدامات مثبت انجام شده برای ارتقای وضعیت معیشتیشان، محلههای زندگی آنها به مراکز محرومیت از خدمات زیربنایی و روبنایی شهری تبدیل شده است.
دولت سیزدهم یک پنجم از برنامهی خود برای تولید مسکن را در بافتهای فرسوده گنجانده است. شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال قبل ۱۱۰ هزار واحد مسکونی در مناطق ناکارآمد شهری را به مرحلهی نوسازی و بهسازی رساند. هدفگذاری سال جاری ۲۰۰ هزار واحد خواهد بود که شرکت بازآفرینی برای تحقق آن دو برنامهی اصلی شامل مشوق نوسازی و سند ملی سکونتگاههای غیررسمی را دنبال میکند که چند روز قبل محمد آیینی ـ معاون وزیر راه و شهرسازی از تصویب آن در هیات دولت خبر داد.
مدیریت شهری در پایتخت نیز به عنوان ارگانی که وظیفهی اصلی را در امر نوسازی و بهسازی بر عهده دارد همسو با برنامههای دولت اقدامات جدیدی را در این زمینه آغاز کرده است. از جمله این اقدامات میتوان به تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصد عوارض صدور پروانه، واگذاری یک تا دو طبقه تراکم تشویقی و طرح فروش متری مسکن اشاره کرد.