«اخبار صنعت» از روند تغییر ساعت رسمی کشور گزارش می دهد؛
زمان تراز شدن ناترازی برق!
اخبار صنعت-حسین کوثری: در جلسه چهارشنبه بیستم فروردین، هیئت وزیران با تصویب یک لایحه دو فوریتی، خواستار بازگرداندن دوبارۀ اختیار تغییر ساعت رسمی کشور به دولت شد. اما این لایحه با چه هدفی به تصویب رسیده و با محتوای قوانین سابق دراین‌باره چه تفاوت‌هایی دارد؟
پس از گذشت سه سال از لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور، موضوع بازگشت دوباره تغییر ساعت وارد فاز جدیدی شد. در جلسه هفته گذشته هیئت دولت به ریاست رئیس‌جمهور، لایحه‌ای دو فوریتی با موضوع واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت تصویب شد. این تصمیم می‌تواند مقدمه‌ای برای بازگشت به اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور باشد؛ قانونی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ با رأی مجلس شورای اسلامی لغو شده بود.
تغییر ساعت رسمی کشور در نیمه نخست سال اگرچه بر اساس بررسی‌های اثبات شده به افزایش صرفه‌جویی در انرژی می‌انجامد اما در دو دهه گذشته محل مناقشه موافقان و مخالفان بوده است تا با غفلت از آن، کشور به اندازه تولید نیروگاه اتمی بوشهر از برق محروم باشد.
چند سالی است که بحث تغییر ساعت رسمی کشور با هدف استفاده بهینه از روشنایی روز و کاهش مصرف انرژی به محل مناقشه بین مخالفان و موافقان این طرح بدل شده و گاه اجرا و زمانی اجرای آن متوقف می شود.
سال های گذشته طرح تغییر ساعت رسمی کشور اجرا می شد و برخی متولیان صنعت برق کشور این تغییر را در صرفه جویی انرژی مثبت قلمداد می کردند.
گرچه هیچ آمار متقنی از تاثیر مثبت این کاهش ارائه نشده است اما برخی کارشناسان اجرا آن را معادل یک هزار مگاوات صرفه جویی در مصرف برق اعلام می کردند .
تغییر ساعت رسمی در ایران برای نخستین بار پیش از انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۶ به منظور بهره‌برداری بهتر از روشنایی روز و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اعمال شد.
طبق مصوبه‌ای که دولت وقت ارائه داد، ساعت رسمی کشور در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۵۷ یک ساعت به جلو کشیده شد.این روند اما پس از انقلاب اسلامی، متوقف شد و اجرای آن تا سال‌ها به فراموشی سپرده شد.
اما روند مصرف انرژی که از سال ۱۳۷۰ افزایشی شد سبب شد دولت مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی مجدداً تغییر ساعت را به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از روشنایی طبیعی روز در دستور کار قرار دهد.
در دولت نهم به یکباره اجرای تغییر ساعت رسمی کشور متوقف شد؛ رئیس دولت معتقد بود که این تغییر ساعت تاثیری در کاهش مصرف انرژی ندارد و تنها سبب می‌شود که زندگی عموم مردم مختل شود از این رو این کار در سال‌های ۸۵ و ۸۶ این کار واکنش و مخالف مجلس هفتم را به دنبال داشت که البته از منظر سیاسی با دولت مستقر همسو بود. این اختلاف دیدگاه به تهیه طرحی منجر شد که سرانجام در مرداد ۱۳۸۶ به تصویب رسید و از شهریور ماه مبنای عمل قرار گرفت تا بر اساس آن ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حالت قبلی می‌شد.
ناترازی برق و دو دهه منازعه بر سر تغییر ساعت رسمی
وقتی ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شود، یعنی از نور طبیعی استفاده بیشتر می شود. همه می دانند در تابستان روز طولانی است.
