گویا قرار نیست ماجراهای اف‌ای‌تی‌اف و لوایح مربوط به آن در ایران روزی تمام شود. درواقع FATF و لوایح مربوط به آن به یک ابزار سیاسی در اختیار جناح‌های تبدیل شده‌ است. هرچند بسیاری از مسائل در کشور سیاسی شده‌اند و تصمیم‌گیری درباره آنها با مشکل مواجه شده است. نام ایران از سال۲۰۰۷ در فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات مضاعف و از سال ۲۰۰۹ درفهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدامات تقابلی انجام شود قرار داشته است. البته همانطور که همگان مطلع هستند در ژوئن ۲۰۱۶ و متعاقب تعهد سیاسی ایران به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه، ایران موقتاً از فهرست تقابلی تعلیق و به فهرست اقدام مضاعف منتقل شد و در فوریه ۲۰۲۰ این تعلیق برداشته شد.  ایران برای خروج از شمول توصیه ۱۹ اقدامات مختلفی انجام داده که از جمله می‌توان به پذیرش برنامه اقدام پیشنهادی و برداشتن گام‌هایی در آن راستا اشاره نمود که پرحاشیه‌ترین آنها موضوع الحاق ایران به دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) بوده است.

بدون شک، عدم اجرای برخی توصیه‌های 40گانه اف‌ای‌تی‌اف توسط ایران شرایط کار با کشورهای دیگر را پیچیده کرده است. قرارگرفتن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف موجب شده است تا بانک‌های خارجی درباره ارائه خدمات مالی برای تبادل کالاهایی که مشمول تحریم آمریکا نیستند نیز تردید کنند یا کنترل مضاعف اعمال کنند. همچنین باید در نظر داشت که کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و مانند اینها که عضو اف‌ای‌تی‌اف هستند، نمی‌توانند درباره توصیه‌هایی که خود در شکل‌گیری آنها نقش مستقیم داشته‌اند، بی‌اعتنا باشند. در چنین شرایطی بانک‌هایی که حاضر به کار با ایران می‌شوند، هزینه‌های بیشتری را به اقتصاد ایران تحمیل می‌کنند که مطابق برآورد کارشناسان بانکی چیزی بین هشت تا 14 درصد بیشتر از معمول است. اگر حجم تجارت خارجی ایران در 2023 را حدود 95 میلیارد دلار فرض کنیم، روشن است که ضرر مستقیمی که متوجه کشور می‌شود، چقدر است. البته ضررهای غیرمستقیم ناشی از ترکیب تدابیر تقابلی با تحریم‌ها خسارت‌های بیشتری را موجب می‌شود.

ادامه در صفحه 2