اخبار صنعت-حمید رضایی: واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و‌ با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.

پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی،‌ کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن

زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت نماید.

اجرای قوانینی بیشتر از قواعدی است که FATF

اواخر تابستان امسال بود که محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: ما بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی اقداماتی انجام داده‌ایم که این قوانین بیشتر از قواعدی است که FATF و سایر نهادهای بین‌المللی در این زمینه طراحی کرده‌اند و حتی توصیه داریم برخی از این قواعدی که داریم کشورهای دیگر از آن استفاده کنند.

وی افزود: ذات نظام اسلامی مبارزه با فساد، پولشویی و تامین مالی تروریسم است و ما بزرگ‌ترین مبارز با تروریسم در دنیا هستیم و قهرمان مبارزه با تروریسم شهید قاسم سلیمانی است که به معنای واقعی یک قهرمان است.

دهقان همچنین گفت: تلاش مسئولان ما ایجاد حداکثر شفافیت در داخل کشور است که پولشویی صورت نگیرد و در دولت هم این راه ایجاد شفافیت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شروع کرده‌ایم البته عقب ماندگی‌هایی هم داریم که البته باید منصفانه قضاوت کنیم اما بخشی از قواعد در کشور انجام شده و معتقدیم حداکثر شفافیت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داریم.

معاون حقوقی رئیس جمهور این نکته را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأکید کرد که تحریم‌های آمریکا اجازه نمی‌دهد، شفافیت مالی ما در سطح بین‌المللی و یا شرکت‌های خارجی که می‌خواهند با ایران کار کنند، با شفافیت بیشتری عمل کنند چون مورد جریمه آمریکا قرار می‌گیرند و در مبادلات تجاری خود دچار مشکل می‌شوند.

وی افزود: شرکت‌هایی که در مبادلات تجاری پول خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به غیر از شبکه بانکی منتقل می‌کنند، مصداق پولشویی نیست، چون ما همانند بسیاری از کشورها کالاهایی خرید و فروش می‌کنیم و پول آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منتقل می‌کنیم و این حق کشور ماست که با جمعیت حدود 90 میلیون نفری، مبادلات تجاری با کشورها و شرکت‌های دیگر انجام دهد.

دهقان اضافه کرد: ما حق مشروع خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دنبال می‌کنیم، اما آمریکا این حق مشروع و تجارت با کشورها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به عنوان غیرمشروع جلوه می‌دهد، در نتیجه شرکت‌هایی که با ما کار می‌کنند مجبور هستند غیرشفاف باشند درحالی‌که فقط مبادلات تجاری کالاهای مجاز انجام می‌دهند.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت: ما در حال حاضر با شرکت‌های مختلف دنیا و حتی برخی شرکت‌های اروپایی و آسیایی کار می‌کنیم، اما اکثر آنها تمایلی ندارند که معاملات مشروع خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بازگو کنند، چون مورد تحریم و جریمه‌های آمریکا قرار می‌گیرند.

وی افزود: اگر تحریم‌ها نبود، جمهوری اسلامی پیشتاز مبارزه با پولشویی و فساد در دنیا است.

دهقان در مورد لایحه مبارزه با پولشویی گفت: لایحه‌ای در سال 1400 مربوط به اموال تملیکی تهیه شد که بخشی از آن ناظر به مقابله با پولشویی بود و این لایحه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به مجلس دادیم، اما مجلس برنامه‌های دیگری در اولویت دارد که اعلام وصول نکرد و گفته‌ایم اگر مجلس آمادگی داشته باشد می‌توانیم لایحه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با در نظر گرفتن موضوعات جدید به مجلس ارائه کنیم.

جزئیات اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان این که اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استانداردهای جهانی است تفکیک حسابهای بانکی تجاری از شخصی و ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران را از جمله این اقدامات دانست.

هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست روسای مراکز اطلاعات مالی fiu گروه منطقه ای اوراسیا و با حضور نمایندگان سازمان های بین المللی و کشورهای ناظر گفت: 

در جمهوری اسلامی ایران تقسیم کار دقیقی بین دستگاه های حاکمیتی، پلیس و  قوه قضاییه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف و عملیاتی شده است  و این هم گرایی و هم افزایی موجب کاهش هزینه های انسانی و زمانی  ما در شناسایی و مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گردیده است.

اقدامات ایران فراتر از استانداردهای جهانی بوده است

وی افزود، تحریم های سخت علیه کشومان در طول های سال های اخیر موجب گردیده که مجموعه قوانین و مقررات و  اقدامات و برنامه های عملیاتی را در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف نماییم و اعتقاد داریم که مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم علاوه بر اینکه استانداردها و توصیه های بین المللی را پوشش داده، در برخی موارد فراتر از استانداردها عمل نموده است.

