اخبار
مبلغ وام اجاره فردی متغیر شد؛ تعیین سقف براساس نظر بانک مرکزی
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تعیین سقف تسهیلات فردی اجاره در اختیار هیئت عالی بانک مرکزی است.
نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تعیین سقف تسهیلات فردی اجاره را در اختیار هیئت عالی بانک مرکزی دانست و گفت: این هیأت بر اساس پیشنهادات و اجماع کارشناسی وزارت راه و شهرسازی و قوانین بالادستی این نرخ را تعیین میکند.
وی با اشاره به نشست اخیر شورای عالی مسکن، ادامه داد: تعیین سقفهای فردی تسهیلات ودیعه مسکن در همه موارد بسته جدید استیجار، به هیئت عالی بانک مرکزی واگذار شده است. با این حال، این هیئت در تصمیمگیریهای خود از پیشنهادات کارشناسیشده وزارت راه و شهرسازی بهره خواهد گرفت و تمامی تصمیمات با در نظر گرفتن قوانین بالادستی از جمله قانون بودجه، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و سایر مقررات مرتبط اتخاذ خواهد شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تأکیدات وزیر راه و شهرسازی، افزود: هر نهاد باید صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی خود اقدام به تصویب تصمیمات کند. در غیر این صورت، مصوباتی که خارج از حدود تخصصی یا اختیارات نهادها باشد، قابلیت اجرایی نخواهد داشت؛ همانطور که در موارد گذشته نیز شاهد چنین تجربیاتی بودهایم.
بسته حمایت از مستأجران در دومین جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم به به ریاست رئیس جمهور روز (یکشنبه، ۲۴ فروردین) به تصویب رسید.
پست بانک ایران ابلاغ کرد :
بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن فرزند سوم و بیشتر سال 1404
اداره کل اعتبارات پست بانک ایران بخشنامه تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن فرزند سوم و بیشتر، موضوع بند (ث) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور را به شعب بانک ابلاغ کرد
در چارچوب بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد حداقل ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع قرضالحسنه را به پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید یا ساخت مسکن و سایر موارد حمایتی اختصاص دهد. اولویت این تسهیلات با ازدواج، فرزندآوری و مسکن تعیین شده و سقف پرداخت برای فرزندآوری نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای اجرای قوانین حمایتی از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانشبنیان و سایر قوانین مصوب، مبلغ حداقل ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه به متقاضیان پرداخت کند.
طبق این مصوبه، اولویت اصلی در پرداخت این تسهیلات با ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید و ساخت مسکن خواهد بود و بانک مرکزی مکلف است تا پایان فروردینماه، سهمیه کلی این وامها، سهم هر بانک و شرایط مشمولین را متناسب با میزان سپردههای قرضالحسنه هر بانک به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.
همچنین سقف فردی وام قرضالحسنه فرزندآوری در سال ۱۴۰۴، نسبت به سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که تسهیلات ازدواج و مسکن و سایر وامهای حمایتی، معادل همان مبالغ مصوب سال گذشته باقی خواهد ماند.
از دیگر نکات مهم این مصوبه، تسهیلات ویژهای است که برای خانوادههای فاقد مسکن و دارای فرزند سوم یا بیشتر پیشبینی شده است. بر این اساس، خانوارهایی که از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شدهاند، میتوانند از تسهیلات قرضالحسنه مسکن تا سقف ۳ میلیارد ریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۲۰ سال بهرهمند شوند.
در بخش ضوابط ضمانت نیز تأکید شده است که در صورت کافی نبودن اعتبار متقاضیان، بانکها و موسسات اعتباری باید با توثیق حساب یارانه، سهام عدالت متقاضی یا بستگان درجه یک، یا تنها با دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن، نسبت به پرداخت وام اقدام کنند.
بر اساس این بخشنامه سهمیه پست بانک ایران برای اعطای تسهیلات مذکور در سال 1404 به مبلغ 6 هزار و 654 میلیارد ریال میباشد.
