حضور پررنگ دولت در اقتصاد موجب خروج بخش خصوصی خواهد شد که تخصیص ناکارا و غیربهینه منابع و در نتیجه کاهش کارایی اقتصادی را به‌دنبال خواهد داشت. دولت باید مواقعی در اقتصاد دخالت کند که مکانیسم بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع و ایجاد کارایی در اقتصاد نباشد، البته ناتوانی مکانیسم بازار خودش شرط لازم و نه کافی برای دخالت دولت در اقتصاد است؛ شرط کافی برای دخالت دولت این است که دولت با نقش‌آفرینی خود نارسایی‌های موجود را کاهش دهد. در نظام اقتصادی اسلام، دولت ها باید به فکر مصالح بلند مدت مردم باشند و در آن راستا، برنامه ریزی و سیاستگذاری کنند. در این راستا، نویسندگان بر این باورند که برای تبیین وظایف دولت هم باید به گذشته و هم آینده توجه داشته باشیم. وظایف سنتی دولت ها شامل امنیت، نظم، خدمات عمومی و توسعه می شود. در حالی که امروزه با وجود تعهد بر وظایف سنتی، اجرای آن ها را صورت غیرمستقیم خواهد بود. هدایتگری و خلق فرصت ها برای افراد جامعه دو وظیفه اصلی دولت مدرن به شمار می رود.

قاعده گذاری و سوق دادن کل اقتصاد در مسیر توسعه، ویژگی منحصر به فرد دولت است که متاسفانه در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است. به عنوان مثال، تصدی گری دولت نتایج منفی بدنبال داشته است. تصدی گری نکردن دولت به معنی سپردن صنایع حساس و مهم کشور به بخش خصوصی نیست. دولت پس از واگذاری، باید بخش خصوصی یا عمومی را به سوی اهداف توسعه ای مد نظر خود به حرکت اندازد. از طرفی، پروژه های جدید بدون استفاده از منابع بانکی و سرمایه ای شکل نخواهند گرفت و در این زمینه رانت خلق پول دولت بسیار موضوعیت دارد؛ دولت در این زمینه باید حضور فعال داشته باشد.

نقش دولت در اقتصاد بسیار پیچیده است و می‌تواند بسیار متنوع باشد. اما در کل، دولت به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهایی که بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد، در سه حوزه عمده فعالیت دارد: تنظیم، نظارت و توزیع.تنظیمات دولت شامل قوانین و مقرراتی است که برای کنترل و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در بازار وجود دارد. به عنوان مثال، دولت می‌تواند قوانینی را تنظیم کند که کیفیت محصولات را تضمین کنند، قیمت‌ها را کنترل کنند و یا حقوق و دستمزد کارگران را تعیین کنند.

نظارت دولت به معنای نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و تأکید بر اجرای قوانین است. به عنوان مثال، دولت می‌تواند به منظور جلوگیری از رانت‌خواری در تجارت، بازرسی‌های مکرری روی فروشگاه‌ها و شرکت‌های مختلف انجام دهد.توزیع دولت شامل تأمین نیازهای عمومی از قبیل آب، برق، گاز، برقراری زیرساخت‌های حمل و نقل و ارتباطات و همچنین ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی به جامعه می‌باشد.در کل، نقش دولت در اقتصاد باید به گونه‌ای باشد که از سوءاستفاده از قدرت و ایجاد نابرابری در بازار جلوگیری کند و به منظور کمک به رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی افراد اقداماتی انجام دهد.

عدم وجود یک نظام سیاستگذاری بلند مدت، باورمندی نخبگان سیاسی به نظام سیاستگذاری ساختارمند و هدفدار و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و عدم وجود الگویی صحیح برای مدیریت درآمدهای نفتی فضای مداخله دولت ها را در اقتصاد ایران فراهم نموده است. به طور کلی دولت در مواقعی وارد بازار می شود که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارایی در اقتصاد را ندارد و قیمت ها به تنهایی منعکس کننده هزینه های اجتماعی و فایده های اجتماعی نیست. اما وجود ناتوانی مکانیزم بازار به تنهایی دخالت دولت در مسائل اقتصادی را توجیه نمی کند،ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست،لازم است زیرا اگر بازار به صورت رضایت بخش عمل می کرد،نیازی به مداخله دولت نبود.همچنین شرط کافی نیست، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد.