اخبار صنعت-فریال عالمی: رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های اساسی رونق اقتصادی در کشور طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم، بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است. به طوری‌که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ۲.۰۵درصد بوده و این عدد در سه سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم به بیش از ۵درصد رسیده است. به طور مشخص رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ به‌ترتیب برابر با ۵.۶ و ۵درصد بوده و برآوردها نشان می‌دهد که این رقم در سال ۱۴۰۲ به بیش از حدود ۶درصد رسیده است. میانگین رشد محصول ناخالص داخلی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، یک‌درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول سال ۱۴۰۲، چهار درصد بوده است.

به‌رغم طرح برخی ادعاها از سوی مسوولان دولت قبل مبنی بر پایین بودن کیفیت رشد در دولت سیزدهم، تحلیل رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که متوسط رشد ارزش افزوده گروه خدمات از ١٣٩٧تا ١٣٩٩ برابر ۲.۳درصد بوده است، در‌حالی‌که از ابتدای دولت سیزدهم تا نه‌ماهه اول ١۴٠٢ به ۵.۶درصد رسیده است. در بخش استخراج نفت و گاز، متوسط رشد ارزش افزوده از ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ برابر منفی ۱۶.۱درصد بوده است، در حالی‌که از ابتدای دولت سیزدهم تا نه‌ماهه اول ١۴٠٢ به  ۱۱.۴۶ درصد رسیده است.

متوسط رشد تولید بخش صنعت در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منفی ۲.۳ درصد و در سال‌های ۱۴۰۰ تا نه ماهه اول ۱۴۰۲،‌ ۳.۸ درصد بوده است. همچنین میانگین شاخص مقدار تولید بخش صنعت در سه سال پایانی دولت دوازدهم، منفی ۱.۲ درصد و در دولت سیزدهم ۴.۸ درصد بوده است. در رشد تولید کالاهای منتخب نیز می‌توان تفاوت چشمگیر عملکرد دولت‌های دوازدهم و سیزدهم را مشاهده کرد. رشد میانگین تولید انواع سواری در دولت سیزدهم نسبت به سه سال پایانی دولت دوازدهم ۲۵درصد بوده است. این عدد در مورد وانت ۸۷درصد،‌ اتوبوس، ‌مینی‌بوس و ون ۶۸درصد،‌ کامیون، ‌کامیونت و کشنده ۲۹۹درصد، ‌کمباین ۲۴۵درصد، ‌تراکتور ۵۷درصد،‌ محصولات پتروشیمی۲۰درصد،‌ الیاف اکریلیک ۱۰۴درصد، چرم ۸۷درصد،‌ انواع تلویزیون ۸۳درصد، ‌یخچال و فریزر ۵۵درصد، ماشین لباسشویی ۹۶درصد، فولاد خام ۱۴درصد، شمش آلومینیوم ۷۴درصد، کاشی و سرامیک ۲۶درصد و ‌شیشه جام ۶۰درصد بوده است.

نتیجه بهبود رشد اقتصادی، ارتقای شاخص‌های رفاه در اقتصاد است. در این زمینه می‌توان به رشد هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت قبل اشاره کرد. متوسط رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، برابر منفی ۰.۳درصد و از سال ۱۴۰۰ تا ۹‌ماهه اول ۱۴۰۲، ۷.۵درصد بوده است.

شاخص مهم دیگری که می‌تواند پایداری رشد را در اقتصاد تضمین کند، سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ملی است. این شاخص در دهه ۱۳۹۰ به‌طور کلی منفی بوده و نرخ رشد آن در طول سال‌های ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹ منفی ۱۳.۸ درصد بوده است. با آغاز دولت سیزدهم رشد تشکیل سرمایه ثابت مثبت شد؛ به‌نحوی‌که در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز به ۲.۵درصد رسیده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در نه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۴.۵درصد بوده است. به طور متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول دولت سیزدهم ۳.۶درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که با اقدامات دولت سیزدهم، کشور از بحران سرمایه‌گذاری ایجاد شده در دهه ۱۳۹۰ خارج شود و با تحقق برنامه «جهش تولید با مشارکت مردم»، روند مثبت رشد اقتصادی ادامه یابد.»