با بررسی کارنامه سال 1403:
رشد ۸۰ درصدی حق بیمه تولیدی بیمه معلم
حق بیمه تولیدی بیمه معلم در سال گذشته با رشدی قابل توجه و ۸۰ درصدی نسبت به سال ماقبل خود، به بیش از ۱۳۸ هزار میلیارد ریال رسید.
این موفقیت نهتنها نشاندهنده عزم جدی بیمه معلم برای گسترش سهم بازار در صنعت بیمه است، بلکه از پیشبینیهای بودجهای تعیینشده نیز فراتر رفته و با تحقق ۱۱۰ درصدی بودجه مصوب، عملکردی فراتر از انتظار را به ثبت رسانده است.
این دستاورد بزرگ، نتیجه تلاشهای همهجانبه و هماهنگ تیمهای صف و ستاد شرکت بوده که با برنامهریزی دقیق و استراتژیهای هدفمند، توانستهاند بازارهای جدیدی را تسخیر کنند و اعتماد بیشتری از سوی مشتریان و بیمهگزاران جلب کند. در همین راستا، بیمه معلم در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۴ هزار میلیارد ریال خسارت به بیمهگزاران خود پرداخت کرده که این رقم در مقایسه با سال قبلتر، افزایشی ۵۵ درصدی را نشان میدهد. این رشد در پرداخت خسارت، در کنار ثبت نسبت خسارت ۵۳ درصدی، حاکی از مدیریت هوشمندانه ریسک و به ثمر نشستن بهینه سازی پورتفوی است. به عبارت دیگر، رشد حق بیمه تولیدی به مراتب بیشتر از رشد خسارت پرداختی بوده که این امر کاهش ریسک عملیاتی و پایداری مالی شرکت را به خوبی نمایان میکند.
یکی از نقاط برجسته در کارنامه سال گذشته بیمه معلم، ثبت رشدهای شاخص در برخی رشتههای بیمهای است که نشاندهنده تمرکز ویژه این شرکت بر تنوعبخشی به خدمات و پاسخگویی به نیازهای متنوع بازار است. به عنوان مثال، حق بیمه تولیدی در رشته عمر و حوادث گروهی با جهشی خیرهکننده و رشد ۵۸۵ درصدی همراه بوده است. همچنین رشته درمان با افزایش ۱۲۰ درصدی و رشته باربری با رشد ۱۱۱ درصدی، از دیگر حوزههایی هستند که بیمه معلم در آنها عملکردی درخشان داشته است.
از سوی دیگر، بیمه معلم در سال گذشته موفق به صدور حدود یک میلیون و ۱۲۶ هزار فقره بیمهنامه شده که این حجم بالای صدور، گواهی بر اعتماد عمومی به این برند و توان اجرایی بالای آن در ارائه خدمات گسترده است. علاوه بر این، نسبت توانگری مالی شرکت در سال گذشته به ۱۴۳ درصد رسیده که معادل سطح یک توانگری است و این سطح از توانگری، اطمینان خاطر بیشتری به بیمهگزاران و سهامداران ارائه میدهد و نشاندهنده ظرفیت بالای شرکت برای ایفای تعهدات خود در شرایط مختلف است.