در مجلس هفتم که برای نخستین بار تغییر ساعت رسمی کشور تبدیل به قانون شد، موافقان بر اساس گزارش کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس معتقد بودند که وقتی ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شود، یعنی از نورطبیعی استفاده بیشتر می شود. همه می دانند در تابستان روز طولانی است.
آن زمان مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود اعلام کرده بود که با تغییر ساعت رسمی کشور ۳۰۰ میلیارد تومان در مصرف انرژی صرفه جویی می شود؛ زیرا فاصله‌ای بین طلوع آفتاب و شروع کار مردم وجود دارد سه ساعت طول می کشد، اگر تغییر ساعت انجام شود، این سه ساعت به دو ساعت تبدیل می شود و مردم از فرصت بهتری استفاده می کنند.
مخالفان نیز معتقد بودند که این تغییر ساعت در سال ۷۱ به دلیل کمبود برق از سوی دولت وقت اجرایی شده است و حالا (در سال ۸۶) که کشور کسری برق ندارد و حتی برق هم صادر می کند، دیگر زیانی متوجه کشور نمی شود.
با این حال گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان می داد که تغییر ساعت با مصرف انرژی نسبت مستقیم دارد و تغییر ندادن ساعت رسمی در سال ۸۵ سبب شده تا یک درصد میانگین مصرف برق افزایش یابد و حتی برای اینکه خاموشی های گسترده در کشور رخ ندهد، پنج هزار مگاوات برق اضافه شده است. حتی آمار نشان می داد که ۴۳ میلیارددلار واردات انرژی و ۴۰ میلیارد صادرات انرژی در سال ۸۵ صورت گرفته و تراز تجاری برق منفی بوده.
سرانجام در پایان مرداد ۱۳۸۶ قانون تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس وقت رسید و دولت ناگزیر به اجرای آن شد؛ قانونی که تا زمان نسخ آن در مجلس یازدهم ادامه داشت.
در مجلس یازدهم نیز با همان استدلال که تغییر ساعت رسمی تغییری در مصرف برق ندارد، طرحی برای توقف اجرای قانون تهیه و در اسفند ۱۴۰۱ تصویب شد که در نهایت در اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ابلاغ شد و دولت سیزدهم آن را اجرایی کرد.
بر این اساس مجلس یکبار برای تغییر ساعت رسمی کشور و یکبار برای تثبیت آن قانون گذاری کرده و در هر دو مورد، کارشناسان بخش انرژی بر این نکته تاکید داشتند که استفاده بیشتر از نور خورشید در نیمه نخست سال به کاهش مصرف برق کمک می کند. این موضوع بویژه اکنون که ناترازی بخش انرژی عیان شده و سال گذشته شاهد خاموشی های مکرر در تابستان و نیمه دوم سال بودیم، ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود حیاتی تر شده است.
دولت چهاردهم خواهان تغییر ساعت رسمی است
بروز ناترازی انرژی بخصوص در حوزه برق و گاز که به دولت چهاردهم به ارث رسیده است، دولتمردان را بر آن داشت تا لایحه دو فوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت را تهیه و به مجلس ارسال کنند؛ البته پیش از این و در زمستان گذشته فعالان بخش خصوصی در نامه ای به رئیس جمهور خواستار آن شده بودند که با توجه به ناترازی انرژی در کشور دوباره تغییر ساعت رسمی کشور به جریان بیفتد و قانون گذشته احیا شود.
در این رابطه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم معتقد است: تغییر ساعت رسمی کشور موضوعی است که در سال‌های اخیر همواره محل بحث و نظر بوده است، اما آنچه اکنون دولت در یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است، تفاوتی محتوایی با قوانین سابق دارد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی که ناترازی انرژی در ایران به مرحله بحرانی رسیده است، اهمیت تغییر ساعات رسمی کشور بیش از گذشته مشخص شده و این امر می‌تواند به عبور از این بحران کمک کند. در لایحه دولت، برخلاف رویه گذشته که تغییر ساعت رسمی کشور به صورت سالانه و الزام‌آور انجام می‌شد، در اختیار و انعطاف لازم برای تصمیم‌گیری متناسب با شرایط واقعی کشور، به دولت واگذار می‌شود. این تصمیم نه تنها گامی در راستای بهره‌وری انرژی است، بلکه جلوه‌ای از حکمرانی مقتدرانه و متناسب با واقعیت‌های متغیر است.
