اخبار صنعت-حسین کوثری: دیدگاه های مختلفی درباره نقش دولت در اقتصاد وجود دارد. بااین حال، مداخله دولت در اقتصاد باید منجر به گسترش عدالت و بالابردن آسایش افراد جامعه شود. از طرفی، دولت ها می توانند با استفاده از سیستم تشویق و تنبیه، در مواردی که برای جامعه مفید است یارانه و در مواردی که مضر است یارانه وضع کنند. از دیگر ابزارهای اعمال قدرت دولت، هزینه و استخدام، اجبار و استفاده از قوای قهری، تبلیغات و فرصت سازی است. توانایی دولت در کنترل هزینه ها زندگی مردم، یکی از نشانه های قوت آن است. از جمله راهکارهای کاهش این هزینه ها تبدیل هزینه به درآمد است. همچنین دولت با توسعه اقتصادی و وضع قوانین اقتصادی لازم می تواند در جهت رشد اقتصادی کشور گام بردارد.

مداخله دولت در امور اقتصادی، ویا مداخله‌گری اقتصادی (یا گاهی مداخله گری دولتی) یک دیدگاه در خصوص سیاستگذاری اقتصادی است که حامی مداخلهٔ حکومت در فرایند بازار به منظور تصحیح شکست بازار و ارتقای رفاه عمومی است. یک مداخلهٔ اقتصادی اقدامی است که توسط یک دولت یا سازمان بین‌المللی در یک اقتصاد بازار در تلاش برای اثرگذاری بر اقتصاد انجام می‌شود و فراتر از مقررات‌گذاری ابتدایی در خصوص تقلب و اجرای قراردها و فراهم آوری کالای عمومی است. مداخلهٔ اقتصادی می‌تواند اهداف سیاسی یا اقتصادی گوناگونی داشته باشد، نظیر ارتقای رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، بالابردن دستمردها، افزودن یا کاستن از قیمت‌ها، ارتقای برابری در درآمد، مدیریت عرضهٔ پول و نرخ‌های بهره، افزایش سود یا رسیدگی به شکست‌های بازار.

همتی: به‌ دنبال افزایش نفوذ دولت در اقتصاد نیستیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به‌ هیچ‌ وجه دنبال اقتصاد دستوری و افزایش نفوذ دولت در عملکرد اقتصاد نیستیم و این موارد جزء اصول دولت کنونی است.

 عبدالناصر همتی دوشنبه در نشست شورای گفت‌ وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی با بیان اینکه دولت مصمم بر حل مشکلات اقتصادی است، اظهار داشت: دولت بنا دارد تا بر اساس یافته‌های اقتصاد، نظرات کارشناسی و اقتصاد مبتنی بر قیمت، کشور را اداره کند و به‌هیچ‌وجه دنبال اقتصاد دستوری و افزایش نفوذ دولت در عملکرد اقتصاد نیستیم و این موارد جزء اصول دولت کنونی است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: تصمیماتی را نیز بر مبنای تفاهم با بخش خصوصی و بر اساس عقل جمعی کشور اتخاذ و بر این مبنا کشور را اداره خواهیم کرد.

همتی با بیان اینکه همه مطالب این شورا را به ستاد اقتصادی دولت خدمت آقای رئیس‌جمهور منتقل می‌کنیم، تصریح کرد: تلاش بر این است که مسائل بر مبنای منطق اقتصادی و همکاری با بخش خصوصی اتفاق بیافتد که نظر ریاست قوه قضائیه نیز برای حل مشکلات بر همین مبنا است. بنابراین خیلی امیدوارم تا بتوانیم گره‌های بیشتری از مسائلی که در این شورا مطرح شده را باز کنیم.

همتی با تأکید بر اینکه قیمت در اقتصاد بسیاری از مسائل را حل می‌کند، گفت: آن چیزی را که فکر می‌کنیم تعادل در اقتصاد ایجاد می‌کند را دست‌کاری می‌کنیم و دست‌کاری قیمت به معنای ازبین‌بردن علم اقتصاد است. من اعتقاد جدی دارم که قیمت به ما نشانه، سیگنال، رفتار، عرضه، تقاضا و روند اقتصاد را نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: در سرکوب‌ قیمت هیچ‌گونه نفعی نداریم و فقط علاوه بر خاموش‌کردن سیگنال، روند اقتصاد را نیز کند می‌کنیم. بنابراین به این موضوع اعتقاد نداریم.

