اخبار
افزایش درآمدهای مالیاتی با اتکا به قانون پایانههای فروشگاهی
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه: با اتکا به ظرفیتهای جدید مالیاتی و اتکا به اجرای قانون پایانه فروشگاهی قطعا درآمدهای پایدار دولت افزایش پیدا میکند.
خانم مژگان خانلو گفت: یکی از اصلاحات ساختار بودجه که همیشه نیز مدنظر بوده است کاهش وابستگی منابع بودجه به نفت و پایدارسازی منابع درآمدی دولت است.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: سهم منابع مالیاتی به عنوان پایدارترین منابع درآمدی دولت با اتکا به ظرفیتهای جدید مالیاتی و با اتکا به اجرای کامل قانون پایانه فروشگاهی قطعا افزایش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: با افزایش درآمدهای پایدار و در جهت اصلاح ساختار بودجه قطعا اتکای دولت به منابع نفتی کاهش مییابد؛ این کاهش به معنای استفاده نکردن دولت از این منابع نیست بلکه به این معناست که منابع حاصل از واردات نفت به عنوان یک دارایی سرمایهای صرف انجام امور سرمایهای دولت شود.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: آنچه که به عنوان منابع نفتی اخذ میشود دقیقاً صرف تکمیل طرحهای عمرانی میشود، چون هر چه سریعتر طرحهای عمرانی به بهره برداری برسد هم آثار آن در رشد و تولید اقتصادی فراهم میشود و هم از اتلاف منابعی که صرف زیرساختها شده جلوگیری میکند.
خانم خانلو در پایان گفت: تلاش دولت بر این است که با حرکت به سمت پایدارسازی منابع بودجهای اختصاص منابع حاصل از صادرات نفت و تبدیل داراییهای سرمایهای به نوع دیگری از داراییهای سرمایهای روی زمینی تبدیل کند و از سیاستهای اصلی دولت، کاهش اتکا منابع جاری بودجه به منابع نفتی است.
رئیس اتاق اصناف تهران هشدار داد؛
برخورد با فروشندگان فاقد مجوز طلا در فضای مجازی
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: واحدهای که در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش کالا می کنند باید مجوزهای مربوط را دریافت کنند واز آنها حمایت نیزصورت گیرد.
حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران درباره فروش طلا در فضای مجازی بدون دریافت مجوزهای لازم از وزارت صمت یا تشکلها اظهار کرد: یکی از اشکال و ایراداتی که در حوزه فروش طلا در کشور وجود دارد، فروش این محصولات در فروشگاههای مجازی است که مجوزهای لازم را دریافت نکردهاند.
وی افزود: بر اساس قانون مسئول توزیع کالا در کشور اصناف و واحدهای صنفی دارای مجوز کسب و کار هستند؛ فعالیت واحدهای بدون مجوز باعث به هم ریختگی بازار یا کلاه برداری میشود.
رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: واحدهایی که در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش کالا میکنند باید مجوزهای مربوط را دریافت کنند و از آنها حمایت نیز صورت گیرد و از طرفی این کالاها نباید در فضای مجازی توسط افرادی عرضه شود که حتی شناسایی نیز نمیشوند.
وی تصریح کرد: افرادی که در فضای مجازی بدون هرگونه شناسایی و دریافت مجوزهای لازم، اقدام به خرید و فروش کالا میکنند، امکان کلاهبرداری در فعالیتهای آنها و فروش مال غیر وجود دارد.
رستگار گفت: فضای مجازی یک واقعیت بازار امروز کشور است اما باید با واحدهای متخلف برخورد قانونی صورت گیرد و بازرسیهای اصناف نیز در این زمینه فعالیت دارد.
بنابراین گزارش وزارت صمت در مرداد ماه سال جاری سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها را برای انجام نظارتهای بیشتر در فضای مجازی ایجاد کرد اما هنوز برخی از فروشگاههای اینترنتی بدون دریافت مجوزهای لازم اقدام به عرضه طلا در فضای مجازی میکنند.