رشد تشکیل سرمایه در دولت سیزدهم

میانگین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ۶.۴ درصد بود که میانگین این شاخص در سه سال گذشته (دولت سیزدهم) به مثبت ۴.۶ درصد رسیده است.

روند تشکیل سرمایه در طول ۶ سال گذشته تغییرات زیادی داشته است، به طوری که در سال ۹۷ و ۹۸ آمارها نشان می‌دهد اغلب شاخص‌های اقتصادی در مدار منفی قرار دارند؛ اما در سال‌های فعالیت دولت سیزدهم به نقطه مطلوب رسیده‌اند.

میانگین تشکیل سرمایه ناخالص ماشین‌آلات نیز در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ۱۰.۴ درصد بود که این رقم در سه سال گذشته به مثبت ۱۱.۹۳ درصد رسید.

رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در کنار رشد ۶.۴ درصدی تشکیل سرمایه

متوسط رشد اقتصادی کشور در سال گذشته به ۴.۵ درصد رسید که این نرخ رشد همزمان با رشد ۶.۴ درصدی تشکیل سرمایه در بخشهای مختلف اقتصادی حکایت از استمرار رشد اقتصادی کشور دارد.

بررسی روند تغییرات رشد اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل ۰.۵ درصد است و این شاخص در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد و با احتساب نفت ۴.۵ درصد بوده است.

گفتنی است؛ رشد در همه بخش‌های اقتصادی محقق شده است. به این معنا که در تمام چهار گروه اقتصادی خدمات، صنایع و معادن، نفت و گاز و کشاورزی رشد اقتصادی مثبت و با کیفیت داشته‌ایم.

آمارها نشان می‌دهد رشد بخش کشاورزی از منفی ۲.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۰.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است و در همین مدت رشد بخش نفت و گاز از ۱۰.۱ درصد به ۱۴.۷ درصد، رشد بخش صنایع و معادن از ۱.۱ درصد به ۴.۵ درصد و نرخ رشد بخش خدمات از ۶.۵ درصد به ۳.۸ درصد رسیده است. به‌دلیل شرایط اقلیمی کشور رشد بخش کشاورزی نتوانسته خود را همگام با دیگر بخش‌ها ارتقا دهد.

آمارها هم‌چنین بیانگر آن است که رشد ۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ بالاترین نرخ رشد در سال ۲۰۲۳ میلادی در میان کشورهای منطقه است. آمار رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ بر این مهم نیز دلالت دارد که اقتصاد کلان کشور از وضعیت رکودی خارج شده است.

همچنین بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی نشان می‌دهد هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از ۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و طی این مدت هزینه مصرف نهایی بخش دولتی از ۸.۳ درصد به منفی ۱.۷ درصد رسیده است.

همراه شدن رشد تشکیل سرمایه با رشد اقتصادی

گفتنی است؛ بر اساس آمارهای رسمی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از منفی ۱۵.۸ درصد درسال ۱۳۹۷ به منفی ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۸ و مثبت ۳.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. در ادامه، این نرخ در سال ۱۴۰۰ به صفر و در سال ۱۴۰۲ به مثبت ۷.۲ درصد رسیده است.

همچنین، نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در زمینه ماشین آلات در سال ۱۴۰۲ به ۷.۹ درصد و در حوزه ساختمان به ۷.۱ درصد رسید. در حالی که این نرخ در سال ۱۳۹۷ به ترتیب منفی ۲۱.۲ درصد و منفی ۱۱.۴ درصد بود که مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین الات به دلیل بهبود تخصیص ارز برای تأمین ماشین‌آلات و مواد اولیه بوده است.

