اخبار
وزیر خارجه ایران؛
شورای امنیت تحریمهای شدید
علیه اسرائیل اعمال کند
عباس عراقچی وزیر خارجه در نشستی با سفرا و رؤسای نمایندگیهای خارجی مقیم تهران گفت : شورای امنیت تحریمهای شدید علیه اسرائیل اعمال کند .
وزیر خارجه در پی تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به برخی از مراکز نظامی ایران در نشستی با سفرا و رؤسای نمایندگیهای خارجی مقیم تهران به تشریح مواضع ایران پرداخت.
شورای امنیت تحریمهای شدید علیه اسرائیل اعمال کندشورای امنیت تحریمهای شدید علیه اسرائیل اعمال کندشورای امنیت تحریمهای شدید علیه اسرائیل اعمال کندشورای امنیت تحریمهای شدید علیه اسرائیل اعمال کندشورای امنیت تحریمهای شدید علیه اسرائیل اعمال کندشورای امنیت تحریمهای شدید علیه اسرائیل اعمال کند
وزیر خارجه در نشستی با سفرا و رؤسای نمایندگیهای خارجی مقیم تهران: در برهه حساس و تعیین کننده کنونی، ایران بر ضرورت تلاشهای جمعی دیپلماتیک جهت توقف جنایات و رژیم صهیونیستی تأکید داشته و از اعضای جامعه بینالمللی میخواهد اقدامات فوری و قاطعی در جهت توقف بمبارانها و کشتار مردم بیگناه غزه و لبنان و رسیدگی فوری به وضعیت وخیم انسانی و آوارگان و تسهیل کمکهای امدادی و بشردوستانه در مناطق مزبور به عمل آورد.
شورای امنیت تحریمهای شدید علیه اسرائیل اعمال کندشورای امنیت تحریمهای شدید علیه اسرائیل اعمال کندشورای امنیت تحریمهای شدید علیه اسرائیل اعمال کندشورای امنیت تحریمهای شدید علیه اسرائیل اعمال کندشورای امنیت تحریمهای شدید علیه اسرائیل اعمال کندشورای امنیت تحریمهای شدید علیه اسرائیل اعمال کندشورای امنیت تحریمهای شدید علیه اسرائیل اعمال کندشورای امنیت تحریمهای شدید علیه اسرائیل اعمال کند
انتظار داریم در قبال ماجراجوییها و شرارتهای تروریستی و نظامی این رژیم سایر کشورها نقش مهم و موثر خود را در حفاظت و صیانت از امنیت منطقه ایفا کنند.
وزیر خارجه در واکنش دولت آلمان به اعدام سرکرده گروهک تروریستی تندر: هیچ تروریستی در ایران از مصونیت برخوردار نیست، حتی اگر از سوی آلمان حمایت شود.
گذرنامه آلمانی برای هیچ کس، چه رسد به یک جنایتکار تروریست، مصونیت نمیآورد. دست از حمایت از کودک کشها و تروریستها بردارید و خود را پشت شعارهای حقوق بشری منافقانه پنهان نکنید. ما سلاحهای شیمیایی را که اتباع آلمان در اختیار رژیم صدام قرار دادند، فراموش نکردهایم.
ضرورت همراهی دولت و مجلس در رفع ایرادهای لایحه بودجه
رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار همراهی دولت و مجلس در جریان رسیدگی به احکام لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق مجلس شد و گفت: لایحه بودجه در رشد اقتصادی، تورم و نرخ سود بانکها ابهامات و اشکالاتی داشته و با برنامه هفتم نیز مغایرتهایی دارد.
محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، با بیان اینکه بارها تأکید کرده بودم که باید بدانیم این بودجه، اول بودجه اقتصاد و زندگی مردم و بعد بودجه دولت است، گفت: از این رو تصور نکنید این لایحه، بودجه دولت است بلکه زندگی مردم اینجاست و دولت و مجلس باید زندگی و رفاه مردم و کاهش فشار به مردم را اولویت نخست قرار دهند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه خطاب به پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: ما از برخی اقدامات دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مثل شفافیت بودجه، جامعیت و یکپارچگی بودجه، عدم بیشبرآوردی در بودجه، اصلاحات تدریجی بودجه، تعیین تکلیف اعدادی که مشخص نبود در بودجه چیست را از ویژگیهای خوب بودجه شما میدانیم و تشکر و تقدیر میکنیم.
