اخبار صنعت-حسین کوثری: مرکز پژوهش اتاق بازرگانی ایران در نخستین گزارش از سلسله گزارش‌های «تحلیل اقتصاد ایران» عنوان کرد که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهمترین چالش در زمینه تورم ایران است.

این گزارش ضمن بررسی تجربه کشورها در کنترل تورم، به تحلیل پدیده تورم در ایران و چرایی آن می‌پردازد؛ نگاه برنامه هفتم به تورم را تحلیل و در نهایت راهکارهایی را جهت مهار تورم ارائه می‌دهد.

در باب برنامه هفتم و مسئله تورم باید گفت، اگرچه در ظاهر این برنامه به مسئله تورم پرداخته است، اما نگاه حاکم بر آن نگاه پولی به مسئله تورم است. در واقع فرض بر این است که با مدیریت نقدینگی و برخی اصلاحات در نظام بانکی و بودجه دولت نقدینگی و به تبع آن تورم را کنترل کرد؛ این در حالی است که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است.

نکته قابل ذکر این است که با توجه به فشارهای وارده بر اقتصاد ایران به واسطه تحریم و انتظارات منفی و آسیب شدید تولید و سرمایه‌گذاری و از طرفی توفیق نه چندان موفق سیاست‌های کنترل نقدینگی، بهتر است در شرایط تحریم چندان روی سیاست‌های انقباضی شدید به خصوص در مورد اعتبارات و تسهیلات تمرکز نکرد و سعی نمود به جای آن با مدیریت تورم و ثبات تورم، تولید را به حرکت درآورد.

کنترل انتظارات و نرخ ارز راهکار اصلی کاهش تورم

در شرایط فعلی اجرای سیاست‌های پولی و مالی می‌بایست ثبات تورم و نه چندان کاهش تورم را در اولویت قرار دهد و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای برخی سیاست‌های پولی و مالی تورم کاهش قابل توجهی را تجربه کند.

اگر تحریم‌ها رفع شود سیاست‌های پیشنهادی مذکور می‌تواند تورم بلندمدت و ماندگار کشور را کاهش داده و آن را به سطوح تک رقمی سوق دهد. اما اگر تحریم‌ها رفع نشود، سیاست‌های مذکور بدون کاهش چندان در تورم بر تولید و سرمایه‌گذاری فشار وارد نموده و کشور هم تورم و هم رکود را تجربه خواهد کرد.

بنابراین بهتر است در این شرایط روی رشد اقتصادی و مدیریت و ثبات‌بخشی به تورم تمرکز کرد تا سیاست‌های انقباضی شدید و تحمیل رکود.

اهم سیاست‌هایی که می‌توان در شرایط فعلی با شدت کم و بعد از رفع تحریم‌ها با شدت زیاد دنبال کرد شامل مدیریت انتظارات و نرخ ارز، کنترل پول و نقدینگی، اصلاحات ساختاری شامل اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و رفع انحصارات و جلوگیری از شوک درمانی‌ها است.

سیاست‌های مذکور اگرچه می‌تواند تورم پایدار اقتصاد ایران که در شرایط غیرتحریمی نیز برقرار بوده را کنترل و کاهش دهد، ولی در شرایط فعلی در بهترین حالت اندکی (در نهایت بین ۵ تا ۱۰ درصد) می‌تواند تورم را کاهش دهد و اصرار بیش از حد بر آنها می‌تواند رکود را بر بخش تولید و سرمایه‌گذاری غالب می‌کند.

در شرایط غیر تحریمی سیاست‌هایی مذکور می‌تواند میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران را کاهش دهد و سطح تورم پایدار تک رقمی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد.

پول ۳۰میلیارد دلار قاچاق به جیب چه کسانی می رود؟

قیمت ارز نیمایی روندی صعودی گرفته و باعث شده تا کالاهای تولیدی در کشور گرانتر شوند. روند رشد نرخ ارز نیمایی به کالای قاچاق قدرت رقابت پذیری بیشتری می‌دهد.

