نیاز به «ثبات اقتصادی»
نشریه اکونومیست در گزارشی با اشاره به کاهش روند بلندمدت رشد در کشورهای ثروتمند اعلام کرد این هدف اقتصادی بهطور نگرانکنندهای از اولویتهای سیاستمداران و وعدههای انتخاباتی حذف شده است. پیری جمعیت و ثبات دستمزد بازنشستگان موجب شده است تا سیاستهای حامی رشد اقتصادی میان رایدهندگان از اقبال بالایی برخوردار نباشد.
در ادبیات اقتصادی، تشکیل سرمایه ثابت، به هر نوع دارایی فیزیکی واقعی گفته میشود که در تولید یک محصول مورد استفاده قرار میگیرد؛ ولی در فرآیند تولید استفاده نشده است. در واقع سرمایههای ثابت در داراییهای ثابت (مانند زمین، ساختمانها، وسایل نقلیه، کارخانه و تجهیزات) در بیش از یک دوره زمانی یکساله یا چند ساله سرمایهگذاری میشوند.
تشکیل سرمایه، شاخصی است که تعیین میکند رشد و وضعیت اقتصادی در سالهای آینده چگونه است. به بیان سادهتر چنانچه تشکیل سرمایه رشدی نداشته باشد، رشد اقتصادی در سالهای بعدتر مناسب نخواهد بود و این متغیر موتور محرک هر اقتصادی محسوب میشود.
این شاخص به یک بیان نشان میدهد که «صاحبان سرمایه» چقدر پول خود را برای «راهاندازی یک کسب و کار ثابت» به کار انداختهاند. کارآفرینانی که یک کارگاه کوچک راهاندازی میکنند یا بخش خصوصی که دست به پروژههای بزرگ میزند و برای این کار سرمایه زیادی را برای خرید ماشینآلات یا ادوات به کار میگیرد در این دسته قرار میگیرد.یکی از نتایج منفی شدن سرمایهگذاری، کاهش رشد اقتصادی در کشور است. علاوه بر این روی درآمد سرانه، اشتغال و... هم تاثیر میگذارند. یعنی عملا این روند منفی سرمایهگذاری، بر تمامی شاخصهای اقتصاد خرد و کلان تاثیر میگذارد. وقتی میگویم بر اقتصاد خرد و سفره مردم تاثیر دارد به این معنی است که شما تصور کنید برخی واحدهای تولید روغن خوراکی، تعطیل کنند؛ بنابراین میزان تولید و عرضه در بازار کاهش پیدا میکند و این منجر به ناترازی عرضه و تقاضا و به تبع آن باعث بالا رفتن قیمت روغن میشود؛ بنابراین اینجاست که تبعات منفی شدن سرمایهگذاری، وارد خانههای مردم میشود.
جذب سرمایه ثابت بیش از هر چیز نیاز به «ثبات اقتصادی» دارد تا قوانینی که همین الان هم هست. برخی کارشناسان قوانین ایران را تا حدود زیادی پرابهام میدانند و برای همین هم هست که شائبه رانت در آنها وجود دارد. بنابراین آیا بهتر نیست به جای قوانین عریض و طویلی که ساختار آن مشخص نیست و اگر قرار بود، جواب بدهد تا الان داده بود؛ قدری هم ثبات اقتصادی را در دستور کار قرار داد؟
در کشوری که نرخ بهره آن، نصف میزان تورم آن است؛ آیا سرمایه راهی جز فرار به سمت بازارهای سوداگری و سفتهبازی دارد؟ در جایی که نرخ ارز همواره در نیمه دوم سال دچار نوسان شده و چشمانداز اقتصادی آن به لغو تحریمها گره خورده، آیا میتوان به ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی امیدوار بود؟ اصلا طراحان اینجور قوانین به خودشان برگردند و این سوال را بپرسند: اگر پول نقد در حساب بانکی خود داشتند که میشد با آن سرمایهگذاری کرد؛ ترجیح میدادند مثلا یک کسب و کار راه بیندازند یا دست به دلالی و خرید و فروش کالا بزنند؟