کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری گفت: برای بهبود فضای کسب و کار دولت باید تقاضای جامعه را تحریک کند. اگر  وضع معیشتی مردم خوب نباشد نمی‌توانند کالاها و تولیدات افرادی که در کسب و کار هستند را خریداری کنند.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس و تحلیلگر بازار کار و کارگری در گفت و گو با اخبار صنعت در خصوص چرایی پایین بودن رتبه کسب و کار در ایران گفت: متاسفانه طی سال های گذشته هیچگاه رتبه خوب و قابل قبولی در فضای کسب و کار نداشته ایم، علی رغم اینکه در طی چند سال اخیر قوانین زیادی در بخش دولتی و در مجلس تصویب شد اما هنوز شرایط لازم برای بهبود فضای کسب و کار ایجاد نشده است.

 وی در این خصوص خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم درگاه ملی مجوزها را راه اندازی کرد. با اینکه در آن دولت تا حدی بروکراسی اداری پیچیده و سختی که برای صدور پرونده‌ها و مجوز کسب و کارها بود از بین رفت و آسان گردید اما این موارد برای رشد و بهبود فضای کسب و کار به تنهایی کفایت نمی‌کند.

کارشناس بازار کار و کارگری معتقد است: کاهش ریسک سرمایه گذاری یکی از مولفه های بسیار مهم در رشد کسب و کار است. متاسفانه به دلیل شرایط خاص اقتصادی، تحریم‌ها، تورم بالا، گرانی‌ها و تغییر قوانینی که به صورت مستمر در کشور انجام می‌شود مانع بزرگی در مسیر رشد و بهبود فضای کسب فعالیت‌های کسب و کار ایجاد شده است.

حمید حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: برای بهبود وضعیت کسب و کار لازم است جوانب متعدد در نظر گرفته شود از جمله کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی. واقعیت این است که تا کنون کارهای لازم برای این موضوع انجام نشده ضمن اینکه عدم کنترل تورم سایر ساز و کارها را نیز بر هم می زند.

 وی در خصوص تبعات منفی بالا بودن نرخ تورم بر بهبود فضای کسب و کار گفت: بالا بودن تورم مانع میل به سرمایه گذاری در فعالیت های مولد می شود. معمولا فعالیت‌های قانونی و رسمی برای کسب و کارها مقرون به صرفه نیست. از سوی دیگر وقتی دلالی و واسطه‌گری سود خوبی به افراد می‌دهد و تورم بالا باعث می‌شود که مردم وارد فعالیت‌های واسطه‌گری شوند کمتر کسی رغبت می‌کند به صورت دراز مدت در کارهای تولید، خدماتی و صنعتی سرمایه گذاری کند.

حمید حاج اسماعیلی معتقد است: برای بهبود فضای کسب و کار دولت در وهله اول باید تورم را کنترل کند اما تا کنون در این موضوع موفق نبوده است. تورم 40 درصدی که در طول پنج سال گذشته کاهش نیافته آفت بزرگی برای کسب و کارها فعالیت‌های تولیدی است. از سوی دیگر تثبیت نرخ ارز نیز در بهبود رتبه فضای کسب و کار و بهبود این فشا بسیار موثراست.

وی در این باره توضیح داد و گفت: واردات مواد اولیه؛ ماشین آلات و ابزارها تولید کنندگان؛ صادر کنندگان و وارد کنندگان را در نبود ثبات ارزی دچار چالش های جدی می کند. وقتی تحت تحریم هستیم و نقل و انتقال پول انجام نمی‌شود و نرخ دلار و ارز معمولاً هر روز بالا می‌رود بنحوی که طی دو سه ماه گذشته نرخ ارز حدود ۴۰ درصد افزایش یافته نمی توان انتظار بهبود روند کسب و کار را داشت.

وی معتقد است: برای بهبود فضای کسب و کار دولت باید تقاضای جامعه را تحریک کند. اگر  وضع معیشتی مردم خوب نباشد نمی‌توانند کالاها و تولیدات افرادی که در کسب و کار هستند را خریداری کنند پس تولید به زمین می خورد با توجه به اینکه تحریم هستیم عمده تولیدات در داخل عرضه می شود بنابراین در صورتی که مردم قدرت خرید نداشته باشند گردش مالی تولید کننده دچار مخاطرات جدی می شود.

وی در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل اینکه بورس طی ده سال گذشته وضعیت قابل قبولی نداشته و همچنان سوء مدیریتها مانع خروج بورس از کما شده است بانکها معمولاً کار تامین سرمایه در گردش را انجام می‌دهند اما بانک‌ها نیز به دلیل کسری بودجه قادر به حمایت کافی از کسب و کارها نیستند.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس و تحلیلگر کار و کارگری گفت: علی رغم اینکه قوانین مقررات زدایی در مجلس تصویب شده و مجوزها تسهیل شده اما این‌ موارد به تنهایی کفایت لازم را برای توسعه بازار و کسب و کارها نمی‌ دهد.