قاچاق کالا در سال های گذشته به یکی از معضلات اقتصاد مولد تبدیل شده است. به طوری که بسیاری از صنایع در ایران توان رقابت با کالای قاچاق را ندارند. از یک سو دولت برای افزایش درآمدهای خود تعرفه کالاها را بالا برده است. همچنین نرخ تسعیر ارز برای واردات مواد اولیه نیز بیشتر شده است. به همین دلیل شرکت های تولیدی در حالی کالای با قیمت تمام شده بالا تولید می کنند که کالاهای قاچاق بدون پرداخت هزینه های گمرکی، مالیاتی و... به راحتی در بازار ایران عرضه می شوند.

قیمت ارز نیمایی در ایران روندی صعودی گرفته است و همین مساله باعث شده تا کالاهای تولیدی در کشور با ارزی گرانترین تولید شوند و رقابت با کالای قاچاق واردات می شوند. احتمالا در آینده رقابت پذیری تولیدات داخلی با کالاهای سخت‌تر داخل می‌شود، چون سیاست دولت یکسان‌سازی نرخ ارز است. از آنجایی که ممنوعیت واردات کالا در کشور وجود دارد این مسأله یک امتیاز به نفع قاچاقچیان کالا خواهد بود. به همین دلیل رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازار کشور کاهش می‌یابد، مگر اینکه واردات رسمی تسهیل شود.

رشد قیمت کالاهای رسمی میزان کالای قاچاق را بالا می‌برد

حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «افزایش قیمت ارز از جیب مردم تأمین می‌شود و به جیب عده‌ای دلال می‌رود. با این روند رشد تدریجی ارز، نرخ ارز نیما تا آخر سال به ۶۳ هزار تومان یعنی نرخ توافقی می‌رسد. نرخ نیمایی غیر بانکی هم اکنون ۵۷ هزار تومان است. با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز در بودجه بر مبنای ارز توافقی مطرح شده اثرات بسیار سویی برای اقتصاد دارد. در حال حاضر نرخ تسعیر برای کالاها در گمرک توافقی تعیین شده است. گمرک می‌گوید این نرخ باید توسط بانک مرکزی اعلام شود. بر همین مبنا عملاً نامه‌ای که ۱۳۰ تن از نمایندگان مجلس درباره قیمت ارز برای تسعیر کالاها در گمرک تهیه کرده بودند نتوانست اثرگذار باشد. چراکه طبق قانون مجلس نمی‌تواند درباره نرخ تسعیر ارز کالاهای وارداتی تعیین کننده باشد.»

صمصامی تاکید کرد:« وقتی ارز نیمایی در حال افزایش است بسیاری از واردکننده‌ها که کالا را چند ماه پیش با نرخ ۴۵ هزار تومان وارد کرده اند هنوز در انبار نگهداشته اند. آنها می‌خواهند تا زمانی که قیمت ارز نیما به ۵۵ هزار یا ۶۰ هزار تومان برسد آن را نگهدارند. به عبارت دیگر به دنبال عرضه کالا با قیمت بالاتر هستند تا با سود بیشتری بفروشند. همین عدم عرضه کالا به دلیل بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا منجر به بروز گرانی در قیمت کالا شده است. حتی این رشد قیمت کالاهای رسمی میزان کالای قاچاق را نیز بالا می‌برد. درواقع سیگنال رشد ارز نیمایی باعث می‌شود که کانال‌های قاچاق فعال می‌شود زیرا آنها تقاضای جدیدی در بازار ارز ایجاد می‌کنند تا بتوانند کالاهای بیشتری واردات کنند.»

او تاکید کرد: اگر در یک مقطع زمانی قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد یکی شود میزان عرضه ارز شرکت‌ها به بازار آزاد به شدت کاهش می‌یابد. زیرا معامله خارج از صرافی و بانک‌ها تخلف است. به همین دلیل قاچاقچی برای اینکه بتواند ارز مورد نیاز را تأمین کند ارز با نرخ بالاتر را پیشنهاد می‌دهد. به همین دلیل بار دیگر بین نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد فاصله می‌افتد. از طرف دیگر باید توجه داشت که در یک ماه گذشته نرخ ارز نیمایی بالا رفته اما صادرکننده‌ها بازهم ارز بیشتری را به سامانه نیما نداده اند. با افزایش قیمت ارز نیمایی رانت به جیب عده‌ای قاچاقچی می‌رود، زیرا حدود ۳۰ ساله دولت به دنبال یکسان سازی ارز در بازار بوده اما هیچگاه موفق نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت چون سیستم نظارتی بر عرضه ارز ندارد صادرکننده ارز را به سامانه نیما نمی‌دهد. از طرف دیگر در حال حاضر دولت ارز کافی ندارد تا با تزریق بیش از حد ارز به بازار به نوعی اشباع خرید به وجود بیاورد. به همین دلیل سیاست مدیریت ارز باید دنبال شود. بنابراین تا زمانی که قاچاق در کشور وجود دارد ارز در ایران یکسان نمی‌شود.

