اخبار
سخنگوی ستاد انتخابات اعلام کرد:
۹۷ هزار و ۹۶۷ رای از ایرانیان خارج از کشور در انتخابات اخذ شد
سخنگوی ستاد انتخابات کشور آراء اخذ شده از ایرانیان مقیم خارج از کشور در مرحله نخست انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را ۹۷ هزارو ۹۶۷ رای اعلام کرد.
محسن اسلامی روز سه شنبه با اشاره با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳۶ نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، شامل سفارت خانهها و کنسولگریهای کشورمان و حضور ایرانیان در انتخابات مرحله نخست، افزود: در مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری نیز تمهیدات لازم برای اخذ آرا از ایرانیان مقیم خارج از کشور اندیشیده شده است.
وی با ارائه مجموع ۹۷ هزار و ۹۶۷ رأی ماخوذه از حضور ایرانیان خارج از کشور در پای صندوقهای رأی در مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری، اظهارداشت: از این آرا ۳۲ هزار و ۵۸۲ رأی مربوط به آقای مسعود پزشکیان - ۴۸ هزارو ۴۲ رأی مربوط به آقای سعید جلیلی - ۱۳ هزار و ۲۱۵ رأی مربوط به آقای محمد باقر قالیباف و هزارو ۶۲ رأی مربوط به آقای مصطفی پور محمدی ثبت شده است.
اسلامی تاکید کرد: در مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری که روز جمعه ۱۵ تیرماه برگزار میشود نیز تمام شعبی که برای مرحله نخست در خارج از کشور در نظر گرفته شده بودند، با هماهنگیهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و تمهیدات ستاد انتخابات کشور فعال و آماده اخذ رأی از ایرانیان خارج کشورند.
وی تصریح کرد: در مرحله اول انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با هماهنگیهای انجام شده حجاج ایرانی مستقر در عربستان سعودی نیز در انتخابات شرکت کردند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: وزارت امور خارجه تعرفههای مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران را برای نمایندگیهای کشورمان ارسال کرده است.
بر اساس تبصره (اصلاحی ۲۶ˏ۱۰ˏ۱۳۹۱) ماده ۱۹ قانون انتخابات ریاستجمهوری، رأیدهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و کارت ملی میتوانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی، رأی دهند. بنابراین به موجب این ماده ایرانیان خارج از کشور میتوانند در صورت دسترسی نداشتن به شناسنامه یا کارت ملی از گذرنامه معتبر ایرانی خود برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری استفاده کنند.
مراسم بزرگداشت شهدای خدمت در قم برگزارمی شود
مراسم گرامیداشت مجاهدان در غربت و شهیدان خدمت؛ شهید آیت الله رئیسی و شهید امیرعبداللهیان در هند برگزار می شود.
حجت الاسلام والمسلمین احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاستجمهوری و عضو شورایعالی اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت در گفتوگو با خبرنگاران، از برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای خدمت از سلسله برنامه های نهمین اجلاسیه بین المللی مجاهدان در غربت در کشور هندوستان خبر داد.
وی افزود: این برنامه در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه جاری در شهرهای دهلی نو و لکهنو با حضور شخصیت های سیاسی، علمی، فرهنگی و تشکل های مردمی با دعوت و میزبانی مجلس علمای هند و تحت اشراف نمایندگی مقام معظم رهبری در هندوستان و همکاری سفارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هند برگزار می شود.
وی بر ضرورت پاسداشت مقام شهدای خدمت و بیان ویژگی های بارز آنان در سطح ملی و بین المللی تأکید کرد و گفت: رئیس جمهور شهید فردی جهادی و محبوب مردم و از شخصیت های نادری بودند که در سراسر عمر بابرکت و در مراحل گوناگون حضور خود در مسئولیت های مختلف، یک لحظه نیز از تلاش و کوشش برای اسلام و انقلاب و خدمت به مردم و کسب رضای الهی دست نکشید و سرانجام نیز در مسیر خدمت، پاداش یک عمر مجاهدت خود را با دریافت درجه ممتاز شهادت دریافت کردند و اگرچه فقدان ایشان و همراهان مخلص و جهادگرشان ضایعه ای جبران ناپذیر بود اما با وجود بابرکت مقام معظم رهبری و هدایت های داهیانه معظم له و حضور مردم انقلابی در صحنه خللی در اداره کشور به وجود نیامده است و انشاء الله در آینده نیز راه و منش این شهدای عزیز در فضای سیاسی و خدمت به مردم ادامه خواهد یافت.
