مرتضی ادب

عدم پیگیری مسکن در یک دهه گذشته باعث شد که کمبود مسکن به اوج خود برسد و حالا گفته می شود که ناترازی مسکن به حدود ۷ میلیون واحد رسیده است. به عبارت دیگر برای پاسخ به نیاز موجود در جامعه، باید هفت میلیون مسکن ساخته شود. همچنین احتمال دارد که این تعداد بالاتر رود؛ چرا که در طی سه سال گذشته دیدیم که تعداد ناترازی مسکن از شش میلیون به هفت میلیون واحد رسید.  برنامه هفتم توسعه نیز بر همین موضوع تاکید کرده و خاطرنشان ساخت که باید ۵.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شود. از سوی دیگر، باید به فکر آینده نیز بود و هر ساله، ۸۰۰ هزار واحد دیگر نیز ساخته شود تا برای زوج های آینده نیز واحد مسکونی وجود داشته باشد و ناترازی دیگری به وجود نیاید. اگر تبعات اجتماعی را یکپارچه کنیم، به «بحرانِ بحران‌ها» می‌رسیم: بحران نابرابری در فرصت‌های زندگی (میان دارندگان دارایی‌های مسکونی و محرومان از آن). لازم به یادآوری است که این بحران علل پیچیده و چندگانه‌ای دارد که هریک ریشه در عقب‌نشینی دولت‌ها از استیفای حقوق رفاهی مصرحه قانون اساسی در قبال شهروندان و کالایی‌سازی سپهرهای مختلف زندگی دارند. برای مثال، نظام مالیاتی کشور نه‌تنها به‌دلیل سهم ناکافی مالیات در تأمین هزینه‌های عمومی، در خدمت توزیع درآمد و ثروت درون‌نسلی نیست، بلکه به‌دلیل فقدان ملاحظات معطوف به «عدالت میان‌نسلی» که به عیان‌ترین شکل در زمینه مالیات بر ارث (به‌ویژه مستغلات مسکونی، تجاری و اداری که برای وراث طبقه اول به‌ترتیب 7/5، 3 و 3 درصد است) دیده می‌شود، کاملاً زمینه تسری «نابرابری‌ها نسلی» به «نابرابری‌های بین‌نسلی» را فراهم می‌کند، اما تأکید و تکیه گزارش حاضر صرفاً بر بحران‌آفرینی و بحران‌گستری نظام مسکن فعلی، از یکسو و نقش‌آفرینی سیاستگذاری‌های سلبی و ایجابی حاکم بر آن، ازسوی دیگر، است.این روزها ما شاهد افزایش بیشترِ قیمت مسکن در ادامه راه باشیم.مساله ای که خانه دار شدن را برای بخش های قابل توجهی از مردم کشورمان به یک رویا تبدیل کرده و البته که اجاره نشینی را نیز برای آنها سخت و سخت تر کرده است. در این نقطه، باید توجه داشته باشیم که بازار مسکن ایران از ۳ چالش بزرگ رنج می برد. چالش هایی که در تحریک افزایش قیمت در قالب آن نقشی مهم و محوری را بازی می کنند. اولا، نوعِ نگاه نظام حکمرانی در اقتصاد کشورمان به حوزه مسکن، همواره دستوری بوده است. نگاه و رویکردی که ناکارآمدی آن در کشورهای مختلف و به طور خاص کشورمان در سال های گذشته به عینه به اثبات رسیده است. با این حال، همچنان شاهد تداوم این رویکرد در بازار مسکن هستیم. موضوعی که نه فقط مشکلات را حل نکرده بلکه در توسعه و تعمیق آن ها نیز نقشی محوری بازی کرده است. در این راستا، شاهد بوده ایم که هر آنچه به شیوه دستوری در رابطه با بازار مسکن کشورمان از سوی نظام حکمرانی این حوزه گفته و اعلام شده، در عرصه عمل چندان ماهیتِ عملیاتی به خود نگرفته و دستاوردهای عینی را به همراه نداشته است. دوم اینکه هنوز این درک راهبردی چه در میان مردم و چه به ویژه سیاست سازان کشورمان ایجاد نشده که بازار مسکن تابعی از متغیرها و معادلات کلان اقتصادی کشورمان است. در این راستا، هر چه نوسانات اقتصادی و قیمت ارز و تورم در اقتصاد ایران دستخوش تغییر شود و رو به بالا حرکت کند، تاثیرات عینی خود را نیز در بازار مسکن به نمایش خواهد گذاشت. از این رو، اینکه به حوزه مسکن به صورت جزیره ای نکاه کنیم و فکر کنیم که می‌توانیم چالش ها در این عرصه را به صورت انفرادی مخاطب قرار دهیم، چندان منطقی به نظر نمی رسد.