اخبار
تاکید وزیر دفاع بر تسریع روند اعطای تسهیلات به سربازان
امیر «نصیرزاده» از تسریع روند اعطای تسهیلات به سربازان توسط قرارگاه مهارت‌آموزی نیروهای مسلح خبر داد و گفت: منابع و بودجه برای این موضوع در نظر گرفته شده و هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی و بانک‌های عامل نیز انجام شده است.امیر سرتیپ خلبان «عزیز نصیرزاده» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه مراسم افطار با کارکنان وظیفه این وزارتخانه ، به موضوع مهارت‌آموزی در سطح نیروهای مسلح پرداخت و اظهار داشت: جوانان آینده‌سازان کشور هستند؛ لذا زمان ورود آنها به عرصه خدمت سربازی باید همراه با بیشترین بهره و فایده برای کشور و خودشان در جهت ورود به زندگی آینده باشد. بر همین اساس، ستاد کل نیروهای مسلح به همراه سازمان‌های مرتبط ،برنامه‌ریزی‌های دقیقی را انجام داد و قرارگاهی دراین‌خصوص ایجاد شد که با دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در ارتباط است. امیر سرتیپ نصیرزاده با تأکید بر اینکه نواقص دوره‌های مهارت‌آموزی برای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح شناسایی و برطرف شده است، ادامه داد: در قرارگاه مهارت‌آموزی نیروهای مسلح، تصمیم بر این گرفته شد تا نیروهای سرباز وظیفه ما در طی دوره خدمت عمومی، یک مهارت تخصصی بر اساس علایق و نیاز خودشان بیاموزند تا بعد از این دوران، در بازار کار مرتبط جذب شوند.وزیر دفاع درباره شرایط و پشتیبانی‌های پیش‌بینی شده این دوره‌ها گفت: هماهنگی‌های لازم با بانک‌ها صورت گرفته است تا درصورت ایجاد مشاغل تولیدی توسط این افراد، تسهیلات مورد نیاز به این عزیزان اعطا شود؛ منابع و بودجه هم برای این موضوع در نظر گرفته شده و هماهنگی‌های مورد نیاز با بانک مرکزی و دیگر بانک‌های عامل نیز انجام شده است تا در فرایند اعطای این وام‌ها تسریع شود.امیر نصیرزاده خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح با برنامه‌های تدوین‌شده در قرارگاه مهارت‌آموزی سعی می‌کنند که زمینه‌های مهارت‌آموزی را به بهترین شکل و به‌صورت تخصصی انجام دهند و بعد از ترخیص سربازان، حامی ایجاد شغل توسط آنان خواهند بود؛ لذا هماهنگی‌ها در این فرایند به‌صورت جدی دنبال می‌شود.
کارشناس بورس و بازار سرمایه در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد ایران سرمایه ها را فراری می دهد
کارشناس بورس و بازار سرمایه گفت: شرایط بورس خوشبختانه امروز نسبت به سایر بازارها کاملاً مستعد است اما در سایر بازارها اعم از مسکن یا خودرو و سایر کالاهای سرمایه‌ای رکود بسیار شدیدی حاکم شده که منجر به کاهش گردش معاملات شده است.
فردین آقا بزرگی کارشناس بورس و بازار سرمایه در گفت وگو با اخبار صنعت درخصوص موضوع وضعیت بورس و بازار سرمایه در روزهای آخر اسفند ماه به عوامل تاثیرگذار بر بازار بخصوص عوامل سیاسی اشاره کرد و گفت: روزانه ۱۵۰۰ میلیارد تومان متوسط پول حقیقی از بورس خارج می شود هر چند این پول‌ها پارک می‌شود زیرا در آخرین روزهای اسفند چون چند روز کاری بیشتر به پایان سال نمانده این مسائل عادی محسوب می شود اما نباید فراموش کنیم سایه سیاسی ژئوپلیتیک و نظامی به مراتب بسیار سنگین‌تر از مسائل و مولفه‌های اقتصادی در کشور ما بر بازارهای مختلف از جمله بورس اثر می گذارد.
وی در این باره خاطر نشان کرد: وقتی مسائل سیاسی در ایران قابلیت پیش بینی پذیری ندارد و مختصات مسائل منطقه و بین الملل مشخص نیست و سرمایه گذاران نمی دانند ایا توافقی صورت می گیرد یا خیر و کسی از روندهای سیاسی مطلع نیست مثل موضوع نامه ترامپ که همه از آن صحبت می کردند اما مسوولین طی روزهای گذشته منکر این بودند که نامه ای به دست آنها رسیده باشد.