صالحی در این گفتوگو با تشکر از دولت و ملت هند بابت ابراز همدردی و اعلام عزای عمومی و برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای خدمت در شهرهای مختلف هندوستان، بر اهمیت دور دوم انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری و مشارکت بالای مردم در این انتخابات تأکید کرد و افزود: از ملت شریف و انقلابی ایران دعوت می کنم با حضور و مشارکت پرشور خود در انتخابات بار دیگر با نظام مقدس اسلامی و آرمان های امام راحل (ره) و خلف صالحشان مقام معظم رهبری تجدید پیمان کنند و فرد اصلحی که بتواند راه شهید رئیسی را تداوم بخشد، را برگزینند.
یادآور میشود اجلاسیه نهم مجاهدان در غربت اخیرا با حضور وسخنرانی نمایندگان کشورهای جبهه مقاومت در شهر دمشق سوریه شروع و با هدف تکریم وگرامیداشت شهدای خدمت درحال انجام است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش:
حضور حداکثری در انتخابات مصداق عینی امر به معروف است
امیر سرتیپ حیدری گفت: حضور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، مصداق عینی ترویج و تحکیم امر به معروف در جامعه اسلامی است.
به گزارش روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش، در جمع کارکنان ستاد نیروی زمینی ارتش گفت: مهمترین کار در زمانه امروز، اهتمام به مسئله مقدس امر به معروف است؛ بدین معنا که امر به معروف را می توان به منزله ادای تکالیف، بیان حقایق و انجام وظایف به روش و شیوه پسندیده و معقول دانست.
وی افزود: حضور حداکثری و انتخاب اصلحترین فرد را میتوان به مثابه تحقق مسئله مهم و ضروری امر به معروف در نظر گرفت تا تمامی اقدامات و فعالیتها، در راستای تقویت و تثبیت این فریضه مهم الهی و انجام تصمیمات خوب، دقیق و به موقع صورت گیرد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش، شعار سهگانه نیروی زمینی ارتش را گامی بزرگ در زمینه تحقق این فریضه مقدس دانست و تأکید کرد: ولایتمحوری، عدالتمحوری و شایستهسالاری سه اصلی هستند که در بطن و متن خود، در راستای تحقق شعارها و شعائر مقدس و الهی امر به معروف و نهی از منکر قرار دارند.وی با اشاره به سنگاندازیهای دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی تصریح کرد: حرکت قطار انقلاب اسلامی، علیرغم چند دهه کارشکنی استکبار جهانی، توطئههای داخلی و تحریمهای ظالمانه اقتصادی، به برکت وجود و توجه به منویات و تدابیرامامین انقلاب اسلامی، توانسته است به راه خود ادامه دهد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: امروز نیز این قطار، برای سرعت گرفتن در مسیر خود، نیازمند تحقق هرچه بیشتر امر ولایتمداری و امر به معروف است تا از این رهگذر بتواند به اهداف متعالی خود دست پیدا کند. به همین سبب شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان تحقق اهداف سهگانه نیروی زمینی ارتش و تقویت نظام اسلامی است.
وی اظهار کرد: تحقق امر به معروف و ولایتمحوری، صرفاً در جنگ و جهاد در راه خدا خلاصه نمیشود، بلکه لازم است تا در تمامی عرصهها نظیر عرصه سیاسی و انتخاباتی، با حضور حداکثری در راه حفظ نظام پرخیر و برکت جمهوری اسلامی گام نهاد.
امیر سرتیپ حیدری در پایان خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ریشه در معارف اسلامی، الهی و قرآنی دارد و امر به معروفهایی نظیر شرکت در انتخابات، به منزله تسریع بخشیدن به امور در راستای تحقق آرمانهای نظام اسلامی و مصداق عینی ترویج و تحکیم امر به معروف در جامعه اسلامی است.
بسامانی محاسبه ریسک پولشویی، برآمد ثبات بخش مالی
ادامه از صفحه اول
یافتهها نشان میدهد که مبارزه با پولشویی فراتر از ظرفیت هر کشوری است و کشورها باید با هم نوآوری کنند تا راه حلی بیابند.