بدهی ۳۰ هزار میلیاردی سازمان راهداری به پیمانکاران
سرپرست سازمان راهداری از بدهی بدهی ۳۰ هزار میلیاردی سازمان راهداری به پیمانکاران، گفت: درباره تعداد نقاط حادثهخیز جادهها اختلافی با پلیس راه نداریم.
رضا اکبری در جمع خبرنگاران در رابطه با اختلاف آمار سازمان راهداری و پلیس راه درباره تعداد نقاط حادثهخیز جادههای کشور، اظهار کرد: گزارش نقاط حادثهخیز جادهها را به طور مرتب کمیسیون ایمنی راهها ارائه می کنیم و در این کمیسیون فرمانده پلیس راه کشور هم حضور دارد.
وی ادامه داد: وقتی هر نقطه حادثهخیز رفع میشود صورتجلسه آنرا با پلیس تنظیم کرده و یک نسخه از آنرا به برای ستاد آنها ارسال میکنیم.
وی تاکید کرد: بعید میدانم دوستان از عملکرد سازمان راهداری و حملونقل جادهای ناراضی باشند. چراکه در جلسات به طور مرتب حضور داریم و درباره این موضوع تاکنون نارضایتی اعلام نشده است.
سرپرست سازمان راهداری بیان کرد: بر اساس آمار تصادفات کل کشور یک سری مناطق حادثهخیز با همراه پلیس صورتجلسه میشود که 888 نقطه تا اسفند سال 1401 هستند. الان روی این نقاط تمرکز کردهایم و اختلافی در این زمینه نداریم. از سوی کمیسیون ایمنی هم در استانها داریم که ریس آن استاندارد است. این کمیسیون یک سری نقاط حادثهخیز را شناسایی میکنند،لذا استانها نقاط حادثهخیز را جمع میزنند یک عددی میشود.
اکبری با بیان اینکه اولویت اول آن با فرماندهی در تهران جمعبندی نقاط حادثهخیز را داشته باشیم درباره بدهی سازمان راهداری به پیمانکاران گفت: بخشی از بدهی سازمان راهداری به پیمانکاران مربوط به راه روستایی است. مقداری از بدهی هم مربوط به پروژههای جاری سالانه است. در مجموع 30 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکاریم.
برخورد با دستگاههای کم کار در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: با دستگاههایی که در اجرای قانون کوتاهی میکنند برخورد قانونی خواهد شد.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، درباره پیگیری برای اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: مجلس به هیچ وجه در اجرای این قانون کوتاه نمیآید و تعلل دستگاههای متخلف بعد از تذکرات لازم، به دستگاههای قضایی گزارش میشود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: تلاش میکنیم موانع دستگاههای مختلف را در اجرای قانون از آنها جویا شویم، اما اگر واقعا تعللی در اجرای قانون داشته باشند بعد از تذکرات آنها را به دستگاههای قضایی معرفی میکنیم و انتظار داریم با این تخلفات برخورد ویژه انجام شود.
پژمانفر افزود: قانون صدور مجوزهای کسب و کار قانون مترقی است و از رانت و امضاهای طلایی که بعضی از افراد و گروهها در صدور مجوزها برای خود ایجاد کرده بودند جلوگیری میکند و جلوی فساد را می گیرد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: اجرای این قانون وظیفه وزارت اقتصاد است و در صورتی که وزرات اقتصاد به عنوان متولی نسبت به این موضوع کوتاهی کند، در جلسهای که با وزیر اقتصاد روز سه شنبه برگزار میشود این موضوع پیگیری میشود که چرا وزارت اقتصاد از ظرفیتهای قانونی که برای اجرای کامل قانون پیش بینی شده استفاده نمی کنند.
پژمانفر گفت: نباید همه مسایل را به دستگاههای نظارتی بگردانیم در ارتباط با این موضوع دستگاه متولی وزارت اقتصاد است و باید بررسی کرد که این وزارت خانه در موضوع اجرا نشدن قانون چه اقداماتی انجام داده اگر وزارت اقتصاد هم کوتاهی کرده باشد باید جوابگو باشد.