کارشناس بورس و بازار سرمایه گفت: وقتی این صحبت‌ها مذاکرات به ترتیبی انجام می‌شود که قابلیت نه تنها پیش بینی پذیری ندارد و کسی از این روند مطلع نیست این دو گانگی ها روی بازارهای مختلف و روی سرمایه گذاری اثرات منفی به جا می گذارد زیرا بیانگر آن است که ایران قابلیت پیش بینی پذیری ندارد و بازارها متاثر از مسائل سیاسی است مثل دوران دفاع مقدس و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ که کمتر کسی پذیرش قطعنامه را پیش بینی می‌کرد.
وی در این باره تصریح نمود: مساله حائز اهمیت این است که شرایط بورس خوشبختانه امروز نسبت به سایر بازارها کاملاً مستعد است اما در سایر بازارها اعم از مسکن یا خودرو و سایر کالاهای سرمایه‌ای رکود بسیار شدیدی حاکم شده که منجر به کاهش گردش معاملات شده است.
فردین آقا بزرگی گفت: بورس چون در معرض دید است بیشتر به چشم می آید اما در کل نسبت به بازارها وضعیت بهتری دارد، بنابراین پیش بینی کردن با آنچه که می‌گوییم ارزش دارد یک چیز جدا است به دلایلی که صحبت کردیم نسبت پی به ای، کاهش ارزش دلاری، کمتر شدن فاصله ارز نیما و ارز بازار آزاد پتانسیل‌هایی است که بورس دارد هرچند حاشیه سود پایین آمده اما در بلند مدت دو سه ساله مسائل ناشی از کاهش سود جبران می‌شود .
وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: نه تنها بورس بلکه در ایران همه بازارها به دلیل اینکه قابلیت پیش بینی پذیری ندارند تردید سرمایه گذاری را بیشتر می کنند. به دلیل اینکه مشخص نیست آیا وارد روند مذاکره می شویم یا نمی شویم در حال حاضر درباره هیچ یک از بازارها نمی توان نظری داد زیرا آحاد مردم و تحلیلگران نمی توانند پیش بینی درستی از وضعیت اقتصادی کشور داشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
تقویت بدنه خودروها و رفع نواقص فنی عامل مهم کاهش کشتار جاده ای است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار عامل انسانی که متاسفانه بی احتیاطی، صحبت کردن با تلفن همراه؛ عدم توجه به رفع نواقص فنی خودرو و سایر مسائلی که در بی احتیاطی رانندگان آفریده می شود ایمنی خودروها نیز مساله مهمی است.
حجت الاسلام و المسمین جواد حسینی کیا در گفت و گو با اخبار صنعت با تاکید بر افزایش ایمنی خودروهای تولیدی کشور در راستای کاهش مرگ و میر در جاده ها گفت: یکی از موضوعاتی که در تحقق پویش نه به تصادفات باید مورد توجه دست اندرکاران و دولتمردان که خود تاکید ویژه ای بر اجرا و توجه به این پویش دارند توجه به تقویت بدنه خودروها و ایمنی بیشتر خودروهای داخلی به عنوان مولفه ای بسیار مهم در افزایش میزان تصادفات است.
وی دراین باره تاکید کرد: در کنار عامل انسانی که متاسفانه بی احتیاطی، صحبت کردن با تلفن همراه؛ عدم توجه به رفع نواقص فنی خودرو و سایر مسائلی که در بی احتیاطی رانندگان آفریده می شود ایمنی خودروها نیز مساله مهمی است که امیدواریم در سال آینده بر آن نظارت و جدیت بیشتری به کار گرفته شود زیرا ایمنی خودرو در کنار رانندگی با احتیاط می تواند مانع بسیار بزرگی در برابر از دست رفتن جان های زیادی شود که در جاده های کشور به کام مرگ می روند.
وی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: از دست رفتن نزدیک به 18 هزار نفر در جاده ها و معادل همین میزان یا بیشتر ایجاد معلولیت در جاده ها موضوع سهلی نیست که به سادگی از کنار آن بگذریم بلکه باید ضمن آموزش های درست و اصولی به رانندگان، برخوردهای بسیار تند با متخلفان و بسنده نکردن برخوردها به جرایم، خودروی با کیفیت تولید کنیم تا بسیاری از مرگ و میرها و معلولیتها کاهش بیابد.