بنابراین تشکیل سرمایه در بخش‌های اقتصادی که در سال‌های مختلف عموما منفی بوده است مثبت شده و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد توام شدن رشد اقتصادی با رشد سرمایه‌گذاری نویدبخش تداوم رشد اقتصادی در سال‌های آتی است.

بررسی مقایسه‌ای رشد تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی و تشکیل سرمایه در مقاطع و بخش‌های اقتصادی مختلف

بررسی مقایسه‌ای آمارها نشان می‌دهد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در دوره ۱۰ ساله (۱۳۹۹-۱۳۹۱) ۰.۵ درصد بوده است.  این شاخص در دوره ۲۰ ساله‌ (۱۳۸۱-۱۳۹۹) معادل ۲.۷ درصد و در مقطع ۲۵ ساله (۱۳۹۹-۱۳۷۶) ۲.۷ بوده است. این در حالی است که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ درصد رسیده است.

فراز و نشیب سرمایه‌گذاری در داخل کشور

به‌طور کلی سرمایه‌گذاری شامل موجودی انبار و تشکیل سرمایه ثابت می‌شود اما منظور از سرمایه‌گذاری در این گزارش، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. دلیل این موضوع نیز به ارتباط تنگاتنگ حجم تشکیل سرمایه ثابت با رشد اقتصادی بازمی‌گردد. 

این درحالیست که حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز طی دهه اخیر رو به زوال رفته است. داده‌ها نشان می‌دهد از سال 1382 تا 1390 تقریبا روند صعودی پرقدرتی در جریان‌های تشکیل سرمایه ثابت ناخالص درون کشور درحال طی شدن بوده است. آمارها نشان می‌دهد بر اساس سال پایه 1390 و داده‌های بانک مرکزی، حجم تشکیل سرمایه ثابت از 118 همت در سال 82، به 169 همت در سال 90 رسیده است. 

دهه 90، دهه از دست رفته اقتصاد ایران

در مقابل پس از سال 1390 روند تشکیل سرمایه ثابت در ایران نزولی شده و بجز در سال‌های برجام یعنی 1395 تا 1397، این روند نزولی کم و بیش به مسیر خود ادامه داده است. مشاهده می‌شود در این سال‌ها دوباره میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در حدود 100 تا 120 همت رقم خورده است.  

 البته شایان ذکر است که از سال 99 روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت متوقف شده و هرچند حجم آن در قیاس با دهه 80 آسیب شدیدی را متحمل شده است، اما توانسته از حجمی تقریبا با ثبات برخوردار شود. به همین ترتیب سالانه هرچند بسیار جزئی، اما با رشد همراه بوده است. 

تحلیل سرمایه‌گذاری در ایران از نگاه برخی صاحبنظران

برخی از کارشناسان تغییرات میزان تشکیل سرمایه ثابت در ایران را تا حد زیادی متاثر از درآمدهای نفتی می‌دانند. به همین ترتیب عنوان می‌کنند دهه 80 نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص صعودی بوده است.

عموما سرمایه‌گذاری در یک کشور، موتور رشد اقتصادی آن پنداشته می‌شود. مطالعات اقتصادی بسیاری وجود دارد که بر نقش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در مسیر توسعه یک کشور و رشد اقتصادی آن تاکید دارند. 

همچنان که تصویر شد، وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران طی یک دهه اخیر روند مطلوبی نداشته است. همین موضوع نیز نگرانی‌های بسیاری برای کارشناسان اقتصاد و توسعه مطرح کرده که دائما بر روی آن تاکید دارند. 

برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند مشکل ایران در 10 سال گذشته، خلا پس‌انداز نبوده است بلکه طی دهه اخیر قوانین رسمی و غیررسمی(نهادها) به شکلی تغییر کرده که سیستم اقتصادی بخشی از سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت کرده است. به عقیده این صاحبنظران، تغییرات درون سیستم اقتصادی گاها تا حدی ناکارا بوده که اتفاقا خروج سرمایه از کشور را تشدید کرده و انگیزه سرمایه‌گذار خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران را به شدت کاهش داده است.