همتی بر موارد سیاست کلی مجموعه دولت اشاره کرد و افزود: دولت بر امور برای جلوگیری از شکست بازار نظارت دارد، البته اینها از وظایف دولت است اما نباید به معنای دخالت دولت در اقتصاد باشد و امیدواریم به‌تدریج این موارد یا نشانه‌های حاکی از دخالت دولت در اقتصاد کاهش پیدا کند تا شاهد رونق و تعامل بیشتر هم دولت و هم بخش خصوصی باشیم و از همه مهم‌تر رقابت در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند و کارآمدی اقتصاد نیز بیشتر می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با توجه‌ به استقبال اتاق بازرگانی ایران از انتصاب رئیس‌کل گمرک بیان داشت: در وزارتخانه هدف ما این است افرادی را مسئولیت دهیم که کارشناس آن رشته هستند و تجربه دارند، در همه بخش‌های وزارت اقتصاد افرادی را منصوب کردیم که از بدنه کارشناسی همان‌جا و بر اساس تجربه کسب کرده مسئولیت گرفتند و این سیگنالی است به کارشناسان که اگر خوب کار کنند، می‌توانند در همان سازمان خودشان ارتقا پیدا کنند و مسئولیت‌های مهم آن سازمان را بگیرند.

وی افزود: مناسب نیست نیروی کارشناس در مجموعه داشته باشیم اما از بیرون یک نفر را مسئول آن مجموعه کنیم. این مورد را قبول ندارم مگر اینکه در آن سازمان شخص شایسته‌ای وجود نداشته باشد که این موضوع بعید است.

اهداف اصلی دولت در اقتصاد

اشتغال کامل و از بین بردن بیکاری: استفاده بهینه از فاکتورهای تولید؛ وضعیتی که در آن هر کس بتواند با دستمزدهای متداول کاری پیدا کند، و یا «نرخ بیکاری به کمتر از 2درصد  برسد اشتغال کامل گویند. بیکاری حالتی است که فرد مایل است کار کند اما کاری نمی یابد و در تولید و خدمات استخدام نمی شود. گزارش ها از آثار بد روانی بیکاری بر مردم حکایت دارد. در بیکاری، افراد مزد نمی گیرند، درآمدشان از دست می رود، و توانایی پرداخت مالیات را ندارند. کالاهای تولید کننده به فروش نمی رسد تولید را کاهش داده و کارکنان خود را کم می کند. حجم زیادی از بازده تولیدی کشور از دست رفته و شرکت ها منفعت شان را از دست می دهند. در نتیجه، دولت مقدار زیادی از درآمد مالیاتی خود را از دست می دهد.

کنترل تورم و ثبات قیمت ها: افزایش مکرر سطح عمومی قیمت ها را در یک دوره زمانی» تورم» گویند. تورم ناشی از تقاضا و تورم ناشی از هزینه از دلایل تورم هستند. وقتی تقاضای کالا بیشتر از عرضه آن باشد تورم ناشی از تقاضا صورت می گیرد. هنگامی که هزینه تولید مانند دستمزد و مواد اولیه زیاد می شوند تورم ناشی از هزینه اتفاق می افتد. افزایش هزینه، قیمت کالا را بالا برده و قدرت خرید مردم را می کاهد. مازاد تقاضای کل پولی، عامل بروز تورم است، .

وقتی تولید کالای سرمایه ای، سریع تر از کالای مصرفی رشد کند چرخه اقتصادی رو به نزول می گذارد و کارگران بیکار می شوند و سطح مصرف پایین می آید. دو نوع تورم تند و کند موجود می باشد. در تورم تند، کالا و خدمات داخلی گرانتر از محصولات خارجی می شوند. وقتی تورم کند باشد مثلا در 4درصد باقی بماند، آنگاه تمام قراردادها، وام ها، و تعهدات بر اساس تورم منطقی 4درصد  تنظیم می شود. وقتی تورم بالا می رود میزان بهره اسمی افزایش می یابد. تغییر ارزش واقعی دارایی ها که از نظر ارزش اسمی ثابتند از پی آمدهای تورم است.