وی افزود:، اما اکنون بر اساس قانون برنامه، واقعا ابهاماتی نسبت به رشد اقتصادی وجود دارد. در رابطه با تورم و نرخ سود بانکها نیز اشکالاتی وجود دارد. اینها موضوعات مهم کلیدی ما است لذا لایحه بودجه در تطبیق و عدم مغایرت با برنامه هفتم دچار مشکلاتی است.
آقای قالیباف در ادامه بیان داشت: این نکات را مطالعه شده و دقیق میگویم. مرکز پژوهشهای مجلس، رؤسای کمیسیون ها، هیأت رئیسه تلفیق و دوستان کارشناس در این خصوص اظهار نظر کرده و این نکات، جمع بندی این بحثها است و جمع بندی فردی من نیست.
رئیس قوه مقننه در خصوص اعتباری که قرار شد دولت از صندوق توسعه ملی با اجازه رهبری استقراض کند، اظهار داشت: برخی دوستان اشاره کردند و از بنده هم نظر خواسته شد که ۲۸ درصد امسال دولت به جای اینکه وسط سال با اجازه حضرت آقا از صندوق توسعه ملی برداشت شود، الان در بودجه بدهند و من هم با دولت در این خصوص موافق و هم نظر بودم که الان بیاید و حضرت آقا هم لطف کردند و این اقدام اتفاق افتاد.
وی همچنین با اشاره به یکپارچه سازی و شفاف سازی بودجه عنوان کرد: علیرغم اینکه این اتفاقات افتاده، با نگاه کلی به بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ میبینیم که امروز عملا همه بودجههای عمرانی ۱۴۰۳ برای ۱۴۰۴ همه به بخش هزینهها رفته است و فقط از آن ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری که در ردیف عمرانی ۱۴۰۴ تسعیر شده و به صورت کلی حدود ۵۰۰ یا ۵۵۰ همت میشود، به بودجه عمرانی آمده و این موضوعی نیست که ما مجددا جایی به دنبال اعتبارات دولت در بخش هزینهها باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارات خود با بیان اینکه اعتقاد من این است و شما هم در صحبتهای خود اشاره کردید و شخصا حتما این را میپسندم که شما این اشکالات را وارد بدانید و بعد دولت هم همراه باشد و با یکدیگر این اشکالات را در کمیسیون تلفیق برطرف کنید، گفت: بعد از آن، با هم بحث شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت و مجمع را داریم که دولت و مجلس یکپارچه آنها را حل میکند؛ اگر واقعا این را قبول داشته باشید، مجلس بر اساس آن تصمیم گیری کند.
سیدحمید پورمحمدی در پاسخ به تذکرات رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۴ یک پیشنهاد بوده و آن چیزی که بیرون میآید قانون است و ما آمادگی کامل داریم که با مجلس تعامل کنیم و تمام توان خود را روی هم میگذاریم تا بهترین سرنوشت را برای کشور رقم بزنیم، بنابراین من کاملا خدمت شما هستم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه درباره ارقام بودجه تصریح کرد: اگرچه تکلیف ما نبود، یک کتاب تحت عنوان گزارش اقتصادی تهیه و تقدیم شما شد و خواهش میکنم آن را مطالعه کنید که اطلاعات جامعی درباره اقتصاد دنیا و ایران داده شده و بحث شده اگر این لایحه اجرا شود، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی چه میشود.