ردیابی عواید مجرمانه
از جمله نهادهای بین المللی صندوق بینالمللی پول است که دائماً در حال گسترش این ابزار هستند تا به اعضای صندوق کمک کنند تا بر جریان های غیرقانونی فرامرزی تمرکز کنند. با استفاده از فنآوریهای یادگیری ماشین و تجزیه و تحلیل دادهها، تحرکات مالی را بررسی میکند، بینشهایی در مورد چشمانداز جهانی به دست میآورند و شاخصهای سناریوهای بالقوه کلان مهم پولشویی را شناسایی میکنند. دنبال کردن پول، شامل در نظر گرفتن کشورهایی است که توسط مجرمان برای پاکسازی سودهای غیرقانونی انتخاب شده اند. این امر به آژانسهای کلیدی مبارزه با پولشویی اجازه میدهد تا اقداماتی را برای افزایش بررسی تراکنشهای غیرمعمولی که از سیستمهای مالی آنها میگذرد و از حوزههای قضایی پرخطر منشأ میگیرد، توسعه دهند.
بررسی دادههای مربوط به پروندههای پولشویی منطقهای یک الگوی گویا را نشان میدهد: بانکهایی که با نگرانیهای یکپارچگی مالی دست و پنجه نرم میکنند، متحمل افت شدید قیمت سهام، افزایش ریسکهای اعتباری درک شده و کاهش سپردهها شدهاند که بر نقدینگی آنها تأثیر میگذارد. علاوه بر این، شوک های پولشویی باعث کاهش قیمت سهام و افزایش هزینه بیمه در برابر نکول شرکتی شد، همانطور که توسط قیمت های سوآپ نکول اعتباری نشان داده شده است و این تنها چیزی است که در سطح یک بانک فردی اتفاق افتاده است. با نگاهی به تاثیر منطقهای، اثرات سرریز قابلتوجهی بر سایر بانکهای منطقهای کلیدی تأثیر گذاشت که نشاندهنده پویایی سرایت بین بانکهای آسیبدیده و همتایان آنها بانک ها به عنوان دروازه بان اصلی نظام مالی باید از پولشویی پیشگیری و کشف کنند. مجرمان بانک ها را به دلیل شبکه های فرامرزی گسترده، روابط بین بانکی، و محصولات و خدماتی که خود را در معرض خطر پولشویی قرار می دهند، جذاب می یابند. یک روند موازی بدون مرز، افزایش دارایی های رمزنگاری است که انتقال سریع جهانی را برای مجرمان جذاب ارائه می دهد.
به همین دلیل ضروری است که رگولاتورهای ملی که بر تلاشهای ضد پولشویی بانکها نظارت میکنند، هنگام نظارت بر بانکها بتوانند به تصویر بزرگتر نگاه کنند. با فقدان مکانیسم نظارتی جهانی، ناظران باید دیدگاه خود را گسترش دهند، خطرات غیر مقیم و اقدامات متقابل بین مرزی را مورد بررسی قرار دهند. این امر مستلزم همکاری قویتر بینالمللی است.
در آینده، در حالی که شیوههای خوب در جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادههای تراکنشهای فرامرزی در حال ظهور است، سیستم بانکی یکپارچه خواستار جمعآوری دادههای فرامرزی بیشتر برای درک بهتر و کاهش این خطرات است. راهحلهای فنآوری میتوانند به تجزیه و تحلیل این اطلاعات برای ایجاد تصویری منطقهای برای تلاشهای نظارتی هدفمند، از جمله طرحهای چند کشوری کمک کنند. کشورها همچنین باید دادههای مربوط به رویدادهای پولشویی را مبادله کنند و در عین حال عمیقتر به نیاز بانکها برای تقویت ذخایر سرمایه در برابر زیانهای ناشی از آن بپردازند.
رگولاتورها همچنین باید با هوشیاری واردکنندگان جدیدتر در امور مالی بینالمللی، مانند ارائهدهندگان خدمات داراییهای رمزنگاری شده، با بررسی دقیق ریسک نظارت کنند. با توجه به ماهیت جهانی این ارائه دهندگان، همکاری فرامرزی در اینجا نیز کلیدی است.
نتیجه این است که تحلیل مداوم تأثیر یکپارچگی مالی بر ثبات می تواند سیستم مالی جهانی را در برابر شوک های پولشویی تقویت کند.