یکی از موضوعاتی که طی سال های اخیر همواره محل بحث و نظر بوده است توانایی دولت در اداره بنگاه ها و شرکت های بزرگ است اما به تجربه در بسیاری از کشورها به اثبات رسیده که دولت بنگاه دار خوبی نیست لذا باید دست بخش خصوصی را برای ورود به سرمایه گذاری باز کند.

در طی سال های گذشته با توجه به حجم بالای ناکارآمدی خودروسازان دولتهای مختلف به خوبی نشان داده اند که توانایی سامان دهی به بازار خودرو و مدیریت رقابتی این صنعت را ندارند لذا وقت آن فرا رسیده دولت از تجربیات دولت های گذشته بنحو احسن استفاده کند وبا یک حرکت انقلابی زمینه های لازم را برای واگذاری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به سهامداران اصلی و بخش خصوصی واقعی فراهم کند. 

به تجربه ثابت شده با توجه به اینکه عمدتا دولتها مشغله های مختلفی در امور بسیار متفاوتی دارند لذا نمی توانند شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و تجاری را بنحو احسن مدیریت کنند به این خاطر است که این شرکت ها به درستی اداره نمی شوند و در دام روزمرگی ها می افتند.

آنچه طی سال های گذشته در خصوص مدیریت صنعت خودرو و راهکارهایی که دولت های مختلف برای عرضه، تولید و قیمت گذاری خودرو دنبال کرده اند به خوبی نشان داده که هیچ یک فرمول قابل اتکایی نبوده است بنابراین رفتن به سراغ راهکارهایی چون ایجاد شورایی به نام شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار و عرضه خودرو در بورس و... نمی تواند وضعیت خودروسازی ما را نسبت به قبل بهبود ببخشد یا تکانه ای دراین صنعت به نفع سود آور شدن و اقبال مردم نسبت به خرید خودروی ایرانی نشان دهد.

لازم به ذکر است که خرید خودروی ایرانی توسط مردم ناشی از ناچاری است چرا که دولتها مانع واردات خودروی خارجی شده اند به این خاطر مردم چاره ای ندارند که در صف خرید بایستند یا مایل به استفاده از رانتی باشند که تحت عنوان تحویل ثبت نامی خودرو به کار گرفته می شود.

دولت نمی تواند این صنعت را متحول و بهره ور کند چرا که سودی برای مدیران ندارد در حالی که اگر مدیران بخش خصوصی روی کار بیایند چون باید پاسخگوی سهامداران باشند و وظیفه ای جز سودآوری و ارتقای کار و کیفیت خودروی تولیدی خود ندارند ناچارند روند رشد خودروسازی را فراهم کنند اما در مدیریت دولتی انتخاب مدیران براساس توانمندی ها و شایستگی ها نیست، بلکه کاملا سفارشی و رانتی و حزبی است.