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق نیز در این زمینه می گوید: برآورد شده که حدود یک درصد و یا بیشتر از آن در اوج بار شبانه تاثیرگذار است و شرکت مدیریت شبکه برق ایران برآورد کرده که معادل نیروگاه هزار مگاواتی اتمی بوشهر از محل تغییر ساعت رسمی کشور صرفه جویی شود.
از مجلس نیز خبر می رسد که برخی نمایندگان با نظر دولت موافق هستند؛ رضا سپهوند عضو کمیسیون انرژی مجلس تدوین این لایحه را گامی مثبت از سوی دولت دانسته و گفته است: این تغییر ساعت مطابق با تغییر فصل در بسیاری از کشورها مرسوم است، دلیل اصلی آن این است که در ساعات روشنایی شدت استفاده از برق افزایش پیدا می‌کند، بنابراین متناسب با تغییر ساعت رسمی کشور لازم است که ساعت کاری ادارات خود را نیز تغییر دهیم که تاثیر مثبتی در بهینه سازی مصرف انرژی خواهد داشت، ما در حال نزدیک شدن به تابستان و فصل اوج ناترازی قرار خواهیم گرفت و این موضوع تاثیر بسیار زیادی روی مصرف برق دارد.
تاریخچه تغییر ساعت رسمی در ایران
پیش از سال ۱۴۰۲، هرساله در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه، ساعت رسمی کشور را یک ساعت جلو می‌کشید و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه، به حالت عادی بازمی‌گشت. این تغییر با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از روشنایی روز صورت می‌گرفت. اما در ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، مجلس قانونی را تصویب کرد که این روند را متوقف کرد. از آن پس، ساعت رسمی کشور ثابت ماند و اجرای تغییر ساعت متوقف شد.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت که تغییر ساعت رسمی کشور در گذشته معادل صرفه‌جویی انرژی به میزان یک نیروگاه هسته‌ای هزار مگاواتی مانند نیروگاه بوشهر بود و در شرایط ناترازی انرژی، این تغییر می‌تواند به حل مشکلات فعلی کمک کند. وی افزود که با تصویب لایحه دو فوریتی هیئت دولت، این اختیار مجدداً به دولت باز می‌گردد تا در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور تصمیم‌گیری کند.
رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نیز در حمایت از این لایحه، تأکید کرد که تغییر ساعت رسمی کشور علاوه بر صرفه‌جویی انرژی، می‌تواند به کاهش ترافیک شهری کمک کند و در بهبود وضعیت حمل‌ونقل تأثیرگذار باشد.
واکنش طراح قانون نسخ تغییر ساعت رسمی کشور
در مقابل این ادعاها، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس و طراح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور، در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد که از نظر عقلی، با عدم تغییر ساعت رسمی کشور، تغییری در مصرف انرژی ایجاد نشده است و دولت هم اختیار دارد که ساعت کاری ادارات را به دلخواه تنظیم کند.
ساعت رسمی کشور از اول اردیبهشت تغییر می‌کند؟
با تصویب لایحه دو فوریتی در هیئت دولت، به نظر می‌رسد بحث تغییر ساعت رسمی کشور مجدداً در دستور کار قرار گرفته و احتمال بازگشت به اجرای تغییر ساعت، بار دیگر قوت گرفته است. البته این لایحه باید به تصویب مجلس نیز برسد تا تبدیل به قانون شود. بنابراین به نظر نمی رسد در اریبهشت شاهد جلوکشیدن ساعت باشیم.