او گفت: در روز ۲۵ میلیون لیتر سوخت در کشور قاچاق سوخت می‌شود. آیا این قاچاق توسط یک فرد عادی می‌تواند انجام می‌شود؟ درواقع سالانه ۹۰ تن کالا و ۳۰ میلیارد دلار کالا قاچاق می‌شود. به همین دلیل آنچه که امروز به اسم کوله بری یا ته لنجی قاچاق رخ می‌دهد عملاً منافع آن برای ساکنان مرزها نیست. برای نمونه اگر ۳۰ میلیارد دلار قاچاق توسط استان‌های مرزی انجام می‌شد امروز باید شاهد تحولات اقتصادی در مرزهای کشور می‌بودیم.

او افزود: درواقع اگر این درآمد کلان در استان‌های مرزی به گردش در می‌آمد دلمان نمی‌سوخت. اما الان عده‌ای دارند از این وضعیت سو استفاده می‌کنند و پول قاچاق به جیب افراد دیگری می‌رود. امروز بسیاری از استان‌های مرزی کشور با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند. بسیاری از مردم استان‌های ساحلی برای استفاده از آب دریا مشکل دارند، در حالی که لنج‌های پر از کالا در بنادر پهلو می‌گیرند و کالاهای خود را تخلیه‌ی کنند.

اثر رشد قیمت ارز در بازار کالایی تورمی است

مجید شیخی کارشناس اقتصادی با اشاره به اثر قیمت ارز در بازار کالایی توضیح داد: افزایش نرخ ارز باعث به هم خوردن نظام قیمت‌ها در بازار می‌شود و تأثیرات منفی در ثبات و پیش‌بینی عناصر بازار را به دنبال دارد. این افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را بالا می‌برد و سرمایه‌گذاری را ناامن می‌کند. با شرایط کنونی سرمایه‌گذاران نمی‌توانند با اطمینان برنامه‌ریزی کنند.

شیخی گفت: تغییر نرخ ارز به معنای تغییر در نظام قیمت‌ها است و این روند باید با دقت و برنامه‌ریزی مناسب مدیریت شود تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود. مقام‌های مسئول باید به جای افزایش نرخ ارز، به دنبال راهکارهای پایدار برای کنترل قیمت‌ها در بازار باشند.

اثرگذاری روی نرخ ارز

 افزایش نرخ بهره باعث افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور مبدا می‌شود و سرمایه‌گذاران خارجی تمایل پیدا می‌کنند در کشوری که نرخ بهره بالاتری دارد سرمایه‌گذاری کنند. بنابراین تقاضا برای واحد پولی کشور مبدا افزایش می‌یابد (Appreciation). تقویت ارزش پول ملی باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می‌شود. در این خصوص، دو عامل مهم است: اول حساسیت نرخ ارز به تغییرات نرخ بهره و دوم درجه باز بودن اقتصاد. هر چه اقتصادها بازتر باشد، عملکرد و نقش این کانال بیشتر است. نرخ ارز در اقتصاد ایران بیشتر تابعی از درآمدهای نفتی است که خود تابعی از قیمت نفت و شدت تحریم‌های اقتصادی است که می‌تواند میزان فروش نفت و همچنین دسترسی به منابع ارزی را تحث تاثیر قرار دهد. ضمن اینکه حجم صادرات و واردات بیشتر از اینکه تابعی از نرخ ارز باشد، به سیاست‌‌‌های تجاری کشور مربوط می‌شود.