اخبار
دیدار وزیر راه و شهرسازی
با نخست وزیر قطر
وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر به قطر در دوحه با نخست‌وزیر آن کشور درباره همکاری‌های دوجانبه در حوزه حمل و نقل دیدار و گفت‌وگو کرد.
فرزانه صادق دیروز (سه‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت) در دوحه با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر دیدار و گفت‌وگو کرد.
این دیدار با هدف بررسی همکاری‌های مشترک دو کشور در زمینه‌های حمل و نقلی انجام شد. در این دیدار وزرای ایران و قطر به بررسی مسائل دارای اهمیت دو کشور و راه‌های حل آن پرداختند. بررسی همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های حمل‌ونقل هوایی، زیربناهای حمل‌ونقل و بنادر و دریانوردی از جمله محورهای این دیدار بود.
همچنین در این دیدار، توسعه بندر دیر، افزایش همکاری‌های حمل‌ونقلی بندر بوشهر با بنادر قطر، ایجاد خطوط کشتیرانی باری و مسافری جدید، امضای موافقت‌نامه حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای میان دو کشور و همکاری در ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل و ترانزیت در قالب کریدورهای شمال- جنوب، عشق‌آباد و ترکیه-ایران-قطر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
آغاز فرآیند «پرداخت
بر مبنای عملکرد»
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: کارگروه «سنجش بهای خدمات» مأمور الگوسازی نظام سنجش بهای تمام شده خدمات دولت تشکیل شد.
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دومین جلسه کارگروه نظام بهای تمام شده کار و خدمات دولت با حضور معاونان و مدیران کل سه دستگاه اجرایی شامل سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان هواشناسی کشور در محل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برگزار شد.
گفتنی است راهبری این تکلیف با امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور و در قالب کارگروهی است که تحت عنوان کارگروه سنجش بهای خدمات نامگذاری شده است اعضای این کارگروه در حال حاضر متشکل از نمایندگان امور مدیریت عملکرد، سازمان ملی بهره‌وری و شرکت پیمانکار است.
در جلسه نخست این کارگروه که در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ در مرکز نوآوری برگزار شد، به تشریح فلسفه انتخاب دو سازمان به عنوان دستگاه‌های اجرایی پایلوت برای مطالعه استقرار نظام قیمت تمام شده کالا و خدمات دولت پرداخته شد. در جلسه دوم هم با توجه به اهمیت موضوع و امکان الگوسازی برای سایر دستگاه‌های اجرایی، کارگروه «سنجش بهای خدمات» با هدف تسریع در روند اجرایی، بر پیگیری نزدیک و رصد دقیق مراحل کار تأکید کرد.
در این راستا مقرر شد تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان دستگاه‌های دخیل تبادل شود. این اقدامات گامی اساسی در جهت شفاف‌سازی هزینه‌ها، افزایش کارآمدی در ارائه خدمات عمومی توسط دستگاه‌های اجرایی و تحقق امر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به شمار می‌رود.