اجاره بها دستمزد کارگران را می بلعد
رحمان سعادت-اقتصاددان: یکی از ایراداتی که در حوزه محاسبات تورم در تعیین حقوق و دستمزد کارگری و کارمندی وجود دارد نادیده گرفتن بحث هزینه مسکن است.
افزایش نرخ مسکن و اجاره بها در طول سالهای اخیر موجب شده بخش عمده ای از حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان صرف تامین هزینه های مربوط به اجاره مسکن شود لذا با افزایش اجاره بها باقیمانده درآمد؛ البته اگر پولی بماند صرف خوراک و بهداشت می شود.
طبیعتا عدم کنترل قیمت مسکن موجب فشار هزینه ای بسیار زیادی بر مستاجران شده به طوری که برای پرداخت اجاره بها و داشتن سرپناهی پولی برای تامین معاش نمی ماند لذا مردم دچار سوء تغذیه می شوند.
آمارها بیانگر آن است بسیاری از مستاجران با درآمدهای پایین که مجبور به پرداخت اجاره بهای بیشتری شده اند از تامین هزینه درمان عقب ماندند؛ کمتر به پزشک مراجعه می کنند حتی بعضا روند درمانی خود را متوقف می کنند علی رغم اینکه بسیاری از آنها دچار بیماری های مزمنی هستند که باید مدام تحت نظر و درمان باشند اما به دلیل پرداخت اجاره بها از ادامه درمان خود منصرف می شوند لذا بحث بالا بودن نرخ اجاره و قیمت مسکن رفاه خانوار را کاهش داده است.
طبیعتا با توجه به اینکه متاسفانه در ایران مسکن به غیر از تقاضای مصرفی و سرپناه به عنوان کالای سرمایه ای محسوب می شود رشد قیمت مسکن چندین برابر کالاهایی است که مردم از آن استفاده می کنند. خرید مسکن یا پرداخت اجاره بها در یک دهه گذشته به یکی از اصلی ترین دغدغه های خانوارها تبدیل شده است.
متاسفانه دولتها در ساخت مسکن موفق نبودند و نتوانستند ایرادت مسکن مهر را رفع کنند و نهضت مسکن سازی را برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه ادامه دهند بنابراین دستمزدی که به کارگران داده می شود فقط به سبد مسکن و پرداخت اجاره بها تعلق می گیرد لذا از کارگران در راستای تامین معاش آنها با وجود اجاره های بسیار سنگین کمترین حمایتی صورت نگرفته است.
مبارزه با مفاسد اقتصادی اولین گام به سمت رشد تولید است
ایمان زنگنه-کارشناس اقتصادی: یکی از موضوعاتی که سال هاست به عنوان شعار سال مطرح و برجسته شده موضوع رشد و جهش تولید است اما متاسفانه بنا به بسیاری از دلایل نظام تولید ما در سال های گذشته ناکارآمد بوده و همچنان کارآمد نشده است.
آنچه مانع رشد و جهش و اثرگذاری رشد و جهش تولید بر اقتصاد ایران شده را باید به فساد اقتصادی که شایسته ایران اسلامی نیست نسبت داد. بی تردید عدم مبارزه با فساد یا نتوانستن هایی که در این حوزه مطرح می شود از جنس نخواستن هاست زیرا اگر قصد مبارزه با فساد اقتصادی وجود داشته باشد منابع به سمت تولید می روند زیرا به مدیریت اقتصاد و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد ایمان می آورند.
هر گونه تعارض منافع برای کمک به رشد و جهش اقتصادی باید برطرف شود تا زمینه های لازم برای رشد و جهش اقتصادی فراهم شود. در صورتی که تعارض منافع برطرف شود تبعات و پیامدهای سایر حوزه ها در اقتصاد ایران برطرف می شود بی شک اراده و انگیزه لازم توسط سیاستگذار برای این مورد بسیار ضروری است، لذا لازم است حاکمیت از مبارزه با فساد و ویژه خواری با دقت و جدیت پشتیبانی کند تا مانع تاثیرگذاری اصحاب قدرت و ذینفعانی شود که گیرنده رانت‌های بسیار بزرگی در اقتصاد ایران هستند، افرادی که با دریافت و توزیع رانت مانع رشد و جهش تولید می شوند.
گیرندگان رانت مانع هر گونه اصلاحات اقتصادی می شوند زیرا به زیان آنها تمام می شود. در صورتی که با رانت گیرندگان و توزیع دهندگان رانت برخورد نشود حتی اگر امیر کبیر هم برای اصلاحات اقتصادی روی کار بیاید با چشمانی گریان از این عرصه خارج می شود زیرا منافع آنها به خطر می افتد و با اصلاحات برخورد می کنند به این خاطر لازم است همه ارکان دولت و حاکمیت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به بهترین شکل ممکن آماده شوند.