معاون رئیس جمهور در پایان با بیان اینکه با استمرار وضع موجود، رشد اقتصادی ما ۲.۵ درصد خواهد بود در حالی که با اجرای این لایحه ۴.۴ درصد خواهد شد، عنوان کرد: این لایحه رشد نقدینگی را کنترل میکند یعنی ۲۹.۵ درصد به ۲۶.۵ درصد، نرخ تورم از ۳۳ درصد به ۳۰.۲ درصد و صادرات از ۶۵ میلیارد دلار به ۷۷ میلیارد دلار خواهد رسید؛ بنابراین ما تمام این موضوعات را لحاظ کرده ایم و کاملا آمده تعامل با مجلس هستیم.
کارشناس بازار کار و کارگری در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
افزایش مشارکت مردم در بخش های مختلف اقتصادی توسعه آفرین است
کارشناس بازار کار و کارگری گفت: مدیران و حاکمان باید نگاه و رویکرد خود به اقتصاد را برای مشارکت مردم و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر دهند تا شاهد حضور مردم و بزرگ شدن بخش خصوصی و تعاونی در کشور باشیم.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری در گفت و گو با اخبار صنعت با تاکید براینکه مشارکت مردم در اقتصاد راهکار توسعه اقتصادی و کاهش مشکلاتی است که مردم را دچار چالش های مختلفی کرده است گفت: باید به مردم در زمینه حضور آنها در اقتصاد امیدواری داد و این موضوع محقق نمی شود مگر باز کردن راه های مناسب برای افزایش مشارکت مردم در بخش های مختلف اقتصادی.
وی در این باره خاطرنشان کرد: در این موضوع تردیدی نیست که اگر راه های حضور و مشارکت مردم در اقتصاد باز گذاشته شود با افزایش اشتغالزایی و بالا رفتن درآمد مردم جامعه ای امیدوار خواهیم داشت، به تبع این وضعیت سرمایه ها راهی بخش های مولد می شود اما برای تحقق این موضوع باید به جامعه با باز کردن راه های حضور و مشارکت مردم در اقتصاد اطمینان داد.
کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری یادآور شد: عدم اطمینان به آینده و قوانین خلق الساعه دولتها را می توان یکی از عواملی عنوان کرد که در عدم اطمینان به بازار و اقتصاد نقش قابل توجهی ایفا می کند بنابراین دولت آقای پزشکیان باید به سمت و سویی برود که نسبت به ثبات در قانونگذاری و عدم اتخاذ تصمیمات غیرقابلپیشبینی اطمینان ایجاد شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: نااطمینانی در اقتصاد به این معناست که سرمایه ها خواسته یا ناخواسته به سمت بازارهای طلا وارز ودلالی در حوزه خودرو و مسکن سوق داده شوند، شبیه اتفاقاتی که در سال های گذشته شاهد آن بودیم که موجب رقم زدن تورم های بزرگ دو رقمی در اقتصاد ایران شده که متاسفانه چندین سال دو رقمی باقی مانده است.
حمید حاج اسماعیلی بیان کرد: به این خاطر بر اعتمادآفرینی در جامعه تاکید می شود چرا که وجود اعتماد به این معناست که مردم برای مشارکت در بخش های مولد ترغیب شوند. به هر میزانی که مردم برای سرمایه گذاری در فعالیت های مولد ترغیب شوند و سیاست ها با ثبات باشد به همان نسبت می توان به توسعه یافتگی اقتصاد و عدم حرکت سرمایه ها به سمت بازارهای دلالی اطمینان حاصل کرد.
کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری یادآور شد: در این صورت می توان امیدوار بود که توسعه اقتصادی به دلیل مشارکت بخش مردمی در اقتصاد بالا برود بنابراین یکی از دلایل اصلی توسعه اقتصاد؛ حضور پررنگ مردم در اقتصاد است.
وی در این باره تصریح نمود: زمانی اقتصاد توسعه مییابد که ظرفیتهای اقتصادی افزایش بیابد و به تبع آن ظرفیتهای اقتصادی زمانی افزایش مییابد که موضوعات اقتصادی توسعه بیابند بدین معنا که راه برای حضور همه مردم با افکار و سلایق و خلاقیتها و کارآفرینیهای متعدد برای ورود به وارد بازار کار باز شود.