این شرکت با تلاش مستمر، موفق شد بخشی از پرتفوی رشته درمان آموزش و پرورش را مجددأ به خود اختصاص دهد و حضوری مؤثر در این حوزه رقم بزند. همچنین بیمه معلم که در سال گذشته مرکز نوآوری خود را با نام مگنت افتتاح کرد و فعالیتهای خلاقانهای را در آن به انجام رساند، در سال جاری قصد دارد آمادگی بیشتری برای دریافت ایدههای خلاقانه و نوآورانه ایجاد کند. در همین راستا، سادهسازی فرآیندهای استفاده از خدمات از طریق بهرهگیری از ابزارهای نوین مانند هوش مصنوعی و پلتفرمهای دیجیتال، از اولویتهای اصلی بیمه معلم در سال ۱۴۰۴ است. این رویکرد نهتنها دسترسی مشتریان به خدمات را آسانتر میکند، بلکه با افزایش سطح رضایتمندی آنها، تجربهای متفاوت و متمایز از بیمه را به ارمغان خواهد آورد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن:
این بانک تحقق شعار سال و سرمایه گذاری برای تولید را اولویت و مهمترین وظیفه خود می داند
دکتر شایان در همایش سراسری مدیران بانک صنعت و معدن با رویکرد ارزیابی عملکرد و تبیین برنامه ها و سیاست های سال 1404، اظهار داشت: انتخاب شعار «سرمایه گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، لزوم تمرکز بر بخش تولید و اشتغال کشور و هدایت سرمایه های بخش خصوصی به سمت فعالیت های مولد را مطرح می سازد که این امر رسالتی است که بر عهده شبکه بانکی کشور به خصوص بانک صنعت و معدن قرار دارد که یک بانک توسعه ای-تخصصی در حوزه تولید و تامین مالی آن می باشد .
دکتر شایان در نشست با اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ستادی و استانی و رؤسای شعب این بانک که روز یکشنبه بیست و چهارم فروردین ماه در محل مجموعه فرهنگی-آموزشی دارآباد برگزار شد، با تقدیر از تلاش های کارکنان در سال 1403، بیان داشت: در سال جدید باید به تغییرات مثبت سرعت بخشیم و فرآیندها و عملکرد بانک را همسو با تحولات بازار رقابتی صنعت بانکداری ارتقا دهیم؛ مهمترین ابزار ما در این مورد بانکداری دیجیتال است که فرصت های بی نظیری را برای تسهیل و تسریع خدمات دهی در اختیار ما قرار می دهد.
وی با اشاره به لزوم اصلاح ساختار به منظور چابک سازی بانک اعلام داشت: شعب برای ایجاد تغییرات در کانون توجه مدیران ارشد بانک قرار دارند چراکه از نظر عملیاتی در خط مقدم ارتباط با مشتریان هستند و لازم است با تفویض اختیارات بیشتر به آنان، زمینه خدمت رسانی مطلوب تر را فراهم سازیم. البته در ستاد بانک هم یک سری تغییرات در جهت چابک سازی بانک و حذف بوروکراسی و اطاله فرآیندهای کاری به انجام خواهد رسید و نقش حمایتی و نظارتی ستاد بانک افزایش خواهد یافت تا ستاد محل سیاستگذاری بوده و نیروهای صف، کارهای اجرایی را بر عهده بگیرند.
وی در ادامه افزود: طرح تسهیلاتی نوبان، اقدام سازنده و مؤثری بود که در سال جدید نیز از تمامی بخش های بانک به خصوص شعب انتظار می رود که نقش فعال تری در خصوص معرفی مزایای آن برای مشتریان و متقاضیان تسهیلات بانک به عمل آورند تا صنعتگران و کارآفرینان کشور بتوانند در کمترین زمان ممکن از این تسهیلات بهره مند گردند.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن بر اهمیت و لزوم توجه به وصول مطالبات در سال جاری سخن گفت و تاکید کرد: لازم است طرح هایی که مشمول زمان در مرحله اجرا و بهره برداری شده اند و پیشرفت فیزیکی بسیار پایینی دارند، تعیین تکلیف شوند به عبارت دیگر دارایی های سمی از ترازنامه بانک خارج گردد و برای تامین مالی طرح هایی که بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند نیز از منابعی که در اختیار داریم یا از بازار پول و سرمایه استفاده کنیم.