اگر انتظارات تورمی کنترل نشود..
ادامه از صفحه اول
برای بهبود روند عملکرد بازار ارز، باید نگاه بلندمدت بر پایه تقویت ذخایر ارزی، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش انتظارات تورمی شکل بگیرد. اگر انتظارات تورمی کنترل نشود، حتی با وجود افزایش عرضه ارز، نرخ‌ها ممکن است افزایش پیدا کند. در کنار آن، توسعه ابزارهای مشتقه ارزی (فیوچرز و فوروارد) در بورس و اعمال مدیریت شناور ارزی تحت نظارت بانک مرکزی، می‌تواند به شفافیت و ثبات بیشتر این بازار کمک کند.
به طور کل برای بهبود روند فعلی بازار ارز، می‌توان موارد زیر را پیشنهاد داشت:
تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی در تعیین سیاست‌های ارزی: هرگونه تصمیم غیرکارشناسی و مداخله‌گری سیاسی می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کند.
اصلاح انتظارات تورمی از طریق کنترل رشد نقدینگی و تقویت جایگاه بین‌المللی اقتصاد ایران. وقتی مردم احساس کنند چشم‌انداز اقتصادی روشن است، سفته‌بازی در بازار ارز کاهش می‌یابد.
راه‌اندازی قراردادهای آتی و اختیار معامله ارزی در بورس کالا یا بورس انرژی می‌تواند هم به پوشش ریسک فعالان اقتصادی کمک کند و هم شفافیت بازار ارز را افزایش دهد.
با یک سیاست مدیریت شناور (Managed Float) و تعیین یک بازه قابل قبول برای نوسان نرخ ارز، می‌توان از شوک‌های ناگهانی جلوگیری کرد و در عین حال اقتصاد را به سمت تعادلی‌تر کردن نرخ ارز سوق داد.
از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، نوسان نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ که به افزایش قابل‌توجه نرخ ارز منجر شد، پیامد ترکیبی از عوامل اقتصادی، سیاسی و ساختاری بود.
گزارش این مرکز ، دلایل خود را در چهار محور اصلی کاهش ارزش پول ملی و انتظارات تورمی، تأثیرات سیاسی و منطقه‌ای، ناکارآمدی سیاست‌های داخلی و تغییرات فصلی نرخ ارز خلاصه کرده و به تشریح آنها پرداخته است. ناترازی‌های گسترده در شاخص‌های کلان اقتصادی، از جمله تورم شدید، رشد نقدینگی و فشارهای خارجی، زمینه‌ساز تداوم کاهش ارزش پول ملی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی بوده و به همین دلیل، انتظارات تورمی در جامعه تقویت شده است. علاوه بر این، سیاست‌های مالی و پولی کشور به‌گونه‌ای مدیریت شده که نرخ ارز به‌جای تثبیت اقتصاد، به عاملی نگران‌کننده برای فعالان اقتصادی تبدیل شده و رشد نقدینگی بدون تناسب با تولید، موجب تقویت این چالش شده است.
تحولات سیاسی و منطقه‌ای نیز نقشی مهم در افزایش نرخ ارز داشته‌اند. مرکز پژوهش‌ها بویژه انتخاب ریاست‌جمهوری ترامپ در آمریکا را عاملی برای تشدید فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران می‌داند. این فشارها بر حساب سرمایه و حساب جاری تأثیر گذاشته و باعث شکل‌گیری انتظارات افزایشی در بازار ارز شده است. از طرف دیگر، سیاست‌هایی مانند «تمدید ترخیص ۹۰-۱۰» و حذف رویه واردات در برابر صادرات غیر، بدون در نظر گرفتن شرایط بازار، موجب تشدید نوسانات ارزی شدند. این سیاست‌ها مانع از ساماندهی تقاضای ارز شده و فشارها بر بازار غیررسمی را افزایش دادند. افزایش تقاضای ارز با نزدیک شدن به پایان سال میلادی نیز یکی از دلایل جهش نرخ ارز در نیمه دوم سال بود. این عامل معمولاً در هر سال به طور طبیعی رخ می‌دهد اما در سال ۱۴۰۳ به دلیل شرایط خاص اقتصادی اثر بیشتری داشت.