اخبارصنعت- حسین کوثری: اگر میزان هزینه مسکن در سبد خانوار بالا بماند در نتیجه کیفیت بهداشت، آموزش و سایر ابعاد زندگی کاهش خواهد یافت و در نهایت روی کیفیت خوراک و پوشاک خانوار هم مؤثر واقع خواهد شد. بحران مسکن در ایران وجوه اجتماعی پنهان و ناکاویده بسیاری دارد. به دلیل «گسیختگی سیاستی»، تمهیدات و اقدامات دولت ها بیش از آنکه در راستای تأمین فراگیر و همه شمول و عدالت محور و نیز کاهش نابرابری های اجتماعی باشد، به نحوی نظام مند بر نابرابری های اجتماعی و فقر چندبُعدی شهری افزوده است. مسئله صرفاً عقب نشینی دولت ها از تأمین مسکن برای همه شهروندان نیست، بلکه مسئله مهم تر این است که دولت ها در خلال این عقب نشینی، به ظهور و تکوین نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری کمک کرده اند که مستمراً دست درکار گسترش اعیان نشین سازی، جابه جایی اجباری، بی خانمانی، طرد و محرومیت و جداسازی های اجتماعی شده اند و بر این اساس، بر ضرب آهنگ تعمیق نابرابری های اجتماعی- مسکونی و فقر شهری می افزایند. بنیان نقش آفرینی نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری نظام حقوقی است که تعریف گسترده ای از «حقوق مالکانه » را تأمین و تمهید کرده و برمبنای آن، میان حقوق مالکانه مالک نشینان و افراد چندمسکنی «تفاوت گذاری حقوقی» در راستای استیفای «حق دسترسی به مسکن» مصرحه اصل سی ویکم قانون اساسی گذاشته نمی شود. برمبنای این عدم تفاوت گذاری، در خلال تهیه و اجرای طرح های شهری «حقوق مالکانه جدیدی به مالکان موجود» اعطا می شود و این امر بدون هیچ گونه محدودیتی در زمینه استفاده های اجتماعی-مسکونی از آنها صورت می گیرد. به بیان دیگر، نوعی «تبعیض مسکونی ساختاری» میان دارندگان دارایی های مسکونی و نابرخورداران از آن روا داشته می شود که نقش قانون و دولت ها در آن پُررنگ است. در چنین بستری، دولت ها با خلقِ «حقوق مالکانه» ناموجه در شهرهای کشور، هم به تعمیق نابرابری های اجتماعی- فضایی-مسکونیِ نسلی- بین نسلی دامن می زنند و هم خود را گرفتار «بحران کنترل ناپذیری موجودی مسکن» (کاهش فزاینده کنترل نظام حکمرانی بر موجودی مسکن کشور) می یابند.

مسکن گرفتار در رکود تورمی

بازار مسکن کشور، به‌ویژه در تهران، همچنان در رکود تورمی با شیب ملایم قرار دارد. اگرچه بانک مرکزی از مردادماه گزارشی از تحولات بازار مسکن منتشر نکرده است، اما فعالان بازار از رشد آهسته قیمت‌ها خبر می‌دهند. کاهش قدرت خرید مردم به دلیل افزایش قیمت‌ها، یکی از چالش‌های اصلی بازار مسکن است. حتی افزایش سقف وام خرید مسکن به 960 میلیون تومان در تهران نیز تأثیر محسوسی بر بهبود این وضعیت نداشته است. بسیاری از خریداران به دلیل شرایط اقتصادی و تورم، توان ورود به بازار را ندارند. کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند نوسانات بازار ناشی از کمبود منابع مالی برای ساخت مسکن، تغییرات اقتصادی و عدم برنامه‌ریزی‌های کارآمد در حوزه عرضه و تقاضا است. به گفته آنها، برای کاهش فشارها، تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، کاهش مالیات‌ها و عوارض ساختمانی ضروری است. در عین حال اگرچه برنامه دولت برای ساخت نهضت ملی مسکن گامی مثبت تلقی می‌شود، اما با توجه به کسری 6 میلیون واحد مسکونی در کشور، این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، با انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها با دولت و مجلس می‌گوید: سیستم بانکی حمایت لازم از تولید مسکن و نهضت ملی مسکن را انجام نمی‌دهد. وی با اشاره به اجرا طرح‌های مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن از دهه 80، این سیاست‌ها را ناموفق دانست و گفت:‌ تولید مسکن توسط بخش خصوصی از 720 هزار واحد در سال به 320 هزار واحد کاهش یافته که این وضعیت نگران‌کننده است. برنامه‌های دولت‌های گذشته مانند ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، نتوانسته‌اند مشکل ناترازی بازار را حل کنند.