تعریف دو جرم مستقل از هم در حوزه پولشویی در ایران

در قوانین و مقررات ما تمام جرایمی که با هدف کسب منافع نامشروع و درآمدهای کثیف رخ می دهد ، جرم منشا پولشویی است و در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط در جمهوری اسلامی ایران برخورد با پدیده شوم پولشویی در دو جنبه برخورد با جرم پولشویی و برخورد با جرم منشا پولشویی به عنوان دو جرم مستقل از هم نگاه و اقدام می شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در کشور ما  قوه قضاییه ، دستگاه های دولتی و پلیس هر کدام شرح وظایف مشخص  و اختیارات لازم در هماهنگی با مرکز اطلاعات مالی  را دارند و بعضی از این دستگاه ها  قانون خاص و مستقل به خود را دارند و لیکن در تقسیم کار دقیق بین این نهادها و دستگاه ها ، فرآیند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به دقت پیگیری و اجرایی می شود.

توسعه زیرساختهای بانکی، مالیاتی و بیمه ای با هدف جلوگیری از تراکنش های مشکوک

امروز در کشور ما  زیر ساخت ها و فرآیند های عملیاتی متعددی در شناسایی، ردیابی ، نظارت و کنترل بر تراکنش های مالی با هدف جلوگیری از تراکنش های مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه های مختلف پولی و بانکی اعم از بانک ها و موسسات مالی، بیمه ها ، بورس و کارگزاری های سرمایه گذاری ، مالیات ، گمرکات ، صنعت و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در فرآیندهای اقتصادی دخیل هستند طراحی و پیاده سازی و به صورت مستمر به روز سازی می شود.

ایجاد پنجره واحد صدور مجوز با هدف کاهش بروز پولشویی

خانی گفت: اخیرا و با هدف شفاف سازی فغالیت های اقتصادی و کاهش زمینه های بروز جرایم منشا پولشویی،  پنجره واحد صدور مجوزهای اقتصادی در کشور طراحی و پیاده سازی شده است که بخش قابل توجهی از مفاسد را مرتفع می نماید .

تفکیک حسابهای بانکی تجاری از شخصی

وی افزود، در مسیر هوشمند سازی و داده مبنا نمودن مدیریت فرآیندها و جریانات اقتصادی و حذف دخالت های دستی و انسانی از مراحل  استانداردسازی زیرساخت ها و استاندارد سازی فرآیند ها و خودکار سازی عبور کرده ایم و در مرحله بهینه سازی قرار گرفته ایم و امروز و در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران حساب های بانکی با کاربری تجاری از حساب های بانکی با کاربری شخصی از یکدیگر تفکیک شده و  بخش قابل توجهی از تعاملات کاری مربوط به حوزه های پولی و بانکی کشور به صورت کاملا سیستمی و بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتریان  انجام می پذیرد .

ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران

معاون وزیر اقتصاد گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طراحی و راه اندازی زیرساخت های لازم  رصد تمامی تراکنش های بانکی به سرعت هر نوع رفتار پر ریسک و مشکوک را شناسایی و گزارشات لازم را به مرکز اطلاعات مالی ایران fiu ارایه می نماید و در این خصوص به صورت مستمر در مسیر بلوغ و تکمیل زیرساخت های اطلاعاتی و نرم افزاری هستیم و آنچه مهم است این می باشد که تمامی این توفیقات را با تکیه بر توان مهندسی داخلی در شرایط تحریمی انجام داده ایم و اگر در قیاس با سایر کشورهایی که شرایط خاص کشور ما  را ندارند و هم اکنون نیز عضو گروه اقدام مالی  هستند، قرار بگیریم ، به تبع نمرات بالا و قابل قبولی در ارزیابی ها خواهیم داشت و انتظار داریم که در قیاسی منصفانه  به مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران توجه شود.

راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت و کاهش جرائم پولشویی ناشی از وکالت نامه های صوری

اقدام بسیار مهم دیگری که در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت با هدف شفاف سازی مالی و  قراردادهای بین وکیل و موکل است که اعتقاد داریم با این اقدام بخش قابل توجهی از جرایم پولشویی ناشی از وکالت نامه های صوری و جعلی از جمله فرارهای مالیاتی  را کاهش داده ایم و به سرعت در حال بلوغ و توسعه در تمامی سطوح می باشد .

وی در خاتمه گفت: مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در محورهای آموزش ، هوشمند سازی، رگولاتوری و عملیاتی در سطح تمامی اشخاص مشمول و دستگاه های متولی نظارت بسیار بیشتر از زمانی است که بنده برای سخنرانی در این اجلاس در اختیار دارم و از این رو و در گذشته خلاصه ای از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در توسعه و به رو سازی مستمر زیرساخت های انسانی ، اطلاعاتی ، سیستمی و قضایی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از طریق سفرای جمهوری اسلامی ایران در اختیار واحد های اطلاعات مالی سایر کشورها قرار داده ایم و البته این روند اطلاع رسانی را از طرق مختلف ادامه خواهیم داد.