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار و کارگری در پایان گفت و گو بیان داشت: اگر در اقتصاد اصل مشارکت مردم اتفاق نیفتد شاهد واقعی شدن بخش خصوصی و تعاونی نخواهیم شد، بنابراین مدیران و حاکمان باید نگاه و رویکرد خود به اقتصاد را برای مشارکت مردم و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر دهند تا شاهد حضور مردم و بزرگ شدن بخش خصوصی و تعاونی در کشور باشیم.
تبیین و تحقق شعار سال به معنای افتادن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است
رحمان سعادت-اقتصاددان: در این موضوع شکی نیست که رشد و توسعه اقتصاد ایران از محل تبیین و تحقق شعار سال یعنی رشد و جهش تولید با مشارکت مردم می گذرد، با این حال نمی توان انتظار داشت شعار سال در یکسال اجرا شود اما یک سال زمان کمی برای آماده سازی زیر ساخت های لازم برای تحقق این امر مبارک در اقتصاد کشور نیست.
زمانی شاهد رشد پایدار اقتصادی خواهیم بود که تغییرات ساختاری و اصلاحاتی اساسی را در دستور کار قرار دهیم؛ یعنی ضمن اینکه راهکارهایی برای رشدهای کوتاه مدت باید در دستور کار قرار دهیم و از تجارب پیشین درس بیاموزیم و خطاهای مدیریتی گذشته رادوباره تکرار نکنیم، به سمت اتخاذ تصمیماتی برویم که تغییراتی شگرف در ساختارهای اقتصادی و تصمیمگیری ها بخصوص در راستای تولید و مشارکت بیشتر مردم درامر تولید ایجاد می کند.
بی شک نباید صرفا به اقدامات ضربتی کوتاه مدت که اثر ماندگاری در اقتصاد ندارند دل بست، بلکه نوع نگاه ما باید ناظر بر اقتصادی پویا باشد که در بلند مدت آثار آن بسیار مشهود و ملموس است.
آنچه در این موضوع حائز اهمیت است برنامه محور عمل کردن برای رشد و جهش اقتصادی و رشد تولید با مشارکت مردم است، به این معنا که باید مردم را برای مشارکت در امر تولید و سرمایه گذاری در بخش تولید مورد تشویق و حمایت قرار دهیم تا میل به سرمایه گذاری در فعالیت های مولد آنها را از ورود به بازارهای دلالی و سوداگری که اقتصاد را تخریب می کند کاهش بیابد.
این موضوع محقق نمی شود مگر اینکه در سطح کلان سیاست گذاری ها به نفع تولید و مشارکت مردم در امر تولید تغییر کند یعنی باید ساز و کارهایی برای بهبود بازار کار اتخاذ شود ضمن اینکه سیاستهای پولی و بانکی، سیاستهای مالیاتی تأمین اجتماعی، توسعه صادرات و تجارت، قضایی و حقوقی، دیپلماسی اقتصادی همه و همه در راستای حمایت از فعالیت های مولد آن هم فعالیت های مولد واقعی باشد نه زیر چتر دولت که ممکن است به دریافت ارز دولتی یا دریافت رانت هایی دلخوش کرده باشند.
بی تردید هیچ شعاری به اندازه شعار رشد و جهش تولید با مشارکت مردم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نمی تواند خوب باشد، چرا که بنیان و پایه اصلی رشد و قدرت کشور به شمار می رود. در صورتی که رشد و توسعه اقتصاد مساله اول و اصلی کشور باشد بی شک در سایر زمینه ها نیز قدرت کشور افزایش می یابد و موانع بسیار بزرگی بر سر راه تهدیدات دشمن گذاشته می شود.
مسوولان و دست اندرکاران اقتصادی باید به این موضوع واقف شوند که اولین و آخرین راه برون رفت از شرایط فعلی کشور حمایت همه جانبه از امر تولید است. اگراین موضوع در دستور کار همه مسوولین قرار بگیرد و توسعه اقتصاد با اتکا به بخش مردمی انجام شود بی شک شاهد رشد وتوسعه اقتصاد و افزایش قدرت ملی در سطح بین المللی خواهیم بود.