مسکن با سوداگری و پول های سرگردان درگیر است

ربیعی دستیار اجتماعی رییس جمهور گفت: مدت زمان دسترسی به مسکن کشور به ١٠٠ سال رسیده و بعضاً دسترسی به مسکن پیدا نمی‌کنند از این رو به طور جدی برنامه مسکن حمایتی را دنبال می‌ کنیم. علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییس جمهور در مراسم بهره‌برداری از مراکز سلامت پرند با اشاره به سه محور برنامه‌های دولت در برقراری عدالت اظهار داشت: دولت برای برقراری عدالت آموزشی، عدالت سلامت و عدالت مسکن برنامه جدی دارد. در حال حاضر مدت زمان دسترسی به مسکن در کشور به ١٠٠ سال رسیده و بعضاً دسترسی به مسکن پیدا نمی‌کنند از این رو دولت به طور جدی برنامه مسکن حمایتی را دنبال می‌کند وی با اشاره به برنامه های عدالت مسکن گفت: در حال حاضر مدت زمان دسترسی به مسکن در کشور به ١٠٠ سال رسیده و بعضاً دسترسی به مسکن پیدا نمی‌کنند از این رو دولت به طور جدی برنامه مسکن حمایتی را دنبال می‌کند. ربیعی افزود: دولت عدالت آموزشی را با مدرسه سازی و عدالت سلامت را با افزایش دسترسی مردم به شبکه درمانی دنبال می‌کند. وی ادامه داد: در پرند باید اورژانس اجتماعی هم راه اندازی شود و به دنبال این هستیم که نهاد و مکانی برای نگهداری کودکان بی‌سرپرست در پرند ایجاد شود. 

دستیار اجتماعی رییس جمهور با بیان اینکه منش پیامبر و مقدسات موضوعات اخلاق است که به یاد مانده و امیدواریم این بعثت‌ها مرور کنیم و این موضوعات را در دورن خود بجوشانیم، گفت: این افتتاح( افتتاح مرکز سلامت شهید اسدی لاری) حاوی پیام خیر است. وی ادامه داد: در تمام زمان مراسم افتتاح مرکز سلامت شهدا اسدی لاری به این فکر می‌کردم که خدا دو چیز داده که اگر نبود زندگی برای مردم بسیار سخت بود؛ یکی فراموشی که اگر نبود زیر بار رنج نابود می‌شدیم و دیگری هم امید است. ربیعی گفت: وقتی آدم‌های رنجور ‌و منزوی می‌شوند یا به رنج دادن دیگران می پردازند یا برای کاهش رنج دیگران تلاش می‌کنند. خانواده اسدی لاری که به آنها افتخار می کنم و با رنج خود برای کاهش رنج دیگران تلاش کردند و این دو اسم زینب و محمدحسین اسدی لاری دو نماد هستند که می تواند باعث حرکت و رشد شوند. دستیار اجتماعی رییس جمهور افزود: ایران امروز بیش از هر دوره ای نیاز به این دارد که آغوشی باشد تا دیگران به آن پناه ببرند. وی گفت: یکی از خصوصیات وفاق دولت همین است و البته وفاق دولت با جامعه خواهد بود و در سطح سیاسی محدود نمی‌شود و عمق وفاق باید به سطح مختلف مردم برسد. ربیعی در ادامه با اشاره به اینکه خوشبختانه سه برنامه در جهت عدالت دولت پیش رو دارد که آموزش، سلامت و مسکن است، اظهار کرد: مسکن در کشور به مسئله پیچیده ای تبدیل شده و با سوداگری و پول های سرگردان درگیر است.

چالش ‌های بازار مسکن ایران 

در مورد بازار مسکن ایران در سال 1403 موارد زیر قابل ذکر می باشند:

1. قیمت مسکن

در سال‌های اخیر قیمت مسکن در ایران با رشد چشمگیری همراه بوده است. متوسط قیمت مسکن در شهرهای بزرگ مانند تهران، به بیش از 6 میایارد تومان برای یک واحد ۸۰ متری رسیده است. این افزایش قیمت ها، دسترسی به مسکن را برای بسیاری از خانوارها به ویژه قشر متوسط و جوان را دشوار کرده است.

