یکی از معضلاتی که طی سالهای گذشته همواره محل ایجاد چالشهای بزرگی در اقتصاد ایران بوده بزرگ شدن بیش از حد نظام بانکی کشور وورود آنها به بخش های سفته بازی و سوداگری است در حالی که انتظار می رود بانکها با حمایت از بخش های واقعی اقتصاد یعنی فعالیت های مولد نفس تازه ای در رگ کسب و کارها و فعالیتهای تولیدی بدمند.

بی تردید برای عبور از بحران هایی که طی سال های گذشته منجر به تضعیف بخش تولیدی کشور شده است باید بانکها به سرعت از بنگاه داری خارج شوند و به وظایفی که در حیطه بانکداری برای آنها تعریف شده بازگردند تا سرمایه ها به بخش های واقعی تولید در قالب وام و تسهیلات اعطا شود.

از سوی دیگر در کناراصلاحاتی که باید در نظام بانکی کشور انجام شود برای بهبود وضعیت سرمایه گذاری در اقتصاد باید نگاه و رویکرد درستی به اصلاحات اساسی در حوزه بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار داشته باشیم.

به عنوان مثال می توان به کاهش طول دریافت مجوز شروع کار اشاره کرد زیرا فرآیند اعطای مجوز دهی در ایران بسیار سخت است و این موضوع مانع ورود سرمایه ها و ایده های نوین به سمت تولید شده است.

از سوی دیگر دریافت تسهیلات برای تولید کنندگان واقعی و دارندگان ایده و طرح های نوینی که می تواند درآمد زایی و بهره وری و اشتغالزایی کشور را بیشتر کند به مراتب باید نسبت به قبل آسان شود از این رو انتظار می رود دولت نقش سازنده خود را برای بازسازی بازار و فراهم سازی زیر ساخت های لازم برای ورود سرمایه ها و نیروی انسانی زبده به بخش فعالیتهای تولیدی فراهم کند.

تولید باید با نگاه صادرات محور دنبال شود یعنی به کیفیت و کاهش قیمت تمام شده بسیار توجه شود. در این صورت با ایجاد ترمینال‌های صادراتی می توان راه را برای صادرات کالا توسط بخش خصوصی با سیاست گذاریهای صحیح دولت باز کرد.

در صورتی که پروژه های سود آور دارای مزیت در بخش های تولیدی به مردم ودارندگان سرمایه معرفی شود می توان امیدوار بود ضمن شفافیتی که دولت در فضای اقتصادی کشور باید ایجاد کند با وجود حاشیه سود و امنیتی که در بخش تولیدی ایجاد می شود سرمایه ها از بازارهای دلالی فاصله گرفته و بخش تولید را برای کار و سرمایه گذاری واقعی ترجیح می دهند.