نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 از تایید مصوبه مجلس درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج کشور به‌شرط داشتن کارت اقامت، در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت همچنان موضوع میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو حل نشده است. محسن زنگنه با اشاره به‌جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبات مجلس در لایحه بودجه 1404 گفت: «یکی از ایرادات هیات عالی نظارت به‌مصوبه مجلس درباره واردات خودرو، تشخیص منشأ ارز اشخاص برای واردات بود که بر همین اساس آن را غیرقابل اجرا می‌دانست. این ابهامات رفع شد و اعضای هیات به‌رفع عدم‌انطباق رای دادند.» وی توضیح داد: «یکی از ابهامات هیات عالی نظارت درباره واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بود که مجلس اصلاحاتی انجام داد و به‌تایید هیات عالی نظارت رسید؛ بر این اساس هر ایرانی دارای کارت اقامت می‌تواند نسبت به‌واردات خودرو اقدام کند. بانک‌مرکزی نیز مرجع تایید منشأ ارز خارجی است.» زنگنه همچنین گفت هیات عالی نظارت ایرادی به‌تعرفه 60 درصدی برای واردات خودرو نگرفته است. نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 ادامه داد: «تنها مساله باقیمانده درباره واردات خودرو، موضوع الزام بانک‌مرکزی به‌تخصیص حداقل سه میلیارد و 300 میلیون‌یورو به‌واردات است. اعضای هیات عالی نظارت با اصل موضوع موافق هستند، اما نظر به‌این‌که در این مصوبه بانک‌مرکزی ملزم به‌تخـــــصیص ارز شده و همچنین بخشی از این ارز از محــــــــل ارزهای در اختیار مردم تامین می‌شود، قرار شد مجلـــــس اصلاحاتی در صدر این بند انجام دهد تا مقداری از الزام بانک‌مرکزی تعدیل شود.» زنگنه درباره این‌که آیا احتمال تغییر میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو جهت رفع ایراد هیات عالی نظارت وجود دارد؟ گفت: «مجلس روی رقم 3 میلیارد و 300 میلیون‌یورو اصرار دارد و بر همین اساس هم ما هم استدلال خودمان را در هیات عالی نظارت بیان کردیم مبنی بر این‌که وقتی در سال 8.4 میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو، بیش از 4 میلیارد دلار برای واردات گوشی همراه و حدود 5.5 میلیارد دلار برای واردات طلا و شمش تخصیص داده می‌شود، اختصاص 3 میلیارد یورو برای واردات خودرو رقم زیادی نیست؛ آن هم در شرایطی که بخشی از این ارز از محل منابع ارز در اختیار مردم و همچنین ارز با منشأ خارجی تامین می‌شود.» وی ادامه داد: «استدلال دیگر ما در اصرار بر رقم 3 میلیارد و 300 میلیون‌یورو این است که کاهش این رقم سبب می‌شود تاثیر آن در بازار برای پاسخگویی به‌تقاضای واردات خودرو خارجی از بین برود. یعنی به‌عنوان مثال اگر این رقم به 2 میلیارد یورو برسد، صف تقاضایی ایجاد می‌شود که در نهایت هدف کاهش قیمت خودرو را محقق نمی‌کند؛ بنابراین مجلس بر رقم 3 میلیارد و 300 میلیون‌یورو اصرار دارد.» نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 توضیح داد: «براین اساس اگر هیات عالی نظارت اصلاحات مجدد ما را نپذیرفت، احتمالا موضوع به‌صحن مجمع تشخیص برای اعلام نظر فرستاده می‌شود؛ فکر می‌کنم اگر این مصوبه در مجمع بررسی شود، موضوع تخصیص حداقل 3 میلیارد و 300 میلیون‌یورو برای واردات خودرو در سال آینده به‌تصویب برسد.»