2. تقاضای مسکن

تقاضا برای مسکن به دلیل رشد جمعیت، تشکیل خانوارهای جدید و نیاز به جایگزینی واحدهای فرسوده، همچنان بالا است. با این حال، به دلیل افزایش شدید قیمت ‌ها، توان خرید بسیاری از متقاضیان کاهش یافته است.

3. سیاست‌ های دولت

دولت برای کنترل بازار مسکن و افزایش دسترسی به مسکن مناسب، سیاست ‌هایی مانند افزایش تسهیلات بانکی، ساخت مسکن استیجاری و طرح ‌های حمایتی را اجرا کرده است. با این حال، این سیاست ‌ها تا کنون نتوانسته اند به طور کامل بر چالش ‌های موجود در بازار مسکن فائق آیند.

4. نوسازی و بهسازی

بخشی از سیاست‌ های دولت بر نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی فرسوده متمرکز است. این امر علاوه بر ارتقای کیفیت مسکن، به کاهش مصرف انرژی و افزایش ایمنی ساختمان ‌ها کمک می‌کند.

در مجموع، بازار مسکن ایران همچنان با چالش ‌هایی در زمینه ی قیمت و تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه مواجه است و نیازمند سیاست ‌های جامع ‌تر و اثر بخش ‌تری در این حوزه می باشد.

خانه های خالی 

یکی از عواملی که تهیه مسکن را مشکل می‌کند استفاده از مسکن به عنوان وسیله‌یی برای بورس‌بازی و خریدوفروش توسط سرمایه‌داران است، چراکه بسازوبفروش‌ها سود کلانی از این راه به دست می‌آورند و مسکن به عنوان یک پس‌انداز سودده مورد استفاده سرمایه‌داران قرار می‌گیرد و سبب تعدد تملک واحدهای مسکونی در میان این گروه می‌شود. نتایج آخرین سرشماری نفوس مسکن در سال۹۵ نشان می‌دهد که تعداد ۲میلیون و ۵۸۷هزار و ۶۰۷ واحد مسکونی در کشور خالی است که دراین‌میان استان خراسان‌رضوی با ۱۹۴هزار و ۴۸۰ خانه خالی در جمع ۳رکورددار بیشترین خانه خالی کشور وجود دارد. استان تهران با ۴۸۹هزار و ۹۸۶ واحد و اصفهان با ۲۴۲هزار و۹۰ واحد نیز رتبه اول و دوم را از آنِ خود کرده‌اند. این تعداد واحد خالی در حالی برای سرشماری نفوس و مسکن سال۹۵ ثبت شد که نسبت به سرشماری سال۹۰ آمار خانه‌های خالی افزایش یافته است و آنگونه که مرکز آمار ایران، آمار داده است، ظرف ۵ سال گذشته (از سال۹۰ تا ۹۵) خانه‌های خالی در کشور یک ‌میلیون بیشتر شده است. با این تعداد خانه خالی، هنوز هم بسیاری از افراد، توانایی خرید نداشته و احتکار این خانه‌ها به دست بسازوبفروش‌ها، بازار مسکن را با چالش‌هایی مثل افزایش تقاضا و کاهش عرضه مواجه کرده است. نکته مهم این است که در گذشته تعداد خانه کمتر از خانوار بوده و به همین دلیل مسکن همواره رشد قیمتی داشته و این امر مسکن را به ابزاری برای پس‌انداز و سوداگری در شرایط تورمی تبدیل کرده است گرفتن مالیات از خانه‌های خالی و بدون سکنه، طرح عاقلانه‌یی برای رونق بازار مسکن و کاهش نرخ اجاره‌بهاست و می‌تواند، بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی را به بازار بیاورد. طرح گرفتن مالیات از خانه‌های بدون سکنه هم مثل خیلی از طرح‌هایی‌ است که تابه‌حال شکست خورده‌اند. درحالی که گرفتن مالیات خانه خالی کار ساده‌یی است زیرا از چرخیدن یا نچرخیدن کنتورهای نصب‌شده به رقم خانه‌های خالی رسیده‌اند.