دکتر شایان خاطر نشان کرد: خوشبختانه در سال گذشته بانک صنعت و معدن توانست بدون اضافه برداشت از بانک مرکزی سال مالی را به پایان برساند. امسال نیز سیاست های اعتباری به گونه ای تدوین شده که با تعادل در منابع و مصارف و تنوع بخشی به روش های تامین مالی و تجهیز منابع به موفقیت ها و نتایج بهتری دست یابیم.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با اشاره به اهمیت نقش شعب در افزایش درآمدها و اثربخشی سیاست های اعتباری عنوان داشت: ضرورت دارد، مدیریت های استانی در تعامل با مسؤلان استانی و نهادهای بالادستی و در کارگروه های ویژه استانی حضور فعال و مؤثرتری داشته باشند. البته تمام نیروهای ستادی نیز موظف به پشتیبانی از نیروهای شعب، ارائه رهنمودهای لازم و تعامل مناسب با آنان هستند.
وی در پایان تصریح کرد: از پیشنهادات سازنده همکاران به خصوص همکاران شعب در جهت حفظ منافع و بهبود فرآیندها و عملکرد بانک استقبال می کنیم و هر نقطه نظری که سبب ایجاد تحول و تصمیم گیری بهتر و مؤثرتر در بانک گردد، مورد توجه قرار می گیرد.
هدف گذاری بیمه دی برای جهش بزرگ در سال ۱۴۰۴
مدیرعامل بیمه دی گفت: شرکت بیمه دی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۰۱ درصد برنامهخود را با فروش دو برابری پورتفو محقق کرده و در سال جدید نیز به دنبال جهش بزرگ با استمرار رشد دوبرابری نسبت به سال قبل است.
هادی عبداللهی مدیرعامل این شرکت در جمع معاونین و مدیران بیمه دی، با اشاره به نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف شرکت گفت: بیمه دی از جوانانی تحصیلکرده و با انگیزه تشکیل شده که به لحاظ تخصص و دانش فنی، یکی از بهترینهای صنعت به شمار میروند و این موضوع، موجب افتخار است.
وی در این باره افزود: از چنین ظرفیتی انتظار میرود اهداف بزرگی را به ثمر برساند. چنانکه در سال گذشته بودجهای بیش از ۳۲ همت ـ که حدود ۱۰۱ درصد از تحقق بودجه مورد انتظار بود ـ را با همراهی و همدلی یکدیگر به ثمر رساندیم و بر این مبنا، امسال نیز هدف بودجهای رشد دوبرابری را برای خود تعیین کرده و امیدواریم در سایه الطاف الهی و تکیه بر تلاش و توان همکاران، به سوی تحقق اهداف گام برداریم.
مدیرعامل بیمه دی در ادامه تصریح کرد: آنچه باید مورد توجه همه همکاران در سراسر کشور باشد، جذب پرتفوی با کیفیت است. تحقق ارقام بودجه امری بسیار مهم است اما باید دانست که به عنوان یک بنگاه اقتصادی برای بقای شرکت ملزم به سودآوری هستیم و از این رو در پذیرش ریسکها میبایست اصول مدیریتی را مدنظر قرار داده و سبد پرتفوی شرکت را با ترکیب مناسب رشتههای بیمهای ارتقاء دهیم.
وی با تاکید مجدد بر سه هدف کلان بیمه دی در سال جاری که همانا؛ ارتقاء توانگری شرکت، تحول دیجیتال و افزایش نرخ بازده سرمایهگذاری است، اظهار داشت: اساس شرکتهای بیمه بر دو وظیفه مهم «بیمهگری» و «سرمایهگذاری» استوار است که لازم و ملزوم یکدیگرند. بر این اساس نیز انتظار میرود چنانچه بخواهیم مبنای کار شرکت یعنی سودآوری را محقق کنیم، اهدافمان نیز باید بر همین اصول استوار باشد.
عبداللهی در پایان ابراز امیدواری کرد که شرکت بیمه دی که رکوردهای جدیدی را در سال ۱۴۰۴ به ثمر برساند وجایگاه خود را در صنعت باز هم ارتقا بخشد .