رشد اقتصادی و پیشرفت در سطح زندگی :  رشد اقتصادی، افزایش در درآمد ملی در یک دوره زمانی است. افزایش در ظرفیت تولید در دو دوره یک ساله متوالی گویند. دغدغه اصلی اسمیت را مسئله رشد اقتصادی می دانست. رشد اقتصادی بر تغییرات کمی تولید و درآمد ملی تاکید دارد. سه مشخصه رشد از نظر مایه «جدید بودن، مکان گیری در بعضی کشورها، و تغییرات ایجاد کرده» می باشد. اما چگونه می توان رشد اقتصادی را محاسبه کرد؟ با اعداد و ارقام به صورت کلی، یا بررسی سطح زندگی مردم؟  به نظر می رسد مهمترین نرخ ها: رشد تولید ملی، سرانه ملی، و جمعیت باشد.

کنترل نرخ ارز و ازدیاد صادرات کشور: لازمه نظام ارزی این است که کشورها روشی برگزینند که قیمت اجناس در کشورهای دیگر از روند خارج نشود. زیرا اختلاف قیمت، ممکن است افرادی را ترغیب کند از کشور دیگر خرید کند. تغییر در قیمت یا نرخ ارز، ممکن است به رقابت تبدیل شود. تقاضا برای ارز به علت علاقه به خرید اجناس خارجی، سرمایه گذاری در خارج و پرداخت های بدهی به خارج بوجود می آید.

کنترل نرخ بهره و تشویق سرمایه گذاری: کنترل نرخ بهره به عهده بانک مرکزی است و مطلوب آن است که از دولت جدا باشد تا بتواند سطح بهره را تعیین کند. میزان بهره به منظور جذب سرمایه های خارجی، ارزش پول را افزایش می دهد. افزایش ارزش پول با کم شدن قیمت های وارداتی، تقاضا برای اجناس داخلی را کم می کند و بدین سان، اثر انبساطی سیاست مالی را خنثی می کند. تمایل به کم کردن میزان بهره در اثر انبساط پولی، به خارج شدن سرمایه از جریان پولی کشور منجر شده که موجب پایین آمدن ارزش پول می شود و موجب بهبود در صادرات، درآمد، تقاضای پول، و میزان بهره می گردد و در دراز مدت موجب بالا رفتن قیمت ها می گردد.

کشورهای با تورم تند، نرخ بهره بالا، و ارزش پول پایینی دارند. اقتصاددانان در سرمایه گذاری به تولید ماشین آلات که در ساخت کالاهای دیگر به کار می روند توجه خاصی دارند. وسایلی چون تراکتور، کمباین،  و ... را کالاهای سرمایه ای گویند. سرمایه گذاری با افزایش درآمد، افزایش می یابد.  وقتی سرمایه گذاری بیشتر می شود درآمد نیز با ضریبی از بالا رفتن سرمایه گذاری، افزایش می یابد. تامین کسری با پول موجب کم شدن نرخ بهره در کوتاه مدت در مقایسه تامین کسری با بدهی می شود. زیرا تامین با پول، ذخیره اسمی پول را بیشتر می کند، در حالیکه تامین با بدهی این طور نیست. پس در کوتاه مدت، تامین با بدهی، میزان سرمایه گذاری را در مقایسه با تامین پول، کاهش می دهد. اگر میزان بهره داخل کشور، کمتر از میزان بهره جهانی باشد باعث خروج سرمایه ها از کشور شده و به کاهش ارزش پول می انجامد. هر وقتی که میزان بهره از مقدار جهانی، فزونی گرفت ورود سرمایه آغاز می گردد. افزایش سطح قیمت، مانده واقعی را کاهش می دهد که سبب افزایش میزان بهره می شود.  سطح قیمتها با تامین مالی از طریق پول در مقایسه با تامین مالی با بدهی، بالاتر است. وقتی دولت بیشتر از درآمدش خرج می کند، یا از طریق مالیات، یا قرض از مردم، یا قرض از بانک مرکزی هزینه اش را تامین می کند. وقتی از مالیات تامین می کند عرضه پول کم می شود و وقتی دولت خرج می کند به حالت اولیه باز می گردد.  

سیاست پولی انبساطی موجب کاهش میزان بهره، و افزایش سرمایه گذاری می گردد. در صورتیکه سیاست مالی انبساطی میزان بهره را افزایش می دهد و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. مخارج سرمایه گذاری به علت افزایش بهره، کاهش می یابد. این کاهش در مخارج، مخارج بالاتر دولت را جبران می کند و سطح درآمد تغییر نمی یابد